تقوم دوريات تابعة للبلدية الاسرائيلية بتوزيع اوامر هدم على عشرات المباني الفلسطينية في اثنين من احياء القدسالمحتلة فصلهما الجدار الاسرائيلي العازل عن بقية المدينة العربية المحتلة التي يخوض سكانها العرب صراعا مريرا لتثبيت وجودهم فيها. القدس (ا ف ب) وفي الايام الاخيرة، وزع موظفو بلدية القدس الاسرائيلية عشرات الاوامر بدون اسماء بين الشقق في راس شحادة وعلى نحو 25 مبنى يضم كل منها نحو خمسين شقة في راس خميس. ويبعد الحيان نحو خمسة كيلومترات عن مركز مدينة القدس. وقال ممدوح ابو امير من حي راس خميس ان "حرس الحدود وقوات معززة من الشرطة وموظفو البلدية دخلوا الثلاثاء ووزعوا اوامر هدم كما يوزعون منشورات في الشوارع وقاموا بتصوير المباني في راس خميس". واضاف ممدوح الذي يعمل في مكتب للعقارات في اسفل مبنى مكون من عشرة طوابق ان "موظفي البلدية الصقوا اوامر الهدم على باب مكتبي في راس خميس وعلى ابواب البناية". وتفيد اوامر الهدم هذه انه يحق للسكان "الاستئناف حتى ثلاثين يوما والا سنقوم بهدم المبنى"، على حد قوله. وبالرغم من توزيع اوامر الهدم، علقت سقالات بناء على مباني جديدة في الحي حيث يعمل عمال من دون توقف غير ابهين باوامر الهدم. ويخوض فلسطينيو القدس الشرقية صراعا مريرا للبقاء في المدينة من اجل تعزيز وجودهم وبناء بيوت وسكن بدون ترخيص اذ ان بلدية القدس الاسرائيلية تسمح بالقطارة للعرب فيها بترخيص ابنية وبتكلفة عالية. كما تقوم وزارة الداخلية الاسرائيلية بسحب اقامة المقدسيين اذا ما سكنوا في منطقة السلطة الفلسطينية . وبعد ان بنى الاحتلال الاسرائيلي الجدار الفاصل في منطقة شعفاط وعزلت نحو 50 الف فلسطيني في مناطق مثل راس خميس وراس شحادة، بدأ الفلسطينيون يشيدون مباني شاهقة بدون ترخيص قد يصل عدد الشقق في الواحدة منها الى نحو خمسين وتتجاوز الجدار الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية امتار. من جهته، اكد جمال (28 عاما) الذي طلب عدم كشف اسم عائلته، فقد وجد على باب شقته امر هدم لا يحمل اسما. وقال ان "الناس تشتري شققا هنا لانها رخيصة. اشتريت شقتي بمئة وخمسين الف شاقل (حوالى 43 الف دولار)" دفع منها حوالى عشرين الف دولار مقدما. واوضح "انا عامل راتبي نحو 1400 دولار ادفع منهم قسط 800 دولار وهذا ما استطيع تسديده"، متسائلا "اين نذهب؟ في بيت حنينا الاجرة اقل شىء 1200 دولار اذا وجدنا بيت اصلا "، مشيرا الى احد احياء القدس الشرقية الذي يقع داخل الجدار الاسرائيلي. وتابع جمال "الى اين يريدوننا ان نرحل"، مشيرا الى ان "هذه البلدية لا تجمع القمامة ولا تعطينا الخدمات اصلا". واشار الى انه "يوجد في عقد الشراء شرط اننا نتحمل مسؤولية عدم الترخيص او الهدم وما يترتب على ذلك مع البلدية". ويعلو دخان اسود ارجاء منطقة راس خميس جراء حرق القمامة في الحاويات، بينما يلهو اطفال بين الاتربة ومخلفات البناء بين البيوت. وقال خضر الدبس عضو لجنة مناهضة هدم البيوت في راس خميس وراس شحادة "نحن نتحدث عن مئات العائلات المهددة. لا يوجد لدينا نية للتوجه الى المحاكم الاسرائيلية فالمحاكم تستنزف الناس بالغرامات المالية وبعد ذلك تنفذ الهدم". واضاف "نحن نتحدث عن وضع سياسي وعن وجود لاننا نتمسك بوجودنا ولن نرحل ولا نتحدث عن مخالفة فردية. نتحدث عن بلدية تنفذ سياسية ترحيلية احتلالية". من جهتها، انتقدت جمعية حقوق المواطن في الكيان الاسرائيلي بلدية القدس لتوزيعها اوامر الهدم. وقالت في بيان ان "احياء مثل راس خميس وراس شحادة قطعتهما الجدران الخرسانية عن المدينة بعد ان وعدت الدولة بتقديم كل الخدمات المطلوبة لهم وبان تسير الحياة مسيرة طبيعية". واضافت "لكن هناك اهمالا واضحا وخطيرا في هذه المناطق وهناك ضعف في شبكة المياه والصرف الصحي وصيانة الطرق ولا يوجد ملاعب او حدائق او جمع القمامة او مواقف سيارات". واضافت جمعية المواطن "بدلا من ان تقوم البلدية بالتخطيط لسكن الناس في القدس الشرقية واعطاء التراخيص وهذه ابسط الحقوق الطبيعية فانها تقوم بجمع الضرائب والغرامات من المقدسين دون الحصول على شئ". وقدرت الناطقة باسم بلدية القدس برخي سبرونغ عدد البيوت التي هدمتها البلدية منذ بداية العام في القدس الشرقية ب17 مبنى لا تشمل المباني التي هدمتها وزارة الداخلية الاسرائيلية ولا البيوت المتنقلة التي دمرتها البلدية امس لعائلة كوستيرو في بيت حنينا. بعدما هدمت بنايتهم المكونة من اربعة طوابق في شباط/فبراير الماضي. وكان الكيان الاسرائيلي قد هدم في شباط/فبراير مبنى لعائلة كوستيرو القديمة في القدس، يتألف من اربع طبقات. واقامت العائلة لشهرين في خيام قبل ان تضع بيوتا متنقلة لتتمركز فيها . واكد المحامي مهند جبارة ان "هدم البيوت في مدينة القدس مرتبط ارتباطا وثيقا في الوضع السياسي. فاذا كان الوضع السياسي سئ تزداد اوامر الهدم التي قد لا تطبق مباشرة ويزداد الهدم". واضاف ان "المقدسيين الفلسطينيين يدفعون ثمن الوضع السياسي. ففي هذا العام الغيت اتفاقيات عقدناها مع المستشار القضائي للبلدية بشان بعض المباني بعدم هدمها عاد المستشار وتراجع عن الاتفاقيات بايعاز من الحكومة". وتفيد احصاءات سجلتها البلدية ان ادنى نسبة هدم بيوت كانت عام 1994 بعد اتفاقية اوسلو اذا بلغت سبعة بيوت فقط وبلغت ذروتها عام 2004 اذ وصلت الى 115 بناية. / 2811/
