شهد قطاع التعليم الفني والتدريب المهني خلال ال20 عاما الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة تحولات نوعية عكست نفسها بجلاء على مسار التعليم والتدريب الفني والتقني والتوسع في إنشاء وتجهيز العديد من المعاهد الفنية والمهنية في عموم المحافظات. وقال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة حققت تقدماً في تنفيذ عدد من المشاريع والتوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع في عموم محافظات الجمهورية، والاهتمام بدعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات وإصلاح منظومة التعليم الفني والمهني. واضاف أن عدد المؤسسات التدريبية العاملة حالياً ارتفعت من 6 مؤسسات عام 1990م، و44 مؤسسة عام 2001 ، إلى 79 مؤسسة تدريبية خلال العام الجاري 2010م توزعت على معاهد مهنية وتقنية وصناعية وزراعية وسياحية بالإضافة إلى 7 كليات مجتمع ، فيما ارتفعت التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصاً في مختلف المجالات مقارنة 51 تخصصاً عام 2001م. وأشار الوزير إلى ارتفاع الطلاب الملتحقين في المؤسسات التدريبية من 768 طالب عام 1990م ، إلى 25 الف و 484 طالب وطالبة خلال العام الجاري 2010م ، فيما ارتفع عدد الفتيات الملتحقات من 321 عام 2001م، إلى 3300 طالبة خلال العام الجاري فيما ارتفع إعداد الخريجين من هذه المؤسسات بنسبة مضطردة وتحسنت نوعية المخرجات والمهارات التي يكتسبونها التي تؤهلهم للاندماج بسوق العمل من 708 خريج عام 1991م، إلى 55 الاف و 879 خريجا حتى نهاية العام الماضي 2009م. ولفت الدكتور حجري إلى أن عدد الكادر العامل في المؤسسات التدريبية ارتفع من الفين و 558 عام 2001م ، إلى 4 آلاف و 974 كادرا خلال العام الجاري. مشاريع طموحة: وبين الدكتور حجري أن عدد المشاريع التي اعتمدتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني خلال الفترة من ( 2005م- 2014م) في مجال التوسع في إنشاء وتجهيز المؤسسات التدريبية تبلغ حوالي 246مؤسسة تدريبية تحتاج إلى أكثر من 100 مليار ريال لتنفيذها. واشار إلى أن هذه المشاريع تتمثل في "إنشاء 139 معهداً مهنياً، و 84 معهداً تقنياً و23 كلية مجتمع في عموم محافظات الجمهورية نفذ من الإستراتيجية 24 مؤسسة تدريبية منها 11 معهداً مهنياً و 9 معاهد تقنية، و 4 كليات مجتمع. وتظهر من خلال تقرير الوزارة حول إنجازات التعليم الفني خلال 20 عاماً من عمر الوحدة حجم التحول والتطور الذي يشهده التعليم الفني والمهني اليوم من خلال إنشاء وتجهيز 79 مؤسسة تدريبية تقنية ومهنية وكليات مجتمع منتشرة في عموم المحافظات مقارنة ب 6 معاهد مهنية في خمس محافظات كانت تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتدريب المهني في أول حكومة لدولة الوحدة عام 1994م . مشاريع جاري تنفيذها: فيما بلغت المؤسسات التدريبية المتبقية من الإستراتيجية والتي سيتم دراستها وتنفيذها نحو 222 مؤسسة تدريبية ، منها 69 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة نحو 27 مليار و 145 مليون ريال توزعت هذه المشاريع مابين إنشاء معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع وحجز مواقع وتسوير وتوسعة وترميم، فيما تم الانتهاء من استلام نحو 34 مشروعاً مابين إنشاء معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع ويجري العمل على تجهيزها لدخولها الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة بالاضافة الى مشاريع الحجز والتوسعة والترميم . مشاريع مستقبلية: واكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن العام الجاري وبمناسبة مضي 20 عاماً على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ال22 مايو 1990م سيشهد وضع حجر الأساس ل14 مشروعاً معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع بتكلفة 3 مليار 137 مليون و588 الف ريال. وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء 6معاهد تقنية ومهنية بتكلفة 2 مليار و841 مليون ريال، وتسوير 6 معاهد تقنية ومهنية بتكلفة 216 مليون و588 الف ريال، وتسوير كليتي مجتمع بتكلفة 80 مليون ريال. وقال الوزير حجري أن مخرجات ونشاطات التعليم