الدوحة - الراية: لماذا لم تتخلص الخدمات الإلكترونية من مشاكل الروتين؟.. سؤال يؤرق عددًا كبيرًا من المواطنين الذين يفاجؤون بأن بعض المعاملات تتطلّب تقديم العديد من الطلبات الإكترونية للموافقة على ترخيص واحد . ويُطالب المواطنون بقاعدة بيانات موحّدة تربط كافة الجهات الخدمية، بحيث يتم تقديم طلب واحد للترخيص بالخدمات والإنشاءات، على أن يتم تمرير الطلب بين الجهات المعنيّة للحصول على الموافقات دون إرهاق الجمهور. وانتقدوا بطء إنجاز العديد من طلبات الخدمات الإلكترونية واستغراق بعضها لوقت أطول من المعاملات اليدويّة عبر الإدارات المختصة . ودعوا للتوسّع في الخدمات الإلكترونية لتشمل خدمات استخراج تراخيص البناء والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة أو دفع المخالفات وغيرها من الخدمات التي تتطلّب الحصول على موافقات الجهات المعنية. وأكدوا أن نقص الدعاية التوعية ببعض الخدمات الإلكترونية وراء الإقبال الضعيف من المواطنين على بعض الخدمات الإلكترونية، مُطالبين بزيادة حملات التوعية الموجهة للجمهور لاستخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، خاصة في ظل عدم وعي الكثيرين بأهمية تلك الخدمات في التيسير على المواطنين والمقيمين والقضاء على زحام المُراجعين في البلديات. في المقابل كشف السيد عامر محمد الحميدي رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لالراية عن ربط 68 جهة حكومية بمركز نظم المعلومات الجغرافية لتوفير كافة البيانات والمعلومات، منها الصحة والتعليم والبترول وغيرها من الوزارات والجهات الرسميّة التي بدأت بالفعل في استخدام تلك البيانات، بالإضافة إلى البريد لتوصيل خدمة البريد المنزلي من خلال توفير قاعدة بيانات تسهّل لهم الوصول إلى المنازل والعناوين وغيرها من قطاعات الدولة كلها، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات الإلكترونية على موقع "حكومي" وموقع وزارة البلدية . * حذروا من عدم كفاءة حملات التوعية .. مواطنون لالراية: * بطء الإجراءات .. فايروس الخدمات الإلكترونية * مطلوب اعتماد الخدمات الإلكترونية في تراخيص البناء ودفع المخالفات * دعوة لزيادة حملات التوعية الجماهيرية لاستخدام الخدمات الإلكترونية كتب - محمد حافظ : انتقد عدد من المواطنين بطء إنجاز العديد من طلبات الخدمات الإلكترونية والتي تستغرق وقتًا أطول من إنجازها يدويًا عبر الإدارات المختصة. وأشاروا إلى ضرورة اعتماد الخدمة الإلكترونية في العديد من الخدمات التي تقدّمها البلدية مثل خدمة استخراج تراخيص البناء والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة أو دفع المخالفات وغيرها من الخدمات التي تتطلب أخذ العديد من موافقات الجهات المعنيّة، ويُساهم اعتمادها إلكترونياً في التنسيق بين تلك الجهات وضم الموافقات في طلب واحد. وأكدوا ل الراية أن نقص الدعاية والإعلان والتوعية ببعض الخدمات الإلكترونية وراء عدم علم كثير من المواطنين بها، والإقبال الضعيف عليها . وطالبوا بزيادة حملات التوعية الموجهة للجمهور لاستخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خاصة في ظل عدم وعي الكثيرين بأهمية تلك الخدمات في التيسير على المواطنين والمقيمين والقضاء على زحام المُراجعين في البلديات. من جانبهم أكد أعضاء بالمجلس البلدي على أن الخدمات الإلكترونية لم تصل بعد للمستوى المطلوب منها ولم تراع الفروق الفرديّة بين المواطنين في استخدام التكنولوجيا وبحاجة إلى مزيد من التوعية بأهميتها وطرق استخدامها، فضلاً عن حاجة تلك الخدمات للتحديث أولاً بأول لمواكبة التطور التكنولوجي. وأشاروا إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا أيضًا بالنسبة لمراقبي البلدية من خلال الأجهزة الإلكترونية لتسجيل المخالفات ووضع كافة الخدمات من خلال نظام معلوماتي موحّد. من جانبه أكد مصدر بوزارة البلدية أن عدد زوار موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بلغ في شهر يناير 2013 حوالي 601,705 زائرين مقارنة ب 149,386 زائرًا خلال يناير 2012 كما وصل عدد الطلبات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني إلى 150.881 مقارنة ب 70913 في 2011 و 30380 في 2010 . بداية يؤكد عبد الحميد نور العمادي أن الثورة التكنولوجية الحديثة فرضت نفسها على نمط الحياة المعاصرة وأصبحت العنصر الأساسي في الحياة الإنسانية ووصلت التكنولوجيا لتطويع العلوم الحديثة من أجل دفع مستوى التقنية بمختلف الميادين، وقد شهدت دولة قطر بالآونة الآخيرة تنافسًا شديدًا وتنوعًا بتطوير الخدمات الإلكترونية وذلك يعود إلى ارتفاع مستوى التعليم والثقافة وأسلوب تطور حياة الشعب القطري. مشيرًا إلى أنه مع تقدّم التكنولوجيا والثورة التقنية ظهر مفهوم البلديات الإلكترونية فهو نمط متطور وجديد من الإدارة يتم من خلاله رفع الكفاءة الإدارية ومستوى الأداء وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات والأعمال التي تقدّمها البلديات بما يضمن التيسير على المواطنين في إنجاز مراجعاتهم ومعاملاتهم . وأضاف: إنه بالرغم من أن وزارة البلدية أخذت بهذا التطور التكطنولوجي إلا أنه ما زال هناك العديد من السلبيات التي تؤخذ على أداء الخدمات المقدّمة إلكترونيًا ومن بينها بطء الإجراءات وعدم الاستجابة الفورية فيما يتعلق بالخدمات المباشرة مثل طلب خدمة الإبلاغ عن السيارات المهملة أو الإبلاغ عن سكن العمّال بمنطقة العائلات أو غيرها من الخدمات بالمقارنة بالوقت الذي تستغرقه الطلبات المقدّمة يدويًا من خلال مراجعة مقر البلدية نفسه وهو ما يجعل البعض يلجأ للخدمة القديمة اليدوية ويترك الخدمات الإلكترونية وهو ما يعني أن تلك الخدمات لم تؤد الغرض منها. ويقول خالد المالكي: إن الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها وزارة البلدية يسّرت على الكثير من المواطنين والمقيمين الكثير من الأمور ووفّرت عليهم الكثير من الوقت والجهد وهي ناجحة حتى الآن لكن ليس بنسبة الرضا الكامل التي يريدها الجميع وذلك لعدة أمور أهمها أن الكثير من الخدمات التي تقدّمها البلديات غير متوافرة إلكترونيًا، على سبيل المثال خدمات استخراج التراخيص للعقارات والمنشآت أو دفع المُخالفات الخاصة بالمطاعم أو محلات البقالة وغيرها من مخالفات الأغذية، علاوة على الكثير من الخدمات التي يجب أن تتضمّنها الخدمات الإلكترونية للتيسير على المراجعين. وأضاف: إن تلك الخدمات أيضًا أغفلت الطابع التوعوي بها والحملات الإعلامية لها مازالت ضعيفة علاوة على أن هناك الكثير من المواطنين لا يُجيدون التعامل مع البرامج الكثيرة التي تحتاجها المُراجعات الإلكترونية وبالتالي يجب أن يكون هناك موظف في كل إدارة بلدية يقوم بتعليم من لا يُجيد التعامل مع تلك الخدمات ويوعيه بأهميتها ويطلب منه تجربتها قبل أن يتقدّم بطلبه للحصول على أي خدمة. وطالب بأهمية زيادة الجانب التوعوي لتلك الخدمات وتعريف المواطنين والمقيمين بها وعدم الاعتماد فقط على اللوحات الإعلانية في الطرق والشوارع الرئيسية بل يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين مسؤولي البلدية والجمهور وعمل استطلاعات للرأي بين الحين والآخر من أجل الاطمئنان على مدى جودة الخدمات المقدّمة وما هو المطلوب مستقبلاً لتحسين تلك الخدمات وغيرها من الأمور التي تتعلّق بالتوعية والاتصال المباشر بالجمهور لضمان أن تحظى تلك الخدمات برضاهم. ومن جانبه يؤكد السيد حمد لحدان المهندي عضو المجلس البلدي أن برامج الخدمات الإلكترونية حتى الآن لم تصل للمستوى المأمول منها ليس في وزارة البلدية وحسب وإنما في أغلب المواقع الحكومية إلا أن وزارة البلدية تمثل النصيب الأكبر من الخدمات التي تقدّم للمواطنين والمقيمين في كل ما يتعلق بأمور حياتهم وأشار إلى أن الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدّم للجمهور تستغرق وقتًا طويلاً في الاستجابة لها بعكس الطلبات اليدوية التي يتم إنجازها بصورة أسرع علاوة على نقص التوعية وإعلام المواطنين بجدوى وأهمية تلك الخدمات وكيفية التقدّم لها والحصول عليها وهو ما يكون له أثر في المستقبل بإلغاء كافة المعاملات الورقية والمراجعات في مقار البلديات خاصة أن هناك تجارب جيدة وناجحة في بلديات دول الخليج يجب الاستفادة منها ونقل الخبرات بينها وبين بلديات قطر. وأكد المهندي أن هناك