وجّه النائب أسامة الطاحوس سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: قامت السلطات الايرانية بالقبض على المواطن الكويتي عادل الحوال خلال تواجده للسياحة في ايران وقد أودع في السجن منذ شهر وتم منع ذويه من زيارته دون توضيح التهم الموجهة اليه من قبل السلطات الايرانية. لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: ما أسباب عدم قيام وزارة الخارجية ممثلة بسفارتنا في ايران بالمهام الموكلة اليها تجاه المواطن الكويتي عادل الحوال المقبوض عليه في ايران؟ وهل تواصلت سفارتنا في ايران مع الجهات الحكومية في ايران لمعرفة أسباب القاء القبض على المواطن الكويتي عادل الحوال؟ هل تواصلت وزارة الخارجية مع ذوي المواطن الكويتي عادل الحوال؟ وما أسباب عدم قدرتها في عدم التسهيل عليهم في زيارة ابنهم في سجون ايران؟ ارجو تزويدي بالمستندات والمكاتبات الدالة على ذلك. وهل تعرفت وزارة الخارجية على التهمة الموجهة الى المواطن الكويتي عادل الحوال؟ أرجو تزويدي بالأوراق والمكاتبات الدالة على ذلك. وهل هناك حالات مشابهة للمواطن الكويتي تم إلقاء القبض عليها سواء في ايران او دول اخرى؟ وما الإجراءات التي قامت بها سفاراتنا في هذه الحالات؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات الدالة كل على حدة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ هل هناك معوقات تواجه سفاراتنا في الخارج في متابعة الحالات المفقودة؟ ..ويقترح الفحص الشامل للقادمين بكرت زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية قدم النائب أسامة الطاحوس اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: عمدت وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة الى تطبيق نظام الفحص الطبي الشامل على عامل يتم استقدامه الى البلاد سواء كان من حملة المادة 20 خدم منازل أو المادة 18 عمل في القطاع الأهلي وذلك بهدف بيان خلوهم من أي أمراض معدية. ويشمل هذا الإجراء العاملين المستقدمين بسمات دخول (تصريح عمل) أو كروت زيارة يتم تحويلها الى اذن عمل في «الأهلي» او خدم المنازل وكذلك الملحق بعائل في حين لا يطبق ذلك الإجراء على المستقدمين بكرت زيارة تجارية او عائلية محددة بعدة أشهر ولا يرغبون في تحويلها الى أذونات عمل كونهم استقدموا بهدف الزيارة لا الاقامة او تحويلها الى اذونات عمل. ونص الاقتراح على ان يشمل فئة المستقدمين بكروت الزيارة بجميع أنواعها العائلية والتجارية والسياحية نظام الفحص الشامل حتى وإن كان الهدف من الزيارة قضاء فترة الكرت المحدد من شهر الى ثلاثة شهور وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء والايعاز للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق والمتابعة.