أهداف ومهام {.. هل لكم بداية بالإشارة لأهداف ومهام إدارة التسويق الزراعي التي ترأسونها؟ هدفنا الرئيسي هو رفع كفاءة أداة التسويق الزراعي محلياً وخارجياً وتنظيم الأسواق وتفعيل دور الارشاد التسويقي وإيجاد نظام فعال للمعلومات التسويقية ووضع الوسائل الكفيلة لوصول خدمات التسويق الزراعي للمزراعين والعاملين، أما مهامنا فتتمثل في اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتنمية وتطوير تسويق المنتجات الزراعية محلياً وخارجياً، الإشراف الفني على أنشطة التسويق الزراعي، إجراء الدراسات المتعلقة باقتصاديات التسويق الزراعي والأسعار، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص البحوث التسويقية مابعد الحصاد،جمع وتحليل وإصدار ونشر البيانات والمعلومات التسويقية الزراعية، ووضع نظام فعال للمعلومات التسويقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اقتراح اللوائح والضوابط والشروط الفنية المنظمة لعمليات تداول وتسويق المنتجات الزراعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز من كفاءة التسويق الزراعي محلياً وخارجياً، اقتراح المعايير التسويقية لتصنيف المنتجات الزراعية وجودتها والرقابة على تطبيقها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة، تشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم المشورة الفنية لها، تنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية عن طريق إصدار النشرات والمواد الترويجية وإقامة المعارض أو المشاركة فيها، تقديم النصح والمشورة الفنية والمساهمة في رفع الوعي التسويقي للمزارعين والمعنيين بتسويق المنتجات، وضع الأسس المرجعية الخاصة بإنشاء الأسواق الزراعية وتقديم النصح حول تنظيمها وإدارتها بما يحقق السياسات التسويقية للدولة وبما يتوافق والقواعد المنظمة للتجارة الزراعية الدولية، تنمية العلاقة مع المؤسسات والأجهزة المحلية والخارجية ذات العلاقة بهدف تحسين خدمات التسويق الزراعي وتشجيع الصادرات الزراعية، المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية فيما يخص التسويق الزراعي. فعالية آلية التسويق {.. هل لكم بالإشارة لآلية التسويق الحالية ومدى فعاليتها؟ يبدأ نظام التسويق بالتجميع في مناطق الإنتاج ثم نقل هذه المنتجات إلى مناطق الاستهلاك،وتشمل نظم تسويق السلع على جميع المشاركين في إنتاج محصول زارعي، وكذلك فهي تشمل موردي المدخلات الزراعية والمزارعين وتجار الجملة والتجزئة الذين يشرفون على تدفق السلع من مناطق إنتاجها إلى المستهلك النهائي، وتتضمن أنظمة تسويق المنتجات أيضاً كل المؤسسات والنظم التي تؤثر وتنسق مراحل تسويق المنتجات مثل الحكومة والمؤسسات الحكومية والتعاونيات، ويمكن التعرف على الوضع الراهن لتسويق الخضار والفواكه من خلال التالي: التجميع: القصور بطرق جمع الخضار والفواكه، حيث يتم جمع تلك المحاصيل في أماكن غير مناسبة في المزرعة، مما يعرض تلك المحاصيل في كثير من الأحيان لحرارة الشمس الساطعة والأتربة وبالتالي حدوث التلف. الفرز والتدريج: حيث يقوم معظم المزارعين بتسويق منتجاتهم من الخضار والفواكه بدون أي تدريج في اختيار الجودة وهذا يعني أنهم يحرمون من القيمة الإضافية لتسويق المنتجات عالية الجودة ويوجد بعض التدريج البسيط على أساس الأحجام «صغير، كبير» يقوم به تاجر الجملة، وتاجر التجزئة «أصحاب البقالات» لغرض الحصول على أسعار جيدة. التعبئة: محدودة بشكل عام وتستخدم الصناديق والشوالات والأكياس البلاستيكية، ويتم تعبئة البصل والبطاطس في شوالات، ويتم تعبئة الموز الموجه للتصدير بكراتين سعة 01كجم ويتم أحياناً استخدام كراتين مستخدمة صممت لتعبئة مواد أخرى يتم استخدامها لتعبئة الموز والبرتقال الموجه للسوق