بناءً على توصية منه، أعلن الوزير الإسرائيلي السابق، والمسؤول عن تطبيق مخطط «برافر»، بيني بيغن، ابن الزعيم الصهيوني مناحيم بيغن، قبل أيام أنه تم ايقاف مناقشة تطبيق مشروع «قانون برافر» في صيغته الحالية، إلا أن مصدراً حكومياً عاد وقال إنه مازال على طاولة «الكنيست» (البرلمان)، ما يشكل تأرجحاً في الموقف الرسمي. و«قانون برافر» قانون إسرائيلي أقره «الكنيست» بالقراءة الأولى في 24 يونيو عام 2013 بناءً على توصية من صاحب المشروع وزير التخطيط، إيهود برافر، عام 2011 لتهجير سكان عشرات قرى البدو، في النقب جنوبفلسطينالمحتلة، وتجميعهم في ما يسمى «بلديات التركيز»، وتم تشكيل لجنة «بيغن برافر» لهذا الغرض. تهويد لا يوجد للسلطة الفلسطينية دور، بل استمرار اللقاءات التفاوضية وسط تهويد النقب والجليل، والحديث عن يهودية الدولة أضعف موقفنا. ولجنة المتابعة كان لها دور ضعيف جداً ومؤسف، أما النواب العرب في الكنيست فكان لهم دور ايجابي بعض الشيء، ولكن نحن لا نعول على الكنيست ولا على لجنة المتابعة بتركيبتها الحالية الكثير. نحن نطلب من اعضاء الكنيست العرب ان ينسحبوا من هذا البرلمان العنصري، ونطالب ببناء لجنة المتابعة من جديد لتمثل كل العرب في الداخل، ولتكون أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل الآن على توحيد القوى الفاعلة في الساحة. المشروع القطري المشروع القطري هو لنقل مياه طبرية إلى النقب وكان منذ اكثر من 30 عاماً. ولولا هذا المشروع لجفت المياه الجوفية في النقب، وهو عبارة عن نقل مياه بحيرة طبرية إلى بركة كبيرة في الجليل، وبعد تعقيمها وتنقيتها يتم ضخها بالأنابيب للنقب لمسافة اكثر من 250 كلم، وهي مياه صالحة للشرب والري. أرقام عرب النقب هم 30٪ من السكان، ولكن يملكون 5٪ فقط من الارض، ويستعملون ربما 1٪ من المياه فقط، بينما يصل عدد المستوطنات تقريباً إلى 200 مستوطنة، وهناك مخططات لإقامة أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الخمس سنوات المقبلة. سرقة سرقة المياه الجوفية مستمرة تحت جبال القدس والضفة وضواحي غزة. ومشروع مياه النيل هو أشبه بالحلم غير الواقعي. وفي أدراجهم الكثير من الاحلام ستخرج إن حان وقتها، وربما مشروع «إليشع كيلي» هو أحدها. طبعاً القصد هو مياه، خصوصاً للنقب. وتصريح بيغن شكل تراجعاً إسرائيلياً، فيما عدّه سكان النقب المحتل انتصاراً لنضالهم وشعارهم «برافر لن يمر»، بيد أن الضغط الشعبي لسكان النقب من البدو العرب، لم يكن وحده المسبب لإيقاف القانون، وإن كان هو العامل الرئيس، إذ تجمعت عوامل كثيرة أخرى ليصل هذا المشروع التهجيري إلى طريق مسدود، بعد أن صدرت إدانات دولية قاسية بحق إسرائيل، معتبرة المخطط نوعاً من التمييز العنصري، وأحد أشكال التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون داخل خط 1948. هذه العوامل تتوزع على جبهات عدة، يدخل على خطها التقاء مواقف بعض الأحزاب الاسرائيلية ضد مشروع القانون، ولكن لأسباب تختلف جوهرياً بين حزب وآخر، إلا أن مبدأه يتفق عليه الجميع. وللوقوف على حقيقة الوضع بشأن الوضع في النقب و«قانون برافر»، تحدّث «رئيس لجنة الدفاع عن العراقيب» وأحد أبرز الناشطين ضد القانون، الدكتور عواد أبوفريح مع «الإمارات اليوم» بالقول: «إن تصريح بيني بيغين صحيح، ويعد تراجعاً حقيقياً من المسؤول الأول عن تقديم القانون، خصوصاً أنه خاف أن يكتب في سجله مثل هذا القانون العنصري، وخاف ردة الفعل المحلية والعالمية»، مشيراً الى أن «إسرائيل ليست بحاجة الى قانون برافر للتضييق علينا، وهدم بيت هنا أو بيت هناك، أو تدمير قرية، ولكن هي أجبرت على سن قانون عندما أرادت ترحيل عشرات الآلاف، وهدم عشرات القرى مرة واحدة وبسرعة، وقد اضطرت إلى ذلك