بيان إدانه لمؤسسة حق لحقوق الإنسان والتاهيل بوادي حضرموت . تدين مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل التصرفات اللا إنسانية والمخالفة للقانون من قبل أفراد الجيش والنجدة داخل حرم مستشفى سيئون العام التي أصبحت ظاهرة مقلقة ومخيفة تصل إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها قانونا ومن ذلك ما حصل يوم الاثنين 2/12/2013م من منع الطاقم الطبي لمستشفى سيئون العام من القيام بدورهم الإنساني في إسعاف وعلاج المصابين مسلم بن سالم الجعفري وسالمين بن سالم العليي من أبناء قبيلة الحموم و اعتراض سيارة الإسعاف بهدف منع نقل المصابين إلى غرفة العمليات , وذلك بناءاً على إفادة شهود العيان الموثقة لدى المؤسسة الذين أفادوا قيام ثلاثة أفراد من عناصر الجيش باعتراض سيارة الإسعاف أثناء نقل المصابين من غرفة الطوارئ إلى غرفة العمليات بمستشفى سيئون العام ومنع سيارة الإسعاف من التحرك والقيام بإخراج سائق سيارة الإسعاف بالقوة وتحت تهديد السلاح . في الوقت الذي كان فيه المصاب سالمين بن سالم العليي ينزف داخل سيارة الإسعاف وفي حالة حرجة . كما تدين المؤسسة في السياق نفسه قيام أفراد من عناصر شرطة النجدة بالاعتداء على المواطنين سالم بن عمرو بن أحمد العليي وسالم بن عبيد بن سعد العليي من أبناء قبيلة الحموم والذي أفاد شهود العيان للمؤسسة قيام أفراد من شرطة النجدة بالاعتداء على المذكورين وضربهم بأعقاب البنادق أثناء قيامهم بشراء الأدوية المطلوبة للمصابين ومن ثم أخذهم عنوة إلى جهة غير معلومة . كل ذلك كان في الوقت الذي لم تمضي سوى أيام قليلة على الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الطاقم الطبي والإداري بمستشفى سيئون العام تنديداً واستنكارا من قيام عناصر الجيش والأمن بإطلاق الأعيرة النارية والتصرفات الاستفزازية داخل حرم مستشفى سيئون العام وترويع طاقم المستشفى والمرضى . ولما كان كل ذلك يعد من الجرائم المعاقب عليها في القانون المحلي والمجرمة في القوانين والمواثيق الدولية ، فإنه وإزاء ذلك فان مؤسسة حق إذ تدين كل هذه التصرفات بشدة فإنها تطالب النيابة العامة القيام بدورها المنوط بها الذي أصبح مغيباً في الكثير من الأحداث التي جرت في الفترة السابقة في ضبط كل من أقدم على هذه التصرفات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم . صادر عن مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل * من : صبري سالمين بن مخاشن