أنهت مؤشرات 4 أسواق خليجية أسبوعاً من التداولات بمحصلة إيجابية بصدارة مؤشرات أسواق المال الإماراتية وفقاً لتقرير مباشر بينما تراجعت مؤشرات 3 أسواق. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.46% وتلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 2.71% وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 1.46% وكان مؤشر السوق العُمانية أقلهم ارتفاعاً هذا الأسبوع بنسبة 1.07%،بينما احتل قائمة المتراجعين مؤشر السوق الكويتية السعري بنسبة 1.29% وتلاه القطري بتراجع 0.17% وهبط البحريني 0.02%. سوق مسقط حققت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية صعودا جماعيا لتستقر كافة المؤشرات الرئيسية داخل المنطقة الخضراء بقيادة القطاع المالي. وحقق المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعاً نسبته 1.07% خلال الأسبوع مضيفاً نحو 72.13 نقطة إلي رصيده ليصل إلى مستوى 6821.88 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 6749.75 نقطة. وربحت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي ما يقرب من 97 مليون ريال لتسجل 14.126 مليون ريال مقابل 14.029 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وعزا خبراء ومحللو أسواق المال التحركات الايجابية لمؤشرات سوق مسقط الرئيسية خلال الفترة الحالية بظهور قوي شرائية دافعة ساعدت السوق على تحقيق ارتفاعات وسط دعم من قياديات السوق في القطاعين المالي والصناعي. وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية إن القوى الشرائية قادرة على دفع المؤشر السوق الرئيسي صوب مستوى 6900 بعد نجاحه في تحقيق ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الجاري وسط نجاحه في اختراق مستوى 6800 بسهولة وتجاوزه ليستهدف مستوى منطقة 6820 ثم مستوى 6900 في الأجل القصير. واتفق معه في الرأي أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة اراب فاينانس لتداول الأوراق المالية والذي أشار إلى أن القوة الشرائية قد تستمر في دفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط 30 لمزيد من الارتفاعات تجاه منطقة 6820 ثم مستوى 6900، بينما تصبح أولى مناطق دعم المؤشر هو القمة التي تم اختراقها مؤخرا والتي تحول دورها الآن إلى منطقة للدعم عند مستوى 6780 نقطة. ودعّم أداء السوق الصعود الكبير للقطاع المالي الذي ربح بنسبة 0.77% بمكاسب بلغت 62.45 نقطة ليصل إلى مستوى 8196.42 نقطة وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 8133.97 نقطة. وسجل مؤشر الشريعة ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال الأسبوع بأرباح بلغت 4.34 نقاط ليصل إلى مستوى 1084.72 نقطة حسبما أفاد تقرير مباشر وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 1080.38 نقطة في حين ربح قطاعا الصناعة والخدمات بنسبة 0.41% و0.55% على التوالي. وتراجع إجمالي الأسهم المتداولة إلى 179.160 مليون سهم مقابل 128.905 مليون سهم حققها سوق الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي بزيادة بلغت 38.99%. كما زادت قيم تداولات الأسهم بنسبة 28.72% لتصل إلى حوالي 62.092 مليون ريال مقابل 48.238 مليون ريال بالأسبوع قبل الماضي وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع 6.357 صفقة مقابل 9.870 صفقة خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 35.59%. وتم التداول على 77 ورقة مالية ارتفع منها 34 ورقة مقابل 17 ورقة جاءت باللون الأخضر وظلت بقية الأوراق المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة. وحقق المؤشر العام لسوق مسقط تراجعاً نسبته 0.28% خاسراً نحو 19.26 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 6.749.75 نقطة وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 6.769.01 نقطة. وربحت القيمة السوقية لسوق مسقط ما يقرب من 140 مليون ريال لتسجل 14.029 مليون ريال مقابل 13.889 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي. الأسهم الكويتية جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حمراء، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.29% خاسراً نحو 99.3 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 7605.04 نقاط تبعاً لتقرير مباشر فيما كان إغلاقه بنهاية الماضي عند مستوى 7704.34 نقاط. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 451.82 نقطة محققاً انخفاضاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.33 % بخسائر اقتربت من النقطتين، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 453.34 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فتراجع خلال الأسبوع بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.01% وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1075.86 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي كان عند مستوى 1076.02 نقطة، ما يعني تحقيقه خسائر أسبوعية بلغت 0.16 نقطة. وجاءت حركة التداولات على تراجع مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع نحو 944.79 مليون سهم مقارنة بحوالي 1.41 مليار سهم كانت في الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 33%. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 24.16 ألف صفقة حققت حوالي 99.57 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 28.14 ألف صفقة حققت حوالي 120.34 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي، بما يعني انخفاض الصفقات بنسبة 14.1% فيما تراجعت القيم بحوالي 17.3%. وبلغ متوسط قيم التداول نحو 19.91 مليون دينار في الجلسة الواحدة مقابل حوالي 24.07 مليون دينار في الجلسة الواحدة من الأسبوع قبل الماضي، فيما بلغ متوسط الكميات هذا الأسبوع 188.96 مليون سهم في الجلسة الواحدة مقابل نحو 280.97 مليون سهم لكل جلسة من جلسات الأسبوع قبل الماضي. وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية ارتفاع مؤشرات 3 قطاعات فقط يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بنمو نسبته 3.03%، بينما تراجعت مؤشرات 9 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع العقارات بانخفاض نسبته 3.89% فيما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين وهما المنافع والأدوات المالية عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة. بورصة قطر أنهت بورصة قطر تعاملاتها على هبوط طفيف متأثرة بعمليات جني الأرباح التي نالت من أداء المؤشرات بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقترب من 3 سنوات. وانخفض المؤشر العام بمقدار 0.17% بما يعادل 17.6 نقطة ليغلق عند 10468.59 نقطة بعد فشله في البقاء فوق حاجز ال10500 نقطة وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو 0.36% إلى 3066.43 نقطة، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم صعوداً محدوداً بنحو 0.09 نقطة ليستقر عند 2610.23 نقطة. وجاء هبوط السوق خلال الأسبوع بضغط من 3 قطاعات جاء في مقدمتها العقارات بمقدار 1.47% ثم التأمين بنحو 0.39% تبعهما البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.02%. فيما تصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنحو 0.58% وفق تقرير مباشر ثم النقل بنحو 0.41% فيما جاء قطاع الصناعة في ذيل القائمة بارتفاع 0.12%. وانخفضت قيمة التداول بنحو 53.15% لتصل إلى 944.7 مليون ريال مقابل 2.01 مليار ريال، فيما تراجعت أحجام التداول بنحو 60.24% إلى 25.1 مليون سهم مقابل 63.15 مليون سهم بينما انخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 13.6 ألف صفقة مقابل 25.8 ألف صفقة بنسبة 47.2%. وفقدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة نحو 95 مليون ريال بما يعادل 0.02% لتسجل 559.4 مليار ريال مقابل 559.5 مليار ريال بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي. واقتصرت تعاملات الأسبوع الجاري على ثلاث جلسات فقط بعد أن قررت إدارة البورصة تعليق العمل يومي الأربعاء والخميس في عطلة رسمية احتفالاً باليوم الوطني للدولة على أن يعاود الدوام الرسمي يوم الأحد القادم. وعزا محللون فنيون تراجعات السوق القطري إلى عمليات جني الأرباح التي يتعرض لها في الوقت الراهن، والتي قد تدفعه صوب مستوى ال10400 نقطة في حال استمرارها. وأعرب المحللون في حديث خاص لمباشر عن تخوفهم من الانخفاض الملحوظ لقيم وأحجام التداولات خلال الجلسات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن تراجعها بشكل متواصل تسبب في إرباك حسابات المستثمرين. وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب، إن ما يحدث في السوق القطري حالياً ما هو إلا مصادمة المؤشر بالمقاومة النفسية 10500 نقطة. وتابع: من المتوقع أن نستمر على هذا المنوال عدة جلسات كما حدث عند 10400 نقطة لينجح بعدها في تجاوز هذا المستوى. أضاف الفيلكاوي أن السيناريو الأسوأ هو كسر مستوى الدعم 10400 نقطة والإغلاق أسفله جلستين متتاليتين، مما سيدفعنا إلى التيقن بدخول المؤشر في مرحلة التصحيح الفعلي. وتداول المتعاملون أسهم 40 شركة ارتفع منهم 16 سهماً وتراجع 20 أخرى، فيما حافظت 6 أسهم على إغلاقاتها السابقة دون أي تغيير يذكر وتصدر الأسهم الرابحة الأسمنت بارتفاع قدره 3.71% من مستوى 107.6 ريالات مغلقاً عند 111.5 ريالاً بتداول أكثر من 401 ألف سهم بلغت قيمتهم 43.8 مليون ريال من خلال 246 صفقة منفذة. فيما تصدر سهم السينما قائمة الأسهم الخاسرة بانخفاض قدره 7.5% بما يعادل 3.3 ريالات ليهوي من 43.8 ريالاً إلى 40.5 ريالاً بتداول 61 سهماً بلغت قيمتها 2.47 ألف ريال. واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بحصة بلغت 31.1% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة يليه الصناعة بنسبة 24.1% ثم العقارات ب17.94% فيما جاء قطاع الخدمات في ذيل القائمة بنسبة 10.51%. بينما احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى في قائمة الأنشط من حيث أحجام التداول بحصة بلغت 29.42% يليه البنوك بنسبة 21.31% وأخيراً الصناعة ب 13.29%. المؤشر السعودي يربح 122.07 نقطة ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي بنسبة 