شهد التعليم الفني والتدريب المهني منذ قيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م وحتى العام الجاري 2009م تحولاً نوعياً في مختلف جوانبه التعليمية و التدريبية وانتشاراً واسعاً في إنشاء وتجهيز المؤسسات الفنية والمهنية في مختلف المحافظات. يعطي التقرير التالي صورة واضحة لهذا التحول والتطور اللاحق منذ العام الأول لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 1990م، فمن 6 معاهد مهنية وتقنية كانت تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتدريب المهني في أول حكومة لدولة الوحدة عام 1994م إلى 78 مؤسسة تدريبية فنية وتقنية ومهنية وكليات مجتمع تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في العام الجاري 2009م. وتوزعت المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في 19 محافظة مقارنة ب 5 محافظات كانت مقتصرة عليها المعاهد الفنية والمهنية، وارتفع عدد الطلاب الملتحقين في هذه المؤسسات من 768 متدربا وملتحقا في عام 1990م إلى أكثر من 23 الف طالب وطالبة التحقوا بهذه المؤسسات التدريبية خلال العام الجاري 2009م. وأوضح التقرير الخاص بإنجازات التعليم الفني خلال 19 عاماً حصلت وكالة الأنباء اليمنية على نسخة منه أنه تم استحداث وزارة العمل والتدريب المهني في تشكيلة الحكومة عام 1990 م مباشرة في اول حكومة للوحدة و ضمت قطاع للتدريب المهني وكذا إنشاء المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني كخطوة أولى، غير أن ذلك الوضع الجديد لم يكتب له النجاح بسبب الظروف السياسية التي رافقت تلك الفترة.وفي العام 1992 م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة و تم إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني. وفي عام 1993 م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها، وفي عام 1995 أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم( 64) نتيجة لضرورة تجميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيرًا للإمكانيات وحشدًا للطاقات والكوادر وتوحيدًا للنظم والمستويات، حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني. وبين التقرير ان العام 1995 م شهد صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15 ) الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني مرتبط بإصلاح نظام التمويل، وفيما يتعلق بجوانب إدارة النظام ورسم سياساته وتنظيمه، وفي نفس العام ( 1995 ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67، والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة، ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة، ويتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني والتقني في مختلف مستويات العمل المهني، ما دون المستوى الاختصاصي وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل. وفي الحكومة التي شكلت في عام 997 م تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وضمت قطاعًا للتدريب المهني يتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني، وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني تتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني. وأشار البيان أن العام 2001م شهد تشكيل حكومة جديدة ضمت في عضويتها لأول مرة وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني وتحديد أهدافها ومهامها وتخصصاتها. وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري في حديث إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ عدد من المشاريع والتوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع في عموم محافظات الجمهورية والاهتمام بدعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات وإصلاح منظومة التعليم الفني والمهني. مبيناً أن عدد المؤسسات التدريبية العاملة حالياً ارتفع من 6 مؤسسات عام 1990م، و44 مؤسسة عام 2001 ، إلى 78 مؤسسة تدريبية خلال العام الجاري 2009م توزعت على معاهد مهنية وتقنية وصناعية وزراعية وسياحية بالإضافة إلى 6 