عقد اتحاد الصناعات الكويتية الديوانية الشهرية لشهر ديسمبر بعنوان 'علاقة الجمعيات التعاونية بالمصانع' في مقر الاتحاد بحضور الجهات الحكومية المعنية بقضية الجمعيات التعاونية فيما عدا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الرغم من تأكيد مسؤولين فيها لحضورهم. وقد انتهت الديوانية بتشكيل فريق عمل مكون من اتحاد الصناعات واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون ووزارة التجارة علماً بأن اتحاد الصناعات سوف يعد مذكرة على أن ترفع الى اتحاد الجمعيات تشمل جميع المعوقات التي تواجهها المصانع المحلية في الجمعيات. وافتتح فعاليات الديوانية رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي والذي أكد عدم تعاون الجمعيات مع المصانع المحلية في الوقت الذي ينبغي فيه أن تحظى بالتشجيع اللازم لعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية مما يحقق مصلحة المنتج الوطني . وبين أن القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1994 بشأن تنشيط وترويج المنتجات الوطنية ينص على أن 'تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية عند تعاقدها على المنتجات الأخرى'. وأضاف ' حسب القرار الوزاري فان على الاتحادات والجمعيات التعاونية إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة '. وفيما يتعلق بشكاوى المصانع حول ممارسات الجمعيات التعاونية بحقها ، أوضح الخرافي أن الكثير من المصانع وعلى مدى سنوات طويلة اشتكت من التأخير في سداد مستحقات المصانع من المنتجات التي تم تصديرها للجمعيات و فرض تأجير الأرفف بمبالغ كبيرة فرض خصم دائم على المنتج لصالح الجمعيات . وأكد على أن بعض الجمعيات تفرض بضائع مجانية أو رسوم أو مساهمات مالية بحجة المهرجانات او لمناسبات اخرى لافتاً الى عدم عرض بعض الجمعيات المنتج الوطني في مكانه المناسب او اعطائه حقه في العرض من حيث المكان والمساحة. ولفت الى أن بعض الجمعيات تقوم بارجاع السلع الغذائية للموردين في حالة تلفها بسبب سوء عملية التخزين أو المناولة أو النقل في التعاونية دون تحمل التعاونيات لأي مسؤولية تجاه هذه السلع . وأوضح أن بعض الجمعيات تقوم بالضغط على الموردين بطلب التبرعات والمساهمات، تعويضاً للتعاونيات عن خسائرها أو للمساهمة في انشاء حدائق أو بناء مخازن بما يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون التعاون ناهيك عن مزاحمة الاتحاد لعدد من تجار الجملة والموردين والوكلاء في وارداتهم التقليدية عن طريق قيامه بالاستيراد المباشر لسلع منافسة. المصانع المحلية ومن ناحيته ، أكد عدنان الموسى من شركة المرطبات العربية (ABC) أن المصانع تريد أن تكون شركاء مع اتحاد الجمعيات بدلاً من أن يكون هناك بعد بالنظر. واعتبر أن تحديد الاسعار بقرارات وزارية مسألة عاف عليها الزمن في ظل وجود العروض والمنافسة بين الشركات. ومن جانب أخر، أوضح عثمان الزاحم من مؤسسة بترا لتجارة وصناعة الاغذية أن على الجمعيات التعاونية أن تعطي ميزة للمصانع المحلية فلابد أن يكون لاتحاد الجمعيات القناعة بان المصانع هي كيانات قائمة لديها التزامات مالية وجدوى اقتصادية لافتاً الى أن القطاع الصناعي هو شريك أساسي في التنمية خصوصاً مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل. وقال ' بلغت مبيعات الجمعيات 400 مليون دينار أي بزيادة سنوية بلغت 9% تقريباً، فينبغي أن نفرق بين المصنع والتاجر وأن يتم تطبيق جميع القرارات الوزارية لانها صدرت من سلطات عليا وهي مراسيم'. ولفت الى أن المصانع تعاقدت مع بنوك محلية مقابل نسبة عمولة تبلغ 3% مشيراً الى أن اتحاد الجمعيات لابد أن يقوم بادواره حاله حال أي وزارة اذ ينبغي أن يتم طرح مناقصة لشراء المواد الاولية اللازمة لمنتجات الجمعيات من المصانع'. وبين ممثل شركة الصناعات الغذائية 'فيكو' أن الشركة تنفق أكثر من 400 دينار وهي تكلفة تأجير الرفوف في الجمعيات التعاونية فيما اشتكى ممثل الشركة الوطنية للمنتجات الورقية من غياب التنسيق بين جهات الدولة . كما أوضح دعيج الحسين من الشركة المتحدة للدواجن أن اتحاد الجمعيات قد قام بحل مشكلة خاصة بالمصنع بعض الضغط والالحاح فيما طالب ياسر حسن من الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بتسهيل دخول أصناف جديدة للجمعيات . وأشار محمد القيسي من شركة مياه الروضتين أن هناك جمعيات تعطي المصانع شيكات من دون رصيد أو قد لا تعطي الجمعية التعليمات بصرف الشيك . واقترح خالد الشايع من مصنع الشايع للعطور أن يكون هناك لجنة مشتريات لدعم المنتج الوطني. وقد حذر عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات خالد المضف من مسألة تأخير الدفعات المالية للمصانع والتي قد تؤدي الى افلاسها. اتحاد الجمعيات وعقب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بعد أن استمع لجميع شكاوي المصانع بالقول ' لا تعمل الجمعيات التعاونية على المتاجرة اذ أنها تؤدي خدمات اجتماعية عن طريق توفير منتجات بأفضل الاسعار للمستهلكين '. وأضاف ' أنا في صف التاجر ضد المستهلك اذ أن بعض التعاونيين يتهمونني بانني محابي للتجار ولكن هذا الامر لا يهمني مادمت أطبق سياسات وقرارات سليمة'. وأكد على أن منتجات التعاون لم تأتي لمنافسة المصنعين وانما بسبب مزايا السوق المفتوح والذي يحسم عملية الشراء هو السعر والجودة. وحول مسألة الشيكات من دون رصيد، قال السمحان أن السبب في ذلك يعود الى تفاوت الايرادات المالية بين الجمعيات، اذ أن ليس جميع الجمعيات لديها الملاءة المالية الكافية. وأوضح أن هناك بعض الطلبات التي تطلبها الجمعيات 'أجهلها كرئيس اتحاد' بالنسبة للتبرعات وايجارات الارفف والمساهمات الاجتماعية فهذا ليس عمل تعاوني صحيح ولكن تقوم بعض الجنسيات العربية بمساومة المصانع حتى أصبح ذلك عرف فوصلنا الى مرحلة الدفع للاشخاص. وأكد على أن التغير السريع في مجلس ادارات الجمعيات التعاونية يعيق تنفيذ أي قرار يخدم مصلحة البلد مبدياً استعداده للتعاون مع اتحاد الصناعات وذلك لانهاء تلك الأزمة .