الكثير من الخدمات غير متوافرة في الخدمة الإلكترونية من بينها على سبيل المثال لا الحصر عمل مخالفات رقابة الأغذية والتي يتم حتى الآن عملها بواسطة مفتشي الرقابة ورقيًا وتسجيلها أيضًا بنفس الصورة ويتم التصالح فيها ودفع الغرامات يدويًا ومن المفترض أن يكون هناك نظام إلكتروني يتم من خلاله رصد المخالفة من خلال جهاز، أشبه بأجهزة رجال المرور، يمكن من خلاله رصد المخالفة وتسجيلها على الجهاز من خلال بيانات السجل التجاري لرفع الحرج عن الموظف والإسهام في إنجاز عمله بصورة أسرع وبالتالي يمكن للمخالف أن يدفع المخالفة إلكترونيًا أيضًا دون الحاجة إلى الرجوع لقسم مراقبة الأغذية وغيرها من الأمثلة الكثير وتحتاج إلى إعادة مُراجعة وتطوير للخدمات المقدّمة من قبل البلديات. ويشير السيد حمد بن هادي البريدي إلى أن الخدمات الإلكترونية في وزارة البلدية تؤدي الغرض منها بصورة كبيرة، فقد نجحت في التيسير على المواطنين والمقيمين للحصول على الخدمات التي يرغبون فيها دون تكلّف عناء الزحام والانتقال من إدارة إلى أخرى أو من مكان لآخر علاوة على ما وفّرته من وقت وعدم ضياع الأوراق أو الاستدلال عنها بصورة أو بأخرى. وأضاف: إن غاية أي مواطن أن يحصل على خدمة جيّدة وبسرعة وذلك متوفر لمن يرغب، أما الغالبية العظمى من المُراجعين فمازالت لا تثق في الخدمات الإلكترونية والتعامل معها ،والمطلوب هو زيادة حملات التوعية بأهمية تلك الخدمات ورفع الوعي بطرق استخدامها من خلال الإدارات المختصة بهذا الشأن لأنه توجد فروق فرديّة بين المواطنين في مستوى التعلم ومستويات استخدام التكنولجيا والقدرة على تطويعها بالصورة المثاليّة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود في وزارة البلدية مع وزارة الاتصالات لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية والتوعية بأهميتها وكيفية استخدام تطبيقاتها . ويؤكد السيد مبارك فريش عضو المجلس البلدي أن الخدمات الإلكترونية مثّلت نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدّمها وزارة البلدية للمواطنين والمُقيمين بما ينعكس على رضا الغالبية العظمي من مستخدمي تلك الخدمة قائلا: استخدمت تلك الخدمات أكثر من مرة واستشعرت الفارق . وأشار إلى أن هناك فئاتً كثيرة من المجتمع تحتاج إلى من يأخذ بيدها لتعريفهم بأهمية تلك الخدمات وكيفية استخدامها وهو ما يتطلب حملات توعوية مباشرة مع الجمهور خاصة ما يتعلق بجيل الوسط والأكابر ممن لم يستخدموا بعد التكنولوجيا ولم يعرفوا عنها الكثير. * تطوير أداء مفتشي الرقابة وتأهيلهم تكنولوجيًا.. مصدر ل الراية: * البلدية تطلق خدمات إلكترونية جديدة قريبًا الدوحة - الراية: كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لالراية عن إطلاق عدد من الخدمات الإكترونية الجديدة قريبًا للتيسير على المواطنين، من بينها خدمة استخراج رخص المباني والرقابة وغيرها من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا. وأكد أن المرحلة المُقبلة ستشهد تطوير أداء مفتشي الرقابة وتأهيلهم لرفع كفاءة استخدامهم للتكنولوجيا، لافتًا إلى أن الهدف من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة هو تسهيل حصول الأفراد والشركات على الخدمة التي يرغب فيها بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دون تحمّل عناء مُراجعة البلديات والإدارات المختلفة وهو واحد من أهم الأهداف التي تسعى لها الوزارة لتقديم خدمة جيّدة وسريعة للمُراجعين . وأشار إلى أنه منذ إطلاق تلك الخدمات وهناك حملات توعية مستمرة وفق خطط متكاملة سواء لتعريف الجمهور بتلك الخدمات أو كيفية الاستفادة منها من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على فترات متفاوتة، بالإضافة إلى تنوع طرق تسويق تلك الخدمات والاتصال المباشر بالجمهور للتعرّف على آرائهم وملاحظاتهم حول تلك الخدمات وكيفية تحسينها وتطويرها، وقريبًا سيتم إطلاق حمله توعية شاملة على مستوى الدولة للتوعية بتلك الخدمات. وقال: هناك اجتماع شهري لسعادة الوزير مع مديري البلديات والإدارات المعنيّة بالخدمات الإلكترونية لتقييم أداء تلك البلديات والإدارات في تقديم الخدمة.
