أبوظبي (الاتحاد) - بينما تضاعفت المساعدات المالية الحكومية للصحف الفرنسية عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وتخطت مبلغ المليار دولار استفادت منها نحو 200 صحيفة ومجلة إخبارية، أخذت الدعوات تزداد من أجل إعادة النظر بهذا النظام بمتفرعاته كافة، المالية المباشرة والضريبية والاجتماعية. نظام عريق ووفق إحصاءات منشورة مؤخراً، نالت صحيفة «لوموند» لوحدها 18 مليوناً و900 ألف يورو عن عام 2012، تلتها صحيفة لوفيجارو التي نالت 18 مليوناً و200 ألف يورو، فيما جاءت الصحف التي نشأت على الإنترنت في أسفل القائمة من حيث قيمة المبالغ. وعادة ما تمنح المساعدات على أساس عدد النسخ الموزعة من الصحف الورقية، وعدد الزوار والقراء للمواقع الصحفية الإخبارية. وتستفيد من هذه المساعدات مختلف المطبوعات اليومية والأسبوعية ذات الطابع الإخباري، بما فيها المجلات المتخصصة في أخبار وبرامج التلفزيون. ويعود نظام المساعدات الحكومية للمؤسسات الصحفية في فرنسا بصيغته الحالية، وهو من بين أعرق الأنظمة العالمية ذات الصلة، إلى أربعينيات القرن الماضي حين أقر بهدف تشجيع وتحفيز التعددية في المشهد الإعلامي، ومنح فرص للصحف والمجلات الجديدة وإتاحة خيارات متعددة للقراء. إلا أن فكرة المساعدات للصحافة كانت بدأت قبل مائتي عام، مثل المساعدات المقدمة من الجهاز البريدي، لجهة الرسوم المخفضة على الشحن. ومنذ ذلك الحين ما زال هذا النظام يشهد تغيرات مستمرة، آخرها دعم التنوع في إنتاج الوسائط المتعددة في المؤسسات الصحفية. وتقررت مضاعفة حجم المساعدات المالية الحكومية المباشرة للصحافة بعد صدور تقرير رسمي عن حالة الصحافة في العام 2008، غير أن مخطط هذه المساعدات تعرض مؤخراً لنقد عنيف من قبل ديوان المحاسبة الذي قدر أن قيمة هذه المساعدات الموزعة بين 2009 و2011 بلغت نحو 5 مليارات يورو ( نحو 6,9 مليار دولار)، إلاّ أنها رغم ذلك كانت «قليلة الفعالية». ودعا الديوان إلى إصلاح جذري لنظام المساعدات، معتبرا أن حجمها وتنوع مصادرها وأنواعها يعزز تبعية الصحف وعدم استقلاليتها، ولا يحقق بالتالي الأهداف المرجوة من هذا الدعم. وقال في تقريره السنوي لعام 2013 ثم في تقرير آخر صدر في 18 سبتمبر الماضي، إنه بينما تمت مضاعفة هذه المساعدات منذ 2008 «إلا أن أزمة الصحافة تستمر وتزداد حدة»، وبالتالي فإن خطة المساعدات في هذه الفترة كانت «ضعيفة الفعالية». تجنب الكوارث ... المزيد