قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين، إن اللجنة استقرت على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية بعد اللجوء لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنهم استقروا على التصور العام لديباجة الدستور بإجماع أعضاء اللجنة. وأضاف»سامي» في مداخلة هاتفية لفضائية «أون تي في»، أمس، أن هناك توافقًا على كل مواد الدستور باستثناء مادة أو اثنتين على الأقل، كما حدثت مراجعة للمواد التي لم تحصل على نسبة التوافق المذكورة في اللائحة الداخلية للجنة، وبدأوا بالتصويت المبدئي، قائلًًا: «التصويت غدًا سيكون مادة مادة واحتمال عدم حصول مادة على نسبة التصويت المقررة ضعيف»، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة «أهلكوا أنفسهم» للحصول على أفضل الصياغات .