التاريخ:8/11/2013م 01:05صباحاً الجنوبية نت/خاص. متابعات اجرت صحيفة القضية حواراً مع ممثل منظمة الليبريشن في الاممالمتحدة السفير سعيد طالب مقبل واكد في حوارةمع صحيفة الجنوبية بان هناك قناعة لدى دول العالم ان الوحدة اليمنية انتهت وهي تمهد لاستعادة دولة الجنوبوأن مجلس الأمن يعي تماما بأن شعب الجنوب قد قطع الطريق أمام أي محاولات لاحتواء القضية الجنوبيةوما حقق من نجاح في عرض قضية شعب الجنوب بشكل دوري،من خلال انها اعتمدت الأمانة العامة للأمم المتحدة سبع مذكرات خلال دورات المجلس للسنوات الماضية حتى الآن وعممتها كوثائق رسمية من وثائق المجلس على الدول الأعضاء والمراقبين، تتضمن جميعها حق الجنوبيين في استعادة دولتهم وبمجرد قبول تقاريرنا حول الجنوب واعتمادها كوثائق رسمية من وثائق الاممالمتحدة وتعميمها من قبل الأمانة العامة في اطار بنود جداول أعمال المجلس يعني أنه سيكون مثار اطلاع ونقاش الدول الاعضاء والمراقبة في الاممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ناهيك عن أنها أكسبت القضية الجنوبية طابعا دوليا وأخرجتها من عزلتها الذي تسعى السلطة أن تبقيه شأنا محليا.. موقع وصحيفة الجنوبية نت ينشر نص الحوار الذي اجرتة صحيفة القضية مع ممثل الليبريشن السفير سعيد طالب مقبل والذي حاورة الزميل أديب السيد: 1- سعادة السفير .. عرفنا عن شخصيتك ..؟ السفير سعيد طالب من مواليد جحاف م. الضالع عام 1955م، عشت في عدن حيث مكنتي طبيعة عملي كنائب مدير لدائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة خارجية اليمن الديمقراطية بعدن، ثم قائما بأعمال سفارة اليمن الديمقراطية لدى إثيوبيا ثم نائبا للمندوب الدائم في جنيف حتى حرب 1994 ، شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية في الثمانينات، منها مؤتمر قمة عدم الانحياز ومؤتمرات القمة ووزراء خارجية الدول الإسلامية ودورات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمرات حقوق الإنسان ونزع السلاح وغيرها من مؤتمرات المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وفي الاممالمتحدة عملت في عدة مواقع منها ممثلا معتمدا لدى الأممالمتحدة لكل من المنظمة الدولية لمناهضة الحروب ومنظمة الليبريشن وكذا موظفا دوليا في مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، كما شغلت عضوا للمجلس الوطني وعضو لجنة العلاقات الخارجية للمعارضة الجنوبية "موج". أحمل ماجستير في العلاقات الدولية ودبلوم في الصحافة من ألمانيا، ويجيد اللغات "الإنجليزية والفرنسية والروسية والالمانية". 2- باعتباركم ممثلا معتمدا لمنظمة ليبريشن لدى الأممالمتحدة.. هل لك ان تضع القارئ امام عمل هذه المنظمة وأهميتها ونشاطها..؟ منظمة الليبريشن، منظمة دولية عريقة أسسها في لندن داعية السلام المعروف البارون "فينر بروكوايه" عضو مجلس العموم "البرلمان البريطاني" في ابريل 1954 تحت اسم "حركة تحرير المستعمرات" توالى على رئاستها عدد من أعضاء البرلمان البريطاني منهم "توني بين" الذي شغل أيضا منصب رئيس حزب العمال البريطاني خلال السبعينيات وعضو مجلس العموم البريطاني لمدة 50 عاما كما شغل منصب وزيرا للصناعة ثم وزيرا للطاقة في الحكومة البريطانية خلال السبعينات، تلاه السيد "ستان نيونس" عضو البرلمان البريطاني وعضو البرلمان الاوروبي رئيس الليبريشن حتى عام 1999 وحاليا يرأس الليبريشن الشخصية الدولية المعروفة وعضو مجلس العموم البريطاني السيد "جيرمي كوربين". تتمتع الليبريشن بالصفة الاستشارية لدى الأممالمتحدة، وقد لعبت منذ نشوئها قبل ستين عاما دورا لا