فتح إعلان الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في ال 22 من مايو 1990م، الأبواب واسعة أمام تطور ونمو قطاع الصناعة والتجارة، الذي شهد عملية تحول نوعية ونقلة كبيرة في مضمار التنمية الاقتصادية. فقد عملت الحكومة خلال العقدين الماضيين على توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وهو ما أثمر في تحقيق القطاع الصناعي بحسب البيانات الإحصائية نموا عاليا خلال الفترة 2006-2008 بلغ في المتوسط 6ر8 % متجاوزا معدل النمو المستهدف البالغ 4ر8 % في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م، كما تزايد نمو ناتج الصناعة التحويلية (بدون تكرير النفط) بمعدل 8ر5 % خلال الأعوام 2000-2008م. وارتفع عدد المشتغلين في القطاع الصناعي من 110 ألف و 126 عامل وعاملة عام 1996م إلى حوالي 344 ألف عامل وعاملة عام 2008م بنسبة زيادة بلغت 212 %، كما زادت القيمة المضافة للقطاع خلال نفس الفترة من (67833) مليون ريال إلى (2,164,040) مليون ريال أي بزيادة قدرها (2,096,207) مليون ريال وبنسبة زيادة 3190 % في فروع الصناعات المختلفة، ويتوقع ان تنمو خلال العام الجاري بنسبة 15% . واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدد من الإجراءات التي استهدفت إصلاح وتطوير القطاع الصناعي، منها تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في النشاط الإنتاجي والاستثماري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمشتركة، ، وكذا دعم وتطوير البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة، وإقامة المناطق الصناعية واستكمال قاعدة البيانات الصناعية. واستندت إستراتيجية الحكومة على تشجيع الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية، وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية، واستخدم التكنولوجيا الملائمة للظروف الاقتصادية السائدة. فضلا عن الانتقال السريع من إستراتيجية تشجيع الصناعات بصورة عامة إلى تشجيع فروع صناعية معينة. وأدى ذلك إلى حدوث تطور ملموس في عدد المنشآت الصناعية التي ارتفعت من (29.3) ألف منشأة في 1990م إلى (44) ألف عام 2008م، ويساهم قطاع الصناعة التحويلية الذي تعمل الحكومة على تطويره وتنميته لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، حاليا بما يزيد عن 14 % في الناتج المحلي الإجمالي . ويؤكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إن المهام والرؤى التي تعمل الوزارة على انجازها كبيرة وهامة، من حيث تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، وذلك من خلال إنشاء المناطق و المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية، واستيعاب الدور الجديد للوزارة بعد إعادة هيكلتها كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والإنتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وانتهاج الحكومة اقتصاد السوق. الاستثمار الصناعي: تسعى الحكومة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية. وبلغت التراخيص الممنوحة للمشاريع في القطاع الصناعي نحو 2708 مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تبلغ 5ر556 مليار ريال وبموجودات ثابتة 2ر412 مليار ريال، توفر4ر79 ألف فرصة عمل. وأدى تزايد الاستثمار في القطاع الصناعي إلى توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في فروعه المختلفة. وتمتلك اليمن العديد من فرص الاستثمار في القطاع الصناعي سواء في الصناعات التحويلية أو الاستخراجية . وتنتهج الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ، وترويج الفرص الاستثمارية الموجودة ، إضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتقديم العديد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية الجمركية للمشروعات الصناعية منها إعفاء مستلزمات الإنتاج بنسبة 50 % من الرسوم الجمركية والضريبية مما ساهم في خفض كلفة الإنتاج وعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة. المناطق الصناعية: تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تسريع الخطى لإنجاز إنشاء 11 منطقة صناعية في عدة مدن رئيسية بهدف تمكين المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من الحصول على الأرض والخدمات الأساسية بسهولة ويسر، وخلق حوافز جديدة للاستثمار قادرة على تخفيف فترة إنشاء المشاريع الاستثمارية، في إطار خطط الوزارة لتشجيع الاستثمار الصناعي. كما تعمل على إقامة ثلاثة مناطق اقتصادية حدودية (الوديعة، شحن، حرض)، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن(هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية) والسلطات المحلية في محافظات عمران، مأرب، ذمار، تعز لإقامة مجمعات صناعية خاصة بمواد البناء، حيث تم تحديد مواقع ومساحات هذه المجمعات على أن يتم في المرحلة الثانية تطبيق التجربة ببقية المحافظات. ونجحت الوزارة في الترويج لجذب مستثمرين مطورين ومشغلين للمناطق الصناعية التي تم طرحها للمستثمرين والمطورين في محافظات عدن، الحديدةولحج، حيث وقعت مع شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري (مصرية) مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن بمنطقة العلم بمساحة 196 هكتار بنظام التطوير والتشغيل والإعادة (بي . أو . تي )، وذلك تمهيدا لتوقيع عقد التطوير خلال الفترة القادمة. كما وقعت مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الحديدة محضر لانشاء شركة مساهمة لتطوير واستثمار وتشغيل نواة المنطقة الصناعية بالمحافظة بنظام (بي . أو . تي )، والتي تم اطلاقها الاسبوع الجاري براسمال مبدئي قدره10 مليارات ريال. واجتذبت المناطق الصناعية الثلاث (عدن،الحديدة،لحج) عدد من المشاريع الاستثمارية الصناعية، ففي نواة