توازن السعر في سوق المنتجات الزراعية مرتبط بالتسويق المنظم الذي يحقق توازن العرض والطلب والعمل على التحكم بالفائض على حاجة المستهلكين وتوجيهه إلى معامل ومصانع ليدخل قائمة المنتجات الغذائية المعلبة، لخدمة المزارعين من كساد المحصول في موسم، والحد من جشع التجار الوسطاء وسلبيات أخرى ناتجة عن الافتقار للأسواق المركزية والجمعية بمواصفاتها العالمية كما هو الحال في محافظة تعز.. فماذا يرى المعنيون في هذا الشأن؟ تنظيم الأسواق التسويق المنظم للمنتجات الزراعية هدف مشترك للإدارة المختصة في مكتب الزراعة والري وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي وحاجة ماسة للمزارعين وجمعياتهم التعاونية تزداد إلحاحاً بتأثير التسويق العشوائي للمنتجات الزراعية وعدم توازن العرض والطلب لبعض المنتجات التي يزداد تقلب أسعارها صعوداً وهبوطاً من وقت لآخر كالطماطم مثلاً إذ يرى الأخ سند العبسي مدير ادارة التسويق بمكتب الزراعة والري بمحافظة تعز أن هناك اهتماماً بتنظيم أسواق المنتجات الزراعية على مستوى البلد ككل الآن تسعى إلى تنمية زراعية تشمل الانتاج الزراعي والحيواني والتسويق والتصدير..وأضاف العبسي: بالنسبة لنا كإدارة فإننا نقوم بجمع المعلومات عن أسعار المنتجات الزراعية وارسالها إلى الإدارة العامة في الوزارة ومنها إلى الإعلام فتنشر أسعار السلع يومياً هذه الآلية يعتمد عليها المزارعون وأهم فوائدها حصولهم أولاً فأول على المعلومة عن حالة السوق وتحميهم من تحايل التجار كما حدت من سلوك الوسطاء في تحديد هامش ربح أكبر وأما هدف وجود الأسواق المنظمة بشرطها الفنية فيعمل على توازن العرض والطلب ويحقق توازن السعر ويمكن ذلك من التحكم في فائض بعض المنتجات القابلة للتلف وهذا يعني أن يجد المستهلك السلعة بسعر معقول دون أن يلحق المزارع أية خسارة في موسم محصوله والأسواق المنظمة يوازيها استثمار في إنشاء معامل ومصانع صغيرة لتعليب منتجات زراعية كالطماطم وفاكهة المانجو وهناك سلسلة من المحاصيل يمكن ذكرها. تطور التسويق من جانبه يرى الأخ محمد عمير البرطي رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي أن انشاء الأسواق التجميعية والمركزية لها أهمية كبرى إلى جانب مراكز الصادرات ويرتبط ذلك بأهداف استراتيجية للتسويق تقتضي خطة لتطوير التسويق وتصنع فائض المنتجات الزراعية بإقامة معامل ومصانع لحفظ المنتجات الفائضة في موسمه وتجذب تأثيرات العوامل البيئية التي تؤدي بصورة مفاجئة إلى تقلب أسعار بعض المنتجات إلى عوامل أخرى مؤثرة. وأضاف: ينبغي الاهتمام بنشر الوعي في هذا الجانب ونشر الدراسات الموجودة ودراسة جدوى مثل هذه المشاريع وقد ركزنا فيما قمنا به من دراسات وخطط على انشاء معامل لمواد التعبئة والتغليف وإبراز أهمية قيام صناعة محلية في هذا النوع والاستفادة من المواد الخام المحلية الفائضة والمنتجات بدلاً من لجوء بعض المستوردين إلى استيراد مواد خام من الخارج واعادة تعبئتها في الداخل ويعلم البعض أن مزارعين يتخلون عن أشجار المانجو لكساد المحصول في موسمه وتقلب أسعار الطماطم والبطاط ومن أهداف خطتنا الحالية تشجيع الصناعة المحلية وإقامة معامل غير مكلفة في زاوية من المنزل بهذا الغرض وهي صناعة غذائية نحتاجها والأهم في الأجل القصير أن تجد الدراسات وتشكل قضية التسويق الزراعي المنظم مجال تعاون بين السلطة المحلية والتعاونيين في الوقت الراهن فالمجلس المحلي يسعى إلى تحقيق هذا الهدف لما يحتله التسويق المنظم من أهمية للتنمية الزراعية والاقتصاد المحافظة ويتمثل هذا الاهتمام بتوجه قيادة المحافظة للأخذ بالأسس الكفيلة بتحقيق الأسس التسويقية وبما يكفل تحقيق عوائد مجزية للمزارعين وفاعلية للجمعيات التعاونية وتوازن سعر المنتجات في السوق. أسواق مكتملة الشروط رئيس الاتحاد التعاوني أكد أهمية توجه قيادة المحافظة إلى مجال تطوير الأسواق بقوله: الأخ المحافظ صادق أمين أبو راس هو رجل تعاوني معروف ويقدر اسهامات التعاونيين التنموية وقد ناقشنا خطة الاتحاد مع السلطة المحلية والتي تضمنت أن محافظة تعز محافظة زراعية هامة وتحتاج إلى أسواق منتجات زراعية تجمعية عديدة وسوق مركزي مكتمل الشروط والمواصفات ولدينا الآن ثلاث دراسات جدوى لإنشاء أسواق تجمعية منظمة وسوق جملة بشروطه ونسعى إلى إنشاء أسواق في مفرق ماوية يخدم المحافظات القريبة أيضاً وسوق في مديرية دمنة خدير