تعد إدارة التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة إحدى إدارات وزاره الزراعة والتي تسعى إلى رفع كفاءة التسويق الزراعى”الجمهورية”وفي لقاء مع المهندس فاروق محمد قاسم -مدير الإدارة تسلط الضوء على واقع التسويق للمنتجات الزراعية . ^.. ماهي أبرز مهام إدارة التسويق والتجارة الزراعية؟ هدفنا الرئيسي هو رفع كفاءة أداء التسويق الزراعي محلياً وخارجياً وتنظيم الأسواق وتفعيل دور الإرشاد التسويقي وإيجاد نظام فعال للمعلومات التسويقية ووضع الوسائل الكفيلة لتحقيق خدمات التسويق الزراعي للمزارعين والعاملين .أما مهامنا فتتمثل في اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتنمية وتطوير تسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجيا، الإشراف الفني على أنشطة التسويق الزراعي، إجراء الدراسات المتعلقة باقتصاديات التسويق الزراعي والأسعار، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص البحوث التسويقية ما بعد الحصاد، جمع وتحليل وإصدار ونشر البيانات والمعلومات التسويقية الزراعية، ووضع نظام فعال للمعلومات التسويقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اقتراح اللوائح والضوابط والشروط الفنية المنظمة لعمليات تداول وتسويق المنتجات الزراعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز من كفاءة التسويق الزراعي محلياً وخارجياً، اقتراح المعايير التسويقية لتصنيف المنتجات الزراعية وجودتها والرقابة على تطبيقها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة، تشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة، وتقديم المشورة الفنية لها، تنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية عن طريق إصدار النشرات والمواد الترويجية وإقامة المعارض أو المشاركة فيها، تقديم النصح والمشورة الفنية والمساهمة في رفع الوعي التسويقي للمزارعين والمعنيين بتسويق المنتجات، وضع الأسس المرجعية الخاصة بإنشاء الأسواق الزراعية وتقديم النصح حول تنظيمها وإدارتها بما يحقق السياسات التسويقية للدولة وبما يتوافق والقواعد المنظمة للتجارة الزراعية الدولية، تنمية العلاقة مع المؤسسات والأجهزة المحلية والخارجية ذات العلاقة بهدف تحسين خدمات التسويق الزراعي وتشجيع الصادرات الزراعية، المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية فيما يخص التسويق الزراعي. آلية التسويق ^.. هل لكم الإشارة لآلية التسويق الحالية ومدى فعاليتها ؟ يبدأ نظام التسويق بالتجميع في مناطق الإنتاج، ثم نقل هذه المنتجات إلى مناطق الاستهلاك، وتشمل نظم تسويق السلع على جميع المشاركين في إنتاج محصول مزرعي، وكذلك فهي تشمل موردي المدخلات الزراعية والمزارعين وتجار الجملة والتجزئة الذين يشرفون على تدفق السلع من مناطق إنتاجها إلى المستهلك النهائي، وتتضمن أنظمة تسويق المنتجات أيضاً كل المؤسسات والنظم التي تؤثر وتنسق مراحل تسويق المنتجات مثل الحكومة والمؤسسات الحكومية والتعاونيات. ويمكن التعرف على الوضع الراهن لتسويق الخضار والفواكه من خلال التالي: أولاً - جمع الخضار والفواكه، يتم أماكن غير مناسبة في المزرعة، مما يعرض تلك المحاصيل في كثير من الأحيان لحرارة الشمس الساطعة والأتربة وبالتالي حدوث التلف. ثانياً - الفرز والتدريج حيث يقوم معظم المزارعون بتسويق منتجاتهم من الخضار والفواكه بدون أي تدريج في اختيار الجودة وهذا يعني أنهم يحرمون من القيمة الإضافية لتسويق المنتجات عالية الجودة ويوجد بعض التدريج البسيط على أساس الأحجام ( صغير، كبير ) يقوم به تاجر الجملة وتاجر التجزئة (أصحاب البقالات) لغرض الحصول على أسعار جيدة. ثالثاً - التعبئة محدودة بشكل عام وتستخدم الصناديق والشوالات والأكياس البلاستيكية، ويتم تعبئة البصل والبطاطس في شوالات، و يتم تعبئة الموز الموجه للتصدير بكراتين سعة 10كجم ويتم أحيانا استخدام كراتين مستخدمة صممت لتعبئة مواد أخرى يتم استخدامها لتعبئة الموز وللبرتقال الموجه للسوق المحلية وغيرها. أما الطماطم فيتم تعبئتها بسلال بلاستيكية تصل سعتها إلى 20 كجم. رابعاً النقل - النقل السائد والذى يتم بواسطة سيارات نقل عادية (غير مبردة) من قبل المزارعين أنفسهم بنقل منتجاتهم من الفواكه والخضروات إلى أقرب سوق(ريفية، تجميعية أو جملة)، ويتعرض المنتج إلى عوامل الحرارة والشمس والرياح والغبار ولا تزال معظم سيارات النقل تعمل وفقاً للتحميل المختلط، حيث توضع المنتجات بشكل عشوائي فوق بعضها وهذا يزيد من معدل تلف وفساد تلك المنتجات. خامساً التخزين - التخزين لهذه المنتجات يكاد ينحصر فقط على الموز، حيث يتم التخزين في مخازن تنضيج الموز في بعض مراكز المدن، كما يوجد عدد محدود من المخازن التي تستخدم في تخزين العنب والبطاطس. ضعف آلية التسويق ^.. هل تعتقدون بإمكانية نجاح أي آلية للتسويق في ظل غياب وقلة البنية التحتية اللازمة؟ فيما يتعلق بمدى ملاءمة البنية التحتية للتسويق الزراعي.. نود الإشارة بأن هناك العديد من نقاط الضعف التي تحول دون تحقيق ما نصبو إليه أهمها: ضعف شبكة الطرق التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق والمنافذ التصديرية، قلة مراكز الإعداد والتجهيز للحاصلات البستانية وافتقار ما هو موجود منها إلى الخبرات الفنية المؤهلة على إداراتها وتشغيلها، أسواق الجملة في المدن الرئيسية غير متسقة مع مواصفات أسواق الخضر والفواكه العالمية، عدم توفر شركات نقل وتسويق برية وبحرية متخصصة في تسويق وتصدير الخضار والفاكهة، ارتفاع تكاليف الشحن الجوي وعدم وجود أسطول نقل جوي مخصص للتصدير، القصور في جهاز الإرشاد الزراعي والتسويقي وافتقار ما هو موجود إلى أدنى المخصصات لتنفيذ الخطط والبرامج، اقتصار نظام المعلومات على بيانات بعض أسواق الجملة وافتقار المصدرين إلى المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية؛ مما يترتب علية غياب “النظام التسويقي الفعال”فمثلا الشبكات التسويقية (البنى التحتية، المعلومات الفنية وتلك الخاصة بنشاطات الأسواق، معاملات ما بعد الحصاد، تمويل عمليات التسويق، الإعلام والترويج لهذه المنتجات.....) تؤثر في نجاح أي آلية للتسويق منتجات منافسة ^.. حالة من الاستغراب تبرز عند رؤيتنا لانتشار منتجات زراعية خارجية في الأسواق اليمنية رغما عن إنتاجنا لنفس هذه المنتجات وبجودة أفضل،فهل لك بالتوضيح لهذا الأمر؟ إن نمط السياسات التسويقية في اليمن يتصف بانتهاج سياسات تسويقية مبنية على آليات السوق وتحرير الأسعار وإلغاء القيود التجارية وإعطاء دور هام للقطاع الخاص في التسويق وتلعب عمليات التسويق دوراً مهماً وفعالاً في تحديد المنفعة الاقتصادية العائدة على المنتجين والمستهلكين للمنتجات الزراعية. وبشكل عام عندما يتم الشراء نتيجة للطلب فإن الكميات المعروضة للبيع من مختلف المصادر هي التي تحدد سعر السلعة، فلا يمكن للاقتصاد أن يكون اقتصاد سوق حر، إذا لم يكن في السوق منافسة، يتقرر معها السعر حسب العرض والطلب. ومنذ بداية عام 1996، بدأت الحكومة اليمنية بتطبيق برنامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي،وحدث تحول جذري تحرري في السياسة التجارية، ففيما يتعلق بالقيود الكمية، تم تعديل قانون التجارة الخارجية، ونقل هذا التعديل إلى حيز الممارسة، حيث تم إلغاء العمل بتراخيص الاستيراد والتصدير، وإلغاء أي قيود تحول دون التصدير، إعطاء حق الاستيراد والتصدير لكل من يحوز سجلا تجاريا نافذ الصلاحية, وقد استمر العمل بتقييد استيراد الفواكه والخضر حتى عام 1999، عندما صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء الحظر على استيراد معظم الفواكه والخضر؛ ونظراً لأهمية دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية، شرعت اليمن إلى تحرير التجارة من خلال إلغاء نظام تراخيص الاستيراد وجعله مقتصراً على موافقات مسبقة.. تصاريح لبعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة والأمن والآداب العامة. كما تم العمل على إزالة الحظر التدريجي على مختلف السلع الزراعية من خلال إخضاع بعض منها لمواسم السماح.. الحظر، والسماح باستيراد البعض الآخر دون أية قيود كمية وخلاصة القول إن المنافسة، وليس الإغراق ثبت جدواها في تحسين جودة منتجات الكثير من بلدان العالم، والحاجة أم الاختراع وأن ما نراه اليوم من تحسن في عرض بعض منتجاتنا الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية سببه التعلم والاستفادة من مبدأ المنافسة وتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المضمار، فلا خوف إذن طالما وأن مبدأ الجودة هو الحكم في المنافسة، وأن المراقبة الرسمية للنشاطات التسويقية يعتبر ضرورة في إطار مواجهة تشويه المنافسة، وأن توفر نظام معلومات عن السوق يساعد للوصول إلى هذا الهدف، ويؤمن إمكانية نفاذ المزارعين إلى متطلبات السوق والمعلومات حوله، وبناء علاقات شراكة تجارية قادرة على تأمين فعالية اكبر في التسويق، وهذا يعني تسويق إداري مختص. تكدس ^.. كثير من المنتجات الزراعية يغيب عنها عامل التسويق مما يؤدي لتكدسها في أسواقنا المركزية؟ تعتبر مشكلة التسويق الزراعي من أهم العوامل الرئيسية المحددة للتنمية الزراعية فنصيب المزارعين ضئيل ويحصلون على أرباح تسويقية ضئيلة ويتحمل تكاليف تسويقية كبيرة عند تسويق محاصيلهم وتكون العملية التسويقية لصالح الوسطاء، وتكون الكفاءة التسويقية لهذه المحاصيل متدنية. وهذا يقودنا إلى ضرورة التركيز على توعية المزارعين بالطرق الزراعية والتسويقية الحديثة من خلال تقديم الإرشادات الزراعية للحصول على منتجات عالية الجودة تسهم في تحسين أوضاعهم وتعزيز مفهوم الجودة في المنتجات الزراعية المحلية (النباتية أو الحيوانية)، حيث ستكون في وضع مقارنة بالمنتج المستورد، خصوصا إذا كان ميزان التنافس السعري يميل إيجابيا للمستورد. وتتمثل المشكلة في الكثير من الفواكه المعروضة للبيع في أسواق الجملة غير مصنفة