تلقينا العام الماضي 45 ألف معاملة للتعامل مع المواد الخطرة أنجزنا منها 90 % إنشاء نظام وطني إلكتروني متكامل لإدارة المواد الكيميائية والنُفايات الخطرة إشعاع أبراج إرسال شبكات الجوال ضمن المستويات الوطنية..ونسعى لتقليله كتب - محمد حافظ: أكّدت الدكتورة هدى عبد الرحمن السليطي، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة، أن قطر آمنة من التسربات الإشعاعية نتيجة الرقابة الصارمة التي تقوم بها أجهزة الإدارة في رصد ومراقبة المواد الخطرة، سواء كانت كيماوية أو مشعة أو نُفايات خطرة. وكشفت، في حديث ل الراية ، أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بإعداد وتنفيذ عدد من المشاريع الوطنية والإقليمية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث يتم حاليًا متابعة تنفيذ 7 مشاريع وطنية، ومتابعة 39 مشروعًا إقليميًا في مختلف المجالات ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بحيث تتنوع هذه المشاريع في عدة مجالات، زراعية وصحية وبحثية وفنية، بالإضافة إلى إقامة منفذين في الميناء ومنفذ أبو سمرة لمراقبة الحدود. .كما أشارت إلى وجود 6 محطات إنذار مبكر في مختلف مناطق الدولة لرصد أي حادث إشعاعي أو نووي ليتم التعامل معه بشكل فوري ووفق خطط تمّ وضعها مسبقًا بالتعاون مع عدد من الأجهزة المعنية بهذا الشأن، مؤكدة أن المستويات المرصودة للإشعاع الصادر من أبراج شبكات الهاتف المحمول تقع ضمن الحدود الوطنية ولا خوف من أي أضرار قد تسببها للبشر، مع التطلع لتقليل تلك المستويات إلى أقل الحدود الممكنة..وفيما يلي تفاصيل الحوار.. -- بداية، ما المهام التي تقوم بها الإدارة، وكيف يتم التعامل مع الجهات التي تقوم باستيراد مواد مشعة لاستخدامها في قطاعي النفط والصناعة ؟ - إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة هي الجهة الرقابية والمرجعية العلمية لضمان وقاية بيئة الدولة من مخاطر المواد الخطرة (المشعة - الكيماوية - البيولوجية) وذلك من خلال توفير نظام رقابي وقائي من المواد الخطرة يحقق المحافظة على البيئة وحمايتها، ويضمن تخفيف الآثار السلبية على البيئة الناجمة من التطور الاقتصادي والصناعي، وخلال العام الماضي وردت للإدارة 45 ألف معاملة نتيجة للتعامل مع المواد الخطرة أنجزنا منها 90 %، وهي معاملات تتلخص في الترخيص للجهات التي تستخدم مواد خطرة في استيرادها، وبدورنا نقوم بمراقبة دخول تلك المواد للدولة ونقلها لمستودعاتها ومراقبة استخدامها لحين إعادة تصديرها مرة أخرى لضمان عدم تسرب أي منها إلى داخل الدولة بأي طريقة. -- وكيف يتم دخول هذه المواد للبلاد ؟ - هذه المواد مسموح باستخدامها في القطاعات البحثية والصحية والصناعية والنفط وفق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولا يوجد ما يمنع استيرادها، لكن وفق اشتراطات ومعايير، وتحت رقابة صارمة ووسائل أمنية، فهي تدخل الدولة في حاويات مدرعة بالرصاص ومختومة لتقليل نسبة الإشعاع الخارج منها، ويتم مراقبة دخولها وتحركها واستعمالها في الموقع المخصص لها، وأخذ التعهدات الكافية على المستورد مشروطة بإعادة تصديرها مرة أخرى عقب انتهاء المهمة، وهي بذلك تدخل بشكل رسمي وآمن ومراقب..على سبيل المثال يراعى قبل الشروع باستيراد أي مصدر مشع أن تكون المنشأة التي تنوي ممارسة العمل الإشعاعي بها مجهزة بكافة التجهيزات الوقائية لتفادي عدم تسرب أي إشعاعات للخارج، مثال ذلك أجهزة المراقبة المكانية التي ترصد أي تسرب إشعاعي داخل المنشأة وتعطي تنبيهًا للعاملين بوجود تسرب، معدات الوقاية الشخصية للعاملين مثل القفازات والنظارات الوقائية، كما أن هناك متطلبات تدريبية واجبة التنفيذ فى مجال الوقاية الإشعاعية للعاملين في مجال العمل الإشعاعي سواء الصناعي أو الطبي أو البحثي، وهناك تعليمات تم إصدارها بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في العاملين في مجال الأشعة المؤينة، ومنها اجتياز دورة تدريبية، وخبرة عملية في مجال العمل الإِشعاعي ومؤهل علمي مناسب. -- هل رصدتم مواد إشعاعية تم إدخالها للبلاد بطرق غير قانونية ؟ - لا..ويمكنني الجزم أنه لا يوجد جرام واحد من أي مادة مشعة يدخل البلاد، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، إلا بعلمنا، فلدينا نظام وطني متكامل لإدارة المواد الخطرة يتم من خلاله التحكم في ضبط ومراقبة تلك المواد من حيث الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين والتخلص من النفايات، وتوفير مرجع دقيق للمعلومات والبيانات الخاصة بالمواد الخطرة لكافة الجهات المعنية في الدولة بطريقة مباشرة لتسهيل عملية تنظيم ومراقبة وحصر كافة المواد الخطرة المرخصة من وزارة البيئة ..وهناك رقابة صارمةعلى المنافذ من خلال بوابات لرصد المواد المشعة وسيتم قريبًا إقامة منفذين لمراقبة الحدود في الميناء وأبو سمرة. -- وماذا عن مراقبة مستويات الإشعاع في الدولة ؟ - قطر سباقة في هذا المجال من خلال إنشاء شبكة لمراقبة مستويات الإشعاع منذ عام 2006، تضم 6 محطات للإنذار المبكر أضيفت لها 4 أخرى موزعة في عدد من مناطق الدولة، وهذه المحطات تقوم برصد الإشعاع كل 10 دقائق للتأكد من كونه في المستوى الطبيعي أو الحدود الوطنية للإشعاع. -- هل هناك خُطة لمواجهة أي تسرب إشعاعي سواء من المواد التي يتم إدخالها للبلاد للأغراض السلمية أو من دول مجاورة ؟ - هذه المحطات قادرة كما قلت علي رصد أي تسرب إشعاعي قد ينجم عن أي حادث إشعاعي أو نووي وهوما يطلق عليه "الإشعاع المؤين "،وهناك مشروع نعمل عليه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير القدرات الوطنية للتصدي للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية نركز من خلاله على شبكة الإنذار المبكر وتوفير تقنيات حديثة للكشف عن مصدر الإشعاع، وهناك خطة للطوارئ والأمان النووي للتعامل مع الحوادث الناتجة عن المواد الخطرة والحوادث الإشعاعية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وبالتالي فإن قطر آمنة من أي تسرب إشعاعي. -- ماذا عن مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؟ - هناك تعاون كبير مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إعداد وتنفيذ عدد من المشاريع الوطنية والإقليمية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث يتم حاليًا متابعة تنفيذ 7 مشاريع وطنية مع الجهات المعنية بالدولة كالمستشفيات، وتطوير العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان والأمراض الأخرى وكذلك في تطوير البنية التشريعية عبر مراجعة القوانين النافذة وتحديثها، وإجراء البحوث بشأن استزراع الأراضي المحلية باستخدام التقنيات النووية وغيرها في مجال تطوير البنية التحتية للمختبرات الإشعاعية في الدولة، ويتم متابعة 39 مشروعًا إقليميًا للدورة الحالية 2012-2013 في مختلف المجالات ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وتتنوع هذه المشاريع في عدة مجالات منها الزراعية والصحية والبحثية والفنية وبناء القدرات والنفايات المشعة وغيرها. كما انتهت الإدارة من إعداد المشاريع المستقبلية مع الجهات المعنية بالدولة وذلك بتحديد الاحتياجات اللازمة من الوكالة وكتابة الوثيقة المنطقية للمشروع ومن ثم البدء بتصميم المشروع وتنفيذه بعد الحصول على الموافقة من الوكالة وتم اعتماد خمسة مشاريع وطنية للدورة القادمة 2014-2015 لعدد من الجهات في الدولة مثل وزارة البيئة والمجلس الأعلى للصحة والمختبرات التابعة لهم. -- وماذا عن المشاريع الوطنية التي تنفذها الدولة في هذا المجال ؟ - تم إعداد برامج ومشاريع وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية ضمن الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر، منها إنشاء نظام وطني إلكتروني متكامل لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة يربط كافة الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة المواد الخطرة خلال دورة حياتها بالكامل، وسيتم من خلاله التحكم في ضبط ومراقبة المواد الخطرة من حيث الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين والتخلص من النفايات، علاوة على التعاون مع الإدارة العامة للجمارك باستخدام نظام النافذة الجمركية الإلكترونية الموحدة، وبناء القدرات الوطنية في مجال الكشف على المواد الكيميائية الخطرة من خلال تنظيم ورش عمل لتدريب المفتشين والمهندسين الكيميائيين على تشغيل واستخدام أجهزة الكشف عن المواد الكيماوية من قبل الخبراء المختصين في هذا المجال، وتنظيم ورش عمل وطنية في مجال إدارة المواد الكيميائية للموظفين في الإدارة والمعنيين من الجهات الأخرى بالدولة، وتنظيم الدورات التدريبية في مجال الوقاية من مخاطر المواد الكيميائية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، والاستفادة من الفرص والدورات التدريبية التي تطرح من خلال المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما يتم تحديث خطط الطوارئ الوطنية للمواد الخطرة وفق المعايير الدولية في الاستعداد والتصدي والاستجابة للطوارئ بالتعاون مع اللجنة الدائمة للطوارئ والجهات المعنية بالدولة. -- هل توجد مختبرات قادرة على التعامل مع المواد الإشعاعية بنفس كفاءة المختبرات الإشعاعية؟ - نعم..لدينا مختبر للقياسات الإشعاعية تم افتتاحه رسميًا في عام 2012 وقد تمّ من خلاله تنفيذ بعض المشاريع ضمن برنامج التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأهمها مشروع (QAT0004) الخاص بدعم وترقية المختبر، وذلك بتزويده بأحدث الأجهزة في مجال التحاليل الأشعاعية وتأهيل الكوادر الفنية العاملة، وتقدم حاليًا السيدة مارتينا، من مختبرات البيئة البحرية في موناكو، دورة تدريبية لموظفي المختبر حول الفصل الكيميائي وقياس جسيمات "Alpha" وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويقدم المختبر عددًا من الخدمات، منها خدمة القياسات الإشعاعية للعينات الغذائية والبيئية للقطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة، قطاع المياه ، قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة بالإضافة إلى عمل المسوحات البيئية الإشعاعية لعموم البيئة في قطر بغرض عمل خريطة إشعاعية متكاملة والذي تقوم به وحدة الخدمات الإشعاعية التي تختص بشكل عام بإجراء القياسات الإشعاعية الحقلية وتقييم الجرعات الشخصية والمراقبة البيئية في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ..كما يشارك المختبر في البحوث البيئية وذلك مع مؤسسة قطر للعلوم في مشروع قياس الرادون ومنتجات تفككه في جميع الأوساط البيئية القطرية، وكذلك في أحد مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرآسيا والمختص بدراسة وقياس معلقات الهواء الجوي الخاصة بأنصاف الأقطار PM10 وPM2.5. وحرصًا على جودة القياسات الإشعاعية التي يصدرها المختبر يقوم بالاشتراك الدوري في عمليات فحص الكفاءة التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى العالم. -- هل هناك تفتيش دوري على المنشآت العاملة في المجال الإِشعاعي ؟ - بالتأكيد، فإن عملية مراقبة المصادر المشعة والوقاية من إشعاعاتها تعمل وفق قانون رقم (31) لسنة 2002 ولائحة التنفيذية ومجموعة من التعليمات الصادرة بموجبه، وتقوم إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالدور التنظيمي الرقابي في مراقبة المصادر المشعة والحدّ من الإشعاعات الصادرة والوقاية منها، وذلك عن طريق مجموعة من المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بالمصادر المشعة وكذلك التي تنظم تداول الإنسان لهذه المصادر بغرض حماية الإنسان والبيئة من أضرار الإشعاعات المؤينة دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها ومن ضمن الاختصاصات التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت العاملة في المجال الإِشعاعي وهنا يتم متابعة الجهات عن طريق عمل زيارات الميدانية لمواقع التخزين والاستخدام من قبل كادر مدرب متخصص، للتأكد من التزام الجهات بشروط الوقاية من الإِشعاع سواء كانت زيارات معلنة بحيث يتم إبلاغ الجهة بموعد الزيارة أو مفاجأة من دون إبلاغ الجهة بالزيارة ويتم التفتيش على المصادر المشعة وتجهيزات المنشأة وقياس الجرعات الإشعاعية داخل وخارج المنشأة للتاكد من عدم وجود أي تسربات، والإطلاع على سجلات حركة المصادر وسجلات العاملين والرخص الصادرة لهم ولمفتشي الإدارة الضبطية القضائية لمواجهة أي خرق للقانون. -- هناك تخوف كبير من قبل المواطنين فيما يتعلق بأبراج شبكات الهواتف المحمول وما تصدره من إشعاع ضار..ما رأيكم حول هذا الموضوع ؟ - هناك قياس مستمر لمستويات الإشعاع كما ذكرنا سابقًا من خلال المحطات المتمركزة والمتنقلة في عدد من المناطق، والمستويات المرصودة حتى الآن من أبراج المحمول ضمن الحدود الوطنية، ونتطلع مستقبلاً لتقليل المستويات لأقل الحدود الممكنة.
