أطلق ملتقى سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات في ختام أعماله امس «إعلان دبي» والذي يقضي بتأسيس اتحاد سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات ومقره دبي. ويهدف "إعلان دبي" الذي جاء في ختام الملتقى الذي استمر يومين لتوحيد وتنسيق جهود المرأة العربية والأفريقية ودعم التعاون بينهما خاصةً في مجال إدارة الأعمال حيث تم الاتفاق على أن تتولى الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح، رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد، وتكون نائبتها جوان موانجي رئيسة شبكة رائدات الأعمال لشرق أفريقيا. فيما سيتم تعيين أربع سيدات عربيات وأربع سيدات أفريقيات لاحقا في عضوية المكتب، فيما يُوكل للمكتب التنفيذي إعداد النظام الداخلي واللوائح وبرنامج عمل الاتحاد. ويهدف تأسيس الاتحاد إلى تشجيع الشراكة العربية والأفريقية بين سيدات الأعمال في مجالات التجارة والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بإدارة الأعمال ، والعمل على الارتقاء بمصالح سيدات الأعمال في العالم العربي وفي أفريقيا من خلال معالجة المعوقات القانونية والتنظيمية التي تحول دون مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية كافة، وتعزيز دورها في الإسهام في الأنشطة الاستثمارية .. وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لذلك . وكذلك تعزيز العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات الإقليمية والدولية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، لتطوير نشاطات سيدات الأعمال في القطاعات المختلفة ، ومواصلة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا دعمه للمجهودات التي سيقوم بها الاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه . وقد تقرر عقد الملتقى الثاني لسيدات الأعمال في المنطقتين العربية والأفريقية خلال عام 2015 بمدينة المنامة بمملكة البحرين . وقالت ممثلات هيئات وجمعيات سيدات الأعمال وصاحبات المهن العربيات والأفريقيات المشاركات في الملتقى أن القرار جاء إيماناً من جميع المشاركين في الملتقى بأهمية دور سيدات الأعمال والمرأة العربية والأفريقية بشكل عام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية والأفريقية، وتمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار وإدارة الأعمال، وتوسيع التعاون بين المنطقتين العربية والأفريقية. واعترافاً بما لتقوية الصداقة والتعاون بين سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات من أثرٍ كبير على تنمية اقتصاديات الدول الأفريقية والعربية، وبالتالي دعم وتعزيز التعاون العربي الأفريقي، و بالدور الرائد الذي يلعبه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في تنمية الدول الأفريقية جنوب الصحراء من خلال تمويل المشروعات التنموية وبناء القدرات الأفريقية وبالأخص النساء منهم ودعم القطاع الخاص، وللأهمية التي يُوليها المصرف لدعم المرأة الأفريقية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. تعاون وعبر عبدالعزيز خلف، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عن سعادته بما خرج به الملتقى من توصيات وقرارات وتقدم بالشكر لجميع المشاركات وعضوات مجلس سيدات الأعمال العرب وممثلات هيئات وجمعيات سيدات الأعمال الأفريقية، على حضورهن هذا اللقاء، قائلا بأنهن ساهمن في إثراء النقاش وطرح المقترحات والتوصيات في إطار إعلان دبي الذي من شأنه أن يرتقي بسيدات الأعمال وصاحبات المهن في المنطقتين العربية والأفريقية . وأردف قائلاً إن إعلان دبي وما تضمنه من توصيات ومقترحات، خصوصا تلك المتعلقة بإنشاء آلية مشتركة لمتابعة وتنسيق الشراكات من سيدات الأعمال العربيات والإفريقيات لمن شأنها أن تضع آفاقا جديدة لمسيرة التعاون العربي الأفريقي، وإن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لن يدخر جهداً لمد هذا المولود الجديد بكل العناية والاهتمام ليكون قادراً على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في الدفع بسيدات