ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10،5 في المئة لتبلغ قيمتها الإجمالية 498،95 مليار درهم، فيما حققت نمواً سنوياً خلال 2011 بنسبة 23 في المئة مقابل 14 في المئة عام 2010 . وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الوطني ال 41 للدولة، إلى أهم مؤشرات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من عام ،2012 حيث حققت الصادرات غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 43،6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 79،19 مليار درهم مقارنة ب 55،14 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2011 . وزادت واردات الدولة خلال نفس الفترة بنسبة 12،3 في المئة وبلغت قيمتها 321،42 مليار درهم . أشار التقرير إلى أن الواردات تحتل نسبة مساهمة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 12 في المئة العام الماضي، وتبوأ قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة 23 في المئة . وأوضح التقرير - على صعيد أهم الشركاء التجاريين للدولة - استحواذ الهند على المرتبة الأولى لشركاء الدولة التجاريين بوزن نسبي بلغ 20،9 في المئة، فيما تركزت نسب التجارة الخارجية مع بقية أهم عشر شركاء تجاريين بنسب متوازنة وأكبر تلك النسب كانت مع الصينوالولاياتالمتحدةالأمريكية وبوزن نسبي 6،2 في المئة لكل منهما وإيران بوزن نسبي 6،1 في المئة . وقال إنه عند إعادة احتساب أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية بعد استبعاد التجارة الخارجية للذهب والأحجار الكريمة جاءت الهند في الترتيب السادس في أهم الشركاء التجاريين وبوزن نسبي 5،0 في المئة، فيما حلت الصين بالمرتبة الأولى في حجم التجارة الخارجية وبوزن نسبي 9،5 في المئة . ولفت التقرير إلى توجه قطاع إعادة التصدير من الإمارات ل 204 دول وأقاليم جمركية في العالم خلال عام ،2011 فيما بلغ عدد الأسواق التي اتجهت صادرات الإمارات غير النفطية لها 195 سوقاً حول العالم . وأوضح التقرير أبرز التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية للدولة خلال العام 2011 لتحقيق قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات معدلاً للنمو السنوي بلغت نسبته 23 في المئة مقارنة ب 14 في المئة في عام 2010 وبزيادة في القيمة قدرها 173،2 مليار درهم، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية 927،6 مليار درهم في ،2011 بينما كانت 754،4 في العام ،2010 ما عدا تجارة المناطق الحرة في الدولة وباستثناء الذهب يكون معدل النمو 18 في المئة . وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير وهو ما يبرز التطور والمكانة المرموقة التي تحتلها على الخريطة التجارية العالمية حيث تصنف من ضمن أهم 20 سوقاً عالمياً في جانب الصادرات السلعية خلال عام ،2011 ومن أهم 25 سوقاً في جانب الواردات السلعية، بحسب تقرير التجارة العالمي 2012 والصادر عن منظمة التجارة العالمية، منوهاً بأنه وفقاً لتقرير "تمكين التجارة العالمي 2012" جاءت الإمارات في المرتبة ال 19 لمؤشر تمكين التجارة والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي . وأشار التقرير إلى مساهمة واردات الدولة بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الواردات 602،8 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو 24 في المئة مقارنة بعام 2010 وبزيادة 117،3 مليار درهم عن عام 2010 . وأضاف التقرير أن مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية للدولة بلغت نسبتها 12 في المئة في العام الماضي وبقيمة 114 مليار درهم بمعدل نمو 37،3 في المئة مقارنة بعام 2010 مع عودة معدل النمو للصادرات في عام 2011 إلى المسار الطبيعي لنمو الصادرات مع ارتباط نمو صادرات الدولة