ارتبط نشوء الحضارات اليمنية العريقة بوجود وتطور العمل التعاوني منذ وقت طويل بأشكال مختلفة تتناسب مع درجة تطور قوى وعلاقات الإنتاج في كل مرحلة من مراحل التاريخ. وتمثل هذا التعاون في إقامة المدرجات الزراعية وصيانتها وفي الإنتاج الزراعي الذي كان ولا يزال يمثل العنصر الأهم في نشوء واستدامة النهوض الحضاري للمجتمعات الإنسانية منذ غابر الأزمان وحتى العصر الراهن، واشتملت مجالات التعاون على إقامة المدرجات الزراعية وإنشاء وصيانة القنوات والمنشآت المائية والحصاد وتبادل المنتجات وغيرها من الأعمال الزراعية بل تعدى ذلك إلى بناء المساكن ومواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من الأعمال والأنشطة المختلفة المرتبطة بالحياة المعيشية. التمويل ويعتبر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي مصدراً أساسياً في تمويل وتعزيز دور الجمعيات و منظمات المزارعين. إلا أنه يلاحظ القصور الواضح لهذه الموارد في مواجهة متطلبات تنفيذ المشاريع الاقتصادية الحيوية وبصدارتها المشروعات التسويقية التي تقتضي تضافر الجهود الرسمية والأهلية وكذا الخارجية لتوفيرها وتفعيل آثارها المرجوة في تحقيق التنمية والاستقرار. ولقد شهدت العملية التسويقية تطوراً ملحوظاً في إقامة البنية التحتية في مواقع الإنتاج والاستهلاك الرئيسية والتي أدت إلى توفر فرص أفضل في تحسين أداء الأسواق ومراكز الصادرات، إلا أنها لا تزال تعاني بعض الصعوبات والمعوقات المتمثلة يمكن ايجاز اهمها في الآتي ب: • تدني الإمكانيات التمويلية للمشاريع التسويقية • محدودية الخبرات والمهارات الفنية • قصور الطاقة الاستيعابية لمخازن الحفظ والتبريد • تدني مستوى التكامل والتنسيق بين الجمعيات التعاونية وأعضائها والمزارعين من جهة وكذلك ما بين الجمعيات فيما يخص قضايا الإنتاج والتسويق. • افتقار غالبية مراكز إعداد الصادرات والأسواق التعاونية لآلات ومعدات الفرز والتدريج والغسيل والتجفيف والتشميع والتغليف ومخازن الحفظ والتبريد ووسائل النقل المبردة والعادية. • عدم توفر المختبرات اللازمة لفحص التربة والمياه والجودة في مناطق قريبة من مواقع الإنتاج. • عدم تفعيل القوانين المنظمة للتسويق وضبط المواصفات والمقاييس الفنية لتصدير المنتجات الزراعية، بالإضافة للقيود التي تفرضها دول الجوار على صادراتنا الزراعية. • إرتفاع الفاقد أثناء وما بعد الحصاد مما يؤدي إلى انخفاض العوائد من إنتاج المحاصيل. • تدني الإنتاجية وتزامن ذلك مع القصور في الجانب البحثي والإرشادي الموجه لتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي. • ارتفاع تكاليف النقل البري والجوي وعدم توفر وسائل النقل البحري للصادرات الزراعية. • عدم وجود شبكات معلومات متكاملة للأسواق التعاونية تمكن الاتحاد والفروع والجمعيات والمنتجين الزراعيين من تداول المعلومات والإرشادات الموسمية المكرسة لتحسين أساليب ووسائل الإنتاج والتسويق والتعريف بالأسعار والأسواق المستهدفة. • الرفع المتكرر لأسعار المحروقات بشكل غير متوازن ومدروس . • الارتفاع المستمر لمدخلات الإنتاج الزراعية المختلفة مثل ( البذور المحسنة والشتلات والأسمدة والمبيدات ... الخ ) . • الارتفاع المستمر لتكاليف النقل ووسائلها المختلفة • عدم وجود استراتيجية واضحة لتحسين جودة المنتجات الزراعية اليمنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. • ضعف مقومات الدعم والتطوير لإنتاج وتسويق المحاصيل النقدية الرئيسية كالقطن والنخيل والبُن والحبوب. • عدم توفر البرادات الخاصة بنقل الحاصلات سريعة التلف • العراقيل في عملية الترانزيت وخاصة في الحدود السعودية • عدم تجهيز المنافذ في الجانب السعودي وعلى وجه الخصوص منفذ حرض بالأجهزة الحديثة التي تمكن البرادات اليمنية من العبور أسوةً ببقية منافذ المملكة مع دول الشمال والشرق والغرب. • تعثر انجاز وتشغيل عدد (6) من المشاريع التسويقية وبذلك فإن النشاط التسويقي وتنمية الصادرات الزراعية بحاجة للنهوض ومواكبة التطور النوعي والكمي في الأسواق المحلية والخارجية المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير المتمثلة فيما يلي: .