حدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إطاراً عاماً لمواقفهم بشأن إقامة نظام مستمر لإغلاق البنوك المتعثرة في منطقة اليورو تدريجياً، ولكنهم أجلوا اتخاذ قرار الشهر المقبل وهو ما يهدد التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المقرر بنهاية العام الحالي. وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون تنظيم السوق في الاتحاد الأوروبي: إن التوصل إلى اتفاق خلال خمسة أسابيع أمر ممكن فقط إذا قدمت كل الدول الأعضاء تنازلات. حماية الأموال وسيكون النظام الجديد ثاني أعمدة الوحدة المصرفية المأمولة لمنطقة اليورو بهدف حماية أموال دافعي الضرائب من استخدامها في برامج الإنقاذ المالي للبنوك المتعثرة في أوقات الأزمات المالية. ويتعرض الوزراء لضغوط من أجل التوصل لحل وسط بنهاية العام، وإلا فمن المرجح أن تؤجل الانتخابات الأوروبية المقررة العام القادم النظام الجديد. إرادة قوية وقال وزير مالية أيرلندا مايكل نونان: إن هناك إرادة قوية لاتخاذ قرارات في ديسمبر. وتوقع أن يتم التوصل إلى القرارات إما في الاجتماع الدوري للوزراء يوم 10 ديسمبر المقبل أو خلال اجتماع خاص. وفي ذات السياق قال وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: رغم الأفكار المسبقة الشعبية لا يوجد استقطاب بين الدول الأعضاء ونحن الآن لسنا في موقف نواجه فيه الجمود. تحدٍّ كبير وتمثل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا أكبر تحدٍّ لهذا النظام حيث تشكك في الأساس القانوني له وكذلك البنوك التي سيشملها وصاحب القرار بشأن خطة إعادة هيكلة البنك المتعثر أو إغلاقه وغير ذلك. وقال وزير المالية الألمانية فولفجانج شويبله: نريد حلاً بأي وسيلة لكن يجب أن يكون على أساس قانوني مضمون لأنه في ظل سوق سريعة التقلب، لا يمكن أن ندخل في مخاطر قانونية. ويشدد شويبله على أنه لا يوجد أساس قانوني لأي شيء أكثر من وجود شبكة من هيئات وطنية لتفكيك البنوك وفقاً لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي القائمة. كما تريد ألمانيا بشكل مثير للجدل أن يكون لدى حكومات الاتحاد الأوروبي السلطة النهائية بشأن مصير البنوك المتعثرة، وأن يتم تطبيق النظام الجديد فقط على البنوك الكبرى المئة والثلاثين في منطقة اليورو، التي من المنتظر أن تتم الرقابة عليها مباشرة من جانب هيئة رقابة موحدة جديدة. وشدد شويبله على أن الأحزاب السياسية المشاركة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا متفقة على جميع تلك القضايا. إيطاليا وإسبانيا تنتهكان قواعد الميزانية حذرت المفوضية الأوروبية من أن إيطاليا وإسبانيا من بين خمس دول بمنطقة اليورو ستقع في خطر انتهاك قواعد الدين والعجز بالاتحاد الأوروبي العام القادم، وذلك بعدما أجرت تقييماً هو الأول على الإطلاق على مشروعات موازنات الدول الأعضاء. وتم إبلاغ إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأنه بسبب مستوى ديونها المرتفعة فلن تتمكن من الاستفادة من إعفاء متوقع جداً كان سيسمح بضخ استثمارات داعمة للنمو حتى إذا كانت ستدفع البلاد إلى تجاوز مستهدفات عجزها. وتبذل إيطاليا جهوداً مستميتة من أجل هذا البند مدللة على أنه مهم لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية لأوروبا. وقال وزير المالية الإيطالي فابريزيو ساكوماني: إن إجراءات خفض الدين جارية وستحدث أثرها في عام 2014. كما تم إبلاغ إسبانيا بأنها اتخذت إجراء فعالاً هذا العام لجعل ميزانيتها وفق المتفق عليه لكن هناك مخاطر من عدم تحقيق أهداف ميزانيتها لعام 2014. ويستلزم ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي بأن تخفض كل الدول الأعضاء عجز ميزانياتها إلى ما دون 3 بالمئة وتخفض مستوى ديونها إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتعرض مالطا ولوكسمبورج وفنلندا لخطر انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية، بينما كانت ألمانيا واستونيا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيران على طريق الالتزام التام بمستهدفات العجز والدين المحددة من قبل التكتل. وتعد عملية الإشراف على ميزانيات الدول الأعضاء من قبل الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو تسليط الضوء على مشاكل الميزانيات في وقت مبكر بهدف تعزيز النمو في وقت بدأ فيه التكتل يتعافى من فترة ركود طويلة.