يزور وفد من المكتب الدولي للمعارض الجهة المسؤولة عن تنظيم "معرض اكسبو الدولي" الإمارات بين 24 و28 فبراير/ شباط الجاري للتعرف ميدانياً إلى استعدادات الدولة كمنافس على استضافة المعرض في دبي في العام ،2020 والإمكانات والقدرات المتاحة والمستقبلية، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي . وتواكب "الخليج" الزيارة بفتح ملف الاستضافة وتبدأه بالبنية التحتية المتطورة التي تشكل بوابة عبور الإمارات إلى "إكسبو 2020" . حافظ اقتصاد دولة الإمارات على قوته ومتانته وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ضربت العالم ولم يكن لها مثيل منذ عدة عقود، إذ في الوقت الذي بقيت فيه الصورة على المشهد العالمي ضبابية وغامضة، إلا أنها على المشهد المحلي اتسمت بالتفاؤل وبدأ الاقتصاد الوطني بتسجيل معدلات نمو جيدة في وقت شهدت الكثير من الاقتصاديات العالمية تراجعات كبيرة . وجاء تميز اقتصاد دولة الإمارات كداعم رئيس أسهم في الخروج بالدولة من هذه الأزمة، حيث يتميز اقتصاد الإمارات بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده وتوافر مجتمع آمن وهو مؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية . وتماشياً مع سياسة الدولة في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 في المئة خلال عام 2010 مقابل 10 بالمئة خلال عام 1971 حيث حرصت قيادة دولة الإمارات منذ إعلان الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة . ولتحقيق ذلك حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية مجموعة من التوجهات الاستراتيجية تعزز من دور قطاع السياحة وتنظيم المعارض لدوره الرئيس في دعم مسيرة تطور الدولة الاقتصادي . وفي هذا السياق تحاول دولة الإمارات أن تتوج هذا التنوع بصدارتها في قطاع صناعة المعارض الإقليمية والعالمية، حيث تسعى الدولة بكل قوة لاستضافة معرض إكسبو2020 . المونديال الاقتصادي العالمي الذي تتسابق فيه كبريات المدن العالمية لتنظيم هذا الحدث الذي يعد على قمة هرم المعارض العالمية، حيث باتت المنافسة على استضافة هذا المعرض من المخططات الاستراتيجية للكثير من الدول . وتعول الإمارات على الفوز باستضافة دورة معرض "إكسبو 2020" العالمي بدبي، لتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية وسياحية، نظراً لما تتمتع به من مزايا تتصل بالبنية التحتية والمرافق المؤهلة والخبرة في التنظيم والموقع الاستراتيجي . وتدخل الإمارات منافسة خلال التصويت من 160 دولة أعضاء المكتب الدولي للمعارض في نوفمبر 2013 . وتلعب البنية التحتية الدور الحاسم في تنافسية تنظيم معرض إكسبو ،2020 البطولة الاقتصادية الدولية الأقوى التي يشارك فيها خمسة بلدان هي الإمارات وتركيا والبرازيل وتايلاند وروسيا، والإمارات التي تنطلق في هذه التنافسية من كونها مركزاً إقليمياً ولاعباً دولياً في حلبة صناعة المعارض في العالم متمتعة في ذلك ببنية تحتية قوية سجلتها تقارير من مؤسسات دولية ودعمتها شهادات من خبراء قطاعات أساسية هي الطيران والضيافة وتنظيم المعارض، وهي القطاعات التي تعول عليها الدولة في حسم هذه التنافسية الدولية، حيث يبشر مستقبل هذه القطاعات بإمكانات واعدة تضاف لمحفظة الدولة من هذه الثروة المستدامة . وانعكس التطور التي شهدته الإمارات في قطاعات البنية التحتية في تقدمها على مؤشرات التنافسية العالمية، حيث سجلت قفزات واسعة متفوقة على الكثير من الدول المتقدمة، فيشير تقرير التنافسية العالمية إلى أن دولة الإمارات قفزت 12 مركزاً على الدليل السنوي لتصنيف التنافسية العالمية الذي يجريه المعهد الدولي للتطوير الإداري، لتحتل المركز ال 16 خلال العام الحالي، مقارنة بالمركز 28 العام الماضي، وذلك من بين 59 دولة حول العالم، من حيث مدى كفاءة الدول، وقدرتها على إدارة اقتصادها ومواردها البشرية، سعياً لإحراز مزيد من الرخاء والازدهار . ولم تهتم الإمارات فقط بإنشاء بنية تحتية وإنما بالتجويد فيها، وهو ما سجله تقرير تمكين التجارة 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، الذي أشار إلى تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وال11 