أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات لقضية صعدة أمس تعليق اجتماعاتها الخاصة، منبهة رئاسة المؤتمر أن أي تجاوز لاختصاصات اللجنة عبر رفع تقرير منقوص أو متجزئ ودون التوافق عليه سيقوض شرعية مخرجات مؤتمر الحوار برمته . وطالبت اللجنة من رئاسة الحوار تحديد موعد للاجتماع معها لعرض أسباب عدم رفع التقرير والخروج بحلول لكافة ا?شكاليات المعرقلة وتقديم تفسير مكتوب عن العبارة التي وردت في خبر تحديد موعد الجلسة العامة الختامية التي قالت " كما تم الاتفاق على أن ما أنجز قد أنجز وسيتم تقديم التقارير إلى الجلسة الختامية " . كما طالبت بالرد عن مطالبة فريق قضية صعدة التي رفعها إلى رئاسة الحوار سابقا والمتعلقة بتوحيد القرار الجمهوري الخاص برعاية أسر الشهداء والجرحى ليشمل الجميع وبمعايير موحدة إضافة إلى الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وكانت اللجنة المصغرة قد أوضحت تفاجؤها بتحديد موعد الجلسة الختامية غداً الثلاثاء قبل اكتمال عمل أهم الفرق، مبدية استغرابها لهذا القرار