توفير البذور المحسنة والمدخلات اللازمة لتحسين نوعية الإنتاج ومواصفاته وفقاً لذوق المستهلك المحلي والخارجي وبما يضمن تأهيله للمنافسة في الأسواق الخارجية . إعادة تأهيل مراكز الصادرات في كل من (مركز الحديدة للصادرات – مركز صعدة – مركز حرض –مركز صنعاء – مركز مأرب – مركز فوه ((المكلا )) – مركز صادرات معبر – مركز جول مسحه ((المكلا)) – مركز المنصورة بعدن – مركز العريش بعدن) استكمال إنشاء المراكز قيد التنفيذ (مركز صادرات شبوة – مركز صادرات باجل – سوق سعوان – مركز صادرات عنس - مركز صادرات سيئون –مركز صادرات شحن ) والتي يقوم الاتحاد بتنفيذها حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والجمعيات التعاونية ،إنشاء المشاريع التسويقية قيد الدراسة في كل من (المهرة ( الغيظة )- مخازن مودية (أبين ) – مثلث عدن ( لحج )- البرح (تعز) – سوق إب – مفرق ماويه – الجوف- عمران – سوق المسيمير – سوق جميشة للمواشي بالحديدة ،إنشاء مصنع كرتون لتوفير احتياجات ومتطلبات الأسواق ومراكز الصادرات من مواد التغليف المختلفة . إنشاء ثلاثة معامل للطماطم وعصائر العنب والمانجو والباباي بهدف استيعاب فائض الإنتاج وتلافي التأثيرات السلبية على المنتجين بسبب المتغيرات السعرية ،توفير برادات للنقل البري للصادرات وتقديمها بقروض سهلة للجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في التصدير الزراعي ،إنشاء مراكز فحص التربة والمياه والخضر والفواكه في كل من ( الحديدة – صعده- عمران- ذمار- صنعاء- أبين – ولحج وعدن – سيئون – مأرب – حرض – والمهرة )، دعم الشحنات التجريبية إلى دول الجوار والقرن الأفريقي ،إعادة جدولة الديون على الأسواق ومراكز الصادرات ،تطوير العلاقة مع كلٍ من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني والزراعي والمؤسسات التنموية الأخرى بما يكفل توفير التمويل والقروض الميسرة للمشاريع التعاونية، وإيجاد آلية مناسبة للإقراض التسويقي والتعاوني وتوفير مصادر تمويلية لها. تقديم الدعم من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بقروض ميسرة للجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في التسويق والصادرات الزراعية ،تسريع الخطوات التنفيذية لتشغيل سوق الحسينية، وضع ضوابط لإلزام المصدرين بالمواصفات والمقاييس اليمنية وكذا التعامل بالمثل مع الواردات من دول الجوار . دعم تكاليف الشحن الجوي للصادرات الزراعية بنسبة %50 كحد أدنى ،إقامة شبكة - نظام للمعلومات التسويقية، تعزيز القدرات الفنية للعاملين بمجال التسويق وإعداد الصادرات ، تطوير وتحديث التنظيم والإدارة للأسواق الموسمية والجملة والصادرات، إعادة تأهيل الجمعيات والمراكز التسويقية ،تطوير البنية التسويقية لتشمل جميع مناطق الإنتاج والتسويق الزراعي النقل المبرد والتحميل والتفريغ والتغليف والتعبئة والتدريج ،إنشاء جمعية - مؤسسة عامة للصادرات الزراعية ،إنشاء جمعيات - مؤسسسات للإقراض والتمويل الزراعي، دعم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تمويل الشحنات التجريبية لصادراتنا من المنتجات الزراعية لدول الجوار حتى نتمكن من الوصول إلى هذه الأسواق التي لم تمكن الجمعيات والمراكز من الوصول إليها نتيجة شحة الإمكانيات تصنيف المصدرين للمنتجات الزراعية (الجمعيات والتجار والشركات وعناوينهم ونشاطاتهم ومقوماتهم)،التنسيق مع الجمارك في المنافذ في الحصول على معلومات وبيانات