أحتل القطاع الصناعي منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن واعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م, أهمية خاصة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتخفيف من الفقر، بما يوفر من فرص عمل ويولِّد من قيمة مضافة مرتفعة. وعملت الحكومة خلال ال 19 عاما الماضية على توظيف امكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي، واتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وهو ما اثمر في تحقيق القطاع الصناعي بحسب البيانات الاحصائية نموا عاليا خلال الفترة 2006-2008 بلغ في المتوسط 6ر8 بالمائة، مقارنة بمعدل النمو المستهدف البالغ 4ر8 بالمائة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م. ويؤكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان القطاع الصناعي حقق نمواً مضطرداً خلال الفترة الماضية وأصبح يغطي جزاءً كبيراً من الطلب المحلي لا سيما من المواد الغذائية والاستهلاكية والاسمنت والمنتجات البلاستيكية والإنشائية وغيرها.. لافتا الى ان مساهمته في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر تجاوزت 4 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني . وقال" تجاوزت مساهمة القطاع الصناعي في تركيب الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2006م-2007م 9ر14 بالمائة و 1ر15 بالمائة على التوالي ". وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 29 الف و26 منشأة عام 1990م الى حوالي 44 الف منشأة عام 2007م, فيما ارتفع عدد المشتغلين فيها من 60 الف عامل وعاملة إلى نحو 7ر175 ألف عامل وعاملة. وتشير البيانات إلى أن القطاع الصناعي التحويلي يسهم بما يربو على 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة توظيف 4.5 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالاقتصاد الوطني, في حين يستأثر النفط والغاز بنصيب الأسد في توليد الناتج الصناعي, إذ تصل نسبة مساهمتهما إلى أكثر من (90 بالمائة) من قيمة الناتج الصناعي. وضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة والإعداد لإستراتيجية وطنية لتحفيز الصادرات ومراجعة التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار، وكذا إنشاء نظام النافذة الواحدة للتقدم بطلبات تراخيص الاستثمار واستمرار تنفيذ سياسة المناطق الصناعية, فضلا عن تبني قانون لتشجيع التمويل الأصغر. وحددت المراجعة نصف المرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق معدل نمو في أنشطة الصناعة بواقع 1ر6 بالمائة سنوياً خلال الفترة 2008-2010، ويعتمد تحقيق ذلك على إزالة العوائق في القطاع وتنفيذ الإصلاحات القانونية والقضائية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتدريب ودعم البحث والتطوير في المجال الصناعي. ويقول الوزير المتوكل " إن المهام والرؤى التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على انجازها كبيرة وهامة، من حيث تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، اوإعادة هيكلة الوزارة لاستيعاب الدور الجديد لها كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والإنتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وانتهاج الحكومة اقتصاد سياسة السوق". ويتوقع اقتصاديون أن يشهد القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة زيادة في معدل النمو وذلك نتيجة لتوفر مناخ استثماري مناسب والتركيز على تشكيل القاعدة الإنتاجية المتطورة وبما يؤهله من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المستخدمة فضلاً عن تغطية القدرة الإنتاجية بتحسين استخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والإقليمية وتنمية الموارد البشرية وتعظيم القيمة المضافة. وتتطلع الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م إلى تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة. وستعمل خطة الدولة على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وإقامة شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق، وتخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج المستوردة، وتبسيط إجراءات التصدير والاستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعية، وتشجيع القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وإنشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات . ويؤكد وزير الصناعة والتجارة إن انعاش الاستثمار الصناعي هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، من خلال المناطق الصناعية الإحدى عشر المقرر إقامتها في محافظات مختلفة ومنها ثلاث مناطق أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات (عدن، الحديدة، لحج) حيث تم الترويج لها مؤخرا لدفع عجلة الاستثمار الصناعي الى الأمام.. معتبرا المناطق الصناعية العصب الذي سينعش حركة الاستثمارات الاقتصادية، بما ستوفره من مزايا وتسهيلات للمستثمرين. واشار الى انه يتم حاليا العمل على التوسع في انشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تم استكمال طرح المنطقة الصناعية بعدن للاستثمار بعد تجهيزها، والانتهاء من المرحلة الاولى من متابعة شق وردم طرق المنطقة الصناعية بطول 20 كيلو متر.. وقال" تم كذلك اعلان استكمال المنطقة الصناعية بالحديدةولحج, فيما سيتم متابعة اجراءات اعلان بقية المناطق الصناعية في عدد من المحافظات والبحث مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدراسة وتنفيذ المناطق الصناعية والتجارية المشتركة في الطوال والوديعة وكذا مع الاشقاء في سلطنة عمان".. لافتا الى ان الوزارة تعمل على متابعة مد الطرق والاتصالات الى المناطق الصناعية ومناطق وجود الخامات الصناعية، علاوة على توفير الخدمات والبنى التحتية الملائمة واستكمال مخططات المناطق الصناعية في المزيونة وبلحاف" وتعتبر المناطق الصناعية أداة تحفيز هامة وجذب للإستثمارات المحلية والخارجية نظراً لما تقدمه من حوافز وتسهيلات منها توفير الأرض وخدمات البنى التحتية بتكلفة تنافسية, حيث تسعى الحكومة لانشاء تسع مناطق صناعية على مراحل موزعة على مناطق مختلفة، اضافة الى منطقتين إقتصاديتين صناعية وتجارية في الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وقد اطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاعمال الترويجية للمناطق الصناعية في عدنولحجوالحديدة وطرحها للمستثمرين بنظام بي أو تي، بعد إعداد دراساتها ومخططاتها من قبل فريق فني من خبراء المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية. ويتم حاليا إعداد الدراسات لعدد ست مناطق صناعية تخصصية في المكلا والمديريات المجاورة لها منها ما يخصص للصناعات السمكية وصناعة الإصطياد وصناعة تعليب الاسماك وتجميدها وتجهيزها للتصدير وصناعة تعليب وتجفيف التمور وصناعة تعبئة المواد الغذائية من منتجات المحافظة والمحافظات المجاورة, بما يلبي إحتياجات السوق المحلية والسوق الإقليمية وبالذات دول الجوار في الخليج . وقد تم إختيار المواقع الصناعية بعناية كاملة, بحيث آخذ في الاعتبار ملائمة المواقع وتوفر البنى التحتية والقوى العاملة وإمكانية إقامة تكاملية صناعية تربط إنتاجيات المناطق الصناعية . كما تخطط وزارة الصناعة والتجارة لإقامة هيئة عامة للمناطق الصناعية تعمل على رسم السياسات ووضع الآليات ومتابعة إنشاء هذه المناطق. وفي إطار السعي لتسهيل إنسياب التجارة مع دول الجوار وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوفير بنية تحتية خدمية للصادرات ، تم التنسيق مع محافظتي المهرة وحجة لإنشاء منطقتين إقتصاديتين صناعية وتجارية في الحدود مع دول الجوار.. حيث تم تحديد موقع المنطقة الصناعية بالوديعة جوار المنفذ الحدودي مع السعودية وخصص لها مساحة 5 كيلو متر مربع كمنطقة نواة, الى جانب اعداد مشروع مخطط هندسي لتقسيمات المنطقة الاقتصادية، ويتم حاليا التنسيق مع رجال الاعمال اليمنيين والسعوديين بهدف تطوير وتشغيل المنطقة من خلال تأسيس شركة مشتركة من القطاع الخاص في البلدين. كما تم كذلك تحديد موقع المنطقة الصناعية بالشحن محافظة المهرة في منطقة شحن مقابل المزيونة على الحدود اليمنية العمانية بمساحة 5ر4 كيلو متر مربع. وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة تحسين البيئة الإستثمارية وتشجيع الإستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية, وإقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين, وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية, وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق, الى جانب تبسيط إجراءات التصدير وتحفيز الصادرات الصناعية من المنطقة الحرة ورفع مساهمة الصادرات الصناعية إلى 10 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية بحلول عام 2010م.
