ارتفعت التجارة البينية المتبادلة بين الإماراتواليابان إلى 35 مليار دولار، أي نحو 128 مليار درهم، فيما بلغ التبادل التجاري بين الجانبين 5.1 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2012. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله أمس يوشيهيكو كامو السفير الياباني لدى الدولة انه سيتم التحضير لزيارة وفد اقتصادي من الدولة إلى اليابان في النصف الثاني من العام الجاري يضم عدداً من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وبحث الجانبان أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. علاقات متينة وأكد المنصوري متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، معتبراً اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، استناداً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين. وشدد المنصوري على أهمية وضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، وخاصة القائمين على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، موجهاً دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للعب دور محوري في قيادة مرحلة جديدة من تطور العلاقات بين الجانبين. التعاون المستقبلي ونوه وزير الاقتصاد بأهمية أن يتركز التعاون المستقبلي بين الدولتين حول مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنسوجات والغذاء والزراعة وصناعات الأسماك في ظل الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها اليابان، مشيداً بالتجارب اليابانية الرائدة في شتى المجالات والأصعدة، ومؤكداً أهمية الاستفادة من تلك التجارب بما يخدم التطور الاقتصادي الذي تطمح إليه دولة الإمارات. الخبرات اليابانية كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال البحث العلمي، حيث تعتبر اليابان الدولة الرائدة الأولى عالمياً في مجالات البحوث العلمية الأساسية، وبحوث الطيران والتقنيات المتقدمة. وتطرق المنصوري خلال اللقاء إلى المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة وبيئة الأعمال الحيوية في الإمارات وما توفره من فرص استثمارية واعدة ومغرية للمستثمرين ورجال الأعمال في ظل المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الإدارية والإجرائية غير المحدودة ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من بيئة تشريعية تحمي المستثمرين وتسهم في نمو أعمالهم واستثماراتهم. آفاق جديدة ومن جانبه، عبر السفير الياباني عن رغبة بلاده الحقيقية في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق جديدة تواكب طموح الشعبين الصديقين، وأعرب عن رغبة بلاده الصادقة في تبادل المعرفة والخبرات مع الجانب الإماراتي وتعزيز أطر التعاون لتشمل مجالات وقطاعات اقتصادية جديدة. 23% صادرات النفط تصدر الإمارات لليابان نحو 23 % من احتياجاتها النفطية و60 % من صادرات الإمارات من النفط الخام يتم شحنه إلى اليابان، وتأتي الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للنفط لليابان، وتحتل الإمارات المرتبة الثامنة في شراكتها مع اليابان وسابع أكبر سوق لمعدات النقل اليابانية، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي المسال والثانية في تصدير النفط الخام. وفي السنوات القليلة الماضية تنوعت صادرات الدولة إلى اليابان حيث شملت الألمنيوم والنحاس، وبلغ حجم واردات الإمارات من اليابان 7.3 مليارات دولار في عام 2010 حيث تستورد الإمارات من اليابان السيارات والآلات والمعدات الصناعية والإلكترونية. وفي عام 2011 وقعت أبوظبيواليابان اتفاقية لإنشاء مجلس أبوظبيالياباني الاقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري في قطاع السلع والخدمات وتطوير الاستثمارات بين الجانبين لإرساء وترسيخ التعاون الاقتصادي واستمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.