وتأثرها بصادرات الذهب والأحجار الكريمة، فخلال عام 2011 استطاعت الصادرات غير النفطية باستثناء الذهب تحقيق معدل للنمو بلغ 24 في المئة وصادرات الإمارات من الذهب حققت نمواً وصلت نسبته إلى 50 في المئة ليكون معدل النمو الإجمالي لصادرات الدولة 37 في المئة مقارنة مع 2010 . وأشار التقرير إلى تبوؤ قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية للدولة وبنسبة مساهمة 23 في المئة لتبلغ قيمة ذلك القطاع 210،8 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو 13 في المئة مقارنة بعام 2010 . وأوضح انتشار صادرات دولة الإمارات في 195 سوقاً حول العالم بقيم مختلفة خلال عام ،2011 حيث تركزت نحو 83،6 في المئة من صادرات الدولة في 21 سوقاً تزيد قيمة كل منها على مليار درهم خلال عام 2011 منوها بأنه خلال العام 2010 فإن 76،7 في المئة من صادرات الدولة تركزت في 12 سوقاً فقط ما يوضح انتشار صادرات الدولة في تسعة أسواق جديدة لتزيد قيمة صادرات الدولة لها بأكثر من مليار درهم خلال عام 1102 . وأشار التقرير إلى مساهمة شركاء كالهندوسويسرا والسعودية وإيران وسنغافورة والكويت وتركيا وكندا بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية، حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إلى هذه الدول مقارنة مع 2010 ما قيمته 23،06 مليار درهم، وجاءت مساهمة شركاء جدد غير تقليديين خلال ،2011 خاصة كندا وسنغافورة وتركيا وتايلاند، حيث حققت الزيادة التصديرية لها مجتمعة ما قيمة 9،92 مليار درهم بما يساوي 32 في المئة من النمو التصديري . وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع ضمن قائمة الدول التي يتم التصدير لها بقيمة أكثر من مليار درهم، ومن الدول العربية الأخرى كل من العراق ومصر . وأشار إلى تربع الهند على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية وتتركز الصادرات الإماراتية للسوق الهندية في بند رئيس وهو الذهب حيث بلغت قيمة الصادرات من الذهب 31،5 مليار درهم في عام 2011 وبنسبة استحواذ 86،9 في المئة من مجمل الصادرات الإماراتية للسوق الهندية، فيما جاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية لقائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية خلال 2011 بقيمة 14،46 مليار درهم في عام 2011 ومقارنة بعام ،2010 حيث حققت نمواً بنسبة 7،7 في المئة، وجاءت الزيادة بصفة رئيسة من تصدير السبائك الذهبية بتحقيق نمو في القيمة بنسبة 44،4 في المئة وشكل ما نسبته 96،5 في المئة من إجمالي صادرات الدولة إلى سويسرا خلال 2011 . كما أشار التقرير لاستحواذ المملكة العربية السعودية على الترتيب الثالث في الأهمية النسبية لأهم الأسواق لصادرات الدولة وقد حققت الصادرات الإماراتية للسوق السعودية نمواً بنسبة 52،2 في المئة في عام 2011 مقارنة بالعام السابق وبلغت قيمة الزيادة 1،916 مليار درهم أسهمت في تحقيقها مجموعة من السلع المتنوعة، وحققت الصادرات للسوق السعودية تنوعاً في العديد من السلع، مع ملاحظة أن السبائك الذهبية تسهم بما نسبته 30،6 في المئة من إجمالي صادرات الدولة إلى السوق السعودي خلال عام 2011 . وأوضح التقرير أن قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية للسوق السنغافوري بلغت 2،672 مليار درهم في عام 2011 عن المحقق خلال عام ،2010 فيما بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق الكويتي 1،585 مليار درهم عن القيمة المصدرة عن عام 2010 محققة نمواً بنسبة 95 في المئة ووصلت إلى 3،253 مليار درهم . وقال التقرير إن السوق التركية احتلت المرتبة السابعة لأهم الدول المصدر لها من الإمارات خلال عام 2011 متقدمة من المرتبة ال 20 التي كانت بها خلال عام ،2010 حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق التركي 2،656 مليار درهم عن القيمة المصدرة خلال عام 2010 محققة نمو بنسبة 453 في المئة ووصلت إلى 3،242 مليار درهم، فيما احتلت كندا المرتبة الثامنة لأهم الدول المصدرة لها من الإمارات متقدمة من المرتبة ال 62 التي كانت بها خلال عام ،2010 حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق الكندي 2،838 مليار درهم عن القيمة المصدرة خلال عام 2010 . وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات الإمارات من الذهب من 38،4 مليار درهم في عام 2010 إلى 62 مليار درهم في عام 2011 بزيادة بلغت قيمتها 23،7 مليار درهم، حيث أسهمت الزيادة في قيمة البند بما نسبته 76 في المئة من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية، وجاءت تلك الزيادة من سبع دول بنسبة 8 .88 في المئة هي على التوالي كل من الهندوسويسرا وتركيا وسنغافورة وإيران وتايلاند وهونغ كونغ والصين . وأوضح التقرير أن صادرات الإمارات من الألمنيوم الخام تعد أحد أهم البنود المساهمة في نمو صادرات دولة الإمارات خلال عام 2011 بتحقيق زيادة من 669،8 مليون درهم في عام 2010 إلى 2،0766 مليار درهم في عام 2011 وبمعدل نمو 210 في المئة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات من الألمنيوم توجهت في عام 2009 إلى 27 سوقاً أهمها "إيرانوالهند وسنغافورة وتونس وماليزيا" بما نسبته 70 في المئة من إجمالي صادرات الدولة من البند خلال 2009 والبالغة 325 مليون درهم، بينما اتجه خلال 2010 ما نسبته 69،3 في المئة إلى تايوانوالصين وسنغافورة وإندونيسيا وتونس وبلغ عدد الأسواق المستقبلة لصادرات الدولة من الألمنيوم 30 سوقاً . وأضاف التقرير أنه خلال العام 2011 زادت الأسواق العالمية والتنوع الجغرافي لصادرات الدولة من البند متوجهة إلى 46 سوقاً أهمها "تايوانوكوريا الجنوبية وإيطاليا وهولندا وسنغافورة" على التوالي، واستحوذت هذه الأسواق على ما نسبته 56،6 في المئة فقط من صادرات الدولة من الألمنيوم، ويتوقع مستقبلاً تحقيق زيادة في قيمة صادرات الدولة منه، خاصة مع وجود المصانع الوطنية العاملة في هذا المجال والتي تعتبر من كبرى المصانع العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي . وعلى صعيد الهيكل الجغرافي لصادرات الدولة وفقاً لمجموعات الدول فقد تمركزت الصادرات الإماراتية في الأسواق الآسيوية غير العربية بنسبة بلغت 51،6 في المئة خلال العام 1102 تليها الأسواق الأوروبية في المركز الثاني بنسبة بلغت 17،3 في المئة ومجموع تلك الأسواق 68،9 في المئة وبالنظر إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الدول الإفريقية فقد بلغت نسبة مساهمتهما 8،8 في المئة من الإجمالي . وبالنسبة للأسواق العربية، فقد استأثرت دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة الأكبر حيث بلغت نسبتها 11،6 في المئة من إجمالي صادرات الدولة خلال 2011 والدول العربية الأخرى بما نسبته 7،6 في المئة . وبالنسبة لإعادة التصدير، أوضح التقرير بلوغ قيمة ذلك القطاع نحو 210،8 مليار درهم في العام 2011 بزيادة قدرها 25،0 مليار درهم على عام 2010 منها 14،9 مليار درهم تعود إلى إعادة تصدير " الذهب والأحجار الكريمة"، ما يعني أن 60 في المئة من الزيادة ترجع للبند الذي ارتفعت قيمة إعادة تصديره من 73،7 مليار درهم في عام 2010 إلى 88،6 مليار درهم في عام 2011 . ونوه التقرير بانتشار قطاع إعادة صادرات الدولة لعدد 204 دول وأقاليم جمركية خلال عام ،2011 وتركزت إعادة التصدير بنسبة 77،3 في المئة في 13 سوقاً يأتي على رأسها سوق الهند بنسبة مساهمة 25 في المئة بمفردها وبقيمة 52،8 مليار درهم، فيما استمرت الهند في المركز الأول والثاني، وجاءت إيرانوالعراق في المرتبة الثالثة وبلجيكا في الرابعة . وأشار التقرير إلى بلوغ قيمة واردات