المحلي وغيرها، أمام الطماطم فيتم تعبئتها بسلال بلاستيكية تصل سعتها إلى 02كجم. النقل: النقل السائد يتم بواسطة سيارات نقل عادية «غير مبردة» من قبل المزارعين أنفسهم بنقل منتجاتهم من الفواكه والخضروات إلى أقرب سوق «ريفية، تجميعية، أو جملة» ويتعرض المنتج إلى عوامل الحرارة والشمس والرياح والغبار ولا تزال معظم سيارات النقل تعمل وفقاً للتحميل المختلط، حيث توضع المنتجات بشكل عشوائي فوق بعضها وهذا يزيد من معدل تلف وفساد تلك المنتجات. التخزين:التخزين لهذه المنتجات يكاد ينحصر فقط على الموز، حيث يتم التخرين في مخازن تنضيج الموز في بعض مراكز المدن، كما يوجد عدد محدود من المخازن التي تستخدم في تخزين العنب والبطاطس. غياب البنية التحتية للتسويق {.. هل تعتقدون بإمكانية نجاح أي آلية للتسويق في ظل غياب وقلة البنية التحتية اللازمة؟ فيما يتعلق بمدى ملاءمة البنية التحتية للتسويق الزراعي نود الإشارة بأن هناك العديد من نقاط الضعف التي تحول دون تحقيق ما نصبو إليه أهمها:ضعف شبكة الطرق التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق والمنافذ التصديرية، قلة مراكز الإعداد والتجهيز للحاصلات البستانية وافتقار ماهو موجود منها إلى الخبرات الفنية المؤهلة على إدارتها وتشغيلها، أسواق الجملة في المدن الرئيسية غير منسقة مع مواصفات أسواق الخضار والفواكه العالمية، عدم توفر شركات نقل وتسويق برية وبحرية متخصصة في تسويق وتصدير الخضار والفواكه، ارتفاع تكاليف الشحن الجوي وعدم وجود أسطول نقل جوي مخصص للتصدير، القصور في جهاز الإرشاد الزراعي والتسويقي وافتقار ماهو موجود إلى أدنى المخصصات لتنفيذ الخطط والبرامج، افتصار نظام المعلومات على بيانات بعض أسواق الجملة وافتقار المصدرين إلى المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية، مما يترتب عليه غياب «النظام التسويقي الفعال» فمثلاً الشبكات التسويقية «البنى التحتية، المعلومات الفنية وتلك الخاصة بنشاطات الأسواق، معاملات مابعد الحصاد، تمويل عمليات التسويق، الإعلام والترويج لهذه المنتجات» تؤثر في نجاح أي آلية للتسويق. منتجات متشابهة {.. حالة من الاستغراب هي ماتبرز عند رؤيتنا لانتشار منتجات زراعية خارجية في الأسواق اليمنية رغماً عن انتاجنا لنفس هذه المنتجات وبجودة أفضل، فهل لك بالتوضيح لهذا الأمر؟ إن نمط السياسات التسويقية في اليمن يتصف إنتهاج سياسات تسويقية مبنية على آليات السوق وتحرير الأسعار وإلغاء القيود التجارية وإعطاء دور هام للقطاع الخاص في التسويق وتلعب عمليات التسويق دوراً مهماً وفعالاً في تحديد المنفعة الاقتصادية العائدة على المنتجين والمستهلكين للمنتجات الزراعية، وبشكل عام عندما يتم الشراء نتيجة للطلب فإن الكميات المعروضة للبيع من مختلف المصادر هي التي تحدد سعر السلعة، فلا يمكن للاقتصاد أن يكون اقتصاد سوق حر، إذا لم يكن في السوق منافسة، يتقرر معها السعر حسب العرض والطلب. ومنذ بداية عام 6991م، بدأت الحكومة اليمنية بتطبيق برنامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي، وحدث تحول جذري تحرري في السياسة التجارية، ففيما يتعلق بالقيود الكمية، تم تعديل قانون التجارة الخارجية، ونقل هذا التعديل إلى حيز الممارسة، حيث تم إلغاء العمل بتراخيص الاستيراد والتصدير، وإلغاء أي قيود تحول دون التصدير، إعطاء حق الاستيراد والتصدير لكل من يحوز سجلاً تجارياً نافذ الصلاحية. وقد استمر العمل بتقييد استيراد الفواكه والخضار حتى عام 9991م، عندما صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء الحظر على استيراد معظم الفواكه والخضار، ونظراً لأهمية دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية، شرعت اليمن إلى تحرير التجارة من