2013/11/19 - 01 : 08 PM المنامة في 19 نوفمبر/ بنا / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وقالت البلوشي إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى أسهم بشكل إيجابي في الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وفي ظل هذا البرنامج الاصلاحي اولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً ورعاية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الطفولة التي تأتي على رأس هذه الاهتمامات حيث تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الاساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار. كما أكدت الوزيرة البلوشى فى تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة الذى يصادف اليوم والذكرى الرابعة والعشرون لليوم العالمي للطفل الذى يصادف غدا إن تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة أخيرا في سبتمبر 2013 يمثل اهم المبادرات التي تتخذها مملكة البحرين لتكون اطاراً موحداً لجميع الجهات المعنية بالطفولة من اجل تعزيز مكانة الطفل وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتسترشد بها الدولة في وضع خططها وبرامجها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، حيث تم وضع الاستراتيجية بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الاممالمتحدة للطفولة (اليونسيف ) بالإضافة الى خبراء اكاديميين واولياء امور والاطفال انفسهم. واشارت إلى أن رؤية الاستراتيجية تتمثل في توفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة وتكفل لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام من خلال تطوير مجموعة منسجمة من السياسيات والبرامج للسنوات القادمة، والتي تعنى بالنواحي الجسمية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية. موضحة في الوقت ذاته أن الاستراتيجية ترتكز على اربعة محاور رئيسة تمثلت في الحق في الصحة والبقاء والحق في التعليم وتنمية القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز وما يندرج تحت هذه المحاور من قضايا فرعية. ويشتمل كل محور على تشخيص الوضع الراهن بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطفولة في مجال المحور، ومن ثم تحديد الأهداف والاتجاهات الاستراتيجية وصياغة البرامج والسياسات التي تكفل الاستجابة لتلك التحديات. كما وتركز الاستراتيجية بصورة مندمجة على ثلاثة اسس محورية وهي احترام حقوق الانسان وتكافؤ الفرص بين الجنسين وادماج ذوي الاعاقة. وقالت أنه تم ترجمة هذه الاستراتيجية الى خطة عمل تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال والناشئة كذلك الى إنشاء أندية خاصة تعمل تحت مسمى أندية الأطفال والناشئة يمارس فيها الأطفال والناشئة أنشطتهم. حيث من أهم أهدافها تنمية ثقافة الطفل والنشء البحريني من جميع النواحي البدنية والفكرية والفنية والعلمية. وتنمية دور الأسرة النموذجية من خلال برامج وأنشطة النادي وتحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع. وقالت أن هناك العديد من الجهود المبذولة على المستوى الرسمي مثل تأسيس بعض المؤسسات كمركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل 998 وبيت بتلكو لرعاية الطفولة والحضانة الاسرية في دار الامان، حيث تقوم هذه المؤسسات بحماية الطفل والدفاع عنه من قبل المحاميين والاخصائيين النفسيين الذين يعالجون اضطرابات ومشكلات الأطفال وتجعل عندهم نوع من الوقاية. بالإضافة الى تنفيذ وتطوير البرامج التنموية المبنية على نتائج دراسات التقصي والمسوحات الاحصاءات الاجتماعية من خلال اعداد التقارير الوطنية الدورية لاتفاقية حقوق الطفل المقدم للجنة حقوق الطفل في جنيف. من جهة أخرى أوضحت الوزيرة البلوشي أنه تم تكليف لجنة وطنية لتهتم بالنهوض بمستوى الطفولة البحرينية، حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 46 لسنة 2007م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المشكّلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، والتي تختص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في كافة المراحل العمرية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك تأكيداً لوضع قضايا الطفولة في سلم الأولويات. وقالت ان مملكة البحرين حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار حماية وصون حق الطفل في مملكة البحرين والبالغ نسبتهم ما يقارب 47% ، وعلى رأسها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1992 ، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك من أجل ضمان حقوق الطفل دون تمييز، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل. كما تعمل الوزارة على دعم الجمعيات ومشاريعها الخاصة بالطفولة ليحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق الدولية. ولفتت الى ما يتمتع به الاطفال من ذوي الاعاقة في مملكة البحرين بعدد من المميزات المتمثلة في توفير الحماية الشاملة لهم كبقية أفراد المجتمع حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على صرف مكافآت مالية لهم وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والتعليم والتأهيل مجانا وايضاً توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية وتجهيز المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لذوي الاعاقة ومنح البطاقات التعريفية لهم للحصول على التسهيلات. واشارت الى اهتمام مملكة البحرين بالطفولة يرتكز على عدد من الإنجازات التي حققتها، والتي جاءت نتاج جهد كبير وتخطيط متأنٍ تمخض عنهما صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل الذي مثل تغييراً محورياً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم. حيث أفرد القانون فصلا كاملا لحماية الطفل من سوء المعاملة تضمن 27 مادة تم خلالها تعريف سوء المعاملة في المادة 44 المتمثلة في كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي اذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وصحي ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي، مع تفسير مفصل لكل نوع من أنواع الإساءات، كما وتطرقت المادة 43 إلى إنشاء مركز حماية الطفل يتبع وزارة التنمية الاجتماعية يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، وهو المركز الذي يعمل بصورة إيجابية وفاعلة ومنحه القانون العديد من الصلاحيات التي تمكنه من القيام بهذا الدور على افضل صوره.. وشددت مواد فصل حماية الطفل من سوء المعاملة على ضرورة الابلاغ الفوري عن تعرض اي طفل لاي من حالات سوء المعاملة إلى جهات حددها القانون وبالسرعة اللازمة. كما حددت مواد القانون العقوبات الرادعة لكل من يتعرض للطفل بسوء المعاملة على اختلاف صورها. خ ف بنا 1701 جمت 19/11/2013 عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2013/11/19 - 04 : 08 PM
