يعد القطاع الصناعي من الدعامات الأساسية في إحداث التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة, حيث تتحقق على اساسه امكانية اقامة القاعدة الاساسية اللازمة لتطوير البنية الاقتصادية وتعجيل معدلات النمو الاقتصادي, وبالتالي خلق فرص عمل جديدة ، وتنويع مصادر الدخل القومي وزيادته. ولأهمية هذا القطاع عملت الحكومات المتعاقبة في عهد الثورة اليمنية المباركة 26سبتمبر و14 أكتوبر خلال ال44 عاما الماضية على توظيف موارد وامكانات متزايدة في هذا المجال ، واتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمار في المجال الصناعي, وهو ما اثمر ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من الصفر قبل قيام الثورة لتصل حتى نهاية العام الماضي الى 41 الف و 500 منشآة, تشغل حوالي 130 الف عاملا وعاملة. وبلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية في تركيب الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي 971 مليار و 676 مليون ريال مقابل 796 مليار و 794 مليون ريال عام 2004م ، فيما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية خلال نفس الفترة من 142 مليار و196 مليون ريال الى 165 مليار و498 مليون ريال, وبمعدل نمو بلغ 82ر8 بالمائة. ويعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات التي تحتل حيزا في الاقتصاد الوطني, حيث تقدر مساهمته بحوالي 7ر10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 4 بالمائة من إجمالي التوظيف. وسجل هذا القطاع خلال الفترة من 1991-2004م نموا بلغ في المتوسط 6ر4 بالمائة، ليرتفع نموه خلال العام الماضي الى 8ر8 بالمائة. كما ارتفع قيمة الانتاج الصناعي خلال نفس الفترة بشكل كبير وملحوظ, حيث ارتفع من 40 مليار و695 مليون ريال, الى 761 مليار و785 مليون ريال. وتحتل الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة المشتقات النفطية والمنتجات اللافلزية ومنتجات التبغ المرتبة الاولى في هيكل الصناعات التحويلية وبنسبة تزيد عن 71 بالمائة, فيما تتوزع النسبة الباقية على صناعات الورق والطباعة والمعدات والالات, والمنسوجات والملابس. وتسعى الحكومة الى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على انشاء المجمعات والمناطق الصناعية.. ونتيجة لذلك فقد وصل اجمالي التراخيص الممنوحة للمشاريع الصناعية منذ عام1992م وحتى نهاية العام الماضي 2005م الى نحو 2708 مشروعا بتكلفة استثمارية تبلغ 5ر556 مليار ريال, توفر حوالي 4ر79 ألف فرصة عمل معظمها لعمالة محلية. كما تنتهج الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة ، وتقديم المزيد من التسهيلات والاعفاءات للمشاريع الصناعية, والتي كان منها اعفاء مستلزمات الانتاج بنسبة50 بالمائة من الرسوم الجمركية والضريبية, وهو ماساهم في خفض كلفة الانتاج وعزز من قدرة المنتج المحلي على المنافسة. ولم يكن القطاع الخاص بعيدا عن هذه التحولات, بل ساهم فيها خاصة منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن واعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م, بحيث اصبحت مساهمته لا تقل عن80 بالمائة من اجمالي الدخل القومي المولد في القطاعات الانتاجية والخدمية، ويمتلك 95 بالمائة من المنشات الصناعية بحسب نتائج المسح الصناعي لعام 1996م. وكان لتبني الحكومة سياسة الانفتاح الاقتصادي دورا اساسيا في افساح المجال امام القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة باعتباره المساهم الاول في الاستثمارات الانمائية المخططة للحفاظ على مستوى عالي من الاستثمار والتشغيل وتوفير فرص العمل . وتتضمن برامج الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 جملة من الاجراءات والسياسات الهادفة الى الدفع بعجلة التنمية في هذا القطاع, باعتباره من القطاعات الواعدة المعول عليها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني, فضلا عن وضع سياسات إئتمانية تضمن توفير التمويل اللازم له وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المناطق الصناعية. ففي قطاع الصناعة التحويلية تهدف الخطة الخمسية الثالثة إلى رفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى نحو12 في المائة خلال فترة تنفيذ الخطة , وإنشاء المناطق الصناعية على مراحل, وتوفير البنى التحتية اللازمة والاتجاه نحو إنشاء المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وإنشاء صندوق للتنمية الصناعية وتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية, فضلا عن توفير بيئة استثمارية ملائمة للاستثمارات الصناعية عن طريق تبسيط الإجراءات والعمل على معالجة معوقات الاستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الصناعية وتطويرها وتنويعها واستكمال البنية التشريعية والقانونية في هذا المجال ووضع خطة لترويج الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية. كما تستهدف كذلك زيادة حصة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات غير النفطية من خلال التركيز على معايير الجودة وتبسيط إجراءات التصدير والاهتمام بالمواصفات والمقاييس والاستفادة من المنطقة الحرة بعدن في زيادة الصادرات الصناعية، وكذا تنمية صناعة المنسوجات والملابس باعتبارها من اهم الصناعات الواعدة نظرا لتوفر موادها الخام محليا, وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية التي تتوفر التي يمكنها اختراق الأسواق الخارجية وذلك من خلال إتباع عدد من الإجراءات والسياسات وفي مقدمتها إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء حاضنات للصناعات الصغيرة, وتفعيل دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة, وتنظيم تلك الصناعات في إطار جمعيات متخصصة تقوم برعايتها وتشجيعها, علاوة على تنظيم الأسواق التجارية والمعارض للتعريف بالصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع مشاركة المرأة في هذا المجال. سبأنت
