القاهرة - "الخليج": من المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم، مسودة التعديلات الدستورية النهائية بعد اعتمادها رسمياً من لجنة الخمسين . ووقع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى على أوراق المسودة النهائية للدستور، تمهيداً لطباعتها وتقديمها لرئيس الجمهورية . وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي بأن منصور سوف يستقبل موسى ظهر اليوم، حيث يتسلم مشروع الدستور . وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إنه من المقرر أن يلقي عمرو موسى بياناً صحفياً بمقر رئاسة الجمهورية عقب اللقاء . وكانت لجنة الخمسين أنهت آخر جلساتها، أمس، بعد التصويت على جميع مواد الدستور . وخلال هذه الجلسة وصف عدد من الأعضاء الدستور بأنه من أفضل الوثائق الدستورية المصرية، ومفخرة لكل المصريين . وأشار هؤلاء إلى أن الدستور لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويلزم الدولة بالحقوق والحريات، ويعزز استقلال القضاء ويعيد للطبقة المتوسطة المصرية مكانتها، مشددين على ضرورة ترجمة نصوص الدستور الجديد إلى تشريعات من قبل مجلس النواب المقبل . وقال موسى إن المرحلة التي تمر بها مصر دقيقة، ونرجو من الجميع التكاتف من أجل مصر حتى تعود بصحة وعافية . وقال نائب رئيس اللجنة د . عبد الجليل مصطفى إننا بصدد مولد حلم مصري استعصى على الولادة خلال مئة عام، بأن تكون مصر وطناً حراً الشعب فيه مصدر السلطات . وأكد مفتي الجمهورية د . شوقي علام أن ما طرح في اللجنة كان بناء على بحث علمي مستفيض . وأضاف إن ممثلي الأزهر عاهدوا أنفسهم منذ بداية عضويتهم باللجنة على أن يقولوا الكلمة بعد بحث علمي . وأكد ممثل الأزهر وعضو اللجنة د . عبد الله النجار أن الدستور لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يهدر الحقوق، ولم تكن نصوصه نظرية كما كانت في السابق . وأضاف أن الدستور الجديد يعد فتحاً عظيماً لمصر والمصريين وبوابة الأمل، فلم يكن للأهل ولا للعشيرة، لكنه لمصر وحتى الجامحين لن يحرموا من خير الدستور . ووصف ممثل الكنيسة وعضو اللجنة الأنبا بولا الدستور بأنه يعبر عن مصر ويعد مفخرة، وفيه الكثير من المواد التي تلزم الدولة بتقديم الحقوق الحقيقية، وأشار إلى أنه يسمو بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة . وقال نقيب المحامين سامح عاشور إن لجنة ال50 استطاعت رغم كل الظروف الصعبة أن تنجز الدستور بهذا المحتوى الفريد، فهو يمثل أماني الثورة في الانتقال والعبور إلى مرحلة جديدة . وناشد عاشور الشعب المصري التصويت ب"نعم" على الدستور . وقال نقيب الأطباء د . خيري عبد الدايم "رغم كوني أكثر المعارضين داخل اللجنة، إلا أنني أشهد بأن الدستور به الكثير من الحقوق والحريات، وأفخر بما قدمته اللجنة من دستور يعد قفزة للأمام"، معتبراً الدستور بداية مرحلة جديدة تقود مصر إلى الاستقرار والمستقبل الواحد . وقال مقرر اللجنة د . جابر نصار إن الدستور سوف يتحاكى به السابقون واللاحقون، وسوف يؤرخ له بما تضمن من حقوق وحريات، ويحقق العدالة والحكمة والحق والحرية والاهتمام بالفئات المهمة، ويحقق أيضاً النظام الديمقراطي الذي يختفي فيه الفرعون أو الحاكم الأوحد . وأشار إلى أنه لأول مرة يؤكد الدستور على محاكمة رئيس الجمهورية، ويعيد للطبقة المتوسطة مكانتها التي تآكلت على مدار ال 40 عاماً الماضية وجرم التمييز، ووضع مصر على أعتاب الازدهار والتقدم . ووصف المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي "الدستور" بأن قيمته تعلو فوق أي وثيقة دستورية عرفتها مصر، فهو خط فاصل ونقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث يحقق المستقبل المستقر لمصر، ويعبر عن آمال الثورة ويجسد أحلام شبابها ويعزز الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . وقال إن الدستور احتوى على فصل كامل عن المقومات الثقافية وإلزام الدولة بإيصال الخدمة الثقافية للمواطن، كما ألزمها بالحفاظ على التراث المرئي والمسموع والمادي والمعنوي، وجرم الاتجار في الآثار وحظر إهدائها أو مبادلتها . وقال المخرج خالد يوسف إن الدستور الجديد يمثل الأحلام الممكنة، وأن اللجنة أدركت اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد وحكمت عقولها نحو التوافق الوطني . واستطرد: لقد تلقيت اتصالاً من الفلاح الفصيح الحاج عبد المجيد الخولي في تعليق على اعتراض على مادتين، وقال لي: "مش هنحرق اللحاف علشان نموت برغوث" في إشارة إلى أن مادة أو مادتين لن تؤثرا في المنتج الدستوري بالكامل . وقال ممثل القوات المسلحة اللواء مجدي بركات إنه بانجاز الدستور استطاعت مصر أن تفي بتعهداتها والتزاماتها، فالدستور الجديد أول استحقاق من استحقاقات خارطة المستقبل . ووصف رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار الدستور الجديد بأنه يحقق مدنية الدولة وينهي حكم الديكتاتورية والفاشية ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ويصون الحقوق والحريات . وقال د . محمد غنيم إن ما جاء في باب الحريات أفضل من دستور ،1923 ويعد وثيقة سياسية تؤمن حق الشعب في العدالة الاجتماعية فلأول مرة يتم تخصيص رقم من الناتج القومي للدخل للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، مطالباً بترجمة نصوص الدستور إلى مشروعات قوانين من قبل مجلس النواب المقبل .