الفني الحالية والواعدة سيستفيد منها كل من قطاع الصناعات التقليدية والحرفية، والصحة، وقطاع الخدمات الحديثة وتقنيات الاتصال وخدمات الصيانة، وقطاع الطاقة المتمثل في " صناعة البترول والغاز، وتوسيع شبكة الكهرباء، وقطاع الصيد البحري وبناء السفن وتصنيع المعدات البحرية، وقطاع الصناعات الإنشائية، وقطاع السياحة والفندقة. مشاريع التعاون الدولي: وفيما يتعلق بمشاريع التعاون الدولي أكد وزير التعليم الفني أن الوزارة عملت على تدعيم وتطوير علاقات التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال دعم التوسع في إنشاء وتجهيز المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات، والبعثات والدورات التدريبية الخارجية واستقدام الخبراء، وإعداد وصياغة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وخطط عمل مع العديد من هذه الدول وتوقيعها ومذكرات التفاهم وبرامج التنفيذ. وبلغت مشاريع التعاون الفني الدولي تسعة مشاريع في مقدمتها مشروع تطوير التدريب المهني الأول والثاني بتمويل من البنك الدولي بتكلفة 15 مليون دولار, والذي بدأ الإعداد له عام 2004 م، بهدف المساعدة في توجيه نظام التعليم الفني والمهني لخدمة الاحتياجات التدريبية الفعلية لأصحاب العمل ومتطلبات السوق من المهارات المطلوبة . كما تشتمل مشاريع التعاون الفني الدولي مشروع قرض الصندوق السعودي للتنمية (المرحلة الأولى) ب50 مليون دولار لتمويل إنشاء (18) معهدا تقني ومركز تدريب مهني في مختلف المحافظات، اضافة الى الانتهاء من إنشاء 11 معهداً. فيما بلغت نسبة الإنجاز في معاهد حجة 95 % ، ولحج 80 % وامانة العاصمة 61 %، كما يوجد هناك اربعة مشاريع متعثرة بسبب أوضاع أمنية بالنسبة لمحافظة صعدة، ومطالبة المقاولين للتعويض نظراً لارتفاع الاسعار بالنسبة لمعهدي عدن ومعهد تعز . ويضاف الى ذلك مشروع الصندوق السعودي للتنمية (المرحلة الثانية )باعتماد منحة أخرى بقيمة 50 مليون دولار لتجهيز هذه المؤسسات. ومن تلك المشاريع مشروع قرض البنك الإسلامي للتنمية المخصص لإنشاء المعهد التقني العالي (البولتكنيك) بأمانة العاصمة بتكلفة 10 ملايين دولار، والذي استكلمت أعمال الإنشاء فيه. وكذلك المشروع الكويتي بإنشاء كلية الشيخ صباح الاحمد في جزيرة سقطرى بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، الى جانب مشروع القرض الكوري البالغ قيمته 15 مليون دولار والخاص بتجهيز المعهد التقني اليمني الكوري العالي (البولتكنيك) بأمانة العاصمة. ومن المقرر أن يدخل المعهد الخدمة العام الدراسي القادم، حيث سيوفر نقلة نوعية في مستوى تقديم خدمات التعليم التقني الرائد في اليمن. ومن هذه المشاريع المشروع الهولندي الخاص بتمويل مشروع التعليم التقني العالي لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة وكلية المجتمع في صنعاء والمعهد التقني الصناعي بعدن، والمشروع الفرنسي في توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية الفرنسية في المعهد التقني البيطري. وكذا المشروع الياباني في اختيار مؤسستين تدريبيتين باليمن وتحسين نوعية وجودة منظومة التعليم الفني والمهني في مجال صيانة وكهرباء السيارات وذلك في المرحلة الأولى بمعهد ذهبان الصناعي والذي بدأ في فبراير من العام الماضي ويستمر اربع سنوات بتكلفة اربعة ملايين دولار بتمويل الوكالة الدولية للتعاون الدولي ال(جايكا). وقد حصلت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني خلال شهر أبريل من العام الماضي على منحة من الصندوق الإماراتي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار ضمن التعهدات الخاصة لليمن في مؤتمر المانحين بلندن لإنشاء وتجهيز سبعة معاهد تقنية ومهنية في مختلف المحافظات. وتبقى عجلة التنمية في هذا القطاع في حركة دائبة صوب تحقيق كامل الأهداف والتطلعات في يمن الثاني والعشرين من مايو. يأتي هذا في الوقت الذي أستعرض فيه تقرير الوزارة مراحل إنشاء وتطور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني منذ 1990م من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني كخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني وفي العام 