يمرس : 14.5 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في ناتج دبي المحلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

14.5 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في ناتج دبي المحلي

اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القطاع البحري المحلي حقق، في الآونة الأخيرة، قفزات نوعية على صعيد مساهمته المباشرة في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، التي وصلت إلى 4.6%، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم، مشيراً إلى أن العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ والشحن تأتي في مقدمة المكوّنات البحرية المساهمة في الاقتصاد المحلي، تليها الخدمات البحرية والترفيهية وخدمات الدعم البحري المختلفة.
وأفاد المكتب، في تقرير صدر عنه أمس، حول إمكانات القطاع البحري في الإمارة واستعداداته لاستقبال عام 2020، بأن مكوّنات القطاع البحري المحلي لعبت دوراً فاعلاً في رفد سوق العمل بأكثر من 75 ألف فرصة وظيفية واعدة، تلبّي تطلعات الكوادر البشرية المؤهلة، لاسيّما العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ، التي استحوذت على 51% و25% على التوالي، من معدلات التوظيف ضمن القطاع البحري في دبي.
وأوضح التقرير أن الإمارة نجحت على مدار العقود الأربعة الماضية، في تحقيق بصمة واضحة في النشاط الاقتصادي العالمي، لتصل إلى مصاف أبرز المدن العالمية، جنباً إلى جنب مع مدن كبرى، مثل: نيويورك، لندن، سنغافورة، طوكيو، هونغ كونغ، باريس، شيكاغو، مقدمة بذلك نموذجاً تنموياً متقدماً.
وكشف أن مقارنة معيارية، أجرتها «سلطة مدينة دبي الملاحية» بين أبرز المراكز البحرية العالمية، أنّ القيمة المضافة للقطاع البحري في دبي إلى الاقتصاد المحلي بلغت 4.6%، مقارنة ب4.5% لهونغ كونغ، و7% لسنغافورة، و4.8% للنرويج، وتشير المقارنة إلى أنّ القطاع البحري المحلي سجّل تقدماً ملحوظاً على مستوى التوظيف، ليحتل المرتبة الرابعة، مقارنة بهونغ كونغ، التي احتلت المرتبة الأولى ب222 ألف شخص، تليها سنغافورة ب167 ألف شخص، ومن ثمّ النرويج ب101 ألف شخص.
وقال رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان بن سليم: «يمهّد الفوز باستضافة (إكسبو) لتسارع وتزايد كبيرين في حجم التبادلات التجارية، التي سترد الإمارة في الأعوام المقبلة، وصولاً إلى عام 2020، الأمر الذي يحتاج إلى قدر كبير من الكفاءة التشغيلية واللوجستية في مختلف جوانب القطاع البحري في الإمارة، بما يحقق التناغم والتنسيق الكامل بين كل قنوات التوريد في البر والبحر والجو، وسنعمل في السلطة البحرية على توفير أرقى مستويات اللوائح البحرية العالمية مع أفضل الممارسات لضمان تحقيق خدمات بحرية متنوعة من الطراز الأول دعماً للمعرض».
وأضاف: «تمتلك دبي مقومات متميزة من ناحية التكامل التام بين البنى التحتية والعمليات التشغيلية من جهة، والتشريعات واللوائح البحرية من جانب آخر، لضمان مستوى عالمي في جاهزية القطاع وجودة الخدمات من جهة أخرى، ما يعزز آفاق الزيادة الكبيرة في البضائع، التي سيتم مناولتها عبر القطاع البحري».
استراتيجية القطاع البحري
أفاد التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأنه على الرغم من التقدّم اللافت على صعيد المكوّنات البحرية، لايزال القطاع البحري في دبي ينطوي على إمكانات هائلة وفرص واعدة، من شأنها أن توفر ركيزة متينة للوصول إلى مستوى جديد من التميز والريادة، وانطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى إطار عمل متكامل لتوظيف آفاق نمو مكوّنات القطاع البحري في دبي، تم تطوير استراتيجية القطاع البحري، في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال لتعزيز القدرات التنافسية الكامنة، التي من شأنها أن تمثل دفعة قوية لترسيخ مكانة دبي على الخريطة البحرية العالمية.
وتحظى الاستراتيجية البحرية بأهمية خاصة، باعتبارها الخطة الأولى في تاريخ دبي المتمحورة حول تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري بإشراف فريق عمل متكامل من أبرز الخبراء والمختصين، استناداً إلى معايير واضحة، بهدف دعم الجهود الرامية إلى إنشاء قطاع بحري متجدد وآمن، وقادر على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشتمل المعايير الرئيسة للاستراتيجية على: التعاون، التميّز، الإبداع، خدمة المتعاملين، تطوير الثروة البشرية، حماية البيئة.
وتركز الاستراتيجية البحرية على وضع برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية وتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية مستحدثة، وتطبيق اشتراطات جديدة لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية، وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، في خطوة نوعية من شأنها إيجاد بيئة عمل مثالية، لتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي، في حين تستند الاستراتيجية البحرية بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من عناصر القوة الموجودة حالياً، ضمن القطاع، لاسيّما على صعيد الموانئ وخدمات الدعم البحري والعمليات غير الشاطئية والهندسة البحرية.
وترتكز الاستراتيجية البحرية لدبي إلى ثلاث ركائز رئيسة، هي: تنظيم القطاع البحري، وتطوير القطاع، وتعزيز القطاع عبر تطبيق معايير الاستدامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.