خلال إلغاء نظام تراخيص الاستيراد وجعله مقتصراً على موافقات مسبقة، تصاريح لبعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة والأمن والآداب العامة، كما تم العمل على إزالة الحظر التدريجي على مختلف السلع الزراعية من خلال اخضاع بعض منها لمواسم السماح/الحظر، والسماح باستيراد البعض الآخر دون أية قيود كمية. وخلاصة القول إن المنافسة وليس الاغراق ثبت جدواها في تحسين جودة منتجات الكثير من بلدان العالم، والحاجة أم الاختراع وأن مانراه اليوم من تحسن في عرض بعض منتجاتنا الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية سببه التعليم والاستفادة من مبدأ المنافسة وتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المضمار، فلا خوف إذن طالما وأن مبدأ الجودة هو الحكم في المنافسة. وأن المراقبة الرسمية للنشاطات التسويقية يعتبر ضرورة في إطار مواجهة تشويه المنافسة، وأن توفر نظام معلومات عن السوق يساعد للوصول إلى هذا الهدف، ويؤمن إمكانية نفاذ المزارعين إلى متطلبات السوق والمعلومات حوله، وبناء علاقات شراكة تجارية قادرة على تأمين فعالية أكبر في التسويق، وهذا يعني تسويقاً إدارياً مختصاً. تكدس لغياب التسويق {.. كثير من المنتجات الزراعية يغيب عنها عامل التسويق مما يؤدي لتكدسها في أسواقنا المركزية؟ تعتبر مشكلة التسويق الزراعي من أهم العوامل الرئيسية المحددة للتنمية الزراعية فنصيب المزارعين ضئيل ويحصلون على أرباح تسويقية ضئيلة ويتحملون تكاليف تسويقية كبيرة عند تسويق محاصيلهم وتكون العملية التسويقية لصالح الوسطاء، وتكون الكفاءة التسويقية لهذه المحاصيل متدنية، وهذا يقودنا إلى ضرورة التركيز على توعية المزارعين بالطرق الزراعية والتسويقية الحديثة من خلال تقديم الإرشادات الزراعية للحصول على منتجات عالية الجودة تسهم في تحسين أوضاعهم وتعزيز مفهوم الجودة في المنتجات الزراعية المحلية «النباتية أو الحيوانية» حيث ستكون في وضع مقارنة بالمنتج المستورد خصوصاً إذا كان ميزان التنافس السعري يميل إيجابياً للمستورد. وتتمثل المشكلة في أن الكثير من الفواكه المعروضة للبيع في أسواق الجملة غير مصنفة وفقاً لمجاميع الجودة، عدم كفاءة أسواق المنتجات الزراعية وافتقارها لمعلومات تعول عليها من حيث الأسعار، الكمية والقيمة للمنتجات المسوقة، ليس لدى معظم المزارعين وبعض بائعي الجملة الوسيلة للحصول على معلومات عن أسعار الأسواق قبل أن تقرره عملية الحصاد ونقل منتجاتهم للأسواق، ارتفاع المخاطرة المالية لكل من البائع والمنتج تحت ظروف نظام الشراء المباشر، حيث يساهم كل من بائع الجملة والمزارع بالمثل في مخاطر الأسعار. أسواق مركزية بدائية {.. أسواق الجملة هل تعتقد بأنها صالحة ومؤهلة بما يكفي وهل تفرض الضرورة تحديثها في الأيام القادمة؟ بداية دعونا نشخص الأوضاع البدائية لأسواق الجملة؛ وأهمها: عدم وجود خدمة التخزين في هذه الأسواق. ارتفاع معدل الفاقد الخسارة وخصوصاً في الخضار والفواكه حيث يصل بين «30 50» % للكميات المنتجة. الموقع غير مناسب بيئياً وغير مناسبة لمستخدميها إضافة إلى أن سعتها محدودة للتسويق الكفء وغير قابلة للتوسع مستقبلاً وهذا يؤدي إلى أن هذه الأسواق ستكون عائقاً أمام زيادة تسويق المنتجات وخصوصاً الخضار والفواكه. عدم وجود البنية التحتية الأساسية مثل مرافق التبريد والتدريج والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التلف وعدم كفاءة تسويق المنتجات الزراعية وخصوصاً سريعة التلف مثل الخضروات والفواكه. معظم أسواق الجملة غير متخصصة ويتم البيع فيها بالجملة والتجزئة معاً مما يؤدي إلى صياغة ضعيفة للأسعار. لاتوجد وحدات متخصصة في أسواق الجملة التي تزود المستخدم وخصوصاً المزارع بالمعلومات التسويقية. الضعف