وفقا لمجاميع الجودة، عدم كفاءة أسواق المنتجات الزراعية وافتقارها لمعلومات تعول عليها من حيث الأسعار، الكمية والقيمة للمنتجات المسوقة، ليس لدى معظم المزارعين وبعض بائعي الجملة الوسيلة للحصول على معلومات عن أسعار الأسواق قبل أن تقرره عملية الحصاد ونقل منتجاتهم للأسواق، ارتفاع المخاطرة المالية لكل من البائع والمنتج تحت ظروف نظام الشراء المباشر، حيث يساهم كل من بائع الجملة والمزارع بالمثل في مخاطر الأسعار. أسواق مركزيه ^.. الأسواق المركزية هل تعتقد بأنها صالحة ومؤهلة؟ بداية دعونا نشخص الأوضاع البدائية لأسواق الجملة، وأهمها: - عدم وجود خدمة التخزين في هذه الأسواق. - ارتفاع معدل الفاقد/الخسارة وخصوصاً في الخضار والفواكه حيث يصل بين 30-50 % للكميات المنتجة. - الموقع غير مناسب بيئياً وغير مناسبة لمستخدميها، إضافة إلى أن سعتها محدودة للتسويق الكفء وغير قابلة للتوسع مستقبلاً وهذا يؤدي إلى أن هذه الأسواق ستكون عائقاً أمام زيادة تسويق المنتجات، وخصوصاً الخضار والفواكه. - عدم وجود البنية التحتية الأساسية مثل مرافق التبريد والتدريج والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التلف وعدم كفاءة تسويق المنتجات الزراعية وخصوصاً سريعة التلف مثل الخضروات والفواكه. - معظم أسواق الجملة غير متخصصة، ويتم البيع فيها بالجملة والتجزئة معاً مما يؤدي إلى صياغة ضعيفة للأسعار. - لا توجد وحدات متخصصة في أسواق الجملة التي تزود المستخدم وخصوصاً المزارع بالمعلومات التسويقية. - الضعف الشديد في المناحي الإدارية والمنظمة لهذه الأسواق وأغلبها مؤسسات جباية وقليل ما يهتم القائمين على هذه الأسواق بالصيانة والإصلاح والتوسع أو إنشاء مرافق جديدة. وكما أشرنا أعلاه أن الوضع الحالي لأسواق الجملة غير متسقة مع مواصفات أسواق الخضر والفواكه العالمية، حيث إنها أسواق للمزارعين، يتم فيها عملية البيع والشراء مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لتنظيم الأسواق من جميع النواحي والتركيز على موضوع الحراج بالأسواق لبحث إمكانية تحديد السعر الأولي الذي يبدأ به الحراج على المنتجات الزراعية بحيث يكون أعلى بقليل من تكلفة الإنتاج لضمان الاستمرار. وتعثر برامج نظم المعلومات التسويقية وعدم شموليتها بسبب عدم توفر الموارد المالية اللازمة لذلك، وخاصة بعد توقف الدعم من المنظمات الأجنبية(الفاو والاتحاد الأوروبي)، وكذا ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بإنشاء أسواق الجملة وتنظيمها والأشراف عليها تتطلب إعادة نظر وتحديث، بحيث تتواكب مع متطلبات العصر. وهنا يأتي دور المجالس المحلية إداريا ووزارة الزراعة فنيا للاطلاع بدورهما لإعادة تأهيل الأسواق القائمة وبناء أسواق جديدة على أسس حديثة وفق نظام إداري الكتروني يعول عليها في رفع كفاءة التسويق الزراعي، مع عدم إغفال دور كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنشاءات والجهات ذات العلاقة. ثلاجات مركزية ^.. لا تزال الثلاجات المركزية إحدى الهموم الحالية حيث تؤدي قلتها إلى تكدس المنتجات الزراعية في أوقات الذروة وسوء تصريفها وبيعها بأقل الإثمان وخسارة المزارع، ماهي الحلول الممكنة؟ نعم هذا احد الهموم التي تؤرق المزارعين وإن توفير مساحات مبردة للمنتجات الزراعية. كما تعتبر طرق التخزين إحدى الركائز الأساسية لتنمية وتنشيط الإنتاج الزراعي والمحافظة على الاستقرار السعري للمنتجات فمنتجات الفاكهة والخضروات أكثر تأثراً من المنتجات الزراعية الأخرى من انعدام توفر التخزين المناسب حيث يكون في موسم الإنتاج هناك زيادة كبيرة في الكميات المنتجة وإذا لم تجد هذه الكميات عمليات نقل وتخزين بأساليب سليمة وصحيحة فإن ذلك يؤدي إما إلى تلف السلعة نتيجة للأسلوب الخاطئ في التسويق والخزن أو إلى تراكم السلعة وبالتالي زيادة العرض وانخفاض سعرها.. وتكمن الحلول الممكنة في تسهيل إقامة مثل هذه المنشات من قبل القطاع الخاص والتعاوني من خلال توفير التسهيلات الائتمانية، بحيث تتبني وزارة الزراعة والري إقامة مشاريع خاصة بالتخزين والتبريد في مناطق الإنتاج الرئيسية والتصدير والمطارات والموانئ للحد من خسائر المزارعين والمصدرين، وذلك للعمل على تخزين الفائض من محاصيلهم عن حاجة الاستهلاك المحلي لضمان عدم تلفها لإمداد السوق بها في غير موسم إنتاجها لردم الفجوة الاستهلاكية، بحيث يضمنون عدم تعرضها للتلف ويوفر لهم دخلاً مجزياً يحفزهم على مواصلة النشاط الزراعي. تغليف ^.. يمثل التغليف عنصرا بالغ الأهمية في التسويق الزراعي ونجاحه بشكل أفضل ورغم ذلك إلا أن التوصيف الأقرب لعملية التغليف وصفها بالمتخلفة والبدائية ألا تعتقدون ذلك؟ وهل توجد خطط وآليات مستقبليه للاهتمام بهذا الأمر؟ تعاني منتجاتنا الوطنية من الخضروات والفاكهة تقصير واضح وضعف في مجال الاستخدام الأمثل للأساليب السليمة في عمليات التعبئة والتغليف والذي أثر سلباً على قدرة هذه المنتجات في المنافسة وأيضاً قلل من نسبة أمان هذه السلع سواءً من حيث سلامتها للاستهلاك أو المحافظة عليها وإطالة مدة صلاحيتها. و تعتبر التعبئة والتغليف أهم العوامل الأساسية للجودة؛ مما يتطلب التعرف على احدث وسائل التعبئة والتغليف واستخدام مواد ذات جودة طبقا لنوع السلعة وأن ارتفاع تكاليف العبوات ذات المصدر المحلي وضعفها ورداءتها مقارنة بالعبوات المستوردة يعتبر من معوقات التصدير مما يتطلب زيادة تنافسية السلع عن طريق تخفيض تكاليف التسويق بتشجيع الاستثمار في إنتاج مواد التغليف والتعبئة محلياً،وإعطاء فرص وتسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والتعاوني وتطوير الأسواق التجميعية والمركزية لتكون مراكز لتوفير خدمات التعبئة والتغليف والنظافة ومناطق لعرض السلع المنتجة، بالإضافة إلى مراكز إعداد الصادرات الزراعية. علما بأن الاتحاد التعاوني الزراعي تقدم بمشروع لإنشاء مصنع للصناعات الكرتونية ولكنة لم يرى النور بعد! ونأمل أن يبادر القطاع الخاص بسد الفجوة الحالية بتوفير عبوات ذات جودة عالية بحسب الطلب الداخلي والخارجي، مع التأكيد على إيجاد المحفزات اللازمة لإقامة ذلك. إشكالات تسويقية ^.. إشكالات عديدة لا تزال تبرز أمام المزارعين من شكاواهم من عدم تسويق منتجاتهم، واستغلال عدد من المتعهدين لهم بأرخص الأثمان التي لا تفي بتكاليف العملية الإنتاجية ماذا عن دوركم تجاه ذلك؟ تسويق الإنتاج الزراعي هو كل ما يتعلق بجميع الوظائف المماثلة بين المنتج والمستهلك، أي بين الذي يقوم بتوفير الإنتاج للمستخدم النهائي بالشكل المطلوب في المكان والوقت المناسب وبما يتجاوب مع أهداف كل من المنتج والمستهلك.