تقدم المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بأحر التهاني بمناسبة حلول اليوم الوطني الحادي والأربعين لاتحاد دولة الإمارات داعياً الله العلي القدير أن يمن عليهم بالصحة والسعادة والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء وتحقيق المزيد من الإنجازات والخير للوطن والمواطنين . السعي لإصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام كما لفت إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وأسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي . حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 5 .6 مليار درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر ب 150 ضعفاً . وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 100،000 درهم عام 1975 إلى 132،000 درهم عام 2010 . وانخفضت نسبة التضخم من 8% عام 1979 إلى 88 .0% عام 2010 . وأكد نجاح الوزارة في تعميق الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2012 مع الشركاء الرئيسيين وذلك في إطار تنسيق وتطبيق واستقرار السياسات الاقتصادية للدولة عبر لجنة التعاون والتنسيق الاقتصادي المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (331/2) لسنة 2004 . واللجنة العليا المشرفة على إعداد القوانين المتعلقة بالقطاع المالي . واللجنة العليا لتنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية . وأشار إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في العام 2011 بلغ 2 .4% مقارنة مع 3 .1% في عام ،2010 فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام نحو 1 .3% في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط . ونوه المنصوري بأن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي (2012) ب 3% وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو . وأوضح المنصوري في إطار تنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، أن الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة لإصدار قانون اتحادي في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع نهاية السنة الحالية . وكما هو معلوم في التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، فإن هذا النوع من المشاريع يمثل الأداة الرئيسة لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والإبداع . وأشار إلى مبادرة الوزارة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين (المصارف والصناديق المحلية) بشأن تحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع . وأكد أنه وفي إطار سياسة تشجيع الابتكار، قامت الوزارة بتطوير وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقاً للاتفاقات الدولية المعنية كما حرصت على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي . ونوه بتسجيل 1351 براءة اختراع في عام 2011 مقارنة مع 1290 براءة اختراع في عام 2010 . كما تم تسجيل 23841 علامة تجارية في عام 2011 مع وجود 15919 طلب تسجيل علامة تجارية تحت الإجراء . وبالنسبة لحقوق المؤلف، فقد تم تسجيل 711 مصنفاً فكرياً و452 طلباً مستورداً وموزع مصنفات فكرية بالدولة في عام 2011 . وكل هذه الأرقام تدعم التوجه الحكومي نحو تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي . وقال المنصوري إن الدولة حلت ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (2012) في المرتبة 24 من مجموع 144 دولة، متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا . وتم تصنيف اقتصاد الدولة كاقتصاد يستند إلى الابتكار إلى جانب كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا وسنغافورة . وأكد المنصوري توجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي مشيراً إلى بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 1 .9% في العام ،2011 وعدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل . ونوه بارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 635 .72 مليار درهم في عام 2007 إلى 052 .114 مليار درهم في عام ،2011 أي بنسبة زيادة تقدر ب 57%، وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمارالوطني (660 .100) مليار درهم بنسبة 26 .88% والخليجي (906 .3) مليار درهم بنسبة 42 .3%؛ والأجنبي (486 .9) مليار درهم بنسبة 33 .8% . وقال سلطان بن سعيد المنصوري، إن الوزارة نجحت خلال عام 2012 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعد استراتيجية بالنسبة للدولة . كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع . في هذا الإطار قامت الوزارة بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وكوريا وزيارة كل من، حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي . وإلى جانب هذه اللجان نظمت الوزارة برئاسة الوزير زيارات رسمية إلى كندا وايرلندا تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية بينهما إلى مستويات متقدمة . وبناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع كافة الدول العالمية بنفس الوتيرة تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام . ولفت إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني . ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة نحو 95% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % في المستقبل المنظور . كما أنجزت الوزارة خلال عام 2012 مشروع مراقبة السلع إلكترونياً بصورة رسمية، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2012 . ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ومنظمة الأغذية العالمية (فاو)، عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار200 سلعة أساسية يومياً . وقال المنصوري إن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص واستراتيجية الوزارة على حماية المستهلكين، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 . وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الامارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل . حيث أكد أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة . وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة انسجاماً مع استراتيجة الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات . وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة . وجاء حديث المنصوري تعليقاً على إصدار "التقرير السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة" في الوزارة، وحسب التقرير فقد وافقت إدارة التراخيص الصناعية خلال العام الجاري على اصدار وتجديد "225" موافقة مبدئية لإقامة مشاريع صناعية وتم إصدار وتحديد "1375" رخصة صناعية وتم إصدار "3000" إعفاء جمركي . كما تم إنجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الإعفاء الجمركي وشهادة منح الأفضلية جار الانتهاء منها وخردة الحديد جار الانتهاء منها . كما حرصت على إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة . وتم أيضاً توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وإنجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011 . أما بالنسبة لإدارة الملكية الصناعية فإن عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصل من قبل الأشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري "5" آلاف و"22" معاملة وبلغت الإيرادات أربعة مليارات و"306" ملايين درهم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصل من قبل الأشخاص الطبيعيين نحو "489" معاملة وبلغت الإيرادات "194" مليوناً و"650" ألف درهم . احتلت الدولة المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقاً لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012 . تقدم ترتيب دولة الإمارات في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية (الاقتصاد المحلي/ المرتبة ،13 التجارة الدولية/ المرتبة ،9 الاستثمار الدولي/ المرتبة ،32 العمالة والتوظيف/ المرتبة ،15 الأسعار/ المرتبة ،11 الإنتاجية والكفاءة/المرتبة ،15 سوق العمل/المرتبة ،31 التمويل/المرتبة ،30 الممارسات الإدارية/المرتبة ،21 القيم والسلوكيات/المرتبة 8) . الامارات الرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال . وشهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2012 صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق التي فتحت من قبل كل من وزارة التجارة الأمريكية في 15 نوفمبر 2011 وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج . وأصدرت لجنة خدمات الحدود الكندية وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2012 قرارها النهائي بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بناء على الوثائق والأدلة التي قامت الوزارة بتقديمها لجهاز التحقيق الكندي من خلال الإجابة عن استبيانات الأسئلة وزيارة التحقيق الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر من العام ،2012 والتي أثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية . وفي هذا السياق، دعت وزارة الاقتصاد كافة المصدرين الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدرة خلال الفترة السابقة للسوق الكندية بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت (5 .18%) بالمطالبة بتقديم طلبات استرجاع هذه الضمانات للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية . وفي ما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأمريكية، أكدت الوزارة صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأمريكية الدولية United States International Trade Commission بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بإنهاء التحقيقين من دون فرض أي رسم ضد الدعم أو الإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من دولة الإمارات العربية المتحدة في إحداث أي ضرر مادي أو التهديد بحدوثه للصناعة الأمريكية مقدمة الشكوى . وتعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بتوجيهات من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة 2011 2013 نحو "تطوير القطاع الصناعي وصولاً للتنافسية"، والعناية الكبيرة التي يوليها سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة لهذا الموضوع كونه ضمانة لتنمية الصادرات الوطنية، فضلاً عن أن إيقاف العمل بهذه التحقيقات سيضمن استمرار صادرات الدولة من المواسير الحديدية إلى السوق الكندية والأمريكية التي قاربت حصة الصادرات الوطنية منها العام 2011 نحو 2 .7% و14% من إجمالي واردات كندا وأمريكا من المواسير الحديدية . الشؤون التجارية والشركات نجح قطاع الشؤون التجارية والشركات خلال العام 2012 في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد كنتيجة للعمل بتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ومتابعة من المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة . ومن أبرز انجازات قطاع الشؤون التجارية تندرح على الشكل الآتي: في إطار التشريعات النافذة فقد بلغ إجمالي الشركات المسجلة (177) ألف شركة (ذات مسؤولية محدودة وتضامن) كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة (3067) إضافة إلى (147) شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الرابع (دولي/الايزك 4) . كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني الخاص بالسجل المركزي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة صناعة وتجارة عجمان وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة والدائرة الاقتصادية بأم القيوين كما تم إعداد أدلة خدمات وعمليات الخدمة للعملاء والموظفين . كما وتم عقد المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من عام 2011 . وبلغ إجمالي الوكالات المقيدة عام 2011 وحتى تاريخه نحو (299) وكالة منها (208) في أبوظبي و(78) في دبي كما تم تجديد (3244) وكاله منها (2141) في أبوظبي و(967) في دبي وبلغ إجمالي الإجراءات التي قامت بها إدارة الوكالات التجارية بقطاع الشؤون التجارية (4816) إجراء قيد أو تجديد أو شطب أو تعديل أو استخراج عدا عن البريد الصادر . تعتبر هذه المؤشرات دلالة على حجم الطلب على قيد الوكالات التجارية لما لأسواق الدولة من نشاط تجاري واقتصادي متميز على مستوى العالم . وبلغ إجمالي عدد مدققي الحسابات المقيدين حتى تاريخه نحو (944) طلباً منهم أشخاص طبيعيين (562) شخصاً يمثل المواطنون نحو (53%) منهم ويبلغ عدد الشركات المسجلة (77) شركة منها (68) شركة وطنية وبواقع (86) فرعاً أو ما نسبته (88%) من إجمالي الشركات المسجلة أي أن عدد الشركات الأجنبية المسجلة/فروع (11) شركة تعمل من خلال (33) فرعاً . وفي إطار عمل مهام عمل إدارة الرقابة التجارية، قامت إدارة الرقابة التجارية بالوزارة خلال عام 2011 بتنظيم نحو 24826 جولة تفتيشية على مستوى الدولة لعام 2011 نتج عنها 2205 مخالفات توزعت على 11100 جولة في مجال حماية المستهلك وكانت حصيلتها 1094 مخالفة و12689 جولة لضبط البضائع المقلدة والمغشوشة كانت نتيجتها 978 مخالفة و665 جولة في شأن متابعة قانون حقوق المؤلف ب 93 مخالفة و135 جولة في شأن متابعة قانون العلامات التجارية نتج عنها 36 مخالفة و237 جولة تفتيش على المصانع حيث تم تحرير 4 مخالفات في هذا الشأن . ومن خلال توجه الدولة العام بايلاء قطاع المستهلكين أولوية قصوى من الحماية فقد أولت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية/إدارة حماية المستهلك من تنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي يرأسها وزير الاقتصاد والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية كما وتم بناء نظام الكتروني مربوط مع عدد من الشركاء (الاتحاد التعاوني ، الفاو ، الهيئة الاتحادية للجمارك) لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها إلكترونياً . ولتنفيذ ذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات وتم تشكيل لجنة بموجب قرار إداري من الوزير سندا للقانون بوضع آليات المخالفات لقانون حماية المستهلك برئاسة الوكيل للشؤون التجارية وعضوية مدير إدارة حماية المستهلك وأعضاء آخرين كما وتقوم إدارة حماية المستهلك بمتابعة شكاوى المستهلكين والتي بلغت نحو (3500) شكوى عام 2011 . ويتم إجراء جولات ميدانية لمراقبة السلع على كافة الأسواق ولكافة القطاعات التجارية وتقوم الإدارة بإجراء حملات توعية من خلال الجولات والزيارات الميدانية وإقامة ورش العمل وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات للمؤسسات الاجتماعية والتربوية وإصدار النشرات التعريفية بسياسات وإجراءات وأدلة حماية المستهلك من خلال نشر أسعار السلع وإصدار الدراسات والتحاليل الاقتصادية والمالية لحركة الأسعار وتقوم الإدارة بمتابعة موضوع استرداد السلع محلياً وعالمياً كما يعمل القطاع ومن خلال نشر بريد الكتروني خاص لاستقبال أراء وشكاوى المستهلكين مثلما تم تخصيص خدمة المستهلكين من خلال مركز الاتصال بدبي من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساء لنفس الغاية وكذلك يشارك القطاع في اللجان الفنية مع الشركاء الاستراتيجيين في كل ما من شأنه حماية المستهلك .
