يحتل قطاع الصناعات التحويلية دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني للدول المتقدمة، وكذلك الدول النامية التي تسعى للارتقاء في اقتصادها إلى مستويات أعلى، ويأتي هذا التقرير ليسلط الضوء بشكل تفصيلي على القطاع الصناعي والتطورات التي شهدها ذلك القطاع خلال الفترة الفعلية من عام 2004 إلى 2010 ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة . كما يستعرض التقرير التوقعات المستقبلية لذلك القطاع الهام - قطاع الصناعات التحويلية- عن الفترة من 2011 إلى 2017 . وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد باعتباره مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي وما يتبع ذلك من لوائح وقرارات سيادية تنظيمة واستراتيجية، سواء صادرة عن الحكومة الاتحادية أو صادرة من الجهات الرسمية للحكومات المحلية . كما أوصى بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للصناعة أو على أقل تقدير إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعني بهذا القطاع الهام الذي يسهم بنسبة تتجاوز ال 10% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة، وعدم الاكتفاء بأن يسند مسؤولية الصناعة بالدولة لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد . ويترتب على إنشاء وزارة أو هيئة اتحادية للصناعة إسناد مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم، على مستوى الدولة . وطالب بضرورة إعداد دراسة مقارنة متخصصة عن القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون بالمشاركة مع الأمانة العامة لدول المجلس من حيث الرسوم وتكاليف وإجراءات تأسيس وإنشاء الشركات والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الصناعي، وحتى تعكس الوضع الحالي والحقيقي التنافسي للدولة مقارنة مع باقي دول المجلس من دون تجميل أو رتوش زائفة ومضللة لواقع هذا القطاع بالدولة، الأمر الذي يترتب عليه وضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعيين بالدولة . وأوصى بتبني الجهه المقترحة التي تعني بالقطاع الصناعي بوضع تصوراتها أمام القيادتين السياسية والاقتصادية لاستصدار القرارات المناسبة لدعم وتعزير القطاع الصناعي ووضعة في قمة التنافسية مع باقي دول المجلس، وإعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة وتحديد أهم الأنشطة التي يجب توجيه الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها . وإنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع بخلاف مصرف الإمارات الصناعي، وإنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادارات الصناعية ورفع شعار صنع بالإمارات وبناءً اسم للدولة يقرن بالجودة والكفاءة أسوة بالمنتجات الصناعية الألمانية واليابانية . ومما لاشك فيه أن قطاع الصناعات التحويلية له خصوصية مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، فإذا كان القطاع العقاري هو القطاع الرائد الذي يلفت الأنظار ويأخذ كل اهتمامات المستثمرين على مختلف انتماءاتهم، إلا أن القطاع الصناعي يتميز بالاستقرار وعدم التعرض للأزمات سواء المالية أو الاقتصادية بقسوه مثلما تتعرض باقي القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعين: العقاري والمالي . كما أن مساهمته - أي قطاع الصناعات التحويلية - في الناتج المحلي الإجمالي تكاد تكون مستقرة وشبه ثابتة وتتأرجح بين ال 11،5% عن عام 2004 كأكبر نسبة وبين ال 9% عن عامى 2008 و2009 كأصغر نسبة . وتطور إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال الفترة الفعلية (2004-2010)، من 3036 مصنعاً عام 2004 إلى 4960 مصنعاً عام 2010 بزيادة قدرها 1924 مصنعاً تمثل نسبة زيادة إجمالية عن الفترة تعادل 63% وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 53 .8% . وأكبر زيادة في عدد المنشآت الصناعية خلال فترة التقرير كان من نصيب قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، حيث بلغ نمو عدد المنشآت الصناعية عن الفترة 662 مصنعاً بمتوسط زيادة سنوية تصل إلى 84 .10% حيث بلغ عدد مصانع هذا النشاط في نهاية عام ،2004 775 مصنع وارتفعت لتصل إلى 1،437 مصنعاً بنهاية عام 2010 . وكانت أصغر نسبة نمو في عدد المنشآت الصناعية خلال فترة التقرير من نصيب قطاع صناعة النسيج والملابس الجاهزة . وبلغ زيادة عدد المنشآت الصناعية عن الفترة نحو 44 مصنع بمتوسط نمو سنوي يصل إلى 87 .2% . ويبلغ متوسط عدد المنشآت الصناعية في العام الواحد من القطاعات المكونة للنشاط الصناعي تبلغ نحو 551 مصنع عن العام المالي 2010 مقابل 337 مصنعاً في سنة الأساس 2004 . وإذا كان تطور عدد المنشآت الصناعية خلال فترة التقرير يمثل أحد أهم المتغيرات الاقتصادية الدالة على مدى النمو في القطاع الصناعي فإن إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية المكونة للأنشطة الصناعية