1.46% كاسبا 122.07 نقطة لينهي أسبوعه عند 8509.68 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 8387.61 نقطة وبذلك يواصل المؤشر ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث كان قد ارتفاع الأسبوع قبل الماضي 1.75% كاسباً 143.87 نقطة وفق تقرير مباشر وأغلق المؤشر بنهاية الأسبوع الماضي عند أعلى نقطة يصل لها منذ بداية سبتمبر 2008 أي منذ أكثر من 5 سنوات وتحديدا منذ 64 شهرا. وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق بعد ارتفاع 10 قطاعات بينها القيادية في حين لم يتراجع سوى نصف هذا العدد وكان الأكثر ارتفاعا التأمين ب 4.59% تلاه الزراعة ب 2.79% والبتروكيماويات 2.33% والمصارف ب 2.28% في حين كان الأكثر تراجعا الأسمنت ب 1.45% والنقل 0.94% والاتصالات 0.74%. وشهدت حركة التداولات حالة من الارتفاع الجماعي والملحوظ هذا الأسبوع، فبلغت قيم التداولات هذا الأسبوع 29.5 مليار ريال مقابل 22.4 مليار ريال الأسبوع قبل الماضي وبنسبة ارتفاع 31.29% في حين بلغت أحجام التداولات 1.06 مليار سهم مقابل 810 ملايين سهم الأسبوع قبل الماضي وبنسبة ارتفاع 32% وبلغ عدد الصفقات 548.32 ألف صفقة مقابل 385.7 ألف صفقة وبنسبة ارتفاع 42.15%. تراجع طفيف للمؤشر البحريني في أسبوع ال 3 جلسات سجل المؤشر العام البحريني خلال تعاملات الأسبوع الجاري التي اقتصرت على 3 جلسات فقط تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.02% بما يعادل 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1206.47 نقطة مقابل 1206.70 نقاط. فيما تراجع مؤشر استيراد بنحو 0.08% تعادل 1.04 نقطة إلى 13274.27 نقطة مقابل 1234.34 نقطة. وجاء هذا التراجع بضغط من بعض القطاعات وعلى رأسها الصناعة الذي سجل انخفاضاً نسبته 0.97% ثم الفنادق والسياحة بانخفاض 0.94% فيما حقق قطاع الاستثمار ارتفاع 0.37%وصعد قطاع الخدمات بانخفاض 0.02% حسبما ذكر تقرير مباشر فيما ارتفع قطاعا التأمين والاستثمار بارتفاع 0.50% و 0.37% وصعد قطاع البنوك التجارية بنحو طفيف 0.01%. جدير بالذكر أنه تم تعطيل العمل ببورصة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 16 و 17 ديسمبر 2013 على التوالي وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس. وعزا خبراء أسواق مال الأداء العرضي للسوق البحريني إلى تباين أداء الأسهم القيادية بقطاعي الصناعة والبنوك التجارية، مؤكدين عدم قدرة القوى الشرائية في قيادة المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى 1210 نقاط. وقال أحمد نصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة التضامن العربي لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر البحريني يتحرك في نطاق عرضي منذ شهر يونيو الماضي بين حاجز الدعم 1165 وحاجز المقاومة 1210 والذي لم يتمكن من اختراقه، مشيراً أنه يمكن المتاجرة بالمؤشر بين هذين المستويين السابقين. من جانبه قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية أن عدم ظهور المشتري القوي في السوق البحريني وضعف التداولات هذا، بالإضافة إلى اقتصار تداولات الأسبوع الجاري على 3 جلسات فقط بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس حجم تحرك المؤشرات في نطاق عرضي ضيق. وقال علي عبد العزيز النمش خبير أسواق المال العربية والخليجية في تصريحات خاصة لمباشر إنه على الرغم من الأداء الجيد لبورصة البحرين منذ بداية العام فما زالت السيولة منخفضة بالسوق. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 15 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات وحافظت باقي الأسهم على الإغلاق السابق. سجلت كمية التداول على الأسهم 13.487 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.841 ملايين دينار مقابل 48.547 مليون سهم بقيمة 3.631 ملايين دينار. وعلى صعيد مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.26 ملايين دينار بما نسبته 84.95% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 11.85 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 96 صفقة. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 464.65 ألف دينار وبنسبة 12.10% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 891 ألف سهم تم تنفيذها من خلال 34 صفقة. أما على مستوى الشركات فقد جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 1.34 مليون دينار وبنسبة 26.94% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.62 مليون سهم تم تنفيذها من خلال صفقتين. وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد بقيمة قدرها 979.79 ألف دينار وبنسبة 25.49% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3.61 ملايين سهم تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. وكان المؤشر العام البحريني صعد خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي بنسبة بلغت 0.77% بما يعادل 9.18 نقاط ليغلق عند مستوى 1206.70 نقاط مقابل 1197.52 نقطة. فيما ربح مؤشر استيراد بنحو 0.69% تعادل 8.42 نقاط إلى 1235.38 نقطة مقابل 1226.96 نقطة.
