أثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على المبادرات ومشاريع الإسكان والبنية التحتية، التي طرحها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للاهتمام بالمواطن والنهوض به، جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التي عقدت بالديوان الأميري أمس. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مشاريع المراسيم والقرارات الأميرية،والقضايا والمذكرات المرفوعة من قبل الدوائر الحكومية في إمارة عجمان. وبعد أن رحب سمو رئيس المجلس بالحضور، تم فتح النقاش الذي تناول موضوع خدمة الإسعاف حيث قدم المهندس سعيد بن سيف المطروشي أمين عام المجلس عرضاً لما تم إنجازه في السابق حول موضوع خدمات الإسعاف في الإمارة. وتم تكليف العميد علي عبد الله علوان قائد عام شرطة عجمان من قبل سمو رئيس المجلس بالتواصل مع وزارة الداخلية، بهدف التنسيق الداخلي بين القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني ، لعمل تشريع محلي ينظم عمل الإسعاف. لجنة تنسيق ووجه سمو رئيس المجلس بالتعاون بين منطقة عجمان الطبية،وإدارة الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة عجمان، من خلال تشكيل لجنة لتنسيق الأدوار، وتلبية نداءات المرضى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. الارتقاء بالتعليم وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في عرضه لتقرير خاص بالبلدية إن الدائرة وفي إطار تطويرها للأراضي، قامت برصف الطرق وتسوية الأراضي بتكلفة إجمالية قدرت ب 2ر15 مليون درهم، في حين بلغت الأراضي المصروفة للمواطنين خلال السنوات 2010-2013 إلى 533 قطعة أرض. مناقشة المشاريع وناقش سمو رئيس المجلس المبادرات والمشاريع التي طرحها رئيس الدولة، حفظه الله، مع وزارة الأشغال ولجنة مبادرات رئيس الدولة لمعرفة آخر ما تم إنجازه من تنظيم وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية والإسكان في إمارة عجمان والمعايير التي اتخذت في التنفيذ، كما تم استعراض المشاريع التنموية القائمة والمشاريع قيد الدراسة والوقت التي ستنجز به المشاريع المستقبلية، وذلك من أجل توفير المسكن الكريم والحديث للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة. واستعرض المجلس كذلك مشروعين لمرسومين أميريين، المرسوم الأول متعلق بالشرطة المحلية في إمارة عجمان، الذي جاء بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء وعلى القانون الاتحادي رقم ( 12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له، وغيرها من القوانين والتشريعات وعليه، ومن منطلق رغبة حكومة عجمان في دعم القيادة العامة لشرطة عجمان، وتمكينها من المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأموال وتأدية كافة مهامها على أكمل وجه ولما ارتأته القيادة في تحقيق المصلحة العامة. 9مواد وشمل مشروع المرسوم تسع مواد وضحت الدور المنوط بالقوة المحلية، واختصاصاتها، كما بينت مواد المرسوم أهمية تعديل ومعالجة أوضاع العاملين في الشرطة،الذين بلغت نسبتهم 80 في المئة، كما وضحها العميد علي علوان القائد العام لشرطة عجمان. ووجه سمو رئيس المجلس دائرة المالية والإدارة المركزية للموارد البشرية والقيادة العامة لشرطة عجمان للتنسيق فيما بينها. كما تمت مناقشة المرسوم الأميري رقم ( 3 ) لسنة 2013 بشأن مجموعة عجمان للاستثمار والتسويق، وجاء المرسوم بعد الاطلاع على مشاريع القوانين التجارية السابقة المحلية والاتحادية، وبناء على ذلك تم وضع مشروع مرسوم أميري لإنشاء مؤسسة للاستثمار والتسويق في عجمان" ايمز جروب"، وتم خلال مواد المرسوم توضيح وضع المجموعة القانوني، ومقر المجموعة وأهداف واختصاصات المجموعة وامتيازاتها. واستعرض المجلس العديد من المستجدات التي طرأت على إمارة عجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم، والشيخ عبد الله بن محمد رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في عجمان. تطوير أقدم علي حسن محمد مدير منطقة عجمان التعليمية عرضاً حول أهداف المنطقة والارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال التعاون بين مواصلات عجمان وإدارة مرور عجمان في تنفيذ القرارات، والتزام مؤسسة المواصلات بالشروط الفنية لوسائل النقل الخاصة، ووجه سمو رئيس المجلس بتشكيل لجنة للنظر في اشتراطات وسائل النقل والمواصلات في قطاع المدارس الخاصة.