المنطقة الصناعية بعدن تم الترخيص ل 28 مشروعا استثماريا بتكلفة ثلاثة مليارات ريال بمساحة تقدر بحوالي 200 ألف متر مربع ضمن المنطقة المضافة خارج نواة المنطقة الصناعية بمساحة 25 هكتار. وفي المنطقة الصناعية بمحافظة لحج الواقعة على الطريق الممتد من مدينة صبر على طريق الصبيحة بمساحة تبلغ 28 كم، يجري العمل حاليا في عدد من المشاريع الاستثمارية أبرزها شركة عدن للحديد البالغ تكلفتها 125 مليون دولار، ومصنع السويدي للكابلات الكهربائية البالغ تكلفته 45 مليون دولار بإنتاج شهري يصل إلى 800 طن قابل للتوسعة خلال المرحلة الثانية إلى 1500 طن خلال العام القادم. وينتج المصنع كابلات الضغط كأول وأضخم مصنع من نوعه لإنتاج الكابلات والمحولات الكهربائية في اليمن، يغطي احتياجات السوق المحلية وسيصدر إلى الأسواق الخارجية ويستوعب 200 فرصة عمل قابلة للزيادة خلال مراحل التطوير. كما هو الحال في المنطقة الصناعية بالحديدة التي استوعبت هي الاخرى عدد من المشاريع الاستثمارية القائمة حاليا أبرزها مشروع الشركة الصينية اليمنية لمنتجات الحديد بالإضافة إلى عدد من التراخيص التي منحت لمستثمرين. وتعتبر المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية الحدودية أداة تحفيز هامة وجذب للاستثمارات المحلية والخارجية نظراً لما تقدمه من حوافز وتسهيلات منها توفر الأرض وخدمات البنى التحتية بتكلفة تنافسية. القطاع التجاري : شهد قطاع التجارة تغيرات جذرية وواسعة منذ قيام الوحدة اليمنية، وذلك من خلال إحداث تعديلات هيكلية في السياسات التجارية وتصحيح الاختلالات التي عانى منها هذا القطاع خلال الفترة الماضية. فقد تم في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي تبنته اليمن عام 1995م تحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود الكمية عليها وإلغاء تراخيص الاستيراد والتصدير وإحلال التعرفة الجمركية محلها، إضافة إلى تشجيع الصادرات الوطنية للمنافسة الخارجية وإطلاق صلاحية البنوك التجارية لفتح إعتمادات الاستيراد والتصدير، وكذا إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط التجاري بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، والمساعي الجارية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. التجارة الداخلية: يسهم قطاع التجارة الداخلية بدور أساسي في توفير احتياجات الاقتصاد الوطني من مختلف السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي من السلع والخدمات في ضوء تزايد السكان واحتياجاتهم المستمرة.وتحتل المنشات العاملة في النشاط التجاري المرتبة الأولى بين المنشات في اليمن بنسبة 50.6 % . ويصل عددها إلى 206 الاف و214 منشاة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2004م، كما يساهم في استيعاب 2ر12 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى 504 الاف مشتغل عام 2004م مقارنة ب 256 ألف مشتغل عام 1990م بزيادة 248 ألف مشتغل بنسبة زيادة 197% خلال الفترة المذكورة. في حين زاد عدد تجار الاستيراد إلى 14 ألف تاجر مقارنة ب 7 آلاف و500 تاجر عام 1990م بنسبة زيادة بلغت 187 % ، فيما ارتفع عدد تجار التصدير خلال نفس الفترة من ألف و700 تاجر إلى ألفين و 900 تاجر بنسبة زيادة 171 % . بينما وصل عدد تجار الجملة إلى 10 آلاف و 200 تاجر مقارنة بأقل من 6 آلاف و 700 تاجر بنسبة زيادة 173 % لنفس الفترة. وارتفعت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 % عام 1995م إلى 3ر13 % عام 2007م. اما إجمالي الشركات المسجلة بالإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية العام الماضي 2009م فقد بلغت 3931 شركة منها 2905 شركة ذات مسئولية محدودة و 183 شركة مساهمة و734 تضامنية، وعدد الوكالات التجارية حتى نفس الفترة (7848) وكالة تجارية أجنبية من مختلف الجنسيات. التجارة الخارجية: أرتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 2104 مليار ريال عام 2005م إلى 3607 مليار ريال للعام 2008م، لتتراجع إلى 2707 مليار ريال عام 2009م وذلك بسبب تأثيرات الأزمة العالمية التي أدت إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وللنفط إلى مستويات قياسية. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التجارة الخارجية اليمنية إلى 2987مليار ريال للعام 2010م وذلك بسبب التحسن المستمر في الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالإضافة إلى تحسن الأسعار العالمية للنفط. وحققت التجارة الخارجية اليمنية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 8.8 % خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 5.37 % . وزادت قيمة الواردات السلعية من 1029مليار ريال عام 2005م إلى 1527 مليار ريال عام 2009م ويتوقع أن ترتفع إلى 1680 مليار ريال للعام 2010م، بمتوسط معدل زيادة سنوية بلغ 12.8 % ، كما ارتفعت الصادرات السلعية من 1074مليار ريال إلى 1179 مليار ريال خلال نفس الفترة ويتوقع ان تصل إلى 1295 مليار ريال العام الجاري. إما الصادرات غير النفطية فارتفعت هي الأخرى من 53.0 مليار ريال عام 2005م إلى 97.78 مليار ريال العام الماضي ويتوقع أن تصل إلى106 مليار ريال للعام 2010م، لتحقق بذلك متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 15% خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة إلا أن تأثيراتها على إجمالي الصادرات السلعية محدود جداً لأنها في المتوسط السنوي لم تشكل سواء 6.6 % من إجمالي الصادرات السلعية المحلية . وتعمل وزارة الصناعة و التجارة حاليا على إعداد إستراتيجية للتجارة الخارجية اعتمادا على الصادرات، بهدف تنمية الصادرات السلعية غير النفطية وتضييق الفجوة في الميزان التجاري وزيادة مساهمة النشاط التجاري في الناتج المحلي الإجمالي.