الأعمال وصاحبات المهن الى أفق أرحب في خدمة التنمية في أفريقيا من جهة ودعماً للتعاون العربي الأفريقي من جهة ثانية . وأجمعت سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات في الملتقى أن العالم لا يزال مقصرا في تمويل مشاريع النساء ، وبأن تمكين المرأة الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إذا لم يكن للمرأة دور في عمليه صنع القرار السياسي والتشريعي بما يتناسب وحقوقها وبأن العقبات القانونية والتنظيمية امام مشاركه المرأة في الاقتصاد هي اكثر شيوعا رغم تقرير البنك الدولي .. والذي يشير إلي أنه بالرغم من ان العقبات القانونية والتنظيمية امام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال 50 سنة الماضية على مستوى العالم إلا أن كثيرا من القوانين لا زالت تعوق مشاركه المرأة في الاقتصاد فيما تعد هذه القوانين هي اكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب الصحراء وجنوب اسيا . ودعت المشاركات في الملتقى لإنشاء بنك للأفكار الخلاقة يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في اقتصاديات بلدانها ، مؤكدين على أن المرأة قادرة على المساهمة في إيجاد حلول للركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي ، مشيدين بمناقشات الملتقى البناءة خلال اليومين الماضيين والتي ستقود لخلق شراكة ما بين سيدات الأعمال العربيات ونظيراتهن الأفريقيات . قدمت الدكتورة ريم البغدادي من الأردن ، ورقة حول آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين تجمعات سيدات الأعمال في العالمين العربي والأفريقي ، حيث قالت بأنه لا تكاد تخلو دوله عربية أو إفريقية اليوم من المنظمات النسائية الهادفة لتمكين المرأة والنهوض بقدراتها على جميع الأصعدة . وقالت البغدادي أنه ورغم أن النساء يشكلن أكبر كتلة سكانية في مجال التعليم العالي في العديد من البلدان فإن نسبة النساء في العالم العربي وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي ( المنخرطات في سلك العمل) هي أدنى نسبة من أي منطقة أخرى في العالم. واضافت أنه في سياق الأرقام التي تنشرها جهات دولية، تبدو الصورة قاتمة، حيث تشير أحدث الأرقام التي نشرها البنك الدولي، أن المعدل الحالي للزيادة في المشاركة الاقتصادية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيستغرق 150 عامًا للحاق بالمتوسط العالمي . كما شددت الدراسة على إن اقتصادات الشرق الأوسط لن تحقق إمكاناتها أبدًا من دون أن تلعب النساء دورًا أكثر نشاطًا في القوى العاملة . وأشارت البغدادي أنه وبحسب تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لعام 2011 تشير البيانات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلدان النامية هي 53 %، بينما تبلغ في الدول العربية نحو 26 % فقط . ووفقًا لمؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين عام 2012، فإن 8 من أصل 10 بلدان من أدنى البلدان في المساواة بين الجنسين على صعيد المشاركة في القوى العاملة بناء على مؤشرات الدخل المكتسب، هي من منطقة الشرق الأوسط، وتشمل سوريا، باكستان، السعودية، اليمن، الجزائر، إيران، تركيا، المغرب، سلطنة عمان، والأردن . المساواة بين الجنسين وقالت البغدادي بأن هناك آفاقا وفرص تعاون يجب ان تركز عليها المنظمات النسائية في الوطن العربي وإفريقيا وتتمثل في السياسات والتشريعات والمرأة في الصناعة .. مشيرة إلى أن تقريرا للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان " المرأة ، أنشطه الاعمال والقانون2014 ": إزالة القيود لتشجيع المساواة بين الجنسين ، أظهر أن العقبات القانونية والتنظيمية امام مشاركة المرأة في الاقتصاد هي اكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب الصحراء وجنوب آسيا . مضيفة بأن تقرير البنك الدولي يؤكد وجود تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكيه الشركات . المرأة والصناعة صناعيا قالت البغدادي إن دخول ومساهمة المرأة بالقطاع الصناعي يعتبر من اهم مجالات التعاون وتبادل الخبرات التي يجب ان تضطلع