وبالتالي فإن السوق هو المكان الذي تتفاعل فيه قوى العرض والطلب حتى يتحدد السعر. وتعتمد العلاقة التسويقية على عدة عوامل، أهمها مدى تلبية المنتج لمتطلبات السوق، مكان "موقع" المنتج بالنسبة للمستهلك، مدى إشراك/ تدخل الحكومة في صلاحيات التسويق، الرقابة، الحدود التسويقية. وتحسين الأسواق يجب النظر إليها من خلال اتجاهين حسب وجهة النظر التنموية: وجهة نظر المنتج. وجهة نظر المستهلك. توقعات المنتج هي سوق أوسع سعر أفضل هامش اكبر. توقعات المستهلك جودة عالية، ثبات العرض سعرا أرخص ومن الواضح أن هذه التوقعات غير ثابتة، ولكن على الأقل بعض خصائص الطرفين تتضمن تحسين الأسواق التي لا تشكل لهم أولوية على المدى المتوسط وحتى على المدى الطويل وخاصة إذا كان لدى المستهلك مصادر تمويل بديلة. وصحيح أن سلسلة عمليات التسويق للمنتج الزراعي تمر عبر عمليات غير منصفة، وخاصة شراء المنتج من المزارع بدون مزاد علني مما يلحق الضرر بالمزارع وغبن بالأسعار ويتطلب الأمر أن يكون البيع بشفافية وأن تتم عملية البيع تحت إشراف الجهات المختصة لضمان تطبيق تعليمات ضبط جودة المنتجات الزراعية عندما يكون السعر الذي يجنيه المزارع غير عادل لا يمثل القيمة الحقيقية للبيع، وفي ظل غياب قاعدة المعلومات الحقيقية التي يعتمد عليها المزارع والتاجر في العملية الإنتاجية، وذلك بالارتقاء بمستوى جودة الصادرات الزراعية وزيادة القيمة المضافة من قبل المصدر اليمني وزيادة القدرة التنافسية على التصدير بين المنتجين وتحسين وضع الصادرات الزراعية ودراسة متطلبات الأسواق الخارجية. ولهذا نشدد بسرعة إنشاء الشركة/الجمعية اليمنية للتسويق الزراعي لتعمل بالتكامل مع الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية/القطاع الخاص لتصريف المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار العرض والطلب ويضمن استقرار الأسعار.كما أن تقوية شبكة المعلومات الزراعية سيكون لها دور فعال في الارتقاء بوظيفة كفاءة التسويق الزراعي محليا وخارجيا. منظمة التجارة العالمية ^.. ضرورات في مجال التسويق بدأت تفرض نفسها نتيجة انضمام اليمن إلى لمنظمة التجارة العالمية ترى ما الذي تم الإعداد له في مجال التسويق الزراعي؟ قطعت بلادنا مرحلة كبيرة في عملية الإعداد والتحضير والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، وعلى مستوى الوزارة تم إعادة تشكيل وحدة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في القطاع الزراعي. وتتمثل أهداف الوحدةبالتحضير لملف اليمن للتفاوض في الاتفاقيات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، متابعة الاستفسارات والأسئلة الواردة من الدول والمنظمة، إجراء الدراسات المتخصصة للسلع الزراعية وتحديد ميزتها التنافسية وآثار انعكاسات اتفاقية الزراعة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، متابعة المستجدات في كافة جوانب اتفاقية الزراعة، الاستمرار في متابعة العمل في الجوانب المتعلقة بالاتفاقية في مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بناء القدرات ورفع الوعي وتبادل الخبرات في مجال التجارة العالمية. غير أن العلاج الجذري يكون في تحقيق تنمية زراعية متقدمة تستند إلى الكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة. ونحن بوزارة الزراعة والري نسعى إلى إيجاد مزايا نسبية وتنافسية لمنتجاتنا الزراعية، بإيجاد طريقة جديدة في الإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات، وترشيد الإنفاق والاستيعاب التقني وتعميم فكرة التخصصية الزراعية أو الميزة النسبية بين المزارعين، ودعم تنفيذها.. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال اتخاذ التدابير الممكنة لتحسين الإنتاج الكمي والنوعي وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمنتجين لإنتاج سلع ذات مواصفات عالية وكذلك من خلال القيام بالتوعية والإرشاد للمنتجين وتنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الزراعية الدولية لإبراز المنتج المحلي. إن تنظيم عملية تسويق الصادرات اليمنية في ظل وجود سياسات تسويقية مناسبة سوف تحد من الآثار السلبية على المنتج اليمني، كما أن وضع تعرفة حمائية للمنتجات الزراعية الحساسة مثل البن والعسل وغيرها سوف يقلل من الآثار السلبية على الاقتصاد الزراعي وبالتالي علي الاقتصاد الوطني. كما سيتم دمج إستراتيجية التسويق للمرحلة القادمة لمواجهة المتغيرات ، بموجب السياسات المقترحة وتطبيق الإجراءات ووضع الحلول المناسبة لذلك ، وأيضاً تم اتخاذ العديد من الخطوات المساندة لتأهيل بلادنا للانضمام بهدف تحسين وتنظيم الصادرات الزراعية كإلزام المصدرين بالتقيد بشروط متطلبات التصدير من شهادات ومواصفات الجودة، وإنشاء بعض مراكز إعداد الصادرات الزراعية وتجهيز مختبرات لفحص الجودة والأثر المتبقي للمبيدات والتوسع في المحاجر النباتية والحيوانية ودخول وسائل النقل المبردة وغيرها في عملية التصدير. مزايا ^.. ماهي المزايا التي يتوقع أن تعود على بلادنا جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ حماية صادرات اليمن الحالية والمستقبلية لمختلف البلدان من الأعمال التمييزية وهذا ما يسمح بتوسيع الصادرات وجعل المستثمرين أكثر ثقة في إقامة الصناعات التصديرية. استفادة الصادرات اليمنية من الوضع المحسن الذي يتيح لها دخول أسواق الدول المتقدمة والنامية والناتج من إزالة أو تخفيض الرسوم والعقبات التجارية. لن تكون اليمن معرضة للضغوط الثنائية في مجالات مثل الملكية الفكرية والخدمات. سوف يكون متاحاً لليمن اللجوء إلى قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في حالة وجود أي مشكلات تجارية أو منازعات مع أي بلد آخر . كذلك سوف تكون لليمن الحصانة ضد تطبيق عقوبات تجارية من طرف واحد عليها . سوف يكون من حق اليمن الاستفادة من المعاملة الخاصة والمختلفة للدول النامية. سوف يكون متاحاً لليمن الاستفادة من المعونة الفنية التي توفرها المنظمة وذلك بتدريب المسئولين ورجال الأعمال وتمكينهم من فهم القواعد والإجراءات المعقدة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات. الحلول والإجراءات المطلوبة برأيكم ما هي الحلول والإجراءات المطلوبة تجاه المشاكل التسويقية هناك عده حلول منها إنشاء الأسواق التجميعية للمنتجات الزراعية في مناطق الإنتاج الرئيسية لتسهيل نقل منتجات المزارعين وكمصادر هامة لأسواق الجملة الرئيسية ومراكز الصادرات الزراعية وإصدار مجموعة من القرارات والأوامر الوزارية بهدف مراقبة وتنظيم الأسواق والأشراف عليها وأن المراقبة الرسمية للنشاطات