2013/10/29 - 33 : 03 PM المنامة في 29 أكتوبر/ بنا / رحب وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بما جاء في التقرير المعتمد مؤخراً من مجلس الوزراء الموقر للدورة الثانية للمؤسسات المراجعة من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وعددها11 مؤسسة تدريب مهني تشرف عليها وزارة العمل. وأكد حميدان على التطور الملحوظ في أداء هذه المؤسسات والتي يتضح من خلال مراجعة التقرير الحالي والتقارير السابقة للدفعة الثانية للهيئة والبالغ عددها 38 تقريراً، حيث تشير إلى ارتفاع عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير ممتاز إلى 4 مؤسسات وتقدم ملحوظ في عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير جيد إلى 21 مؤسسة بما يشكل أكثر من 51% من إجمالي المؤسسات التي تمت مراجعتها في الدورة الثانية والبالغة 49 مؤسسة. وأضاف إن إجمالي المؤسسات التدريبية المرخصة من وزارة العمل تبلغ 70 مؤسسة تدريبية خاصة، وتخلص نتائجها الحالية إلى حصول 4 مؤسسات على تقدير ممتاز مقابل 21 مؤسسة حاصلة على تقدير جيد و 23 مؤسسة حاصلة على تقدير مرضي و9 مؤسسات على تقدير غير ملائم. وتابع سعادة الوزير بأن هذه النتائج هي ثمار جهود الهيئة والوزارة على حد سواء، حيث اتبعت وزارة العمل عدة خطوات لتحفيز المؤسسات على التعاون مع الهيئة والعمل على تحسين أدائها من بينها إعطاء الأفضلية للمؤسسات التدريبية المتميزة الحاصلة على تقدير الممتاز والجيد لتنفيذ برامج التدريب المهني للباحثين عن عمل، وقد تم مؤخراً طرح مناقصات يقتصر التقدم بها على المؤسسات الحاصلة على التقديرات المتقدمة بالإضافة إلى أنه تم تكريم عدد 20 مؤسسة مؤخراً حاصلة على تقدير الممتاز والجيد بهدف إبراز الدور الذي تقوم بها وتعاونها مع متطلبات وزارة العمل والهيئة على حد سواء، وحث بقية المؤسسات لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الوزارة والهيئة للسعي لتحقيق نتائج أفضل. وقال وزير العمل أن الوزارة لن تتساهل مع المؤسسات الحاصلة على تقديرات غير ملائم وغير المتعاونة مع الوزارة والهيئة، حيث يواصل فريق العمل المشكل من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة متابعة حالات هذه المؤسسات المتعثرة وتقديم تقارير دورية بشأن تقدمها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير المتعاونة علماً بأن الوزارة لا تتعامل مع هذه المؤسسات في برامجها مثل برامج اشتراكات التدريب المهني وبرامج الباحثين عن عمل. وأكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، على أن الوزارة تعتبر مؤسسات التدريب المهني شريكاً أساسياً في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تأهيل وتدريب العمالة الوطنية، حيث تسعى الوزارة من خلال مشروعها الجديد "بيدي أبني وطني" بالتنسيق مع هذه المؤسسات لتصميم وإعداد برامج تدريبية تتناسب مع الوظائف الشاغرة المراد تأهيل الباحثين عن عمل لها، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المهنية والممارسات العالمية، للسعي لسد الثغرة الفعلية للمهارات المهنية لهذه الوظائف ذات المردود المادي والتي يقبل عليها الشباب البحريني، كم أن هناك العديد من المشاريع التي ستعتمد فيها الوزارة على مبدأ الشراكات الاستراتيجية بحيث تكون هذه المؤسسات الخاصة جزءاً لا يتجزأ من عملية تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية. خ ز بنا 1239 جمت 29/10/2013 عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2013/10/29 - 33 : 03 PM