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية، حيث تفوقت دولة الإمارات بجودة بنيتها التحتية خاصة في قطاع النقل على العديد من دول العالم مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وفنلندا وبلجيكا، إضافة إلى العديد من الدول المشاركة معها في التنافسية العالمية لاستضافة إكسبو 2020 . وتتركز هذه البنية التحتية في القطاع السياحي الذي يشهد توقعات متفائلة على المديين المتوسط والبعيد، فبحسب تقرير اتحاد السفر والسياحة العالمي لآسيا والباسيفيك، بعنوان مستقبل السفر والسياحة في الشرق الأوسط (رؤية 2020) أن أبوظبيودبي جاءتا بين أكبر ثلاث مناطق على مستوى المنطقة من حيث الاستثمار في مجال السياحة حيث نالتا معاً حوالي (7 .522 مليار دولار) أي ما يوازي (9 .1 تريليون درهم) من إجمالي الاستثمارات السياحية التي تزيد على تريليون أي ما يوازي (7 .3 تريليون درهم)، وذلك على مستوى 13 منطقة ودولة بالشرق الأوسط . وتتوقع مصادر في قطاع الطيران أن يتجاوز عدد المسافرين بنهاية هذا العام أرقام العام ،2012 وأن الإمارات تعمل على تطوير قطاعات السياحة والطيران، وتتطلع إلى استقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2020 بفعل امتلاكها بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني وأسرع المطارات وشركات الطيران نمواً عالمياً . وتتمتع دبي بالجزء الأكبر من البنية التحتية السياحية والفندقية المستقبلية بالدولة ففي بيان لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي توقعت فيها إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي ستدخل إلى السوق السياحية بدبي حتى نهاية العام 2015 يصل إلى 17 ألفاً و759 غرفة وشقة فندقية جديدة . وتوقعت البيانات ارتفاع إجمالي عدد الغرف في الإمارة بنهاية 2015 إلى نحو 92 ألف غرفة فندقية وشقة، في حين أن أبوظبي سجلت في 2011 أعلى نسبة إشغال لفنادقها، إذ توافد عليها نحو 2،1 مليون زائر . وتمثل الأجواء المفتوحة إلى كل دول العالم نقطة قوية في ترشيح ملف الدولة لاستضافة المعرض الدولي، حيث يستطيع 33% من سكان العالم الوصول إلى الدولة عبر الطيران في غضون 4 ساعات فقط، بينما يستطيع 66% من سكان العالم الوصول إلى دبي من خلال الطيران في غضون 8 ساعات، وهو ما رصدته التقارير الدولية التي أشادت بتفوق الدولة في البينة التحتية في قطاع النقل الجوي بشكل كبير وخاصة في القطاع الجوي، وهو ما جعل دولة الإمارات تفكر في توجيه استثماراتها المستقبلية لهذا القطاع، فتشير تقارير إعلامية إلى أن حجم الاستثمارات في تطوير مطارات الدولة التي تصل بحسب التقرير إلى 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة . وفي سياق ذلك خصصت حكومة دبي نحو 30 مليار درهم لمشاريع التوسعة في كل من مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال . حيث سيتم توجيه 26 مليار درهم لأعمال التوسعة في مطار دبي الدولي و4 مليارات درهم لدبي وورلد سنترال . ويعتبر مطار دبي الدولي من أبرز نتائج عمليات الاهتمام بالبنية التحتية بدبي، وأحد أهم محاورها الأساسية المؤهلة لاستضافة "إكسبو 2020"، حيث سجل مطار دبي الدولي خلال العام الماضي 2011 أكثر من 50 مليون مسافر ويتوقع أن تستقبل مطارات الإمارات أكثر من 100 مليون مسافر بحلول العام 2020 كما أن لدينا أكبر نسبة إشغال فندقي في العالم . وفي الوقت الذي تقوى فيه فرص الإمارات في استضافة المعرض الدولي في العام 2020، نجد مطار دبي الدولي يستعد لرفع طاقته الاستيعابية من 60 مليون مسافر سنوياً في الوقت الراهن إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2020، بناء على التوقعات المستقبلية القائمة على توسعات شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" والنمو الذي يسجله المطار في أعداد المسافرين والرحلات، وكانت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصلت في عام 2011 إلى 51 مليون مسافر . وبجانب مطار دبي هناك مطار آل مكتوم بمثابة المشروع الاستراتيجي للإمارة على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث ستتيح مرافقه ومنشآته العملاقة استيعاب النمو