1992م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة و تم إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني، وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها. ففي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم( 64 ) نتيجة لضرورة تجميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات ، حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني. وأوضح التقرير ان العام 1995 م شهد صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15 ) الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني مرتبط بإصلاح نظام التمويل، وفيما يتعلق بجوانب إدارة النظام ورسم سياساته وتنظيمه، وفي نفس العام ( 1995 ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67، والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة، ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة. وبحسب التقرير يتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني والتقني في مختلف مستويات العمل المهني، ما دون المستوى الاختصاصي وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل. ومع التشكيل الحكومي عام 1997م تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وضمت قطاعًا للتدريب المهني يتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني، وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني تتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني. وأشار التقرير الى أن العام 2001م شهد تشكيل حكومة جديدة ضمت في عضويتها لأول مرة وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني وتحديد أهدافها ومهامها وتخصصاتها. وفيما يتعلق بالمجالات والأنشطة المنفذة في مجال التأهيل والتدريب خلال 20 عاماً أكد التقرير أن التدريب المحلي والخارجي نفذ أكثر من 500 نشاط موزع بين (ورش العمل والندوات و الزيارات) استفاد منها أكثر من 13 الاف كادر منها تدريب فريقين (خبراء محليين ) في مجال إعداد المناهج وتدريب ممثلين من القطاع الخاص المكلفين بعملية إعداد المناهج، وتدريب فريق مدربي المدربين لتشغيل مراكز تدريب المدربين في أمانة العاصمة وعدنوتعز و تدريب مدراء المعاهد والوكلاء الفنيين في إدارة المعاهد مع زيارات استطلاعية خارجية. وتوزعت أنواع التدريب الداخلي والخارجي على تدريب تخصصي فني للمدرسين والمدربين بالمعاهد محليًا وخارجيًا و تدريب تربوي قصير في طرق التدريس والتدريب الحديث للمدرسين والمدربين و تدريب أمناء المخازن وانعقاد دورات لأمناء المكتبات ومشرفي السكن الداخلي للمعاهد ومستشاري إعداد المناهج و الصحة والسلامة المهنية والكمبيوتر واللغة الانجليزية ودورات الرقابة والتفتيش والمالية والموجهين والتصنيف والتوصيف المهني ومجال المرأة والتخطيط والمتابعة والتقييم والمشاريع والدراسات والسكرتارية ومجال الإدارة. وفي مجال التأهيل ( الدراسة المحلية والخارجية ) أشار التقرير إلى أن عدد الدورات والأنشطة التدريبية المحلية والخارجية خلال 20 عام بلغت أكثر من الف و46 دورة و نشاط تدريبي استفاد منها أكثر من 8 الف و801 كادر وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة فيما يخص المقاعد الدراسية ويتم سنوياً ابتعاث عدد من الطلاب الأوائل والمبرزين من خريجي المعاهد المهنية إضافة إلى إتباع سياسة توزيع المقاعد الدراسية المتبقية على بقية المحافظات بغرض الدراسة الخارجية في عدد من الدول العربية مثل سوريا والسودان والجزائر وتونس والعراق وكذلك الدول الصديقة مثل الصين إضافة إلى إرسال بعض المدرسين إلى دول أخرى للدراسات العليا في تخصصات مطلوبة خارج نطاق الاتفاقيات مثل ماليزيا والهند. المناهج : كما شهد قطاع المناهج والتعليم المستمر خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عملية تطوير وتحديث البرامج والتخصصات وطباعة الوحدات المنهجية، حيث ارتفع عدد التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصات في مختلف البرامج والأنظمة التدريبية التقنية والمهنية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ، وذلك من اجل مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. أنظمة وتخصصات وبرامج : قال وزير التعليم الفني:" إن الوزارة عملت منذ إنشائها 2001م على توفير أنظمة ومستويات تعليمية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل وارتفعت الأنظمة التي توفرها المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة إلى ثلاثة أنظمة تعليمية رئيسية خلال العام الجاري 2009م مقارنة بنظام واحد كان محصوراً عام 1990م بتخصصات محدودة. اولاً : التعليم والتدريب النظامي، ويضم أربعة مستويات هي " التدريب المهني ، مستوى سنتان، والتدريب المهني ثلاث سنوات، والتعليم التقني سنتان، والتعليم التقني ثلاث سنوات". ثانياً : التعليم الموازي: نظام تعليم وتدريب بنفس مستوى التعليم النظامي ومتطلباته، ويختلف عنه في أسلوب التنفيذ ونسبة المواد غير التخصصية، وقد تم اعتماده بشكل تجريبي ابتداء من العام التعليمي 2002 /2003م، في بعض المؤسسات التدريبية خلال الفترة المسائية بهدف استيعاب التدفق الكبير على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي للوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية نحو 15 % من مخرجات التعليم العام. اما النظام الثالث فهو التعليم المستمر (الدورات القصيرة) والذي يعتبر جزءً ثابتا من أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يهدف إلى دعم المعرفة العامة والمهنية المكتسبة وتنميتها وملاءمتها مع تطور التكنولوجيا وظروف العصر ومتطلبات سوق العمل. وأضاف حجري:" إن الحكومة عملت على إصدار 3 استراتيجيات منذ إنشاء الوزارة 2001م وذلك بهدف النهوض والارتقاء بمستوى التعليم الفني والمهني والتوسع في إنشاء المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات، وتمثلت هذه الاستراتيجيات في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (280) لعام 2002م بشأن الموافقة على البرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية إلى 15 في المائة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول 2014 ، وفي عام 2003م صدرت الإستراتيجية الوطنية لتخفيف من الفقر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني استمرت حتى نهاية 2005م، كما قامت الوزارة بإصدار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني تستمر من(2005-2014م) تركز على خمس محاور هي: القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص، ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال بالتعليم الفني والتدريب المهني، تطوير القدرات المؤسسية، تطوير القدرات الخاصة بالمؤسسات التدريبية، تمويل قطاع التعليم الفني. ولفت حجري إلى أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من اللوائح والأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم عمل الوزارة منها " اللائحة التنظيمية للوزارة، إصدار اللائحة التنفيذية للجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وتشكيل المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني، ولائحة المعايير والشروط المهنية لعملية القبول والتسجيل، ولائحة التدريب التعاوني، ولائحة إعداد وتطوير المناهج ، ومعايير إنشاء كليات مجتمع خاصة، واللائحة الخاصة بنظام الدراسة بكليات المجتمع الحكومية والخاصة، وإعداد دليل الخدمات الحكومية بالوزارة ، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23)لسنة 2006م بشأن التعليم الفني والتدريب المهني. وأكد وزير التعليم الفني في ختام حديثه أن اليمن خلال الفترة القادمة ستعول على ما ستفرزه منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من مخرجات ستساعد على الإسراع في عملية التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي لليمن لإدخالها مضمار التنافس الاقتصادي مع دول المنطقة . واشار إلى أن الحكومة تولي هذا النوع من التعليم موضع الاهتمام نظراً لكونه الطريق الأمثل لأعداد الكادر البشري الذي تحتاجه الفترة القادمة والذي ستصب خبراتها في بوتقة البناء والتطوير ، فضلاً عن انعكاسها بالإيجاب على مسيرة النهوض الاقتصاد الوطني والعمل على محاربة الفقر والبطالة بين أوساط الشباب.
