انتقلت أحداث شغب العمال المخالفين لقانون الاقامة في المملكة العربية السعودية من العاصمة الرياض إلى جدة غربي المملكة، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى ثلاث، بالتزامن مع أنباء عن تسليم نحو خمسة آلاف أثيوبي مخالف أنفسهم إلى السلطات التي باشرت إجراءات ترحيلهم. وذكرت تقارير صحافية سعودية أن أحداث شغب وفوضى الأثيوبيين المخالفين لقانون الاقامة في المملكة انتقلت من الرياض إلى محافظة جدة غربي المملكة، حيث تمكنت الشرطة من السيطرة على أعداد كبيرة منهم حاولوا إثارة الفوضى وأعمال التخريب والشغب في حي العزيزية بوسط جدة، مشيرة إلى أن أحد السعوديين تعرض لإصابات متوسطة نقل على إثرها لأحد المستشفيات الأهلية القريبة، فيما أشارت معلومات لم تتأكد صحتها عن إصابة أثيوبي بطلق ناري. وتأتي هذه الأحداث بعد ثلاثة أيام فقط من قيام آلاف الأثيوبيين في حي منفوحة، جنوبي العاصمة الرياض، بالاعتداء على المارة واجبار اصحاب المحلات على إغلاقها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليهم، وتسببت الأحداث التي وقعت في هذا الحي في مقتل ثلاثة أشخاص منهم أحد السعوديين. 3 وفيات من جانب آخر، كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر بن سعيد القحطاني عن ارتفاع حالات الوفيات إلى ثلاثة أشخاص (سعودي واثنان من مجهولي الهوية) في أعمال الشغب التي وقعت الجمعة الماضية في حي منفوحة، مشيرا إلى قيام السلطات بنقل خمسة آلاف إثيوبي إلى مراكز الإيواء تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم. وأوضح القحطاني في بيان أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على 1199 مخالفاً من بينهم 73 امرأة و11 طفلا، فيما قام خمسة آلاف شخص بتسليم أنفسهم طواعية من بينهم نساء وأطفال. توضيحات من جهته، كشف مساعد الناطق الرسمي في المديرية العامة للسجون السعودية الرائد عبدالله الحربي أن عدد المخالفين لنظام الإقامة الذين استقبلتهم السجون منذ بدء الحملات التفتيشية الأسبوع الماضي بلغ 33 ألفا و350 مخالفا من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن عدد الذين تم ترحيلهم بلغ 14 ألفا و304 مخالفين حتى أول من أمس الأحد. أغلقت نحو 40 في المئة من شركات البناء الصغيرة أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح التي حددتها سلطات المملكة للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها. ونقلت صحيفة «عرب تايمز» السعودية عن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي قوله إن «الشركات الصغيرة تجد صعوبة بالغة في توظيف العمال من الخارج لتغيير مهنهم أو لمنافسة شركات البناء الأخرى». وأفادت الصحيفة بأنّ نحو 40 في المئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح. * البيان