يستهان به في محاربة السياسة الاستعمارية في آسيا وأفريقيا ومناهضة سياسات الفصل العنصري في جنوب افريقيا حتى ان الزعيم نيلسون مانديلا أشاد بدورها في اول خطاب له أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني. تتولى الليبريشن اليوم ملفات العديد من البؤر الساخنة في مختلف أنحاء العالم، وقد توليت مهمة العمل معها كممثل معتمد لها لدى الأممالمتحدة منذ سنوات وبشكل طوعي دون مقابل بغرض اتاحة المجال لي لعرض "القضية الجنوبية" أمام هيئات الأممالمتحدة المختلفة. 3- نشاطك من خلال منظمة الليبريشن متميز الى جانب قضية الشعب الجنوبي ومطالبه بالاستقلال.. متى بدأتم وإلى أين وصلتم.. وهل يتم ذلك على أساس قانوني أم حقوقي..؟ أولا أنا ابن الجنوب قبل أن أكون ممثلا لليبريشن، فمنذ أن تركت عملي خلال حرب عام 1994م كنائب للمندوب الدائم لليمن لدى الأممالمتحدة، عملت كممثل معتمد للمنظمة الدولية لمناهضة الحروب وعملت على فتح ملف الجنوب أمام لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة وتمخض عنه دعوة الأمين العام لثلاث مرات على التوالي الرئيس صالح في الأعوام (1998 و1999 و2000) لإرسال وفد رفيع لعقد تحقيق شامل من قبل الدول الاعضاء مباشرة معه وقد كان ل "عبدالقادر باجمال وعلي الآنسي وعبدالله أحمد غانم" ووزراء آخرين حينها شرف الحضور للدفاع عن انتهاكات السلطات اليمنية أمام اللجنة. ثم واصلت عرض قضية الجنوب من موقعي اللاحق كموظف دولي في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان الى ان تركته عام 2005م بسبب تدخل السلطات اليمنية والضغط على المفوضة السامية حينها لترك موقعي بحجة أن وجودي يؤثر سلبا على برنامج التعاون بين المفوضية والحكومة اليمنية. نكرس حاليا القضية الجنوبية في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان بصفتها قضية شعب يسعى الى التحرر والاستقلال وقد نجحنا في عرضها بشكل دوري، حيث اعتمدت الأمانة العامة للأمم المتحدة سبع مذكرات خلال دورات المجلس للسنوات الماضية حتى الآن وعممتها كوثائق رسمية من وثائق المجلس على الدول الأعضاء والمراقبين، تتضمن جميعها حق الجنوبيين في استعادة دولتهم وأدرجت ضمن بنود جداول اعمال دورات المجلس، وثانيا وبمجرد قبول تقاريرنا حول الجنوب واعتمادها كوثائق رسمية من وثائق الاممالمتحدة وتعميمها من قبل الأمانة العامة في اطار بنود جداول أعمال المجلس يعني أنه سيكون مثار اطلاع ونقاش الدول الاعضاء والمراقبة في الاممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ناهيك عن أنها أكسبت القضية الجنوبية طابعا دوليا وأخرجتها من عزلتها الذي تسعى السلطة أن تبقيه شأنا محليا. وعملنا ذلك، يتم على اساس قانوني وحقوقي في آن واحد.. وهناك تجاذب بين القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان فهي مكملة لبعضها، فعندما نتحدث مثلا عن الانتهاكات الجسيمة بحق شعب الجنوب فإننا نستند إلى المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، عندما نؤكد على حق دولة الجنوب في الانسحاب من الوحدة وإعلان فك الارتباط، فإننا نستند بذلك إلى المادة (60) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 باعتبارها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تجيز انسحابنا من الوحدة. 4-الكثير يخلطون في فهم عمل مجلس الامن الدولي والمنظمات بما فيها المفوضية السامية في الاممالمتحدة.. بإمكانك أن توجز لنا وللقارئ الكريم نبذة أو تعطينا صورة عن كل ذلك..؟ وفقا للميثاق يضطلع مجلس الأمن ضمن جملة أمور بمهام المحافظة على السلام والأمن الدوليين، بينما تعتبر المفوضة السامية جزء من مكتب الأمين العام، أما مجلس حقوق الإنسان فهو هيئة تابعة مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضطلع كل منهما ضمن جملة أمور أخرى في العمل على التصدي للتحدي المتمثل في إدماج مسائل حقوق الإنسان في صلب جداول جميع أعمال هيئات الأممالمتحدة بما فيها مجلس الأمن، ومنع نشوب الصراعات عبر نهج الدبلوماسية الوقائية ومن خلال الاضطلاع بدور أنشط في مداولات مجلس الأمن وإيفاد بعثات تقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، كما يضطلعان بقضايا تهيئة فرص تسوية الصراعات ويراقبان انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة في إطار النظام الموحد للهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية. دعني أضرب لك مثل على تأثير الطرح في مجلس حقوق الإنسان على ممارسات بقية أجهزة الأممالمتحدة، عندما اتهمت في كلمتي خلال إحدى اجتماعات المجلس بأن مجلس الأمن الدولي يساعد أمراء الحرب في الشمال على فرض العبودية على الجنوب، ومعلوم ان سفراء الدول الأعضاء مجلس الأمن متواجدين في القاعة، الأمر الذي شكل هذا الاتهام مدخلا لتوضيح سوء تقييم مجلس الأمن للوضع في الجنوب عندما بادر بعضهم للحديث معي لما اعتبروه استفزازا مسيئا لدولهم أمام العالم. كما أن مجلس حقوق الإنسان قد شكل دفعة قوية لحل العديد من القضايا حيث أثمرت مداولات المجلس إحالة قضية تيمور الشرقية وجنوب السودان والصحراء الغربية إلى الجمعية العامة حيث حسم أمر قضيتين وظلت قضية الصحراء مثار نقاش دورات الجمعية العامة حتى اليوم. 5- ما هو الوضع القانوني دولياً للجنوب؟ وهل بإمكانك الايضاح للقراء التوصيف السياسي لوضع الجنوب قبل وبعد الوحدة اليمنية وحرب 1994..؟ الوضع القانوني للحالة في الجنوب كما يلي: عشية الوحدة: ينظر إلى التوقيع على "اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية"، بأنه ليس معاهدة بل اتفاق، والاتفاق من وجهة نظر القانون الدولي يعتبر أقل شأنا من المعاهدة، خاصة وأن نصه لم ترتق إلى مستوى عقد شراكة بين دولتين عضوين في الأممالمتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، معترفة كل منهما بالأخرى ومعترف بهما من قبل دول العالم، إذ لا يتعدى كونه صك ينشئ التزامات حقوقية، أو سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية، توافق عليها دولتان عقب المفاوضات، التي تجري بينهما، كما أن إجراءات تطبيقه لم تلتزم للمعايير الدولية وتتناقض مع المادة الأولى في العهدين الدوليين التي تلزم الدولتين الطرف في العهدين الدوليين أن تتيحا لشعبييهما حق التمتع بتقرير مركزهما السياسي عبر الاستفتاء على الوحدة. ومنذ اعلان الوحدة وحتى حرب 1994 وإعلان فك الارتباط لم يتم إنجاز مهام المرحلة الانتقالية، ولم يتحقق من إعلان الوحدة سوى شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني، لذلك فإن إجراء الانسحاب وفسخ الاتفاق وإعلان فك الارتباط من قبل الرئيس "علي سالم البيض" في 21مايو1994، قد جاء بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأن رفض هذا الإجراء من قبل الطرف الآخر "الجمهورية العربية اليمنية" وإقدامه على احتلال الجنوب يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1996 ولميثاق الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة. 6- "فك الارتباط- تحرير واستقلال- تقرير المصير".. ما هو التوصيف الاقرب والذي بإمكانه تحقيق تناغم مع القانون وابجديات الاممالمتحدة؟ إن أي اتفاق بين دولتين عضوين في الأممالمتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية يمكن أن يلغى متى ما قرر أحد طرفيه الانسحاب وفقا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 كما هو الحال بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعترف بهما دوليا، والمعترفة كل منهما بالأخرى، حين اتفقتا على عقد شراكة سياسية افضت الى انهاء هذا العقد، بسبب عدم تنفيذ الشروط الموثقة الملزم تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية. وبالنتيجة فقد جاء الانسحاب من الاتفاق المعلن وفك الارتباط كإجراء قانوني وما تلاه من اكتساح للجنوب واحتلاله بالقوة يعطي الحق لشعب الجنوب النضال من أجل حريته واستقلاله واعادة بناء دولته الجديدة. 7- من خلال عملك.. كيف تقيّم نظرة الاممالمتحدة للقضية الجنوبية وثورة الحراك الجنوبي السلمية ولماذا يتم تجاهل اصوات الجنوبيين..؟ علينا ان نأخذ بعين الاعتبار الحقائق الثلاث التالية: الأولى: أن النخب الجنوبية لم تتمكن حتى الاستناد الى قواعد القانون الدولي التي بموجبها تم إعادة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية التي اصبحت اليوم تحت نير الاحتلال، وعجزت عن التقاط إرادة شعب الجنوب العظيم التي تجسدت في مليونياته التسع التي تعتبر أكبر مسيرات سلمية في العالم مقاسا بعدد السكان لتعكسها في مشروع واحد وعرض القضية من خلال هيئة واحدة تحت اسم جمهورية اليمن الديمقراطية المعلنة في 1994 وتحت علم دولة الجنوب المرفوع في كل بقاع الجنوب ومسيراته. الثانية: أن أطراف الحكم في صنعاء قد تمكنت حتى الآن من اللعب بسياسة خلط الأوراق، بدأ من تقديم الرئيس ورئيس الوزراء إلى العالم من الجنوب، مرورا باستحداث فزاعة القاعدة والتحكم بها في الجنوب، وصولا الى اقناع الغرب بأن الحفاظ على الوحدة هو صمام الأمان للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وما دون ذلك يقود الى نشوب الصراعات بين الجنوبيين أنفسهم وبين الشمال والجنوب ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. الثالثة: أن الاهتمام بالموقع الجيو استراتيجي للجنوب قد جعله أسيرا لتقديرات خاطئة لمجموعة دول الإقليم والمجموعة الغربية "وبالذات بريطانيا وأمريكا" الأكثر اهتماما بالقضية الجنوبية، أملا منهم في ترويض الحلقة الأضعف في صنعاء التي تمكنهم من الحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة الحساسة من العالم حيث تتداخل وتطغى حسابات المصالح الإقليمية والدولية على قواعد القوانين الدولية الداعمة لحق شعب الجنوب في استعادة وإعادة بناء دولته الجديدة. ولهذا، وبالرغم من نظرة الاممالمتحدة إزاء الوضع في الجنوب التي عكست موقف المجموعتين في إخضاع ملف الجنوب من أساسه للحسابات والمصالح الإقليمية والدولية، من خلال حشر القضية الجنوبية في إطار الحوار الوطني في صنعاء وتجاهل إرادة وصوت شعب الجنوب، إلا أن المؤشرات تدل على أن المجتمع الإقليمي والدولي يعي تماما بان الحديث عن حل القضية الجنوبية في إطار الحوار الوطني الشامل لن يكتب له النجاح، وما يدور من محاولات لطرح القضية الجنوبية في إطار الحوار الوطني الشامل إنما يأتي في سياق إنجاح المبادرة الخليجية للحيلولة دون انفجار الوضع في صنعاء، وقد لمست ذلك فعلا خلال لقاءات مختلفة مع دوائر إقليمية ودولية، تفيد "بأن الوضع في اليمن معقد ويتطلب أولوية إعادة ترتيب الاوضاع في صنعاء ليتم بعدها النظر في استئناف المفاوضات بين الشمال والجنوب شريطة توفر تمثيل جنوبي واحد موحد. 8- كيف يمكن أن نفهم ذلك خاصة ونحن كثيرا ما نسمع عن تأكيدات لمجلس الامن والأمين العام حول تأييدهم ليمن موحد؟ خلافا للتصريحات الشفوية الغير ملزمة من هنا وهناك، وخلافا لما يدعيه كثيرون بأن قراري مجلس الأمن 2014 و2051 بشأن اليمن قد تضمنا دعم المجلس للوحدة اليمنية، والحقيقة بالنسبة للقضية الجنوبية أن الإشارة في ديباجة القرارين حول دعم المجلس ليمن موحد شكلية لأنها لم تندرج في الفقرات العاملة للقرارين، كما هو الحال في العديد من قرارات المجلس المعنية بالسودان قبل انفصال الجنوب. لذلك يظل قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994 قيد النظر الفعلي للمجلس وفقا لما جاء في الفقرات العاملة الأخيرة من هذين القرارين. وهناك مؤشرات تدل على قناعة ضمنية لدى هذه الدول بأن الوحدة الفعلية قد انتهت بحرب 1994، وأن هذه الدول قد أصبحت شبه جاهزة للعمل على التمهيد لاستئناف الحوار بين الشمال والجنوب على قاعدة قراري مجلس الأمن "924 و931′′، خاصة وأن الوحدة القائمة على الإكراه والقوة اصبحت تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي لما لها من تأثير على الامن والاستقرار الإقليمي والدولي. 9- سعادة السفير.. هل ترى أن بإمكان الاممالمتحدة فرض مخرجات الحوار اليمني ومصادرة ارادة شعب الجنوب..؟ وماذا لو تم الاتفاق في صنعاء على فيدرالية بين الشمال والجنوب.. ورفضها شعب الجنوب.. هل من طريق آخر..؟ لا مكان لمصادرة ارادة شعب الجنوب وفرض مخرجات الحوار اليمني عليه، خاصة وأن الحل لا يملكه احد غير شعب الجنوب، وقد يعتمد مجلس الأمن نص يتعلق بالقضية الجنوبية ضمن مخرجات الحوار اليمني، لكنه يظل إجراءً شكلياً وممهدا لاستئناف البحث في إيجاد حل جذري للقضية الجنوبية يفضي إلى قيام دولتين مدنيتين في الشمال والجنوب على السواء، خاصة وأن مجلس الأمن يعي تماما بأن شعب الجنوب قد قطع الطريق امام اي محاولات لاحتواء القضية الجنوبية ودفنها، وأن حشر القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني يتنافى أساسا مع قواعد القانون الدولي الآمرة، خاصة بعد أن حسم الجنوبيون أمرهم في تمسكهم بانسحابهم من اتفاقية الوحدة وإعلانهم إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية في 21مايو1994 وتأكيدهم عبر مليونياتهم وعصيانهم المدني على اصرارهم على مواصلة النضال السلمي من أجل التحرير والاستقلال وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. وفي رأيي أن الطريق الأنجع للوصول الى الهدف هو تلازم المسارين الميداني والسياسي الخارجي مع إيلاء الاهتمام للتفاعل المنتظم مع الرأي العام الدولي وخاصة البرلمانات الاوروبية والدولية التي أثبتت موقفا حاسما في وجه سياسات دولها والتي تجسدت مؤشراتها في موقف البرلمان البريطاني والكونجرس الامريكي اللذين أثبتا قدرتهما على تصحيح موقف حكومتيهما ووقف الضربة ضد سوريا. كما أن تشكيل فريق عمل احترافي يعمل على تعزيز الدور السياسي والدبلوماسي الخارجي لفرض موقف جنوبي غير قابل للطعن يستند إلى شرعية قانونية وشرعية شعبية، يطمئن الإقليم والعالم ويدحض الافتراءات حول عودة التوتر بين الشمال والجنوب وعودة صراعات ما قبل عام 1990 في الجنوب، ويعكس تصميم الجنوبيين وسعيهم لإعادة بناء دولة تعمل على تحقيق نظام اقليمي يحقق الامن والاستقرار وتبادل المصالح والتعاون المشترك بين جميع دول الاقليم بما في ذلك بين صنعاءوعدن. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن الجنوبيين من إقناع العالم بأنهم أهلٌ لقيادة دولة تقوم على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وقبلها انهم قادرون على مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في أهم موقع استراتيجي في العالم، وقادرين على إدارة الأزمات ومنفتحين على العالم بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. 