تحدثت شخصيات قطرية كبيرة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ حول إطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري، وسلطت تلك الشخصيات الرفيعة المستوى الضوء على ما يعنيه نهوض قطر بالنسبة لاقتصاد العالم. وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر أن انعقاد المؤتمر يأتي خلال فترة مهمة من التحول بالنسبة لاقتصاد قطر وللاقتصاد العالمي بشكل أكبر. فقد شهدت 2013 أولى خطوات تعافي الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية. وقال معاليه: "اتخذت دولة قطر إجراءات فعالة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، ونباشر الآن في أولى خطواتنا نحو التنمية المستدامة". وأضاف: "وستحتاج هذه المرحلة الجديدة إلى دعم الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني ودعم التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط والغاز في الاقتصاد. كما ستحتاج إلى المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص لتشجيع المنافسة الإيجابية، ودعم توظيف وتدريب وتطوير الشباب في قطر." كما ألقى سعادة علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ أكد فيها ما جاء في كلمة معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية. فقد تحدث سعادة وزير المالية عن دور القطاع المالي في دعم الاستقرار والعمل لضمان الوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد سعادته على دور القطاع المالي المحلي والدولي في تقليص المخاطر، دون التأثير على فرص النمو الاقتصادي. وقال سعادة علي شريف العمادي: " إن الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات مالية سليمة ونظام مالي فعال يكون قادراً على مواجهة المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الأزمات. إن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية تنمية مستدامة بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. لذا، فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات، واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق توازن بين التكاليف والنتائج. إضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة. وستركز السياسات المالية على توفير الدعم للمشاريع الإنتاجية في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في قطر." وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ما قام به المصرف حتى الآن، وأشار إلى الخطط الطموحة التي وضعها المصرف لضمان تنمية مستدامة وطويلة الأمد. وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي: "قام مصرف قطر المركزي بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المالي والعمل على ضمان الاستقرار المالي. كما قام المصرف ومنذ فترة قريبة بإطلاق إستراتيجيته لقطاع الخدمات والأسواق المالية بالمشاركة مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة متضمنة أهداف تتسق مع الرؤية الوطنية 2030." وكان مصرف قطر المركزي والهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية قد أطلقت هذا الأسبوع وبشكل مشترك خطة إستراتيجية لتنظيم قطاع المال في قطر مستقبلاً. وتضع الخطة إطار عمل لتنظيم القطاع المالي في الدولة، وتضع خارطة طريق للأولويات الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة (2014 – 2016). ومع أن المناقشات التي دارت في الفترة الصباحية تركزت حول الاهتمام الكبير برؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية، إلا أن متحدثين آخرين تناولوا عدداً من المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي في الجلسات التي عقدت في فترة بعد الظهيرة. فقد دارت مناقشات مهمة حول دور الإصلاح الاقتصادي في بيئة ما بعد الأزمة العالمية. يستضيف مصرف قطر المركزي مؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ الذي يعقد يومي 10 ون11 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون- الدوحة.