حل الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً على مؤشر المرونة الاقتصادية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من سويسراً مقراً، متفوقاً على العديد من الاقتصادات المتقدمة كالمملكة المتحدة وألمانيا وأميركا وفرنسا. وأظهر المؤشر تمتع الاقتصاد الإماراتي بمستويات عالية من المرونة والقدرة على تجاوز التحديات الخارجية والتفاعل من المتغيرات التي تحدثها الدورات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحصوله على 7,2 نقطة من أصل 10 نقاط بفارق 0,54 نقطة عن بولندا التي حلت في المرتبة الأولى بحصولها على 7,74 نقطة. ويستخدم مؤشر المرونة الاقتصادية للدلالة على حيوية وقدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات في الاقتصاد العالمي والمرونة في امتصاص آثار الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تشابك الاقتصادات الدولية. ويعكس هذا التصنيف القوي للاقتصاد الوطني النجاح الذي حققته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية، إذ استطاعت بالفعل تحقيق إنجازات عديدة بتحويل التحديات إلى فرص حقيقة والتي تجلت في فوز دولة الإمارات باستضافة ثالث أكبر الأحداث العالمية "إكسبو 2020" في دبي. ويؤكد هذا التصنيف، بحسب التقرير، نجاح اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الماضية في تنويع القاعدة الإنتاجية عبر انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تلبي الاحتياجات المحلية وتواكب المتغيرات العالمية، واتباعه استراتيجية التنويع الاقتصادي التي نجحت في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل بتراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى نحو 30%، بالتزامن مع التركيز على زيادة مساهمة القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة كالصناعة والطاقة المتجددة والطيران والصناعات التكنولوجية المتقدمة. ويجسد التصنيف المتقدم للاقتصاد الوطني عالمياً كذلك سلامة وكفاءة السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً. ... المزيد