أكد مسؤولون وخبراء استشاريون أن هناك نمواً ملحوظاً في عدد ونوعية الشركات الراغبة في تنفيذ اكتتاب عام أولي في بورصة ناسداك دبي. وقالوا إن «ناسداك دبي» توفر للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ميزة الإدراج في بورصة عالمية، ما يمكنهم من الولوج إلى قاعدة نشطة من المستثمرين في الشرق الأوسط. وتفصيلاً، أكد رئيس تطوير الأعمال في بورصة ناسداك دبي، كريغ هويت، أن «(ناسداك دبي) توفر للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على حد سواء، ميزة الإدراج في بورصة عالمية، فضلاً عن تمكين تلك الشركات من الولوج إلى قاعدة نشطة من المستثمرين في الشرق الأوسط، والحصول على فرصة الاستفادة من الظروف الملائمة لجمع التمويل»، مشدداً على أن «كل تلك المزايا تتحقق مقابل رسوم معقولة». وأشار هويت، خلال ندوة نظمتها «ناسداك دبي»، إلى أن «البورصة تجري حالياً التحضيرات اللازمة لعقد المزيد من المنتديات حول موضوع الاكتتاب العام الأولي في العام الجديد، وذلك بناء على طلب المصدرين المحتملين والمستشارين على حد سواء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي ل«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «هناك اهتماماً متزايداً تبديه الشركات لتلبية متطلباتها التمويلية عبر (ناسداك دبي)، في ظل وجود نمو ملحوظ في عدد ونوعية الشركات الراغبة في تنفيذ اكتتاب عام أولي فيها»، عازياً ذلك إلى «التوجهات الإيجابية لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك النشاط المتزايد الذي تشهده الاكتتابات العامة الأولية والزيادة الكبيرة في قيمة التداولات في البورصات الإماراتية». وأوضح أن «البورصة استقطبت خمسة إدراجات جديدة من الصكوك والسندات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 4.25 مليارات دولار، مسوغاً نشاط إدراجات الصكوك والسندات في البورصة بالدفعة القوية التي تلقتها من مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، التي حفزت مصدري الصكوك من الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة على إدراج إصداراتها في أسواق دبي». وأفاد بأن «(ناسداك دبي) تخطط للتفاوض مع مصدري الصكوك في الإمارات والمنطقة لإدراج إصداراتهم المستقبلية بها، وذلك بالتزامن مع تعزيز موقع البورصة لاستعادة صدارتها للبورصات العالمية من حيث قيمة الصكوك المدرجة، كما كانت في عام 2008»، منوهاً بأن «القيمة الإجمالية للصكوك ال19 المدرجة في (ناسداك دبي) في عام 2008 بلغت وقتها 16.45 مليار دولار». وأشار إلى أن «التركيز ينصب في هذه المرحلة على جذب إدراجات الصكوك المحلية والخليجية للاستفادة من القيمة المضافة التي تقدمها (ناسداك دبي) لهذه الإصدارات، باعتبارها أكثر الأسواق قرباً للمستثمرين والمصدرين والمهتمين بسوق الصكوك، إضافة إلى أن البورصة تعد حالياً ثالث أكبر سوق في العالم لإدراج الصكوك». بدوره، حدّد الشريك ورئيس قسم أسواق المال لدى شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط للاستشارات»، ستيفن دريك، عدداً من النصائح للشركات الراغبة في جذب المستثمرين، وطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي خلال فترة زمنية معقولة. وأشار إلى أن «أهم هذه النصائح تتمثل في إرساء أسس متينة منذ البداية في نواحٍ عدة، بدءاً من التقارير المالية، وصولاً إلى الحوكمة المؤسسية، وكذا للتأكد من اعتماد الشركة على الفريق الإداري الأمثل»، لافتاً إلى أن «عدداً من الشركات تحضر حالياً للاكتتاب العام الأولي في ظل تحسن أوضاع البورصات عالمياً وسهولة الحصول على التمويل المطلوب». من جانبه، أفاد الشريك في مكتب المحاماة العالمي «لايثم أند واتكنز»، أندرو تارباك، بأن «نجاح عملية الاكتتاب يتطلب وجود المستشارين المناسبين من أجل توجيه العملية القانونية والتنظيمية بسلاسة، بما في ذلك التواصل مع الهيئة التنظيمية، سلطة دبي للخدمات المالية، لإعداد نشرة الاكتتاب»، منوهاً بأن «الاستيعاب الواضح للمتطلبات التنظيمية يعد نقطة انطلاق نحو نجاح الشركة على الصعيدين المالي والتجاري خلال الاكتتاب، وبعد عملية الإدراج».