القياسي الذي تحققه حركة النقل والشحن الجوي في دبي خلال السنوات العشرين المقبلة، إذ من المتوقع ارتفاع عدد مستخدمي مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين إلى 98 مليون مسافر في العام 2020 . ويضم المطار الجديد مدينة دبي للطيران التي تضم مدناً سكنية وسياحية ولوجستية وتصل مساحتها الكلية نحو 140 كيلومتراً مربعاً، حيث ستبلغ مساحة الصالة في المرحلة الأولى أكثر من 66 ألف متر مربع، وتصل الطاقة الاستيعابية في مبنى الشحن الجوي إلى نحو 250 ألف طن سنوياً وتصل الطاقة القصوى إلى 600 ألف طن . وسيجري تنفيذ المرحلة الثانية من دبي وورلد سنترال على فترة تمتد لعشر سنوات تنتهي في العام 2020 . وتستحوذ دولة الإمارات على نحو 50% من حجم صناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من تطور بنيتها التحتية على صعيد الطرق والموانئ والمطارات كما يرى خبراء في الصناعة، حيث استطاعت الدولة خلال السنوات العشر الماضية أن ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعارض . وفي سياق استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي تخطط دبي لتشييد مركز المعارض الجديد في مطار آل مكتوم باستثمارات تقدر ب 8 مليارات درهم في هذا المشروع، الذي يقام على مساحة من أرض دبي ورلد سنتر تقدر بنحو ثلاثة ملايين متر مربع يتم إنجازها على مراحل . ومن المقرر الانتهاء من انجاز المشروع بكل مراحله عام ،2020 والمشروع يغطي مساحة نصف مليون متر مربع لاقامة المنشآت التي تضم 19 قاعة للعرض ومرافق وقاعات مؤتمرات دولية وتتميز بموقع استراتيجي مهم كونها تشكل جزءاً من دبي وورلد سنترال وهذا ما يوفر سرعة الوصول والحركة لزوار الإمارات وللعارضين والمستثمرين . ويقول خبراء في قطاعات الضيافة والمعارض واللوجستيات استطلعت "الخليج" آراءهم إن البنية التحتية ترجح كفة الإمارات من بين الدول المتنافسة على استضافة معرض إكسبو ،2020 مشيرين إلى أن الإمارات تعد الأوفر حظاً في استضافة هذا المعرض العالمي بالنظر إلى محفظة البنية التحتية التي لديها والتي تتجسد في لغة الأرقام عبر حجم الإنفاق المتوقع على هذه القطاعات من قبل الحكومة لدعم هذه الاستضافة . وفي السياق ذاته تقوم شركة أبوظبي للمطارات بإدارة وتشغيل خمسة مطارات رئيسة في إمارة أبوظبي، هي أبوظبي الدولي والعين الدولي والبطين للطيران الخاص، أول مطار متخصص لخدمة قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مطاري جزيرة صير بني ياس السياحي وجزيرة دلما في المنطقة الغربية . ويخدم مطار أبوظبي الدولي بشكل رئيس مدينة أبوظبيوالإمارات الأخرى والدول المجاورة، ويعد ثاني أكبر مطار في الدولة، فيما استقبل 12،4 مليون مسافر خلال عام ،2011 مسجلاً نمواً نسبته نحو 14% مقارنة بعام 2010 . وتحظى العاصمة أبوظبي بشهرة عالمية في تنظيم أكبر المعارض الدولية، حيث توجت أبوظبي نجاحاتها بتنظيم معرض "آيدكس 2013" حيث تم حجز 50% من مساحة المعرض للدورة المقبلة في ،2015 حيث شهدت دورة المعرض المنقضية مشاركة 1112 شركة عارضة من 59 دولة حول العالم، وأن عدد زوار المعرض بلغ 80 ألف شخص، ما يجعل الدورة الحادية عشرة من "آيدكس 2013" الدورة الأكبر في تاريخ هذا المعرض الرائد على جميع المستويات . اقتصاد أخضر لا شك من أن التطور السريع الذي حققته دولة الإمارات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضعها على قائمة الدول المتقدمة ويرجع ذلك إلى السياسات الحكيمة المتبعة منذ بداية تأسيس دولة الإمارات، وكان لحماية البيئة الطبيعية في البر والبحر اهتماماً بالغاً من حكومة الدولة التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية والفطرية قبل حوالي 30 عاماً، إضافة إلى كون دولة الإمارات طرفاً في المعاهدات الدولية حول التنوع البيولوجي، تغير المناخ، بروتوكول كيوتو لتغير المناخ، التصحر، الأصناف المهددة بالانقراض، النفايات الخطرة، إلقاء النفايات في البحر، حماية طبقة الأوزون وغيرها من المعاهدات . وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في بداية عام 2012 إطلاق مباردة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء .
