أعلن إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة الذي يسيطر على موانئ النفط في مناطق شرقي ليبيا، أمس السبت، أن هذه الموانئ لن تفتح ما لم تلب الحكومة المؤقتة شروطاً "لا تقبل المساومة" تقدم بها المجلس، فيما عزا رئيس الحكومة علي زيدان أزمة الوقود في طرابلس إلى وقوف خارجين عن القانون وراءها . وبعد أن أعرب زيدان عن أمله بأن تفتح المرافئ اليوم الأحد، قال الجضران في مقابلة مع "فرانس برس" إن "موانئ النفط لن تفتح إلا بعد تحقيق شروطنا" لافتا إلى أن هذه الشروط "تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها" . ويعطل المحتجون منذ نهاية يوليو/تموز الموانئ النفطية الرئيسية في شرقي ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص . وعدد الجضران شروط المجلس لاستئناف العمل في الموانئ النفطية المعطلة منذ يوليو/تموز الماضي وهي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958" . وكان زعيم قبيلة المغاربة صالح الأطيوش أعلن الأسبوع الماضي أن موانئ شرق البلاد وهي البريقة والحريقة والسدرة ورأس لانوف ستستأنف العمل في 15 ديسمبر/ كانون الأول أي اليوم . وقال إنه "نتيجة للعديد من الاجتماعات أوضحنا أنه لا مانع لدينا من فتح موانئ النفط ولكن شريطة تنفيذ المطالب المشروعة التي وضعناها" . وتابع "هذا الموضوع جاء نتيجة عدة اجتماعات سواء في طبرق أو بنغازي بين المجلس السياسي والمجلس التنفيذي مع أعيان ومشايخ قبائل الإقليم بالكامل" . وفي معرض رده على تصريحات زعيم قبيلة المغاربة بشأن فتح الموانئ النفطية، قال الجضران إن "الأمر لا يخص قبيلة المغاربة التي أتشرف بالانتماء إليها وحدها وإنما يخص كافة سكان وأهالي الإقليم والليبيين بالكامل" . وبعد أن أكد أنه يكن "التقدير والاحترام" للأطيوش قال الجضران إن "حقوق برقة ليست للبيع أو المساومة . . وإذا لم يتم تلبية هذه الشروط من قبل الحكومة لنا رأي آخر . . وإن نفذتها الحكومة فقد أراحتنا وأراحت نفسها" . وأوضح أن هناك ضغطا على قبيلة المغاربة "لأن معظم الموانئ النفطية تقع في مناطق غالبية سكانها من قبيلة المغاربة" . وقال "أنا كلامي كان واضحاً جداً إن لم تقم الحكومة بتنفيذ هذه المطالب سنقوم بإجراءات سيعلن عنها في حينه" . واعتبر الجضران أن لهجة رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان الأربعاء الماضي كانت "تهديدية، وهذا ما جعلنا نجهز أنفسنا ونتخذ إجراءاتنا" . واتهم رئيس الحكومة بأنه تصرف "تصرفا أحمق سيجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه"، مؤكدا "أننا لن نتراجع عن حقوقنا أو نرضى بالإهانة لكرامتنا أو نخنع ونرضى" . وفي سياق متصل، أكد زيدان، أن أزمة الوقود في طرابلس يقف وراءها أشخاص خارجون عن القانون قاموا بالاعتداء على محطات الوقود وكسر عداداتها ما أدى إلى عرقلة إمداد المحطات بالوقود .وقال في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية "إن هناك عمليات تخريبية مدبرة من جماعة هدفها عرقلة مشروع ثورة 17 فبراير من أجل إحداث الفتنة وعرقلة الدولة لإيقاف مسيرة التنمية"، معلناً أن الأوامر قد أصدرت لقوات الجيش والشرطة لتأمين كافة محطات الوقود . (وكالات)