ومنطقة البرح تساهم الجمعيات التعاونية في انشائها والاشراف عليها بما يؤدي إلى نفع الجمعيات والمزارعين وتحقيق عائد اقتصادي للتسويق المنظم ونحن نتفهم السلطة المحلية التي أبدت استعدادها لدعم خطة الاتحاد وشكلت لجنة لبلورة المشاريع ذات الأولوية من رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي ومديري عموم الزراعة والشئون الاجتماعية والتخطيط ورئيس فرع الاتحاد وممثلين عن الجمعيات التعاونية ومنها جمعية المرأة بهدف تقييم نشاط الجمعيات ومعرفة رأس مالها ومشاريعها وخططها وخصائص نشاط ومنطقة كل جمعية مقترح فيها انشاء مشاريع ومنها الأسواق وفقاً لخطة الاتحاد وسيتم مراجعة الخطة من قبل اللجنة ورفعها إلى المجلس المحلي والهدف العام هو مراجعة الخطة من قبل اللجنة على ضوء دراسات الجدوى للمشاريع التي تخدم الجانب الاقتصادي وكذا رفع قدرات الجمعيات ومعالجة مشاكلها واقتراح نسبة الدعم المطلوب للاتحاد من السلطة المحلية.. وقد كلفنا اللجنة بعمل استبيان هذه الجمعيات وتم تنفيذه من خلال النزول الميداني.. ويسعى الاتحاد حالياً إلى تفعيل العمل التعاوني وزيادة الانتاج الزراعي لكل جمعية مع ادراك تام ان ذلك يعني بالضرورة تحقيق انجاز في جانب تحسين وتطوير الهيكل التسويقي ووضع الأسس الكفيلة بتحقيق نجاح ملموس. تقييم الأنشطة من جانبه أوضح ممثل مكتب الشئون الاجتماعية في لجنة تقييم نشاط الجمعيات الزراعية ان هذه الجمعيات في الأصل نشاطها خدمي تنموي اجتماعي والتعاونية ينظم نشاطها القانون رقم 39 لسنة 98م وهو خلاصة مشاركة واسعة في اعداده واستفاد من خبرات دول أخرى والتقييم الحالي يشمل معرفة رأسمال ومشاريع الجمعيات ومشاكلها وقريباًً سيكتمل العمل وتتضح الصورة النهائية وما اذا كانت تقوم بمشاريع اقتصادية وفقاً للقانون اذ أن هناك معاناة لدى البعض. تكامل الجهود في هذا الواقع الذي لا يخلو من معاناة وصعوبات في الجمعيات وادارة الأسواق بعيداً عن مساهمة التعاونيين ، مكتب الزراعة والري بتعز ضرورة تكامل الجهود لتحقيق الهدف المشترك مع الاتحاد الزراعي لتطوير التسويق بأن يكون سوق الجملة «آلمركزي» مشروعاً مطابقاً لمثله في أي دولة أسواقها منظمة بحيث لا يديرها أفراد لا يبالون بالشروط ويعجزون عن تنظيم حركة دخول وخروج المركبات أو أو ادراك مساوئ تحولها إلى مستنقع يثير الاحباط كما في سوق الجملة بتعز.. إذ يرى رئيس فرع التعاون الزراعي أن الفترة القادمة ستشهد عملاً جاداً لتحقيق أهداف خطة الاتحاد في التنسيق معالمجلس المحلي لإقامة المشاريع ضمن الخطة وانجاح أهداف البرنامج ورفع قدرات القيادات التعاونية في الجمعيات من النواحي المالية والفنية والإدارية على مستوى المحافظة وليس فقط المناطق التي تقترح الدراسات انشاء أسواق فيها فالأهداف عديدة في اطار أهدافها ومنها هدف الاتحاد في رفع الكفاءة التصويرية وفتح الأسواق في مناطقها وهذا يأتي تجسيداً لتوجهات الدولة واسهاماً في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي بأهدافه الاستراتيجية واطار الهدف العام في الجانب الزراعي وتوحيد الجهود ومضاعفتها في تنفيذ السياسات والأنشطة المخططة في هذا المجال. الاختناقات وحذر البرطي من استمرار الاختناقات التسويقية في الوضع الحالي لأسواق المنتجات الزراعية فقال: الاختناقات وتذبذب أسعار المنتجات الزراعية يعني ارتفاع الفاقد لما بعد الحصاد نتيجة عدم وجود امكانات التخزين الجيد.. زد على ذلك بعض التجار أو احتكار المؤسسة الاقتصادية بذور القمح.. نريد تنمية زراعية وهيكل تسويقي متطور.. وأن تبدأ بأسواق تجميعية بالقرب من مناطق الانتاج: البرح دمنة خدير النشمة وسوق جملة في مفرق ماوية لأن كثيراً من المحاصيل تأتي من إب وذمار ومناطق قريبة أخرى والموقع متوسط لعدد من المحافظات والقرب من المنافذ البرية والجوية وسيقوم الاتحاد وبمساهمة من الدولة بتجهيزه طبعآً للمواصفات بدلاً من السوق الحالي المزدحم والذي يصعب التحرك فيه في موسم الأمطار ولا يكون السوق منظماً ويخدم المزارعين الا اذا قام بشروطه وحقق دعم الصادرات في الوقت المناسب والاتحاد الزراعي هو الذي يعلن مناقصة انشاء مثل هذه الأسواق بناءً على دراسة جدوى والجمعيات المشرفة تساهم وتسدد قروضها ووفق آلية معينة يكون توزيع الأرباح على المساهمين وتحقيق الفائدة للاقتصاد،نحن متفائلون بالمستقبل في ظل تفاعل السلطة المحلية والتنسيق القائم.
