يمرس : الإمارات أكبر سوق لصادرات هونغ كونغ في المنطقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإمارات أكبر سوق لصادرات هونغ كونغ في المنطقة

البيان الاماراتية نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2013

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الإمارات تعد أكبر سوق لصادرات هونغ كونغ في الشرق الأوسط حيث زادت تجارة البضائع بنسبة 86 % بين عامي 2010 و2012، وقال خلال كلمته بمناسبة افتتاح البنك أول مكتب تمثيلي له في هونغ كونغ بحضور أو كينغ تشي، سكرتير دائم الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، التي افتتحت المكتب: تعتبر دبي وهونغ كونغ من المراكز التجارية الرئيسية للذهب والأحجار الكريمة. فدبي تعتبر من أهم بيوت المقاصة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقد استوردت هونغ كونغ ما قيمته 650 مليون دولار أميركي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الإمارات في عام 2012 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47 % عن العام السابق. وفي شهر ديسمبر 2012، وقعت كل من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارة وهونغ كونغ، وفي أكتوبر 2011، وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة إدارة وتشغيل القطارات في هونغ كونغ لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون القائم بين المؤسستين.
التجارة مع دول "التعاون"
وأضاف ر. سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وهونغ كونغ: بلغت قيمة البضائع المتداولة في عام 2010 بين الدول الخليجية وهونغ كونغ 6.6 مليارات دولار، وارتفعت في 2012 إلى 11.1 مليار دولار. ويعزى ذلك الارتفاع بصورة رئيسية إلى حجم التبادل التجاري بين هونغ كونغ من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات من جهة أخرى. وارتفعت صادرات البضائع إلى الدول الخليجية من 3.4 مليارات دولار في عام 2010 إلى 5.4 مليارات دولار في 2012.
وزادت واردات البضائع من دول مجلس التعاون الخليجي من 3.2 مليارات دولار في 2010 إلى 5.7 مليارات دولار في 2012. وتعتبر الصين واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج 155 مليار دولار في عام 2012. وتعدُّ المملكة العربية السعودية المساهم الرئيسي في التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج تليها الإمارات.
وتمرُّ التدفقات التجارية الداخلة والخارجة للصين من الشركات التابعة - فروع الشركات الصينية في مينلاند (المناطق الخاضعة للسيادة الصينية) عبر هونغ كونغ التي تعدّ أيضاً بمثابة البوابة التجارية إلى الصين بالنسبة إلى دول مجلس التعاون.
حفل الافتتاح
وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن القنصليات العامة لكل من الهند والكويت وماليزيا والسعودية وسنغافورة في هونغ كونغ. وشارك في استقبال الضيوف غانيسان راماكريشنان، المسؤول عن مجموعة الخدمات المصرفية الدولية. وقد خاطب الحضور شارلز إن جي، معاون المدير العام لشركة إنفست هونغ كونغ. وبهذه المناسبة، أقام بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي في فندق كونراد.
وشهدت الندوة مشاركة لفيف من المصرفيين ورجال الأعمال وكبار الشركات المهتمة باستكشاف تطور الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ورحب بالحضور إيفان ليو، رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي في هونغ كونغ. وحضر الندوة كبار المسؤولين من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وهيئة المؤسسات المالية الأجنبية بهونغ كونغ، وغرفة التجارة الهندية في هونغ كونغ، وغرفة تجارة سنغافورة في هونغ كونغ، ورابطة رجال أعمال هونغ كونغ الشرق الأوسط.
الاقتصاد العالمي
وسلط ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد العالمي، وقال: تشير أحدث البيانات الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد العالمي الصادرة في شهر أكتوبر 2013 إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 2.9 % في عام 2013.
وقد تم تعديل التوقعات لعام 2013 بشكل طفيف للاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، حيث تم تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الأميركي إلى 1.6 %. وفي المقابل، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالزيادة لكل من اليابان والمملكة المتحدة بنسبة 2 % و1.4 % على التوالي لعام 2013. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصادات الناشئة إلى 4.5 % لعام 2013 بدلاً من التوقعات السابقة عند نسبة 5 %.
اقتصاد هونغ كونغ
نما اقتصاد هونغ كونغ بواقع 3.3 % خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنةً مع 2.9 % في الربع الأول من العام نفسه. فقد ساعدت الاستثمارات الداخلية على تحفيز النمو، فيما بقى الاستثمار الخارجي متراجعاً بسبب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي. وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2013 لتخفيض توقعاته لنسبة نمو الناتج المحلي لهونغ كونغ في 2013 إلى 3 %. وبلغت قيمة تجارة البضائع في هونغ كونغ 942 مليار دولار أميركي عام 2012 فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات 185 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، اتسم نمو الإقراض في القطاع المصرفي بهونغ كونغ بالتواضع في ظل استمرار سلامة جودة الأصول، وانتعشت هوامش صافي الفوائد مساهمةً بزيادة أرباح البنوك، وبقيت مراكز رأس المال والسيولة بوضع سليم. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، صنفت هونغ كونغ الثالثة عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.