أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة توظف جميع جهودها وطاقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة العدد المتزايد من التحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، التي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية، التي تعدّ بمجملها غير صحيحة وافتراءات يراد بها الحد من النمو والانتشار الكبير لهذه الصناعات ذات الجودة الملحوظة في الأسواق العالمية، الذي أثبتته التحقيقات الأخيرة في قضيتي مكافحة الدعم والإغراق المرفوعتين من قبل وزارة التجارة الأمريكية والوكالة الكندية لخدمات الحدود ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية . وأوضح أن حسم هاتين القضيتين في 9 و14 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمصلحة المنتجات الإماراتية، وإنهاء التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة على هذا المنتج، يؤكد إلتزام الإمارات بعدم تقديم أي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، التي تم بناء عليها إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي فرضت في ال28 من أغسطس/آب الماضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية . وأكد المنصوري أن النتائج الإيجابية للتحقيقات الأخيرة في قضية المواسير الحديدية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو "تطوير القطاع الصناعي وصولاً للتنافسية"، والذي يعد ضمانة لتنمية الصادرات الوطنية، كما أنه يعكس في الوقت ذاته شفافية وحياد إجراءات التحقيق التي قامت بها سلطات التحقيق الكندية والأمريكية . الإمارات تحترم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحرص على دحض إدعاءات المصانع الأجنبية بين المنصوري أن الوزارة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012 من إنهاء العمل في 10 قضايا رسوم مكافحة إغراق ودعم ووقاية، التي رفعت ضدها من عدد من الدول يأتي على رأسها جمهورية الهند ومن ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى كلاً من مصر وباكستان والأردن والمغرب والفلبين وإندونيسيا وتركيا، التي تركزت في مجملها حول الصناعات المحلية من منتجات البتروكيماويات ومنتجات الحديد والمواسير الحديدية والبولي بروبيلين والسيراميك والبولي تيلين تريفتالات ومواد البناء . كما أوضح أن الوزارة تتحرك حالياً ضد 11 رسماً ضد الإغراق والدعم والوقاية مفروضاً على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية، والتي يأتي في مقدمتها المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى منتجات الحديد والزجاج والأقراض المضغوطة والمسامير الحديدية بهدف إنهاء العمل بهذه الرسوم، وتتحرك في الوقت ذاته ضد 5 تحقيقات ضد الإغراق والوقاية لاتزال قيد التحقيق بهدف إغلاق هذه التحقيقات من دون اتخاذ أي تدابير حمائية ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية موضوع التحقيقات . وقال وزير الاقتصاد إن "الوزارة تحرص بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في جميع التحقيقات المتعلقة بقضايا الإغراق والدعم والوقاية، وتعمل على دحض إدعاءات المصانع الأجنبية التي تقدم الشكاوى ضد صادرات الدولة، وتقديم جميع البراهين والأدلة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات في الإجابة على الاستبيانات وتقديم كافة التوضيحات والبيانات التي تطلبها سلطات التحقيق الأجنبية خلال مختلف المراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات" . وبين أن هذا التعاون يتم ضمن التزام سلطات التحقيق الأجنبية بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بحقوق الدفاع التي تنص عليها إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية . وأكد أن الإمارات مستمرة ورغم جميع قضايا الإغراق والدعم غير الصحيحة التي ترفع ضدها على المضي قدماً في إعداد استراتيجيتها الصناعية التي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع، ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وبما يمكن المنتجات المحلية من المنافسة في الأسواق العالمية، وفق القوانين الدولية التي تضعها منظمة التجارة العالمية . وطالب المهندس سلطان المنصوري الجهات الحكومية العالمية والتي تربطها بالإمارات علاقات اقتصادية وتجارية قديمة وكبيرة، أن تعمل على التشاور مع الوزارة قبل القيام برفع مثل هذه الدعاوى التي تتناقض مع الحقائق، وبالتالي قد تؤثر على حركة وإنسيابية التجارة بين الإمارات وتلك البلدان وذلك بهدف التوصل إلى حل بالتراضي للموضوع، خاصة أن إتفاقية مكافحة الإغراق تشترط إشعار الجهات الحكومية لبلد التصدير، وهي وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل المضي إلى الفتح الرسمي للتحقيق، كما أن إتفاقية الدعم والتدابير التعويضية تشترط الدخول في مشاورات قبل فتح التحقيق بالنظر لما لهذه التحقيقات من أثر سلبي على حرية التجارة العالمية . وبيّن أن وزارة الاقتصاد تسعى من خلال مشاركتها في أعمال لجان المفاوضات التجارية بشأن مراجعة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية على التأكيد على أهمية عدم استغلال آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من قبل حكومات الدول كآليات حمائية للصناعات الوطنية، ولكن بالتقيد بجميع الضوابط الموضوعية والإجرائية التي تنص عليها هذه الاتفاقيات وضرورة التزام سلطات التحقيق بالشفافية والحياد، وهو ما يشوب العديد من التحقيقات المماثلة المرفوعة حالياً ضد صادرات الدولة من قبل دول أخرى . ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنوهاً بالأهمية البالغة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية هذا القانون وانعكاساته على أداء الصناعة في دول المجلس، الذي تواجه قضايا إغراق مشابهة من حين لآخر، التي تهدف إلى التأثير السلبي على النمو الملحوظ في الصناعات الخليجية كماً ونوعاً . وبدروه أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع القضايا التي يتم رفعها في عدد من دول العالم ضد منتجات الصناعة الوطنية، وتمكنها من إنهاء الكثير من هذه القضايا سواء كانت قضايا رسوم أو إغراق أو وقاية، وذلك من خلال إتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن الدعم الكامل لهذه المنتجات ووفق الإتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال . وبيّن أن إنشاء إدارة مكافحة الإغراق في وزارة الاقتصاد يهدف بالدرجة الأولى إلى الدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها في السوق الداخلية أو تواجهها في أسواقها التصديرية، وضمان المنافسة العادلة بين منتجات الصناعات الوطنية والمنتجات المستوردة، وذلك من خلال تنفيذ القوانين والإتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات . وقال الشحي "إن المسألة تبدأ في مرحلتها الأولى من استقبال ودراسة الشكاوى ضد ممارسات الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات التي تتعرض لها المصانع الوطنية، ليتم بعدها العمل على الدفاع عن هذه المصانع، والحرص في الوقت ذاته على تقديم المشورة والدعم الفني لهذه المصانع، في إعداد وتقديم الشكاوى المتصلة بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، والعمل كذلك على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدولة بمفاهيم وآليات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات" . وتقوم إدارة مكافحة الإغراق بأعمالها على أساس اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعلق بمواضيع مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية . وتتضمن هذه النصوص القانونية الدولية والوطنية قواعد تفصيلية توضح شكليات وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وشروط قبولها وأساليب إجراءات التحقيق وفرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، كما تمثل هذه النصوص أهمية خاصة للصناعة الوطنية باعتبارها تمثل السبيل الوحيد المسموح به في ظل منظمة التجارة العالمية لحمايتها من ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات .