يمرس : الصناعة والتجارة في عهد الوحدة .. تطور وانطلاق

لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن سون يعلن الرحيل عن توتنهام وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا» مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان" من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية 7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصناعة والتجارة في عهد الوحدة .. تطور وانطلاق

سبأنت نشر في سبأنت يوم 16 - 05 - 2010

فتح إعلان الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في ال 22 من مايو 1990م، الأبواب واسعة أمام تطور ونمو قطاع الصناعة والتجارة، الذي شهد عملية تحول نوعية ونقلة كبيرة في مضمار التنمية الاقتصادية.
فقد عملت الحكومة خلال العقدين الماضيين على توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وهو ما أثمر في تحقيق القطاع الصناعي بحسب البيانات الإحصائية نموا عاليا خلال الفترة 2006-2008 بلغ في المتوسط 6ر8 % متجاوزا معدل النمو المستهدف البالغ 4ر8 % في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م، كما تزايد نمو ناتج الصناعة التحويلية (بدون تكرير النفط) بمعدل 8ر5 % خلال الأعوام 2000-2008م.
وارتفع عدد المشتغلين في القطاع الصناعي من 110 ألف و 126 عامل وعاملة عام 1996م إلى حوالي 344 ألف عامل وعاملة عام 2008م بنسبة زيادة بلغت 212 %، كما زادت القيمة المضافة للقطاع خلال نفس الفترة من (67833) مليون ريال إلى (2,164,040) مليون ريال أي بزيادة قدرها (2,096,207) مليون ريال وبنسبة زيادة 3190 % في فروع الصناعات المختلفة، ويتوقع ان تنمو خلال العام الجاري بنسبة 15% .
واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدد من الإجراءات التي استهدفت إصلاح وتطوير القطاع الصناعي، منها تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في النشاط الإنتاجي والاستثماري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمشتركة، ، وكذا دعم وتطوير البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة، وإقامة المناطق الصناعية واستكمال قاعدة البيانات الصناعية.
واستندت إستراتيجية الحكومة على تشجيع الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية، وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية، واستخدم التكنولوجيا الملائمة للظروف الاقتصادية السائدة. فضلا عن الانتقال السريع من إستراتيجية تشجيع الصناعات بصورة عامة إلى تشجيع فروع صناعية معينة.
وأدى ذلك إلى حدوث تطور ملموس في عدد المنشآت الصناعية التي ارتفعت من (29.3) ألف منشأة في 1990م إلى (44) ألف عام 2008م، ويساهم قطاع الصناعة التحويلية الذي تعمل الحكومة على تطويره وتنميته لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، حاليا بما يزيد عن 14 % في الناتج المحلي الإجمالي .
ويؤكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إن المهام والرؤى التي تعمل الوزارة على انجازها كبيرة وهامة، من حيث تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، وذلك من خلال إنشاء المناطق و المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية، واستيعاب الدور الجديد للوزارة بعد إعادة هيكلتها كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والإنتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وانتهاج الحكومة اقتصاد السوق.
الاستثمار الصناعي:
تسعى الحكومة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية. وبلغت التراخيص الممنوحة للمشاريع في القطاع الصناعي نحو 2708 مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تبلغ 5ر556 مليار ريال وبموجودات ثابتة 2ر412 مليار ريال، توفر4ر79 ألف فرصة عمل.
وأدى تزايد الاستثمار في القطاع الصناعي إلى توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في فروعه المختلفة.
وتمتلك اليمن العديد من فرص الاستثمار في القطاع الصناعي سواء في الصناعات التحويلية أو الاستخراجية .