يعد الضلع الثاني في منظومة تطور ونمو القطاع الصناعي وأهم المؤشرات الإحصائية التي تستخدم للتنبؤ بزيادة وتطور إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال السنوات المقبلة (2011-2017) . وتطور إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال فترة التقرير التاريخية (2004-2010) من نحو 63 مليار درهم عام 2004 (سنة الأساس)، إلى نحو 110،2 مليار درهم عام 2010 بزيادة قدرها نحو 47،2 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 77 .9% . وكانت نسبة نمو في المال المستثمر في أنشطة القطاع الصناعي في مجال الصناعات المعدنية الأساسية وهذا وضع منطقى نظراً لما يحتاجة هذا النشاط من استثمارات كبيرة، حيث بلغت هذه الاستثمارات في العام المالي 2004 نحو 9 .6 مليار درهم ووصلت إلى نحو 7 .30 مليار درهم عن العام المالي 2010 بزيادة قدرها نحو 8 .23 مليار درهم تمثل نسبة زيادة عن الفترة تعادل نحو 343% وبمتوسط نمو سنوي يصل إلى نحو 14 .28% . ويرجع سبب هذه القفزة الكبيرة في نشاط الصناعات المعدنية الأساسية إلى الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لمشروع مصنع إيمال (مصهر الألومنيوم بأبوظبي)، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية لمنطقة كيزاد . وكانت أصغر نسبة نمو في إجمالي رأس المال المستثمر في مجال قطاع صناعة النسيج والملابس الجاهزة حيث بلغ نحو 960 مليون درهم عن سنة الأساس 2004 ووصل إلى نحو 977 مليون درهم عام 2010 بزيادة قدرها نحو 17 مليون درهم تمثل نسبة زيادة 2% خلال فترة التقرير التاريخية وبمتوسط نمو سنوي يبلغ نحو 29 .0% . وإذا كان كل من تطور عدد المنشآت الصناعية وإجمالي المال المستثمر خلال فترة التقرير التاريخية يمثلان ضلعي مثلث القطاع الصناعي الدالين على مدى تطوره والنمو الحاصل به، فإن قطاع الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية يعد الضلع الثالث في منظومة تطور ونمو القطاع الصناعي . كما أنه أهم المؤشرات الاحصائية التي تستخدم للتنبؤ بزيادة وتطور الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية المؤسسة في الدولة خلال الفترة المقبلة (2011-2017) . وتطورت الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال فترة التقرير التاريخية (2004- 2010) من نحو 206،7 ألف عامل عام 2004 (سنة الأساس) إلى نحو 382 ألف عن العام المالي 2010 بزيادة قدرها نحو 175،3 ألف عامل بنسبة زيادة عن الفترة قدرها 85% وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 78 .10% . ويصل متوسط الأيدي العاملة للمصنع الواحد عن العام المالي 2010 يصل إلى نحو 77 عاملاً مقابل 68 في عام 2004 بزيادة قدرها نحو 9 عمال تمثل نسبة زيادة قدرها نحو 13% عن الفترة، وبمتوسط نمو سنوي يصل إلى نحو 2% . مليارا درهم استثمارات 450 مستثمراً في "دبي الصناعية" تعدّ مدينة دبي الصناعية التي تدعم إصدار التقرير عن الصناعات التمويلية، مثالاً على التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث: 1- شهدت كل من مناطق الأغذية والمشروبات، والكيماويات، والمعادن الأساسية في المدينة معدلات نمو وصلت إلى 10% خلال عام 2011 . 2- شهدت المدينة تزايد الطلب على الأراضي الصناعية التي يرغب المستثمرون في تأجيرها لبناء مصانعهم عليها، حيث قامت المدينة بتأجير 5 .3 مليون قدم مربعة من الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال عام 2011 . 3- ينشط في المدينة 20 مصنعاً، كما يتم حاليا بناء 20 مصنعاً إضافياً . 4- بلغت أعداد المستثمرين المسجلين لدى مدينة دبي الصناعية مايزيد على 450 مستثمراً استثمروا ما يزيد على ملياري درهم في المدينة لإنشاء مصانعهم ووحداتهم الصناعية . 5- تم استثمار 4 مليارات درهم في البنية التحتية للمدينة لتوفير خدمات عديدة للمسثمرين مثل الطاقة، والمياه، والطرق، وشبكات الصرف الصحي والرى، والاتصالات . وتغطي تلك الخدمات حالياً 30% من إجمالي مساحة المدينة البالغة 55 كيلومتراً مربعاً . وقال عبدالله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية: "نؤمن في مدينة دبي الصناعية أن القطاع الصناعي نظام متكامل لا يمكن أن يعمل بفعالية وكفاءة دون توفر كافة العناصر الأساسية اللازمة من حيث البنية التحتية والطرق والعمالة والطاقة وغيرها من المتطلبات الصناعية . ولذلك بنيت مدينة دبي الصناعية لتكون الوجهة الأمثل من حيث توافر جميع هذه العناصر في مكان واحد، لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي . ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز . وتمتلك دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي، ولذك قمنا بدعم هذا التقرير الذي يسهم في القاء الضوء على واحد من أهم النشاطات الاقتصادية في الدولة، وزودنا بمعالم هامة للطريق التي يجب أن نواصل السير عليها في المستقبل القريب" .