بها المنظمات النسائية في الدول العربية والإفريقية باعتبارها من الفرص والآفاق المتميزة والعصرية للوصول بالمرأة إلى الريادية وهذا يتطلب توعية المرأة بقدرتها على دخول هذا القطاع وتنمية المهارات الإدارية والتسويقية عبر التدريب . وتذليل الصعوبات التمويلية التي قد تواجهها ، وكذلك انشاء شبكات وقنوات تفاعليه تساهم في تبادل الخبرات بين السيدات . مشيرة إلى أن التشريعات والقوانين والتمويل والتمييز الوظيفي والأعراف الاجتماعية تعتبر أهم معوقات المرأة في القطاع الصناعي . قائلة بأن الدراسات أظهرت ان النساء تستخدم التكنولوجيا اكثر من الرجال في المنشأة الصناعية وينجحن في مجال التصدير بشكل جيد . 30 ملياراً وقالت الحسون بأن المرأة السعودية ساهمت في مجالات الاستثمار واخترقت مجالات جديدة وغير تقليدية ، مشيرة إلي أن المرأة السعودية تمثل 49 % من إجمالي الهيكل السكاني ، فيما تصرف السعودية 30 مليار ريال على تعليم المرأة وبالتالي من غير المقبول أن تهدر هذه الأموال بعدم تمكين المرأة من العمل ، متحدثة عن وجود تزايد ملحوظ في أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص .. حيث ارتفع عددهن من 48 ألفا عام 2009 إلى 216 ألفا عام 2012 ، فيما بلغت عدد السجلات التجارية للنساء السعوديات 20% من إجمالي السجلات السعودية والتي تبلغ 72,500 . في حين بلغ عدد المنتسبات للغرف التجارية من السعوديات 28 ألفا في عام 2011 في أنحاء المملكة وتبلغ نسبة الاستثمارات النسائية نحو 20 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الخاص . 100 مليار تبلغ الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات المودعة في المصارف نحو 100 مليار دولار وحجم الإنفاق النسائي يصل إلى 75 مليار ريال سعودي ، فيما تجاوز عدد المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها النساء الألف مشروع بقيمة 80 مليار دولار . وتشكل قوة العمل النسائية السعودية 16 % من إجمالي قوة العمل السعودية يتركز 80 % في قطاع التعليم . فيما لا يزال هناك 100 مليار ريال أرصدة نسائية راكدة في البنوك يستثمر منها 42 مليار ريال . شبكة نسائية تدعم الرياديات في المنطقة دعت ورقة عمل في الملتقى إلى إنشاء شبكه نسائية تدعم الرياديات في الوطن العربي وإفريقيا لإنشاء أو تطوير شركاتهن الخاصة ، وكذلك دعم السيدات الراغبات في دخول القطاع الصناعي عن طريق التأهيل والتدريب ، وتشجيع الشراكة والتبادل التجاري بين سيدات الأعمال في الوطن العربي وإفريقيا و إيجاد آلية لمساعده النساء في الوطن العربي وإفريقيا تمكنهن من التغلب على المصاعب المالية . وفي ورقة حول أفضل الممارسات للحصول على التمويل الائتماني قدمتها روث كيهيو من تنزانيا وهي المنسقة الإقليمية لمنصة النساء قالت إن شرق أفريقيا تشكلها 5 دول أفريقية إجمالي سكانها 150 مليون نسمة مؤكدة على وجود قواسم مشتركة بين الدول المشكلة لشرق أفريقيا بما فيها المجموعة الاقتصادية والسوق المشتركة .. مشيرة أن جهودهم تنصب على تعزيز دور المرأة في التجارة والتركيز على تمكين المرأة في القطاع التجاري في البدان الإفريقية الخمسة . وتعمل النساء في شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ويوجهن تحديات الحصول على تمويلات لشركاتهن وهنا نحن ندعو إلى ضرورة تمويل مشاريع النساء وبإنشاء مرفق إقليمي تحت مظلة بنك إقليمي.. وقد قمنا بتأسيس شراكة مع بنك التنمية في شرق أفريقيا والأمانة العامة لشرق افريقيا لتمويل مشاريع النساء وتحسين أوضاعهن . لقد اقترحنا إنشاء هيئة مالية وأن تقوم الهيئة بإنشاء صندوق من السيولة وأن يكون لها خطة ضمانات لشركات تملكها نساء وإنشاء صندوق للدعم الفني ومنح قروض للنساء بفوائد ملائمة. ودعت إلى ضرورة أن تغير المؤسسات المالية نظرتها للنساء فيما يتعلق بعمليات التمويل ودعوة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا توسيع نطاق منحه وقروضه التنموية في شرق أفريقيا، لقد حان الوقت لتغيير دور النساء في الاقتصاديات الناشئة وعدم النظر إليهن كمتلقي وإنما كشريك في التنمية الإقتصادية .
