أوصى تقرير أصدرته منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان في لندن، بضرورة تدخل الأممالمتحدة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها السلطات ضد المواطنين في البحرين، مشيراً إلى أنه تم رصد 8870 حالة انتهاك خلال ستة أشهر. المنامة (فارس) وأبرز التقرير الذي جاء تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في البحرين" مجموعة من الإحصاءات وثقت 8870 حالة انتهاك، و25 نمط من أنماط الانتهاكات وقعت خلال ستة أشهر، منذ الأول من يونيو وحتى نهاية نوفمبر 2013، مما يؤكد وجود أزمة حقوق إنسان حقيقية في البحرين. من جهته، قال رئيس منظمة سلام البحرين الناشط الحقوقي فلاح ربيع لمراسل وكالة أنباء فارس بمناسبة إطلاق التقرير "أن الحكومة البحرينية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق البحرينيين، بحيث خالفت 19 مادة من أصل 30 مادة من المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يفترض ترسيخ مفاهيمه في مثل هذا اليوم الذي يصادف اليوم عالمي لحقوق الإنسان". وأشار ربيع إلى أن التقرير رصد 8870 حالة من حالات الانتهاك في غضون ستة أشهر. وان قرابة 1083 مواطن تم اعتقالهم، بينهم 17 أمرآة، و 90 طفل، وتمت مداهمة 1864 منزلاً معظمها بعد منتصف الليل أو في ساعات الفجر الأولى، دون إبراز أمر القبض القانوني أو أذن التفتيش، وغالباً ما كان يرافق المداهمات عدد من الانتهاكات الأخرى. وفي شرحه للطريقة التي يتم فيها مداهمة المنازل أكد "أن المداهمات من قبل قوات الأمن تتم بشكل منهجي وتبث الرعب والخوف في نفوس قاطني المنازل وتخترق خصوصياتهم، وفي الغالب يتم تفتيش غرف النوم أثناء المداهمات ويتعمد قوات الأمن تكسير الأبواب والعبث بالمحتويات، وقد وثُقت حالات دخلت فيها قوات الأمن غرف النوم في وقت كان النساء يرتدين قمصان النوم، أو من دون غطاء للرأس". وأضاف ربيع "أن الإحصاءات تؤكد تصاعد الاستخدام المفرط للقوة، فمن أصل 3631 تجمع ومسيرة خرجت على مستوى مناطق البحرين تعرضت 1492 منطقة للعقاب الجماعي عبر قمعها باستخدام الغازات المسيلة للدموع وسلاح الشوزن، مما سبب بوقوع 444 إصابة". وقال ربيع "أن الأرقام تشير إلى ارتفاع في حجم الانتهاكات و?إلى تنوعها واستمرارها بصورة متتالية، فالتعذيب لا يزال ممنهج، واقتحام المساكن تتم غالبيتها خارج إطار القانون، والتعامل مع المسيرات والاحتجاجات بالقوة المفرطة خلافاً للضوابط القانونية، وسياسة العقاب الجماعي مستمرة بوتيرة أعلى، والإصابات في صفوف المتظاهرين لا يمكن علاجها بسبب عسكرة المستشفيات، فضلا عن استمرار المحاكمات التي تفتقر للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكم العادلة بحق المشاركين في الاحتجاجات الذين يتبنون أراء سياسية مخالفة للحكومة، يقابلها سياسة الإفلات من العقاب المنهجية التي تحمي المعذبين". وقد أوصي التقرير بضرورة وجود تدخل دولي من قبل هيئات الأممالمتحدة لوقف هذه الانتهاكات وضمان وضع آلية لمحاسبة المتورطين فيها. ودعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية فاعلة على النظام في البحرين للالتزام بتعهداته الدولية. /2819/