وتنتهج الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ، وترويج الفرص الاستثمارية الموجودة ، إضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتقديم العديد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية الجمركية للمشروعات الصناعية منها إعفاء مستلزمات الإنتاج بنسبة 50 % من الرسوم الجمركية والضريبية مما ساهم في خفض كلفة الإنتاج وعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
المناطق الصناعية:
تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تسريع الخطى لإنجاز إنشاء 11 منطقة صناعية في عدة مدن رئيسية بهدف تمكين المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من الحصول على الأرض والخدمات الأساسية بسهولة ويسر، وخلق حوافز جديدة للاستثمار قادرة على تخفيف فترة إنشاء المشاريع الاستثمارية، في إطار خطط الوزارة لتشجيع الاستثمار الصناعي.
كما تعمل على إقامة ثلاثة مناطق اقتصادية حدودية (الوديعة، شحن، حرض)، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن(هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية) والسلطات المحلية في محافظات عمران، مأرب، ذمار، تعز لإقامة مجمعات صناعية خاصة بمواد البناء، حيث تم تحديد مواقع ومساحات هذه المجمعات على أن يتم في المرحلة الثانية تطبيق التجربة ببقية المحافظات.
ونجحت الوزارة في الترويج لجذب مستثمرين مطورين ومشغلين للمناطق الصناعية التي تم طرحها للمستثمرين والمطورين في محافظات عدن، الحديدة ولحج، حيث وقعت مع شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري (مصرية) مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن بمنطقة العلم بمساحة 196 هكتار بنظام التطوير والتشغيل والإعادة (بي . أو . تي )، وذلك تمهيدا لتوقيع عقد التطوير خلال الفترة القادمة.
كما وقعت مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الحديدة محضر لانشاء شركة مساهمة لتطوير واستثمار وتشغيل نواة المنطقة الصناعية بالمحافظة بنظام (بي . أو . تي )، والتي تم اطلاقها الاسبوع الجاري براسمال مبدئي قدره10 مليارات ريال.
واجتذبت المناطق الصناعية الثلاث (عدن،الحديدة،لحج) عدد من المشاريع الاستثمارية الصناعية، ففي نواة المنطقة الصناعية بعدن تم الترخيص ل 28 مشروعا استثماريا بتكلفة ثلاثة مليارات ريال بمساحة تقدر بحوالي 200 ألف متر مربع ضمن المنطقة المضافة خارج نواة المنطقة الصناعية بمساحة 25 هكتار.
وفي المنطقة الصناعية بمحافظة لحج الواقعة على الطريق الممتد من مدينة صبر على طريق الصبيحة بمساحة تبلغ 28 كم، يجري العمل حاليا في عدد من المشاريع الاستثمارية أبرزها شركة عدن للحديد البالغ تكلفتها 125 مليون دولار، ومصنع السويدي للكابلات الكهربائية البالغ تكلفته 45 مليون دولار بإنتاج شهري يصل إلى 800 طن قابل للتوسعة خلال المرحلة الثانية إلى 1500 طن خلال العام القادم.
وينتج المصنع كابلات الضغط كأول وأضخم مصنع من نوعه لإنتاج الكابلات والمحولات الكهربائية في اليمن، يغطي احتياجات السوق المحلية وسيصدر إلى الأسواق الخارجية ويستوعب 200 فرصة عمل قابلة للزيادة خلال مراحل التطوير.
كما هو الحال في المنطقة الصناعية بالحديدة التي استوعبت هي الاخرى عدد من المشاريع الاستثمارية القائمة حاليا أبرزها مشروع الشركة الصينية اليمنية لمنتجات الحديد بالإضافة إلى عدد من التراخيص التي منحت لمستثمرين.
وتعتبر المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية الحدودية أداة تحفيز هامة وجذب للاستثمارات المحلية والخارجية نظراً لما تقدمه من حوافز وتسهيلات منها توفر الأرض وخدمات البنى التحتية بتكلفة تنافسية.
القطاع التجاري :
شهد قطاع التجارة تغيرات جذرية وواسعة منذ قيام الوحدة اليمنية، وذلك من خلال إحداث تعديلات هيكلية في السياسات التجارية وتصحيح الاختلالات التي عانى منها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.