الإمارات من الأسواق الخارجية 603 مليارات درهم في عام 2011 بمعدل نمو 24 في المئة مقارنة بعام2010 وبزيادة 117،3 مليار درهم، فيما تتصدر الهند الدول المصدرة لواردات الإمارات، حيث بلغت قيمة الواردات من الهند نحو 105،1 مليار درهم وبلغت قيمة الزيادة في الواردات من الهند21،9 مليار درهم وبمعدل نمو بلغ 26،4 في المئة في عام 2011 مقارنة بعام 2010 . وأوضح التقرير تميز هيكل الواردات من الصين بعدم التركز مقارنة بهيكل الواردات من الهند فقد بلغت أكبر نسبة تركز في الواردات تسعة في المئة . وعلى صعيد واردات الإمارات من الولاياتالمتحدةالأمريكية فقد بلغت قيمة وارداتها 53،3 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو 29 في المئة مقارنة بعام ،2010 فيما أشار التقرير إلى بلوغ قيمة واردات الإمارات من كوريا الجنوبية 22،9 مليار درهم خلال 2011 . (وام) تقارير مراجعة السياسات أصدرت وزارة التجارة الخارجية العديد من تقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية انطلاقاً من جهودها للارتقاء بوعي مؤسسات القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء التجاريين الرئيسين للدولة وبالاعتماد على المراجعات للسياسات التجارية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية، باعتبار أن تلك التقارير من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، حيث تم إصدار 10 تقارير تستعرض حزمة السياسات التجارية لعشر دول أعضاء في المنظمة كتايلاند وسنغافورة والفلبين وغيرها من الدول . ونظمت الوزارة ورعت عدداً من ورش العمل المتخصصة في القطاع التجاري لرفع وعي مسؤولي القطاع الخاص في الدولة بأهم التطورات التي تشهدها التجارة العالمية في ضوء انضمام الإمارات لعضوية منظمة التجارة العالمية، حيث تم تنظيم واستضافة عدد من الورش التثقيفية المتخصصة كورشة التجارة الالكترونية وتسوية المنازعات وندوة تيسير التجارة بين الدول العربية، وأخرى حول مراجعة السياسات التجارية وغيرها من ورش العمل والندوات ونظمت الوزارة هذه الورش والندوات التثقيفية، بالمشاركة مع العديد من الجهات والمؤسسات الإقليمية والعالمية كمنظمة التجارة العالمية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات . الخريطة الإلكترونية أصدرت وزارة التجارة الخارجية خدمة خريطة العلاقات التجارية وإحصاءات التبادل التجاري الإلكتروني لتوفير خدمات إلكترونية للمستثمرين وللمصدرين والمستوردين في الدولة وكقاعدة بيانات إحصاءات التبادل التجاري والتي تحتوي على أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات وأكثر من 200 دولة منذ العام 1998 وحتى العام ،2011 إضافة إلى كتيب إحصاءات الإمارات التجارية والتي يتضمن أهم المؤشرات المحققة للدولة على صعيد القطاع التجاري والاستثماري . وأشارت وزارة التجارة الخارجية لأهم الجهود المبذولة على صعيد تطوير مستوى مشاركاتها في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية التي تتوافر بها فرص تصديرية واستثمارية أمام الاستثمارات الوطنية، وذلك من خلال تنظيم والمشاركة بوفود تجارية تشمل مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في العديد من المعارض والمؤتمرات والمنتديات التجارية والاستثمارية بما يتناغم مع أهداف وسياسة وزارة التجارة الخارجية لاستكشاف فرص جديدة تصديرية واستثمارية للاستثمارات وكيانات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية . أبرز المشاركات تتمثل أبرز المشاركات التي تمت خلال العام 2012 بترؤس الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، لوفد حكومي للمشاركة في مؤتمر قمة الشراكة 201_ والذي عقد في الهند خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير/كانون الثاني ،2012 وجولة ترويجية في ثلاث مدن إيطالية للترويج لدولة الإمارات في الفترة ما بين 26 - 29 فبراير/شباط 2012 عقدت فيها سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال الإيطاليين . وترأس وفد تجاري من 40 شخصاً من ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لزيارة الفترة الأولى من المعرض الصيني لسلع الواردات والصادرات "كانتون" في جوانجزو في الفترة من 15 19 إبريل/نيسان 2012 والمتخصص في مجال الإلكترونيات والمعدات المنزلية الكهربائية ومعدات وقطع غيار ماكينات السيارات والأدوات ومواد البناء والمنتجات الكيماوية وغيرها . أسواق آسيا تستأثر ب 47 % من هيكل الواردات الإماراتي اختتم التقرير قراءته التحليلية بالإشارة لسيطرة الواردات من الأسواق الآسيوية، حيث تستأثر بما نسبته 46،9 في المئة من هيكل الواردات الإماراتي، إذ تعتبر الأسواق الأسيوية المصدر الرئيس للواردات الإماراتية من الأسواق الدولية، فيما إن كل درهم إماراتي يتم إنفاقه على الواردات فإن ما يقارب نصفه يتم توجيهه إلى الأسواق الآسيوية . أشارت وزارة التجارة الخارجية على صعيد استقراء التزامات دولة الإمارات بمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية إلى أنها واكبت في عرضها للتقرير السابق أبرز وقائع ونتائج المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة التي أجرتها منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس/آذار الماضي في مقر المنظمة في جنيف والتي تزامنت مع العديد من الإشادات والانعكاسات الايجابية بشأن سياسة الدولة والتزاماتها، وفقاً لما أدلى به ممثلو الدول أعضاء المنظمة المشاركين في اجتماعات المنظمة، حيث أشاد ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية بالنظام التجاري المنفتح للإمارات الذي مكنها من تحقيق نمو اقتصادي متين ومن تنويع الاقتصاد بالاستثمار في قطاع الخدمات والقطاعات العقارية والتصنيع . وثمّن قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي في وقت قياسي من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، فيما أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي بالتطورات الاقتصادية والتجارية الإيجابية للإمارات خلال الفترة منذ تاريخ تقرير المراجعة الأولى في عام 2006 وحتى المراجعة الثانية العام الجاري . وأشاد ممثلو دول أخرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية والصين وهونغ كونغ وتايوان واليابان وباكستان والهند وأستراليا وتركيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وموزمبيق وسنغافورة وجنوب إفريقيا وألبانيا والكويت ونيجيريا وزيمبابوي وسلطنة عمان والأردن وتونس والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بالنظام التجاري والاقتصادي للإمارات وبالعلاقات المتميزة التي تربط بلادهم بها، مؤكدين أن الإمارات شريك تجاري رئيس لبلادهم . ويعتبر هذا العدد من الدول التي أسهمت بمداخلات عدداً كبيراً نسبياً ويظهر أهمية ومكانة الإمارات لدى هذه الدول واهتمامها بتنمية علاقاتها ومصالحها التجارية مع الدولة . وتلقت الإمارات خلال المراجعة نحو 220 سؤالاً بشأن التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية الخاص بها، وهو ما يعكس اهتماماً شديداً من أعضاء المنظمة بعلاقاتهم التجارية مع الإمارات والدور الفاعل تجارياً للإمارات على المستوى الدولي، حيث أشادت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالنظام التجاري المنفتح للإمارات الذي يتسم بانخفاض مستوى العوائق التجارية كالرسوم الجمركية، مثنين على عدم لجوء الإمارات إلى إجراءات حمائية إبان الأزمة الاقتصادية، منوهين باقتصاد الإمارات وما حققه من إنجازات على جميع الأصعدة مما جعلها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل .
