GMT 0:30 2013 الأربعاء 18 ديسمبر GMT 7:23 2013 الأربعاء 18 ديسمبر :آخر تحديث * مظاهرات تضامن مع إدوارد سنودن قرر قاضٍ فيدرالي أميركي أن البرامج التجسسية، التي تنفذها وكالة الأمن القومي لجمع بيانات عن مكالمات الاميركيين، تشكل انتهاكًا للدستور، ما أثلج قلب إدوارد سنودن في ملجأه الروسي. لندن: قال القاضي ريتشارد ليون، رئيس محكمة منطقة كولومبيا، إن التكنولوجيا التي تستخدمها الوكالة في تجسسها تكاد تكون اورويلية، واشار إلى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة سيُصابون بالذهول إذا علموا أن الحكومة تتجاوز حرية المواطن بهذه الطريقة. كف عن التجسس وأمر القاضي ليون الحكومة الاميركية بالكف عن جمع بيانات عن الاتصالات الخاصة للأشخاص الذين ادعوا عليها بتهمة انتهاك خصوصيتهم، لكنه سمح للحكومة باستئناف قراره، الذي قال إنه يمكن أن يستغرق ستة اشهر. وقضى ليون في قراره: "لا استطيع أن أتخيل تطفلًا أكثر عشوائية واعتباطية من هذه العملية المنهجية، ذات التكنولوجيا المتطورة، في جمع معلومات شخصية والاحتفاظ بها عن كل مواطن، لأغراض التحري والتحليل من دون موافقة قضائية مسبقة". وقال اندرو ايمس، المتحدث باسم وزارة العدل، إن محامي الحكومة يدرسون قرار القاضي، لكنه اضاف: "نحن نعتقد أن البرنامج دستوري". ويعتبر قرار القاضي اول طعن قانوني ناجح بالأنشطة التجسسية التي تنفذها وكالة الأمن القومي، منذ الكشف عنها في وثائق سربها الموظف السابق في الوكالة ادوارد سنودن في حزيران (يونيو) الماضي. سنودن يرحب رحب سنودن، المقيم في موسكو حيث مُنح حق اللجوء لمدة عام، بقرار المحكمة قائلًا إنه تزكية لإقدامه على فضح البرامج التجسسية لوكالة الأمن القومي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سنودن قوله: "أنا تصرفتُ ايمانًا بأن برامج المراقبة الواسعة التي تنفذها وكالة الأمن القومي لن تصمد أمام الطعن الدستوري بها، وأن الاميركيين يستحقون أن يروا هذه القضايا تُحسم في محاكم مفتوحة". واضاف سنودن: "إن برنامجًا سريًا خولت به محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية اتضح أنه ينتهك حقوق الاميركيين". وكان عدة اشخاص رفعوا دعاوى نظر فيها القاضي ليون ضد البرامج التجسسية لوكالة الأمن القومي. وهناك دعاوى مماثلة أمام المحاكم قدمتها جهات مختلفة، بينها اتحاد الحريات المدنية الاميركي ومؤسسة الحدود الالكترونية للدفاع عن الخصوصية. في غضون ذلك، تعكف لجان وفرق حكومية على إعداد توصيات بشأن الإبقاء على برامج المراقبة أو إعادة هيكلتها أو الغائها، فيما يناقش الكونغرس مشاريع قوانين متضاربة حول مستقبل هذه البرامج.