فقد تم في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي تبنته اليمن عام 1995م تحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود الكمية عليها وإلغاء تراخيص الاستيراد والتصدير وإحلال التعرفة الجمركية محلها، إضافة إلى تشجيع الصادرات الوطنية للمنافسة الخارجية وإطلاق صلاحية البنوك التجارية لفتح إعتمادات الاستيراد والتصدير، وكذا إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط التجاري بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، والمساعي الجارية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
التجارة الداخلية:
يسهم قطاع التجارة الداخلية بدور أساسي في توفير احتياجات الاقتصاد الوطني من مختلف السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي من السلع والخدمات في ضوء تزايد السكان واحتياجاتهم المستمرة.وتحتل المنشات العاملة في النشاط التجاري المرتبة الأولى بين المنشات في اليمن بنسبة 50.6 % .
ويصل عددها إلى 206 الاف و214 منشاة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2004م، كما يساهم في استيعاب 2ر12 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى 504 الاف مشتغل عام 2004م مقارنة ب 256 ألف مشتغل عام 1990م بزيادة 248 ألف مشتغل بنسبة زيادة 197% خلال الفترة المذكورة.
في حين زاد عدد تجار الاستيراد إلى 14 ألف تاجر مقارنة ب 7 آلاف و500 تاجر عام 1990م بنسبة زيادة بلغت 187 % ، فيما ارتفع عدد تجار التصدير خلال نفس الفترة من ألف و700 تاجر إلى ألفين و 900 تاجر بنسبة زيادة 171 % .
بينما وصل عدد تجار الجملة إلى 10 آلاف و 200 تاجر مقارنة بأقل من 6 آلاف و 700 تاجر بنسبة زيادة 173 % لنفس الفترة.
وارتفعت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 % عام 1995م إلى 3ر13 % عام 2007م.
اما إجمالي الشركات المسجلة بالإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية العام الماضي 2009م فقد بلغت 3931 شركة منها 2905 شركة ذات مسئولية محدودة و 183 شركة مساهمة و734 تضامنية، وعدد الوكالات التجارية حتى نفس الفترة (7848) وكالة تجارية أجنبية من مختلف الجنسيات.
التجارة الخارجية:
أرتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 2104 مليار ريال عام 2005م إلى 3607 مليار ريال للعام 2008م، لتتراجع إلى 2707 مليار ريال عام 2009م وذلك بسبب تأثيرات الأزمة العالمية التي أدت إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وللنفط إلى مستويات قياسية.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التجارة الخارجية اليمنية إلى 2987مليار ريال للعام 2010م وذلك بسبب التحسن المستمر في الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالإضافة إلى تحسن الأسعار العالمية للنفط.
وحققت التجارة الخارجية اليمنية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 8.8 % خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 5.37 % .
وزادت قيمة الواردات السلعية من 1029مليار ريال عام 2005م إلى 1527 مليار ريال عام 2009م ويتوقع أن ترتفع إلى 1680 مليار ريال للعام 2010م، بمتوسط معدل زيادة سنوية بلغ 12.8 % ، كما ارتفعت الصادرات السلعية من 1074مليار ريال إلى 1179 مليار ريال خلال نفس الفترة ويتوقع ان تصل إلى 1295 مليار ريال العام الجاري.
إما الصادرات غير النفطية فارتفعت هي الأخرى من 53.0 مليار ريال عام 2005م إلى 97.78 مليار ريال العام الماضي ويتوقع أن تصل إلى106 مليار ريال للعام 2010م، لتحقق بذلك متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 15% خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة إلا أن تأثيراتها على إجمالي الصادرات السلعية محدود جداً لأنها في المتوسط السنوي لم تشكل سواء 6.6 % من إجمالي الصادرات السلعية المحلية .
وتعمل وزارة الصناعة و التجارة حاليا على إعداد إستراتيجية للتجارة الخارجية اعتمادا على الصادرات، بهدف تنمية الصادرات السلعية غير النفطية وتضييق الفجوة في الميزان التجاري وزيادة مساهمة النشاط التجاري في الناتج المحلي الإجمالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.