10- كيف تنظر للوضع السياسي والميداني في الجنوب وهل اخفق الحراك الجنوبي السلمي خلال فترة مسيرته الثورية الماضية وكيف يمكن تفادي تلك الاخفاقات؟ لدينا شعب عظيم يشكل رقما صعبا يستحيل تجاوزه اثبت بالملموس عبر مليونياته التسع التي تعتبر اكبر مسيرات سلمية بالعالم مقاسا بعدد السكان. لكن بالمقابل هناك لوبي من قبل اصحاب المصالح في الشمال والدول الراعية للمبادرة الخليجية يسعى إلى دفن القضية الجنوبية عبر حشرها في مؤتمر الحوار الوطني، حيث يلهث الكل للتعامل مع الحلقة الأضعف للبحث عن موطئ قدم في الجنوب، يساعده في ذلك دون إدراك اصوات وكيانات جنوبية تدعو الى التفاوض الندي مع الشمال ومطالبتها بالفيدرالية، وحق تقرير المصير، الأمر الذي يعزز من موقف صنعاء في التمسك بالتفاوض في اطار الدولة الواحدة تحت مظلة الوحدة ويساعد بدوره في انحياز الموقف الاقليمي والدولي لصالح موقف صنعاء باعتبارها كيانات في اطار الدولة الواحدة لم ترتق في نظر الدول الراعية إلى مستوى الدولة. لذاك ومن أجل إقناع المجتمع الدولي والإقليمي على التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية دولة كانت عضوا في الاممالمتحدة وبقية المنظمات الدولية والإقليمية اتخذت قرارا بالانسحاب وإعلان فك الارتباط بسبب خرق الجمهورية العربية اليمنية اتفاق الوحدة واستنادا إلى قواعد القانون الدولي الآمرة، فإنه ينبغي على جميع النخب السياسية والتيارات التمسك بالآلية القائمة على اساس اعلان جمهورية اليمن الديمقراطية عام 1994 نزولا عند إرادة ورغبة شعب الجنوب التي تجسدت في التفاف الشعب حول علم هذه الدولة الذي أصبح يرفرف في كل أنحاء الجنوب. وهكذا فقط يمكن للجنوبيين التمسك بالمنطق والحجج القانونية لترتيب استئناف الحوار والإشراف عليها على أساس قراري مجلس الأمن (924 و931) الذي كان قد بدأ في جنيف بين ممثلي الدولة التي اعلنها الرئيس "علي سالم البيض" وحظيت حينها بقبول ضمني من قبل الأممالمتحدة والذي تجسد في دعوتها ورعايتها وإشرافها على التفاوض بين ممثلي الدولة التي أعلن الرئيس البيض إعادة قيامها وبين ممثلي نظام صنعاء. ولهذا الغرض تشكل خارطة الطريق المرفقة السبيل لتضمين الإقليم والعالم بقدوم دولة مدنية غير دولة ما قبل عام 1990، وتساعد على عودة القيادات المترددة الى موقعها الطبيعي لتجاوز التباينات حول كيفية الوصول الى تحقيق هدف شعب الجنوب في التحرير والاستقلال. 11- كلمة اخيرة أو رسائل تود توجيهها.. ولمن...؟ أدعوا الجميع إلى تبني خارطة طريق نحو التحرير والاستقلال وإعادة بناء الدولة الجنوبية المرفقة بهذه المقابلة ليمكن لشعب الجنوب أن يحدد بشكل قاطع طريقه لتحقيق أهداف مرحلية في إطار خطة واضحة المعالم تحدد العلاقة بين الأهداف الموضوعة وآلية تنفيذ، وتعتبر في جوهرها مرجعية لمختلف الاستراتيجيات الفرعية والخطط والبرامج الآنية من خلال التحديد الواضح والدقيق لكل مرحلة وأهدافها، وسبل وآليات تنفيذها، تقارن وتقاس بها جميع القرارات قبل اتخاذها، وجميع السياسات قبل وبعد رسمها، وصولاً لتحقيق غاية شعب الجنوب المتمثلة في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وإعادة بنائها وإحياء اقتصادها الوطني وتضمين الإقليم والعالم بهوية الدولة القادمة والقادرة على تحقيق وضمان الأمن والاستقرار وبناء وتعزيز أواصر التكامل والتعاون الإقليمي والدولي. نقلاً عن صحيفة القضية