التسويقية يعتبر ضرورة في إطار مواجهة تشويه المنافسة وإقامة مراكز نموذجية لإعداد الصادرات الزراعية في محافظات الحديدة، صعدة وصنعاء ليقوموا بإعداد الصادرات بالطرق العلمية الصحيحة وبحسب المواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية وتشجيع ودعم التعاونيات الزراعية عن طريق إنشاء مراكز تصدير لمنتجاتها وكذا تدعيم المعلومات التسويقية التي يعول عليها من حيث الأسعار، الكمية والقيمة للمنتجات المسوقة، وأن توفر نظام معلومات عن السوق يساعد للوصول إلى هذا الهدف، شرط أن يعمل هذا النظام بدون تحريف فهو عامل قادر على إحياء السوق والتسويق، ويؤمن إمكانية نفاذ المزارعين إلى متطلبات السوق والمعلومات حوله، وبناء علاقات شراكة تجارية يمكن الاعتماد عليها، شراكات قادرة على تأمين فعالية اكبر في التسويق، وهذا يعني تسويقا إداريا مختصا مع ملاحظه أن لتكاليف الإنتاج أهميته الكبيرة في تحديد سعر المنتج, فهناك انخفاض كبير لمتوسط الإنتاج لوحدة المساحة في الكثير من المنتجات البستانية, وعدم مسايرة التطور الكبير الذي حدث في تكنولوجيا الإنتاج؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لوحدة المساحة وهذا يضعف من القدرة التنافسية السعرية لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية؛ وهذا يقودنا إلى أهمية الاهتمام برفع الإنتاجية وتحسين الجودة للمنتجات التصديرية. مع إيجاد مزايا نسبية وتنافسية لمنتجاتنا الزراعية، مما يعني وجوب إيجاد طريقة جديدة في الإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات، وترشيد الإنفاق والاستيعاب التقني والتحول إلى منتجات الزراعة العضوية بتنظيم الأطر الفنية والتشريعية لهذه الزراعة، منها استخدام الشهادة الخاصة الأجنبية (وهي تجيز استخدام ملصق خاص مقبول تماما بهدف إعطاء خصوصية للمنتج يعترف بها)، أو من خلال اعتماد وكالة تصديق دولية من قبل مختبرات معينة كي تصبح بنفسها هيئة تصديق بهدف تطوير علامة تجارية وطنية للزراعات، والدخول في مرحلة إجراء اليمن لمنح شهادات للزراعات بهدف تطوير علامة تجارية رسمية . كلها مجالات تتطلب قوانين وتنظيمات ومعايير وتحتل مسألة تأمين المختبرات اللازمة نقطة أساسية في هذا المجال.كما يجب تعميم فكرة التخصصية الزراعية أو الميزة النسبية بين المزارعين، ودعم تنفيذها, وإقامة مراكز لتقنية ما بعد الحصاد في محافظات الحديدة ؛ صعدة وصنعاء لتلعب دوراً هاماً في تحسين وتطوير جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد منه وتشجيع قيام الصناعات الزراعية التصديرية وتصديرها كمنتجات نهائية إلى الأسواق المجاورة والعالمية وتجهيز المنتجات الزراعية يكتسب قيمة مضافة،والذى يؤدي إلى إحداث تغيرات في العادات التسويقية يسمح بتأمين ترويج أفضل للمنتجات، كما يساهم التجهيز بشكل غير مباشر في الفعالية والشفافية الاقتصاديتين..اضافه لاعتماد معايير ومواصفات الجودة العالمية في إنتاج، تجهيز وتعبئة المنتجات الزراعية، وتسويقها، وتطبيق معايير إلزامية ستكون وسيلة “لمنع تداول منتجات غير مناسبة”، الأمر الذي سيساهم في شفافية السوق وتحسينها، مما يعيد ثقة المستورد بالإنتاج اليمني مع ضرورة تنظيم دورات إرشادية وتوعية للمصدرين والمزارعين لشرح المواصفات الفنية اليمنية والعالمية.