عندما رأت صمود أهل النقب ووعيهم، في التعامل مع القانون القائم، فأرادت قانوناً جديداً يلغي كل القوانين السابقة، بما فيها حقوق المواطن كمواطن، وحقوق إنسان، وحقوق معاملات أسرية وغيرها». واستبعد أبوفريح أن يكون سحب القانون هو أمر نهائي، لأن الاسرائيليين سيعاودون الكرة، و«خططهم مازالت مرفوعة كالسيف فوق رؤوسنا، ومن جانبنا سنواصل النضال مادامت قرانا مسلوبة الاعتراف والحقوق. وهناك تصريح جديد لأحد المسؤولين الصغار يفيد بأن القانون مازال على طاولة الكنيست». الأغلبية مع الترحيل وأشار أبوفريح في حديثه الى أن المجتمع الاسرائيلي بشكل عام مؤيد بأغلبيته لترحيل العرب، خصوصاً البدو، وحرمانهم من أية حقوق، ولكن هناك قلة قليلة جداً تعد بالعشرات، تخالف ذلك، وتقف ضد القانون والقوانين العنصرية. فهناك مجموعة يهود يساريين وأجانب، يحاربون مشروع برافر بشكل خاص، والاحتلال بشكل عام، والداد هو أحدهم، تم اعتقاله يوم تظاهرة الغضب، والشرطة تتعامل معه بقسوة لردع أمثاله عن التضامن معنا. وقال أبوفريح إن العلاقة بين هذا المشروع ومشروع برافر واضحة، فثمة تخطيط حكومي بدأوا بتنفيذه ل«تهويد النقب»، ويسمونه احياناً بهذا الاسم، واحياناً باسم «تطوير النقب». من ضمن الخطة تطوير وحماية البحر الميت من الجفاف، لذلك كانت هذه القناة التي سميت «قناة البحار» أو «قناة السلام». وخطة برافر هي في أصلها تهويد النقب، وتفريغ المساحة لليهود ولقناة البحار، حتى تمر في مناطق لا يسكنها العرب. دائماً يكون كل سلام على حساب عرب النقب، كما حدث سابقاً مع مصر، حيث تم نقل كل المعسكرات والمطارات من سيناء إلى اراضينا في 1982. فهناك مطار عسكري كبير تم نقله من سيناء ومطار في إيلات، وعشرات المعسكرات السرية والعلنية، وبالتأكيد نحن لا نعرفها كلها لإحاطتها بسرية عالية. ونفى أبوفريح معرفته بالعدد، ولكن النقب يعد مجالاً عسكرياً استراتيجياً، وتهويده وتفريغ العرب منه لتوطين ملايين اليهود يشكل خطراً على الفلسطينيين وعلى مصر، وعلى الأردن. الإسرائيليون يريدون قطع التواصل السكاني العربي من مصر عبر النقب وغزة، ومن ثم الضفة والقدس والاردن. وهناك تخطيط لنقل المعسكرات من تل أبيب أيضاً إلى النقب. وأكد أبوفريح أنه ليس أمام الفلسطينيين الا النضال والتظاهرات، مشيراً الى أن الاضرابات مستمرة. وانهم سيتوجهون من جديد للرأي العام في العالم، لكشف حقيقة ديمقراطية الاحتلال وزيفه، و«سنوعي أهلنا بخطر المخططات الهادئة التي ربما ستعقب المخطط الذي سقط. نقول لأهلنا لا تركنوا ولا تهدأوا حتى رفع الظلم كله، وبقاؤنا وصمودنا على أرضنا، هو الضامن الوحيد لنا. لن نرحل بمحض إرادتنا، ولن نوافق على ترحيلنا بأي خطة وبأي مسمى. النضال الذي كان حتى الآن هو مجرد (بروفة) للنضال المقبل. ونقول للاحتلال إن عدتم عدنا». مياه المستوطنات وأشار أبوفريح الى أن «مستوطنات النقب تحصل على المياه من المشروع القطري من بحيرة طبريا، ومن المياه الجوفية، خصوصاً الحدودية. وهناك بداية مشروع لتحلية المياه من البحر، فبشكل عام النقص في المياه يؤرق الاسرائيليين جداً. المهم أن اليهودي يستطيع ان يختار نوع الاستيطان، سواء كان زراعياً أم قروياً أو مدنياً، أما نحن فيريدون أن يجبروننا على المدينة لمحو هويتنا والاستيلاء على أراضينا». وحول مصير مفاعل ديمونا، قال أبوفريح، ديمونا لم يتوقف عن العمل حتى الآن، والأمر لم يتوقف عند ديمونا، فالنقب هو مركز المصانع الكيميائية في البلاد بكل انواعها، فهناك منطقة خاصة تسمى «رمات حوڤيڤ»، جنوبي بئر السبع، تحوي نحو 20 مصنعاً كيميائياً، وهناك خمسة مصانع اخرى منتشرة في النقب كلها مدنية على حد علمنا، أما المصانع العسكرية فتتمثل في مفاعل ديمونا، وهناك مصانع عسكرية سرية.
