يعد القطاع الصناعي من الدعامات الأساسية في إحداث التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة ،وذلك لما يقوم به من خلق فرص جديدة للعمل ، وتنويع مصادر الدخل ، وزيادة الدخل القومي.. كما يعد المرتكز الرئيسي للتنمية وعلى اساسه تتحقق امكانية اقامة القاعدة الاساسية اللازمة لتطوير البنية الاقتصادية وتعجيل معدلات النمو الاقتصادي. ولاهمية هذا القطاع عملت الحكومة منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن واعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م, على توظيف امكانات وموارد متزايدة في هذا المجال ، واتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمارات في المجال الصناعي, وهو ما اثمر ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 29 الف و 26 منشأة عام 1990م الى 41 الف و 500 منشأة عام 2005م , وارتفاع عدد المشتغلين فيها من 60 الف عاملا وعاملة الى 130 الف عاملا وعاملة. كما ارتفعت قيمة الانتاج الصناعي من 40 مليار و695 مليون ريال عام 1992م الى 761 مليار ريال و785 مليون ريال عام 2004م بقيمة مضافة 153 مليار و789 مليون ريال . وقد بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية في تركيب الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي 971 مليار و 676 مليون ريال مقابل 796 مليار و 794 مليون ريال عام 2004م ، فيما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية خلال نفس الفترة الى165 مليار و 498 مليون ريال من 142 مليار و196مليون ريال وبمعدل نمو بلغ 82ر8 بالمائة. ويعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات التي تحتل حيزا في الاقتصاد اليمني, حيث تقدر مساهمته بحوالي 7ر10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 4 بالمائة من إجمالي التوظيف. وسجل هذا القطاع نموا بلغ في المتوسط 6ر4 بالمائة خلال الفترة من 1991-2004م، فيما ارتفع نموه خلال العام الماضي الى 8ر8 بالمائة بحسب الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة. وتهيمن الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة المشتقات النفطية والمنتجات اللافلزية ومنتجات التبغ على هيكل الصناعات التحويلية بنسبة تزيد عن 71 بالمائة, فيما تتوزع النسبة الباقية على صناعة الورق والطباعة والمعدات والالات والمنسوجات والملابس التي تعد من اهم الصناعات الواعدة نظرا لتوفر المواد الخام محليا. وتسعى الحكومة الى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على انشاء المجمعات والمناطق الصناعية التي سيتم الاعلان عن تدشين العمل فيها بدءا بالمنطقة الصناعية بعدن خلال احتفالات شعبنا بالعيد الوطني السادس عشر للجمهورية اليمنية 22 مايو . ونتيجة لذلك فقد وصل اجمالي التراخيص الممنوحة للمشاريع الصناعية منذ عام 1992م وحتى نهاية العام الماضي 2005م الى نحو 2708 مشروعا بتكلفة استثمارية تبلغ 5ر556 مليار ريال, توفر حوالي 4ر79 ألف فرصة عمل معظمها لعمالة محلية.وتنتهج الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية ، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة ، وكذا تقديم العديد من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الصناعية, ومنها اعفاء مستلزمات الانتاج بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجمركية والضريبية, مما ساهم في خفض كلفة الانتاج وعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة. ولم يكن القطاع الخاص بعيدا عن هذه التحولات, بل ساهم فيها خاصة منذ اعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م, بحيث اصبحت مساهمته لا تقل عن 80 بالمائة من اجمالي الدخل القومي المولد في القطاعات الانتاجية والخدمية، ويمتلك 95 بالمائة من المنشات الصناعية بحسب نتائج المسح الصناعي لعام 1996م. وكان لتبني الحكومة سياسة الانفتاح الاقتصادي دورا اساسيا في افساح المجال امام القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة باعتباره المساهم الاول في الاستثمارات الانمائية المخططة للحفاظ على مستوى عالي من الاستثمار والتشغيل وتوفير فرص العمل . وتتضمن برامج الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 جملة من الاجراءات والسياسات الهادفة للدفع بعجلة التنمية في هذا القطاع بإعتباره من القطاعات الواعدة المعول عليها تحقيق النمو الإقتصادي المستديم وتنويع قاعدة الإقتصاد الوطني, فضلا عن وضع سياسات إئتمانية تضمن توفير التمويل اللازم له و تشجيع القطاع الخاص لإقامة المناطق الصناعية. ففي قطاع الصناعة التحويلية تهدف الخطة الخمسية الثالثة إلى رفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى نحو12 في المائة خلال فترة تنفيذ الخطة مقارنة بنحو 3ر10 في المائة حاليا وكذا إنشاء المناطق الصناعية على مراحل وتوفير البنى التحتية اللازمة والإتجاه نحو إنشاء المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وإنشاء صندوق للتنمية الصناعية وتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية, بالاضافة إلى توفير بيئة إستثمارية ملائمة للإستثمارات الصناعية عن طريق تبسيط الإجراءات والعمل على معالجة معوقات الإستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الصناعية وتطويرها وتنويعها وإستكمال البنية التشريعية والقانونية في هذا المجال ووضع خطة ترويج بالفرص الإستثمارية في المناطق الصناعية وإعداد الخرائط الصناعية بالجمهورية. كما تستهدف كذلك زيادة حصة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات غير النفطية من خلال التركيز على معايير الجودة وتبسيط إجراءات التصدير والإهتمام بالمواصفات والمقاييس والإستفادة من المنطقة الحرة بعدن في زيادة الصادرات الصناعية، وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية التي تتوفر لها قاعدة للنمو والتطور كصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الحرفية والغذائية التي يمكنها إختراق الأسواق الخارجية وذلك من خلال إتباع عدد من الإجراءات والسياسات وفي مقدمتها إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء حاضنات للصناعات الصغيرة, وتفعيل دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة وتنظيم تلك الصناعات في إطار جمعيات متخصصة تقوم برعاية وتشجيع هذه الصناعة إلى جانب تنظيم الأسواق التجارية والمعارض التعريفية للصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع مشاركة المرأة في هذا المجال. سبأنت