الشديد في المناحي الإدارية والمنظمة لهذه الأسواق وأغلبها مؤسسات جباية وقليلاً مايهتم القائمون على هذه الأسواق بالصيانة والإصلاح والتوسع أو إنشاء مرافق جديدة. وكما أشرنا أعلاه أن الوضع الحالي لأسواق الجملة غير متسقة مع مواصفات أسواق الخضار والفواكه العالمية، حيث وإنها أسواق للمزارعين، يتم فيها عملية البيع والشراء مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لتنظيم الأسواق من جميع النواحي والتركيز على موضوع الحراج بالأسواق لبحث إمكانية تحديد السعر الأولي الذي يبدأ به الحراج على المنتجات الزراعية بحيث يكون أعلى بقليل من تكلفة الإنتاج لضمان الاستمرار، وتعثر برامج نظم المعلومات التسويقية وعدم شموليتها بسبب عدم توفر الموارد المالية اللازمة لذلك وخاصة بعد توقف الدعم من المنظمات الأجنبية «الفاو والاتحاد الأوروبي» وكذا ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بإنشاء أسواق الجملة وتنظيمها والاشراف عليها يتطلب إعادة نظر وتحديث؛ بحيث تتواكب مع متطلبات العصر،وهنا يأتي دور المجالس المحلية إدارياً ووزارة الزراعة فنياً للإضطلاع بدورهما لإعادة تأهيل الأسواق القائمة وبناء أسواق جديدة على أسس حديثة وفق نظام إداري الكتروني يعول عليها في رفع كفاءة التسويق الزراعي، مع عدم إغفال دور كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنشاءات والجهات ذات العلاقة. مشاكل الثلاجات المركزية {.. لاتزال الثلاجات المركزية إحدى الهموم الحالية حيث تؤدي قلتها إلى تكدس المنتجات الزراعية في أوقات وسوء تصريفها وبيعها بأقل الاثمان وخسارة المزارع؛ماهي الحلول الممكنة؟ نعم هذا أحد الهموم التي تؤرق المزارعين وأن توفير مساحات مبردة للمنتجات الزراعية كما تعتبر طرق التخزين إحدى الركائز الأساسية لتنمية وتشيط الإنتاج الزراعي والمحافظة على الاستقرار السعري للمنتجات فمنتجات الفاكهة والخضروات أكثر تأثراً من المنتجات الزراعية الأخرى من إنعدام توفر التخزين المناسب حيث يكون في موسم الإنتاج هناك زيادة كبيرة في الكميات المنتجة وإذا لم تجد هذه الكميات عمليات نقل وتخزين بأساليب سليمة وصحيحة فإن ذلك يؤدي إما إلى تلف السلعة نتيجة للأسلوب الخاطئ في التسويق والخزن أو إلى تراكم السلعة وبالتالي زيادة العرض وإنخفاض سعرها. وتكمن الحلول الممكنة في تسهيل إقامة مثل هذه المنشآت من قبل القطاع الخاص والتعاوني من خلال توفير التسهيلات الائتمانية، بحيث تتبنى وزارة الزراعة والري إقامة مشاريع خاصة بالتخزين والتبريد في مناطق الإنتاج الرئيسية والتصدير والمطارات والموانئ للحد من خسائر المزارعين والمصدرين، وذلك للعمل على تخزين الفائض من محاصيلهم عن حاجة الاستهلاك المحلي لضمان عدم تلفها لإمداد السوق بها غير موسم إنتاجها لردم الفجوة الاستهلاكية؛ بحيث يضمنوا عدم تعرضها للتلف ويوفر لهم دخلاً مجزياً يحفزهم على مواصلة النشاط الزراعي. تغليف {.. يمثل التغليف عنصراً بالغ الأهمية في التسويق الزراعي ونجاحه بشكل أفضل ورغم ذلك ألا أن التوصيف الأقرب لعملية التغليف بالمتخلفة والبدائية ألا تعتقدون ذلك؟ وهل توجد خطط وآليات مستقبلية للاهتمام بهذا الأمر؟ تعاني منتجاتنا الوطنية من الخضروات والفاكهة تقصيراً واضحاً وضعفاً في مجال الاستخدام الأمثل للأساليب السليمة في عمليات التعبئة والتغليف والذي أثر سلباً على قدرة هذه المنتجات في المنافسة وأيضاً قلل من نسبة أمان هذه السلع سواءً من حيث سلامتها للاستهلاك أو المحافظة عليها وإطالة مدة صلاحيتها، وتعتبر التعبئة والتغليف أهم العوامل الأساسية للجودة؛ مما يتطلب التعرف على أحدث وسائل التعبئة والتغليف واستخدام مواد ذات جودة طبقاً لنوع السلعة وأن ارتفاع تكاليف العبوات ذات المصدر المحلي