يتزامن التحول من العصر الصناعي إلى الرقمي مع تغيير أسس الاقتصاد، فالأرض ورأس المال والآلات تتراجع في أهميتها كأصول مادية، لتتقدم عليها الأصول الفكرية في اقتصاد جديد يقف في مركزه قطاع الخدمات، الذي يعتمد على المعرفة والبرمجة كأداة معرفية ذكية، وليس العامل اليدوي والآلة. وإذا كانت الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية طوال القرن الماضي تطورت بالأعمال كونها من الأصول المادية لأنها سهلة القياس، وتتسم بالثبات النسبي، فإن الأصول الفكرية (مثل: براءة الاختراع، العلامة التجارية، الثقة)، غير قابلة للقياس، ولا يمكن تحديد قيمتها بسهولة ،لأنها خبرة الأفراد تعد رأس المال الفكري، وهي الركيزة الأساسية لبناء التقدم الاقتصادي بصفة عامة. إن القرارات المتعلقة برأس المال الفكري استراتيجية لأنها أداة تحقق أهداف المنظمة، وبالتالي فإن إدارة الأصول المعرفية هي أداة قوية للإدارة، وقد أصبحت حقوق الملكية الفكرية تصارع الفكر القديم، وتدعو إلى المنافسة ما بين الإبداع والابتكار، ولها دور كبير في التنمية الاقتصادية، لذا تتبنى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حماية منتجات الفكر الإبداعية. ويعد رأس المال الفكري أهم ما تملكه أكبر شركات العالم وأقواها، فهو السند الذي تركز عليه المؤسسات الرائدة لتعزيز حصصها في الأسواق، وضمان الاستمرار والنمو وتحقيق الأرباح؛ وبالتالي، فإن المعلومة ملكية فكرية، والملكية حق، والحق بحاجة إلى حماية قانونية يجب توفيرها لصاحبها، ما يستوجب الاهتمام بها وحمايتها. ويعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وفق معايير جديدة لحماية الملكية الفكرية والحد من الممارسات السلبية، التي تؤثر في الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة؛ وتالياً فهي خط الحماية الأول لتعزيز مكانة اقتصاد دبي على خريطة التجارة العالمية. ولتحقيق هذه الحماية، أعدت خطة استراتيجية للتوعية لمكافحة الغش التجاري والتقليد لتحقيق أكبر قدر من التأثير، فحقوق الملكية الفكرية أصبحت مهمة في عصر صناعي وتجاري سريع ومتطور، يغذيه الفكر، وتسيّره الآلة وتحكمه وتحميه التكنولوجيا.