كامل العوضي استغرب النائب كامل العوضي نفي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عدم وضع وزاراتها لنسب عمالة الشركات المنفذة لمشاريع الدولة، لافتا إلى أن الكل يعلم هذا الأمر وإنما وزارتها هي من يصدر تصاريح العمل وليس لها دخل في تحديد نسبة العمالة، لأن العمالة وتحديدها يتم عن طريق الجهة الطالبة (وزارة الأشغال أو الوزارة المنفذة) ومن يصدر تصاريح العمل يا معالي الوزيرة هي وزارة الشؤون وبالتحديد إدارة العقود الحكومية الواقعة في الضجيج على الدائري السادس، وليس من خلال جهاز مصغر، كما ادعت واذا كانت لا تعلم مكان وآلية عمل هذه الإدارة فنحن على استعداد لتوصيلك لها! ثم تصدر سمة الدخول عن طريق وزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة) يا معالي الوزيرة. وقال العوضي في تصريح صحافي إن وزيرة الشؤون تريد أن تضلل الرأي العام في إجابتها وتبعد عن نفسها تهمة عرقلة مشاريع الدولة. وأضاف العوضي أن ما ذكرته من معلومات بخصوص شكوى شح العمالة تم بوجود رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم والأخ وزير الأشغال المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووزير التعليم ومجموعة من الزملاء النواب أثناء زيارات مشاريع مستشفى جابر والمدينة الجامعية وعلى لسان مشرفي مشروعات الحكومة عن طريق العرض التوضيحي presentation وهم تابعون لها «الحكومة» فمن الذي يقول الحقيقة! سيما وان ما ذكروه موثق بشهادة الكثيرين. وطالب العوضي الوزيرة الرشيدي الرد الواضح والمقنع لأن هناك الكثير من الادلة والحقائق على عرقلة وزارتها للشركات المنفذة لمشاريع الدولة وسيكشف عنها في الوقت المناسب.