وضعفها ورداءتها مقارنة بالعبوات المستوردة يعتبر من معوقات التصدير مما يتطلب زيادة تنافسية السلع عن طريق تخفيض تكاليف التسويق بتشجيع الاستثمار في إنتاج مواد التغليف والتعبئة محلياً، وإعطاء فرص وتسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والتعاوني وتطوير الأسواق التجميعية والمركزية لتكون مراكز لتوفير خدمات التعبئة والتغليف والنظافة ومناطق لعرض السلع المنتجة؛ بالإضافة إلى مراكز إعداد الصادرات الزراعية، علماً بأن الاتحاد التعاوني الزراعي تقدم بمشروع لإنشاء مصنع للصناعات الكرتونية ولكنه لم يرٍ النور بعد! ونأمل أن يبادر القطاع الخاص بسد الفجوة الحالية بتوفير عبوات ذات جودة عالية بحسب الطلب الداخلي والخارجي؛ مع التأكيد على إيجاد المحفزات اللازمة لإقامة ذلك. هموم المزارعين {..إشكالات عديدة لاتزال تبرز أمام المزارعين من شكاويهم عدم تسويق منتجاتهم،واستغلال عدد من المتعهدين لهم لشرائها بأرخص الاثمان التي لاتفي بتكاليف العملية الإنتاجية ماذا عن دوركم تجاه ذلك؟ تسويق الإنتاج الزراعي هو كل مايتعلق بجميع الوظائف المماثلة بين المنتج والمستهلك؛ أي بين الذي يقوم بتوفير الإنتاج للمستخدم النهائي بالشكل المطلوب في المكان والوقت المناسبين وبما يتجاوب مع أهداف كل من المنتج والمستهلك، وبالتالي فإن السوق هو المكان الذي تتفاعل فيه قوى العرض والطلب حتى يتحدد السعر، وتعتمد العلاقة التسويقية على عدة عوامل أهمها: مدى تلبية المنتج لمتطلبات السوق؛مكان «موقع» المنتج بالنسبة للمستهلك؛مدى اشراك تدخل الحكومة في صلاحيات التسويق، الرقابة، الحدود التسويقية. وتحسين الأسواق يجب النظر إليها من خلال اتجاهين حسب وجهة النظر التنموية:- وجهة نظر المنتج ووجهة نظر المستهلك. فتوقعات المنتج تتمثل في سوق أوسع سعر أفضل وهامش أكبر أما توقعات المستهلك فتتمثل في جودة عالية، ثبات العرض وسعر أرخص ومن الواضح أن هذه التوقعات غير ثابتة ولكن على الأقل بعض خصائص الطرفين تتضمن تحسين الاسواق التي لاتشكل لهم أولوية على المدى المتوسط وحتى على المدى الطويل وخاصة إذا كان لدى المستهلك مصادر تمويل بديلة. وصحيح أن سلسلة عمليات التسويق للمنتج الزراعي تمر عبر عمليات غير منصفة وخاصة شراء المنتج من المزارع بدون مزاد علني مما يلحق الضرر بالمزارع وغبن بالأسعار ويتطلب الأمر أن يكون البيع بشفافية وأن تتم عملية البيع تحت إشراف الجهات المختصة لضمان تطبيق تعليمات ضبط جودة المنتجات الزراعية عندما يكون السعر الذي يجنيه المزارع غير عادل لايمثل القيمة الحقيقية للبيع، وفي ظل غياب قاعدة المعلومات الحقيقية التي يعتمد عليها المزارع والتاجر في العملية الإنتاجية، وذلك بالإرتقاء بمستوى جودة الصادرات الزراعية وزيادة القيمة المضافة من قبل المصدر اليمني وزيادة القدرة التنافسية على التصدير بين المنتجين وتحسين وضع الصادرات الزراعية ودراسة متطلبات الأسواق الخارجية. ولهذا نشدد بسرعة إنشاء الشركة /الجمعية اليمنية للتسويق الزراعي لتعمل بالتكامل مع الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية/ القطاع الخاص لتصريف المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار العرض والطلب ويضمن استقرار الأسعار كما أن تقوية شبكة المعلومات الزراعية ستكون لها دور فعال في الارتقاء بوظيفة كفاءة التسويق الزراعي محلياً وخارجياً. ضرورات الانضمام لمنظمة التجارة {.. ضرورات في مجال التسويق بدأت تفرض نفسها خاصة وبلادنا في طريقها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ترى ما الذي تم الإعداد له في مجال التسويق الزراعي؟ قطعت بلادنا مرحلة كبيرة في عملية الإعداد والتحضير والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، وعلى مستوى الوزارة تم إعادة تشكيل وحدة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في القطاع الزراعي، وتتمثل أهداف الوحدة: التحضير لملف اليمن للتفاوض في الاتفاقيات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، متابعة الاستفسارات والاسئلة الواردة من الدول المنظمة، إجراء الدراسات المتخصصة للسلع الزراعية وتحديد ميزتها التنافسية وآثار انعكاسات اتفاقية الزراعة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، متابعة المستجدات في كافة جوانب اتفاقية الزراعة الاستمرار في متابعة العمل في الجوانب المتعلقة بالاتفاقية في مرحلة مابعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بناء القدرات ورفع الوعي وتبادل الخبرات في مجال التجارة العالمية. غير أن العلاج الجذري يكون في تحقيق تنمية زراعية متقدمة تستند على الكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة ونحن بوزارة الزراعة والري نسعى إلى إيجاد مزايا نسبية وتنافسية لمنتجاتنا الزراعية، بإيجاد طريقة جديدة في الإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات، وترشيد الإنفاق والاستيعاب التقني وتعميم فكرة التخصصية الزراعية أو الميزة النسبية بين المزارعين ودعم تنفيذها. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال اتخاذ التدابير الممكنة لتحسين الانتاج الكمي والنوعي وتفعيل الدور الرقابي على الاسواق والمنتجين لإنتاج سلع ذات مواصفات عالية وكذلك من خلال القيام بالتوعية والإرشاد للمنتجين وتنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الزراعية الدولية لإبراز المنتج المحلي، إن تنظيم عملية تسويق الصادرات اليمنية في ظل وجود سياسات تسويقية مناسبة سوف يحد من الآثار السلبية على المنتج اليمني، كما أن وضع تعرفة حمائية للمنتجات الزراعية الحساسة مثل البن والعسل وغيرها سوف يقلل من الآثار السلبية على الاقتصاد الزراعي وبالتالي على الاقتصاد الوطني. كما سيتم دمج استراتيجية التسويق للمرحلة القادمة لمواجهة المتغيرات، بموجب السياسات المقترحة وتطبيق الإجراءات ووضع الحلول المناسبة لذلك، وأيضاً تم إتخاذ العديد من الخطوات المساندة لتأهيل بلادنا للانضمام بهدف تحسين وتنظيم الصادرات الزراعية كإلزام المصدرين بالتقيد بشروط متطلبات التصدير من شهادات ومواصفات الجودة، وإنشاء بعض مراكز إعداد الصادرات الزراعية وتجهيز مختبرات لفحص الجودة والأثر المتبقي للمبيدات والتوسع في المحاجر النباتية والحيوانية ودخول وسائل النقل المبردة وغيرها في عملية التصدير. مزايا {.. ماهي المزايا التي يتوقع أن تعود على بلادنا جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ حماية صادرات اليمن الحالية والمستقبلية لمختلف البلدان من الأعمال التمييزية وهذا مايسمح بتوسيع الصادرات وجعل المستثمرين أكثر ثقة في إقامة الصناعات التصديرية. استفادة الصادرات اليمنية من الوضع المحسن الذي يتيح لها دخول أسواق الدول المتقدمة والنامية والناتج من إزالة أو تخفيض الرسوم والعقبات التجارية. لن تكون اليمن معرضة للضغوط الثنائية في مجالات مثل الملكية الفكرية والخدمات. سوف يكون متاحاً لليمن اللجوء إلى قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في حالة وجود أي مشكلات تجارية أو منازعات مع أي بلد آخر، كذلك سوف تكون لليمن الحصانة ضد تطبيق عقوبات تجارية من طرف واحد عليها. سوف يكون من حق اليمن الاستفادة من المعاملة الخاصة والمختلفة للدول النامية. سوف يكون متاحاً لليمن الاستفادة من المعونة الفنية التي توفرها المنظمة وذلك بتدريب المسئولين ورجال الأعمال وتمكينهم من فهم القواعد والإجراءات المعقدة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات.
