الأمن السوداني يحاصر مقر حزب الأمة بأم درمان الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 12 مساءً أخبار اليوم/وكالات نقلت قناة "العربية" عن مصادر بالمعارضة السودانية أفادتها أن الأمن السوداني يحاصر مقر حزب الأمة بأم درمان، في سياق عمليات التضييق على أحزاب المعارضة التي تطالب بسقوط نظام البشير. وفي غضون ذلك، رفض عدد من الموقعين على المذكرة الإصلاحية الرافضة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الحزب الحاكم مشككين في حيادية رئيس اللجنة احمد ابراهيم الطاهر. وأشار الرافضون للتوقيع إلى أنه من المفترض أن تحاسب السلطة على ما فعلته في حق المتظاهرين، بدلا من محاسبة الموقعين على المذكرة، وأعلنوا تمسكهم بما جاء في المذكرة حتى ولو أدى ذلك الى فصلهم من الحزب. ورفض الدكتور غازي صلاح الدين، مهندس مذكرة ال(31) الإصلاحية المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الحزب لمحاسبته رفقة الآخرين، معيباً على اللجنة مخاطبته دون ذكر مواد للمحاسبة، مع إبداء نيه مسبقة للإدانة. ووصف غازي في تعليق نشر على صفحته على "فيسبوك" قرار تشكيل لجنة المحاسبة بغير الموفق لأنه يختزل مشاكل البلاد في نقطة إجرائية، مشيرا الى أن الرسالة الإصلاحية التي قدمت لرئيس الجمهورية بصورة مفتوحة، كانت أولا بسبب الحاجة العاجلة للتدخل التي فرضتها ظروف البلاد والاضطرابات، التي قال إنها هددت بضرب النسيج الاجتماعي، وثانياً لأن استحالة الوصول للرئيس وتقديم المبادرات أصبحت هي إحدى أزمات الظاهرة المؤسسية في حزب المؤتمر الوطني. ومن جهته، وجه مبارك علي طه الكودة، أحد الموقعين على المذكرة الشهيرة، اتهامات إلى رئيس لجنة التحقيق أحمد الطاهر رئيس البرلمان ووصفه بغير المحايد، وزاد أن "اللجنة واحدة من أدوات الإرهاب الفكري للعضوية"، وقال الكودة: الأولى بالطاهر محاسبة السلطة على ما فعلته بدل محاسبة أصحاب الأفكار الجديدة والنيرة. فيما مثل أمام اللجنة كل من الجنرال محمد والدكتور ابراهيم وحسن رزق والدكتور أسامة توفيق ومهدي أكرت وفضل الله أحمد عبد الله، وقال حسن رزق إنهم مثلوا أمام اللجنة لتسجيل اعتراضهم عليها والإعلان عن رفضهم القاطع لها، واعتبر أنها معيبة وغير مؤهلة لمحاسبتهم.