كليات مجتمع ، فيما ارتفعت التخصصات إلى 106 تخصصات في مختلف المجالات مقارنة 51 تخصصاً عام 2001م. وأشار الوزير إلى ارتفاع الطلاب الملتحقين في المؤسسات التدريبية من 768 طالب عام 1990م ، إلى 8 الاف و 696 طالب عام 2001م وإلى 24 الف و 691 طالب وطالبة خلال العام الجاري 2009م ، فيما ارتفع عدد الفتيات الملتحقات من 321 عام 2001م، إلى 3255 طالبة خلال العام الجاري. منوهاً بأن إعداد الخريجين من هذه المؤسسات ازداد بنسبة مضطردة وتحسنت نوعية المخرجات والمهارات التي يكتسبونها التي تؤهلهم للاندماج بسوق العمل، حيث ارتفع أعداد الخريجين من 708 خريج عام 1991م، والفين و330 خريجا عام 2001م، إلى 5 الاف و 975 خريجا نهاية العام الماضي 2008م. ولفت الدكتور حجري إلى أن عدد الكادر العامل في المؤسسات التدريبية ارتفع من الفين و 558 عام 2001م ، إلى 4 آلاف و 974 كادرا خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بالمجالات والأنشطة المنفذة في مجال التأهيل والتدريب خلال 19 عاماً أكد الوزير أن التدريب المحلي والخارجي نفذ أكثر من 500 نشاط موزع بين (ورش العمل والندوات و الزيارات) استفاد منها أكثر من 7 الاف كادر منها تدريب فريقين (خبراء محليين ) في مجال إعداد المناهج وتدريب ممثلين من القطاع الخاص المكلفين بعملية إعداد المناهج، وتدريب فريق مدربي المدربين لتشغيل مراكز تدريب المدربين في أمانة العاصمة وعدن وتعز و تدريب مدراء المعاهد والوكلاء الفنيين في إدارة المعاهد مع زيارات استطلاعية خارجية. كما توزعت أنواع التدريب الداخلي والخارجي على تدريب تخصصي فني للمدرسين والمدربين بالمعاهد محليًا وخارجيًا و تدريب تربوي قصير في طرق التدريس والتدريب الحديث للمدرسين والمدربين و تدريب أمناء المخازن وانعقاد دورات لأمناء المكتبات ومشرفي السكن الداخلي للمعاهد ومستشاري إعداد المناهج و الصحة والسلامة المهنية والكمبيوتر واللغة الانجليزية ودورات الرقابة والتفتيش والمالية والموجهين والتصنيف والتوصيف المهني ومجال المرأة والتخطيط والمتابعة والتقييم والمشاريع والدراسات والسكرتارية ومجال الإدارة. وفي مجال التأهيل ( الدراسة المحلية والخارجية ) أشار الوزير إلى عدد الدورات والأنشطة التدريبية المحلية والخارجية خلال 19 عام بلغت أكثر من 500 دورة و نشاط تدريبي استفاد منها أكثر من 1570 كادر وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة فيما يخص المقاعد الدراسية ويتم سنوياً ابتعاث عدد من الطلاب الأوائل والمبرزين من خريجي المعاهد المهنية إضافة إلى إتباع سياسة توزيع المقاعد الدراسية المتبقية على بقية المحافظات بغرض الدراسة الخارجية في عدد من الدول العربية مثل سوريا والسودان والجزائر وتونس والعراق وكذلك الدول الصديقة مثل الصين إضافة إلى إرسال بعض المدرسين إلى دول أخرى للدراسات العليا في تخصصات مطلوبة خارج نطاق الاتفاقيات مثل ماليزيا والهند. وفي مجال سياسة رفع مستوى الكادر محليًا تم إلحاق عدد من مساعدي المدربين العاملين بالمعاهد المهنية الحاصلين على ثانوية مهنية أو ثانوية عامة للدراسة في المعاهد التقنية للحصول على المستوى التقني والحاق عدد من مساعدي المدربين العاملين بالمعاهد الحاصلين على دبلوم مهني مستوى سنتان بعد التعليم الأساسي للحصول على مستوى ثلاث سنوات إضافة إلى تدريب تربوي مدته9 شهور للمدرسين والمدربين وكذا التأهيل إلى الماجستير لعدد من الكوادر في الجامعات اليمنية. المناهج شهد قطاع المناهج والتعليم المستمر خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عملية تطوير وتحديث البرامج والتخصصات وطباعة الوحدات المنهجية، حيث ارتفع عدد التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصات في مختلف البرامج والأنظمة التدريبية التقنية والمهنية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ، وذلك من اجل مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. أنظمة وتخصصات وبرامج قال وزير التعليم الفني:" إن الوزارة عملت منذ إنشائها 2001م على توفير أنظمة ومستويات تعليمية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل وارتفعت الأنظمة التي توفرها المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة إلى ثلاثة أنظمة تعليمية رئيسية خلال العام الجاري 2009م مقارنة بنظام واحد كان محصوراً عام 1990م بتخصصات محدودة. اولاً : التعليم والتدريب النظامي، ويضم أربعة مستويات هي " التدريب المهني - مستوى سنتان، والتدريب المهني ثلاث سنوات، والتعليم التقني سنتان، والتعليم التقني ثلاث سنوات". ثانياً : التعليم الموازي: نظام تعليم وتدريب بنفس مستوى التعليم النظامي ومتطلباته، ويختلف عنه في أسلوب التنفيذ ونسبة المواد غير التخصصية، وقد تم اعتماده بشكل تجريبي ابتداء من العام التعليمي 2002 /2003م، في بعض المؤسسات التدريبية خلال الفترة المسائية بهدف استيعاب التدفق الكبير على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي للوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية نحو 15 % من مخرجات التعليم العام. اما النظام الثالث فهو التعليم المستمر (الدورات القصيرة) والذي يعتبر جزءً ثابتا من أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يهدف إلى دعم المعرفة العامة والمهنية المكتسبة وتنميتها وملاءمتها مع تطور التكنولوجيا وظروف العصر ومتطلبات سوق العمل. وأضاف حجري:" إن الحكومة عملت على إصدار 3 استراتيجيات منذ إنشاء الوزارة 2001م وذلك بهدف النهوض والارتقاء بمستوى التعليم الفني والمهني والتوسع في إنشاء المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات، وتمثلت هذه الاستراتيجيات في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (280) لعام 2002م بشأن الموافقة على البرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية إلى 15 في المائة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول 2014 ، وفي عام 2003م صدرت الإستراتيجية الوطنية لتخفيف من الفقر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني استمرت حتى نهاية 2005م، كما قامت الوزارة بإصدار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني تستمر من(2005-2014م) تركز على خمس محاور هي: القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص، ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال بالتعليم الفني والتدريب المهني، تطوير القدرات المؤسسية، تطوير القدرات الخاصة بالمؤسسات التدريبية، تمويل قطاع التعليم الفني. وتابع: كما أنجزت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من اللوائح والأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم عمل الوزارة منها " اللائحة التنظيمية للوزارة، إصدار اللائحة التنفيذية للجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وتشكيل المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني، ولائحة المعايير والشروط المهنية لعملية القبول والتسجيل، ولائحة التدريب التعاوني، ولائحة إعداد وتطوير المناهج ، ومعايير إنشاء كلية مجتمع خاصة، واللائحة الخاصة بنظام الدراسة بكليات المجتمع الحكومية والخاصة، وإعداد دليل الخدمات الحكومية بالوزارة ، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23)لسنة 2006م بشأن التعليم الفني والتدريب المهني. مشاريع طموحة وبين الدكتور حجري أن عدد المشاريع التي اعتمدتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني خلال الفترة من ( 2005م- 2014م) في مجال التوسع في إنشاء وتجهيز المؤسسات التدريبية بلغت 246مؤسسة تدريبية رصدت لها أكثر من 100 مليار ريال. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تتمثل في "إنشاء 139 معهداً مهنياً، و 84 معهداً تقنياً و23 كلية مجتمع في عموم محافظات الجمهورية نفذ من الإستراتيجية 24 مؤسسة تدريبية منها 11 معهداً مهنياً و 9 معاهد تقنية، و 4 كليات مجتمع. فيما بلغت المؤسسات التدريبية المتبقية من الإستراتيجية والتي سيتم دراستها وتنفيذها نحو 222 مؤسسة تدريبية ، منها 76 مؤسسة تدريبية قيد التنفيذ حالياً وجاري العمل فيها بتكلفة 26 مليار و 36 مليون ريال تتمثل في إنشاء معاهد فنية ومهنية وزراعية وصناعية وبحرية وزراعية وكليات مجتمع في مختلف محافظات الجمهورية. وأكد الوزير حجري أن مخرجات ونشاطات التعليم الفني الحالية والواعدة سيستفيد منها كل من قطاع الصناعات التقليدية والحرفية، والصحة، وقطاع الخدمات الحديثة وتقنيات الاتصال وخدمات الصيانة، وقطاع الطاقة المتمثل في " صناعة البترول والغاز، وتوسيع شبكة الكهرباء، وقطاع الصيد البحري وبناء السفن وتصنيع المعدات البحرية، وقطاع الصناعات الإنشائية، وقطاع السياحة والفندقة. وفيما يتعلق بمشاريع التعاون الدولي أكد وزير التعليم الفني أن الوزارة عملت على تدعيم وتطوير علاقات التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال دعم التوسع في إنشاء وتجهيز المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات، والبعثات والدورات التدريبية الخارجية واستقدام الخبراء، وإعداد وصياغة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وخطط عمل مع العديد من هذه الدول وتوقيعها ومذكرات التفاهم وبرامج التنفيذ، وبلغت مشاريع التعاون الفني الدولي تسعة مشاريع بهدف تطوير مجال التعليم الفني والتدريب المهني والمتمثلة. أولاً : مشروع تطوير التدريب المهني الأول والثاني الذي يموله البنك الدولي بتكلفة 15 مليون دولار، و يهدف المشروع الذي بدأ الإعداد له في عام 2004 م إلى المساعدة في توجيه نظام التعليم الفني والمهني لخدمة الاحتياجات التدريبية الفعلية لأصحاب العمل ومتطلبات السوق من المهارات المطلوبة وذلك من خلال إيجاد علاقة شراكة بين كل من القطاع العام والخاص لتطوير المهارات في قطاعات اقتصادية نامية، و تطوير القدرات المؤسسية للوزارة في التخطيط المبني على احتياج سوق العمل، والمتابعة والتقييم، تأسيس برامج تقنية جديدة للتدريب قبل وأثناء الخدمة، يتم تحديدها بمشاركة أصحاب العمل ورفع قدرات المعلمين. المشروع الثاني: قرض الصندوق السعودي للتنمية (المرحلة الأولى) ب50 مليون دولار والمتعلق بتمويل إنشاء عدد (18) معهد تقني ومركز تدريب مهني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، حيث تم استلام عدد من المشاريع فيما بلغ نسبة الإنجاز في المشاريع الأخرى نحو 80 إلى 90 في المائة ، فيم المشروع الثالث قام الصندوق خلال (المرحلة الثانية) باعتماد منحة أخرى بقيمة 50 مليون دولار لتجهيز هذه المؤسسات. وكذا مشروع قرض البنك الإسلامي للتنمية المتمثل في مشروع إنشاء المعهد التقني العالي (البولتكنيك) بأمانة العاصمة بتكلفة 10 ملايين دولار وبلغت نسبة الإنجاز فيه 100 في المائة، والمشروع الكويتي المتمثل في إنشاء كلية الشيخ صباح الاحمد في جزيرة سقطرى بتكلفة 3 ملايين دولار ، فيما تمثل المشروع الكوري بتقديم قرض بمبلغ 15 مليون دولار لتجهيز المعهد التقني اليمني الكوري العالي (البولتكنيك) بأمانة العاصمة بتجهيزات حديثة تواكب متطلبات واحتياجات العصر والذي من المقرر دخوله الخدمة العام الدراسي القادم والذي سيضيف نقلة نوعية في مستوى تقديم خدمات التعليم التقني الرائد في اليمن، بالإضافة إلى مشروع التعليم التقني العالي الهولندي المتمثل في تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة وكلية المجتمع في صنعاء والمعهد التقني الصناعي بعدن، والمشروع الفرنسي المتمثل في توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية الفرنسية، فيما تمثل المشروع الياباني في اختيار مؤسستين تدريبيتين باليمن وتحسين نوعية وجودة التعليم الفني والمهني في مجال صيانة وكهرباء السيارات وذلك في المرحلة الأولى بمعهد ذهبان الصناعي والذي بدأ في فبراير من العام الجاري 2009م ويستمر 4 سنوات. فيما حصلت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني خلال شهر أبريل من العام الجاري 2009م على منحة من الصندوق الإماراتي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار ضمن التعهدات الخاصة لليمن في مؤتمر المانحين بلندن لإنشاء وتجهيز 7 معاهد تقنية ومهنية في مختلف المحافظات... وتبقى عجلة التنمية في هذا القطاع في حركة دائبة صوب تحقيق كامل الاهداف والتطلعات في يمن الثاني والعشرين من مايو.