الاستيراد والتصدير بشكل مستمر. إجراء مسح لشركات النقل البرية والبحرية والعاملة في مجال الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية جمع وتحليل بيانات الأسعار والكميات للخضروات والفواكه في مواقع الإنتاج و الأسواق ومراكز التجميع والتصدير الإنتاج النباتي ينشط الاتحاد في هذا الجانب من خلال جمعياته بكافة أشكالها والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تسهم بما يعادل 25% من إجمالي الإنتاج الزراعي سنوياً، ولعل أبرز ما تم تحقيقه في هذا الجانب: المشاتل - مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي - تطوير زراعة النخيل - تطوير زراعة وإنتاج القطن التسويق الزراعي التسويق هو كل ما يتعلق بجميع الوظائف المتبادلة بين المنتج والمستهلك والوسيط، أي بين من يقوم بتوفير الإنتاج وإيصاله للمستخدم النهائي بالشكل المطلوب في المكان والوقت المناسب وبما يتواءم مع أهداف كل من المنتج والمستهلك. ويبدأ نظام التسويق بالتجميع في مناطق الإنتاج ثم نقل هذه المنتجات إلى مناطق الاستهلاك، وتشمل نظم تسويق سلعة ما على جميع المشاركين في إنتاج محصول مزرعي، وكذلك فهي تشمل موردي المدخلات الزراعية والمزارعين وتجار الجملة والتجزئة الذين يشرفون على تدفق السلع من مناطق إنتاجها إلى المستهلك النهائي، وتتضمن أنظمة تسويق المنتجات أيضاً كل المؤسسات والنظم التي تؤثر وتنسق مراحل تسويق المنتجات مثل الحكومة والمؤسسات الحكومية والتعاونيات وتشتمل العمليات التسويقية على: التجميع - الفرز والتدريج - التعبئة - النقل - التخزين ويشكل التسويق الداخلي والخارجي أحد المفاصل الرئيسية للنشاط التعاوني الزراعي ككل وهو يمثل الحلقة الثانية والجزء المكمل للنشاط الإنتاجي ولهذا أولى الاتحاد التعاوني الزراعي إهتماماً كبيراً بمشاريع التسويق والصادرات الزراعية رغم الإمكانيات المحدودة التي يمثلها الاتحاد وجمعياته كون أن هذا النشاط واسع وآثاره المستقبلية والبعيدة تشكل أهمية كبيرة على مستوى بلادنا ككل ، إضافة إلى متطلبات أساسية داعمة لعملية التسويق والتصدير من موارد بشرية كفوءة مضاف إليها الاحتياجات من وسائل وأدوات ومعدات للحفاظ على المنتوج ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد والتكلفة ورفع الكفاءة والجودة . وتوجد العديد من الأسواق الزراعية التي تمارس المهام والأنشطة في المجالات الآتية: أ) الأسواق التجميعية: ويتلخص دور هذه الأسواق في تجميع المنتجات الزراعية بشكلها الخام من مناطق الإنتاج والأسواق المحلية مثل سوق الحسينية التجميعي. ب) أسواق الجملة: وهي تهتم بتجميع المنتجات الزراعية التي ترد إليها من الأسواق التجميعية أو المحلية أو الأسواق الخارجية مثل سوق مذبح، سوق جمعية صعده التعاونية. ج) أسواق ومحلات التجزئة: وهي الحلقة الأخيرة في السلسة التسويقية للإنتاج الزراعي مثل سوق الحصبة. د)مراكز الصادرات: وهي متخصصة بإعداد وتصدير المنتجات الزراعية الى الخارج طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، مثل المركز التعاوني للصادرات في الحديدة وصعدة. ه) الأسواق الأسبوعية: وهي التي تعقد في أحد أيام الأسبوع بصفة دورية منتظمة ويطلق عليها اسم اليوم الذي تعقد فيه كسوق الخميس الربوع ، الثلوث أو السبت أو يطلق عليها اسم يرتبط باسم المنطقة الواقعة فيه. وتقوم إدارة الأسواق بتنظيم العمل داخل السوق وحفظ النظام والإشراف على النظافة وتحصيل الإيجارات والرسوم كما تقوم الإدارة بتأجير الأماكن داخل السوق للوكلاء بإيجار معين شهرياً للمتر المربع وتأجير الدكاكين وتحصيل رسوم دخول السيارات ورسوم نظافة. إضافةً الى تنظيم الصلات مع المتعاقدين للعمل في الأسواق من الوسطاء- الموردين- الوكلاء- تجار الجملة- المصدرين- تجار التجزئة- الباعة الفرديين.
