الثلَاثاء 3 ديسمبر 2013 - 08:13 بتوقيت غرينتش تشهد منطقة بصحراء النقب مشهدا دراماتيكيا، يعكس الصورة الحقيقية التي تقوم على اساسها "دولة اسرائيل"، والاوضاع المأساوية التي يعيشها العرب فيها. ففي قرية ام الحيران جنوب جبل الخليل في النقب يعيش الف فلسطيني حياة بدائية في بيوت مبنية من الطوب ومحرومين من أي خدمات طبية او صحية او ماء او كهرباء، وأصدرت "اسرائيل" قرارا بهدم قريتهم وترحيلهم لقرية عربية أخرى داخل منطقة 48 تدعى حورة (تبعد 6 كيلومترات عن ام الحيران، وتنتظر 300 عائلة من سكانها تراخيص للسكن)، وعلى الجانب الآخر من ام الحيران وعلى بعد ثلاثة كيلومترات، تنتظر 30 عائلة يهودية في كرافانات ساعة ترحيل العرب، لتدخل اليها، حيث خصصت "اسرائيل" ملياري دولار لبناء مستوطنات جديدة لليهود مكان قرى عربية. مصير سكان قرية ام الحيران مثلهم مثل 70 الف عربي في 37 قرية اخرى في النقب، تخطط "اسرائيل" لطردهم ومصادرة اراضيهم التي يعيشون عليها قبل قيام "دولة اسرائيل"، لبناء عشرين مستوطنة جديدة لليهود، كل ذلك بالقانون الذي اطلقت عليه اسم مخطط برافر لتطوير المنطقة. ولمن يتابع الشأن الاسرائيلي، هذه الكلمات التي تستخدمها "اسرائيل" لتبدو ديمقراطية جدا، من قانون وتطوير، هي بالحقيقة ليست اكثر من استيلاء وتدمير وتهجير. يعود مخطط برافر الى تاريخ 11 ايلول/سبتمبر 2011، حين قدم وزير التخطيط الاسرائيلي ايهود برافر للكنيست قانونا يهدف لتهجير سكان النقب من الفلسطينيين. وشُكلت لجنة برافر اصلا لتطبيق قرارات صدرت عام 2008 عن لجنة غولدبرغ التي اوصت بالاعتراف ‘قدر الامكان' بالقرى غير المعترف بها، الا ان لجنة برافر حادت عن ذلك واوصت بهدم هذه القرى وترحيل سكانها وبناء مستوطنات جديدة. وقد اقر الكنيست القانون في 24 حزيران/يونيو الماضي بقراءة اولى بتأييد 43 صوتا ومعارضة 40، وهو بانتظار قراءتين أخريين لاقراره، لتبدأ الجرافات بالهدم، وليستعد عشرات الآلاف من اليهود بالتحرك لمواقعهم الجديدة، وليواجه عشرات آلاف العرب في منطقة 48 نكبة جديدة. حيث سيؤدي القانون لحصر العرب الذين يشكلون 30′ من سكان النقب على 1′ فقط من اراضي المنطقة، وسيؤدي لامتلاك الدولة كافة اراضي البدو التي رفضت "اسرائيل" تسجيلها في دائرة الاملاك، معتبرة الاوراق التي تثبت ملكيتهم للاراضي غير قانونية، خاصة انها اوراق ملكية عثمانية، اضافة الى ان طبيعة تسجيل الاراضي لدى البدو يتم اعتمادها من خلال زعماء القبائل. هذا المشروع يؤكد مرة اخرى عنصرية "اسرائيل" وخططها لتعزيز المستوطنات ونهب اراضي فلسطينيين يحملون الهوية الاسرائيلية، ويخدم ابناؤهم بصفوف جيش الاحتلال، ولو كانت "اسرائيل" صادقة بخططها لتطوير المنطقة التي يعيش ابناؤها حياة بدائية، فمن المنطقي ان يتم التطوير بدون هدم القرى وطرد السكان. يواجه البدو هذا المخطط بغضب شديد، عبروا عنه بمظاهرات عمت منطقة 48 وقطاع غزة والضفة الغربية، لكن مكافحة الخطط الاسرائيلية تتطلب جهدا اكبر فلسطينيا وعربيا واسلاميا. وللاسف فبينما يواجه المتظاهرون آلة القمع الاسرائيلي، تنهمك السلطة الوطنية بمفاوضات عقيمة، اما الدول العربية والاسلامية فيبدو انها ابعد ما تكون عن دعم الفلسطينيين، خاصة وهي تعقد الاتفاقات والاجتماعات السرية مع سلطات الاحتلال. وكان آخر هذه الاجتماعات ما تم الكشف عنه امس من لقاء جمع 29 مسؤولا عربيا بالرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس. حيث اجتمع وزراء خارجية البحرين والامارات والكويت وعمان واليمن وقطر والجامعة العربية ودول اسلامية اخرى، كاندونيسيا وماليزيا وبنغلادش في قاعة في ابوظبي ليستمعوا لبيريس الذي ظهر امام الحاضرين من خلال نظام ‘فيديو كونفرنس′ وهو يجلس في مكتبه بالقدس ومن خلفه علم "اسرائيل" بلونيه الابيض والازرق، ويتحدث لهم عن الامن ومكافحة الارهاب. وبحسب صحيفة ‘يديعوت احرونوت' التي كشفت الخبر، لاقت كلمة بيريس اعجاب وتصفيق الحاضرين. القدس العربي
