سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان - بدر السهيل جدية حكومية واضحة لمعالجة الاختلالات الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية والوزارات. هذا ما خرج به الاجتماع النيابي -الحكومي الموسع الذي حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بدعوة من رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان الاجتماع لإيجاد حلول جديدة في التعامل مع الملاحظات المتكررة على الحسابات الختامية، مؤكدا ان الصورة أصبحت واضحة أمام الحكومة، مشيرا الى ان هناك اجتماعا آخر سيخصص للوقوف على تنفيذ تلك الملاحظات، لافتا الى انه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ ومعالجة تلك الاختلالات. وقال الغانم: تبقى مسألة التنفيذ رهنا بالحكومة وعن عدم الالتزام بهذا الجدول فهنا تأتي المحاسبة والمساءلة المستحقة. من جانبه، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا. وأضاف في رده على سؤال حول حضور الحكومة لجلسة 24 الجاري: «لا قرار بحضور الجلسة المقبلة من عدمه حتى الآن». من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد ان رئيس الحكومة كان متعاونا ووعد بإصدار توجيهات للوزراء بالحضور الى اجتماعات لجنة الميزانيات وأهمية وجود وكيل من وزارة المالية معني بالميزانية، بالإضافة الى فك التشابك بين الوزارات. وفي مزيد من التفاصيل فقد أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إعجابه وطمأنينته للمبادرة الحسنة التي أقدم عليها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة الملاحظات المتكررة للديوان على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا اللقاءات والمبادرات ترمي إلى تحقيق الاصلاح الحقيقي والوصول للنتائج المرجوة دون صخب وبهدوء، خاصة انه من طرح الملاحظات قدم الحلول لها ويبقى مسألة التطبيق رهنا بالحكومة ومتى ما تم التقصير فهنا تأتي المحاسبة والمساءلة المستحقة في حينها. وقال الغانم في تصريح صحافي يوم أمس «اليوم عقد اجتماع تشاوري بناء على دعوة من الأخ الفاضل عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات لإيجاد حلول جديدة في التعامل مع الملاحظات المتكررة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة». وتوجه الغانم بالشكر الجزيل للأخ عدنان عبدالصمد على هذه المبادرة التي يقتدى بها لتحقيق الإصلاح بالطريقة السليمة، موضحا أن السيد عدنان عبدالصمد بصفته رئيسا للجنة الميزانيات طلب دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تفضل مشكورا بإجابة هذه الدعوة ومعالي وزير المالية والعم الفاضل عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة الذين حضروا بالإضافة للإخوة النواب مشكورين، مبينا أن الغرض من هذا الاجتماع استعراض العديد من الملاحظات التي ذكرها الأخ الفاضل رئيس لجنة الميزانيات. وأكد الغانم أن ما تمخض عن هذا الاجتماع يتمثل في أن الصورة أصبحت واضحة وفي متناول سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أيضا وسيكون هناك اجتماع آخر سيدعو له رئيس مجلس الوزراء حول نفس الموضوع بناء على دعوة رئيس لجنة الميزانيات للوقوف على تنفيذ جميع الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة، لافتا إلى انه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ المقترحات المطروحة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية على ضوئه أي الجدول الزمني، يمكن للنواب الانتقال للمرحلة اللاحقة من المحاسبة أو المساءلة السياسية. وشدد الغانم على انه من قدم الملاحظات طرح حلولها وفق جدول زمني سيتم الاتفاق حوله لاحقا، وتبقى مسألة التنفيذ رهنا بالحكومة وعن عدم الالتزام بهذا الجدول، فهنا تأتي المحاسبة وهنا تأتي المساءلة المستحقة، مشيرا إلى انه من حضر الاجتماع 33 نائبا يتوجه بالشكر لهم فردا فردا ومنهم الأخت معصوبة المبارك، وهو إن دل فإنما يدل على حرص المجلس والنواب على متابعة هذا الموضوع وإعطائه الأهمية وهو باعث للارتياح والتدليل على جدية المجلس في معالجة جميع الموضوعات التي بين يديه وبما يحقق الإصلاح المنشود. من جانبه، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عدم وجود قرار حتى الآن بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 24 الجاري، متسائلا في الوقت ذاته: لماذا لا تحضر الحكومة؟ وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب حضوره اجتماعا للجنة الميزانيات البرلمانية أن «الاجتماع» سابقة حميدة ونحن اطلعنا على بعض الملاحظات المثارة حول الحسابات الختامية وكانت الأمور إيجابية. من جهته، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان رئيس مجلس الوزراء كان متجاوبا مع ما طرحته اللجنة حول الحسابات الختامية وترجمتها الى افكار عملية، مؤكدا ان ما تم طرحه ستتم اعادة دراسته في اللجنة. وقال عبدالصمد ان سمو رئيس الوزراء كان متعاونا ووعد بإصدار توجيهاته للوزراء بالحضور الى لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانية وزاراتهم وكذلك اقتنع سموه بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشددا على أهمية وجود وكيل في وزارة المالية معني بالميزانية والحساب الختامي، لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من أربعة مليارات في أواسط التسعينيات الى 21 مليار دينار في الوقت الحالي. وقال ان المسؤولين من وزارة المالية الذين يحضرون اجتماعات اللجنة يشتكون من قلة المحاسبة، مطالبا بتعيين المحاسبين الكويتيين في وزارة المالية، ومشيرا الى ان اللجنة تعد منهجا عن اعداد ومراجعة ميزانية الدولة لتقديمه لجامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس. وأشار عبدالصمد الى ان إدارات التدقيق في بعض الجهات الحكومية ليست بتلك الكفاءة والبعض الآخر ينقصها العدد الكافي، مشيرا الى قضية فصل التشابك ما بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وجعل هذا الموضوع مرتبطا بوزير المالية ونجحنا سابقا بجعل الباب الأول يتبع وزارة المالية، والباب الرابع يتبع وزارة الأشغال والآن نجحنا في توحيد الجهة المشرفة على الميزانية كوزارة المالية. واستغرب عبدالصمد من ان بعض الجهات الحكومية تصرف ما يقارب نصف الميزانية في الأشهر التسعة الأولى والنصف الآخر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرا الى ان ذلك يرجع الى ان اعتماد الصرف اللاحق يعتمد على الصرف السابق، وهذا يؤدي الى الصرف سواء في ظل وجود حاجة أو عدم وجود حاجة له.