أفاد بنك الدوحة أن حجم التبادل التجاري بين قطروالصين بلغ 8.45 مليار دولار أميركي في عام 2012، مشيراً الى أنه في يونيو 2010، قام جهاز قطر للاستثمار باستثمار 2.8 مليار دولار أميركي في الطرح العام الأولي للبنك الزراعي الصيني، وقد قام بزيادة حصته في ذلك البنك إلى 6 مليارات دولار أميركي. وفي مارس 2011، قامت قطر بتوقيع عقد بقيمة 879 مليون دولار أميركي مع شركة ميناء الصين الهندسية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء ميناء الدوحة الجديد في قطر. وفي يناير 2012، اتفقت الشركة الصينية الوطنية للبترول وشركائها (شركة قطر للبترول وشركة رويال داتش شل) على المضي قدماً في إنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في شرق الصين بقيمة 12.6 مليار دولار أميركي. وفي مايو 2012، وقعت شركة بتروتشاينا الصينية أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا اتفاقاً مع شركة جي.دي.أف سويس قطر للاستحواذ على 40% من حقوق التنقيب والإنتاج في القطاع الرابع الواقع في الجهة الشمالية من حقل الشمال. وفي أغسطس 2012، قام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء 22سهم من أسهم شركة سيتيك كابيتال الصينية. هذا وتعتزم الصين استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة من أجل تلبية الطلب الكبير في سوقها المحلية". جاء ذلك خلال إقامة بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في فندق بودونغ شانغريلا جلسة بعنوان "الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر هذه المناسبة السيد حسن الخاطر نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة دولة قطر بالعاصمة الصينيةبكين إلى جانب عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين وموظفين كبار في القطاع المصرفي. وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، تناول الدكتور ر. سيتارامان آخر التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، فقال: "يشير تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر يوليو 2013 إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.1% خلال عام 2013، فقد خفض توقعاته لنسب النمو بصورة طفيفة للعام 2013 في الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا. وبالنسبة إلى توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2013، قام صندوق النقد الدولي بتخفيضها إلى 1.7%، فخلال الربع الأول من عام 2013 نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8% متجاوزًا النسبة التي سجلت في الربع الذي سبقه وذلك نظرًا إلى الأنفاق المعتدل للمستهلكين، وضعف إقبال المستثمرين، وانخفاض الصادرات. ومن ناحية أخرى، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته المتعلقة بنسبة النمو للعام 2013 في اليابان إلى 2% وفي المملكة المتحدة إلى 0.9%. وأما الاقتصادات الناشئة، فقد خفّض صندق النقد الدولي من توقعاته بشأن نسب النمو فيها للعام 2013 إلى 5% بدلاً من توقعاته السابقة البالغة 5.3% وذلك مع تراجع نسب النمو في جميع الاقتصادات الناشئة." هذا وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان توقعاته حول الاقتصاد الصيني، فقال في هذا الشأن: "تباطأ إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال الربع الثاني من عام 2013 ليسجّل 7.5% مقارنة بالعام الماضي وبعدما سجّل خلال الربع الذي سبقه 7.7% وعلى أي حال فقد جاء ذلك في ضوء التوقعات المرجحة. وما تزال الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية كما أنها ما تزال محركًا للاقتصاد العالمي بنسبة النمو الحالية لديها. وعلى صعيد التجارة الخارجية للصين، فقد بلغت 2 تريليون دولار أميركي تقريبًا خلال النصف الأول من السنة وبنسبة تزيد على 8.6% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّلت الصادرات 1.05 تريليون دولار أميركي مرتفعةً بنسبة 10.4% عن العام الماضي، وأما الواردات فقد بلغت 944.87 مليار دولار أميركي أي بزيادة تبلغ نسبتها 6.7% عن العام الماضي. ويرجع سبب انخفاض الصادرات بصورة رئيسية إلى ضعف الطلب العالمي، وارتفاع قيمة اليوان، وزيادة تكاليف العمالة. وقد عانت البنوك الصينية من أزمة الائتمان التي بدأت في أواخر شهر مايو 2013 بسبب عوامل مثل انخفاض تدفقات رأس المال القادمة للبلاد من الخارج، ومدفوعات الضرائب الموسمية، وعدم تطابق فيما بين التمويل القصير الأجل الذي تتحصل عليه البنوك مع الإقراض الطويل الأجل الذي تمنحه. وقد أدت المخاوف المتعلقة بالقروض الرديئة في الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار الإقراض والاقتراض فيما بين البنوك خلال مايو – يونيو 2013 ما تسبب في هبوط أسواق المال الصينية." وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على جوانب العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، فقال بهذا الخصوص: "بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الخليجية .592 مليار دولار أميركي في عام 2010 وقد ارتفع إلى 155 مليار دولار أميركي في عام 2012. فقد سجّلت صادرات الدول الخليجية إلى الصين في عام 2012 مبلغاً قدره 101 مليار دولار أميركي بينما سجّلت واردات الدول الخليجية من الصين 54 مليار دولار أميركي في عام 2012. وتعد المملكة العربية السعودية المساهم الرئيسي في حركة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي يليها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى له حيث بلغ 73.4 مليار دولار أميركي في عام 2012 . وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر سوق للصادرات الصينية في منطقة الخليج حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 40 مليار دولار أميركي في عام 2012. وقد تزايد تداول اليوان منذ عام 2009 عندما بدأت الصين برنامجاً لتدويل عملتها عبر السماح باستخدامها في تسوية المعاملات التجارية البينية. وقد أصبح بإمكان الشركاء التجاريين للصين استخدام اليوان عند سداد ثمن الواردات أو قبض ثمن الصادرات. ويتوقع كذلك زيادة معدل استخدام اليوان في دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع التوسع والازدهار التي تشهده التجارة الثنائية. وقد استعرض الدكتور ر.سيتارامان أبرز التطورات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين قائلاً: "وقعت شركة أرامكو السعودية ومجموعة سينوبك الصينية صفقة في يناير 2013 لتطوير مصفاة نفط بطاقة 400,000 ألف برميل يومياً، والمعروفة باسم "ياسرف". وفي عام 2010، قامت الصين بشراء عقارات تبلغ قيمتها ما يقرب من 550 مليون درهم إماراتي. وفي يناير 2012، وقعت الصينوالإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتبادل العملات بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي. هذا ويتوقع أن يتم إطلاق مشاريع جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ قيمتها أكثر من 350 مليار دولار أميركي كما يتوقع أيضاً أن تزيد الصين من حجم استثماراتها في دولة الإماراتالمتحدة وذلك في مجال مشاريع البنية التحتية بما فيها النقل والاتصالات والكهرباء. هذا وتم منح الهيئة الكويتية العامة للاستثمار وشركة قطر القابضة رخصة للاستثمار في الصين ليصبحا بذلك من المؤسسات الأجنبية المستثمرة هناك. وتعد الصين واحدة من المستوردين الرئيسيين للنفط الخام من سلطنة عُمان. وفي مارس 2010، قام بنك مسقط وبنك الصين بتوقيع اتفاق لإنشاء مكتب اتصال لبنك الصين في بنك مسقط. وفي فبراير 2011، قام بنك مسقط بتوقيع اتفاقية لإجراء التسويات التجارية باليوان مع بنك الصين. هذا وتشهد العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين تطوراً وازدهاراً لافتاً في الآونة الأخيرة".
