قررت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى في أبوظبي، أمس، حجز القضية المتهمة فيها خادمة إندونيسية بقتل الطفلة الرضيعة «ملاك»، والتي أدانها حكم محكمة الجنايات وقضى عليها بالإعدام قصاصاً، لإصدار الحكم بجلسة 21 يناير المقبل، بعد سماع مرافعة محامي المتهمة إبراهيم خوري، الذي تنازل في بداية مرافعته عن طلب عرضها على طبيب أخصائي نفسي للكشف عن مدى سلامة قواها العقلية. وطالب المحامي ببراءة المتهمة، دافعاً بأن اعترافاتها جاءت تحت ضغط الإكراه المعنوي، نتيجة التحقيق معها مرات متوالية عدة وهي في حالة إرهاق، ونتيجة الاحتجاز وتقييد الحرية، مضيفاً أن استناد محكمة الجنايات في الحكم الذي أصدرته إلى شهادة الجدة وسيدتين أخريين يعد مخالفاً للشريعة التي لا تجيز الشهادة للمرأة في جرائم القصاص، كما شكك في التقرير الطبي حول الضحية، مؤكداً أنه صادر عن طبيب غير مختص بجراحة الأطفال التي تختلف اختلافاً كبيراً عن جراحة الكبار، نظراً لاختلاف طبيعة عظام الجمجمة، كما دفع بعدم دقة المعاينة التي تمت بعد الجريمة، لأنها لم توضح كل التفاصيل المتعلقة بأبعاد مكان الجريمة، وطبيعة المنضدة التي صدمت بها الخادمة رأس الرضيعة. كما دفع المحامي بعدم توافر سبق الإصرار في الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي. وطالب خوري في نهاية مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة المتهمة، وطالب احتياطياً بتفريغ شريط فيديو المراقبة، وإعادة عرضه على المحكمة، وتمكين الدفاع من استدعاء الطبيب الذي قرر حالة الوفاة ووصف حالة المجني عليها. وأكدت المتهمة في ردها على المحكمة بأن الطفلة سقطت من يدها أثناء حملها ولم تتعمد قتلها، وأبدت موافقتها على ما ذكره المحامي بأن اعترافها بواقعة القتل جاء نتيجة إكراه معنوي نتيجة إرهاقها. من جانبها، قالت المحامية الحاضرة عن أولياء دم الضحية «إنهم مصرون على القصاص من المتهمة». وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير المقبل لإصدار الحكم.